http://www.zamaaneh.com/humanr/ en Copyright 2011 Mon, 13 Apr 2009 19:43:19 +0000 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss محمد حسینی، کارشناس علوم قرانی، ادبیات عرب، مجتهد در علوم حوزوی اهل سنت و متخصص در علم حدیث است. وی به خاطر داشتن نگرش جدید نسبت به مسایل قرانی و اسلامی، کرسی استادی دانشگاه پیام نور و آموزش فنی و حرفه‏ای سماع را از دست داده است. در گفت‏گویی با آقای حسینی به بررسی میزان رعایت حقوق آزادی مذهب و عقیده طی سی سال گذشته در جمهوری اسلامی می‏پردازیم. [[sound]] ایران یکی از اولین امضا کنندگان اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بوده است. طی سی سال گذشته، در جمهوری اسلامی مفاد این اعلامیه در رابطه با آزادی مذهب و عقیده، تا چه حد رعایت شده است؟ دولت ایران در تاریخ چهارم آوریل ۱۹۶۸، در نیویورک میثاق‏های حقوق بشری را امضا می‏کند و قریب به شصت سال پیش متعهد می‏شود که به سی ماده‏ی مندرج در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر پای‏بند باشد و به این اعلامیه ارج بنهد. در مواد یک و دو این اعلامیه آمده است که ابنای بشر همه آزاد به دنیا می‏آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند. همه از موهبت خرد و وجدان برخوردار هستند و باید با هم برادروار رفتار کنند. در ماده‏ی دوم قید شده: «هرکس بدون هيچ‌گونه تمايزی ازحيث نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، باور سياسی يا هر باور ديگری، خاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی و ولادت يا هر موقعيت ديگری از حقوق و آزادی‏هايی که در اين اعلاميه برشمرده شده است برخوردار است. به‏علاوه هيچ‏گونه تمايزی نبايد بر پايه‏ی موقعيت سياسي، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی که شخص بدان تعلق دارد قايل شد، خواه این کشور مستقل، خواه تحت قيمومت کشوری ديگر باشد، خواه غيرخود مختار و يا از حيث تماميت ملی تحت هرگونه محدوديتی باشد». هم‏چنین در ماده‏ی هیجده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر به مقوله‏ای بالاتر، یعنی آزادی فکر، وجدان و مذهب برمی‏خوریم. در این ماده آمده است: «هرکس حق دارد ازآزادی انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور و نيز آزادی اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجای آوردن آيين‌ها چه به تنهايی و چه به‌صورت جمعی نيز می‌گردد». به جز‏ این اعلامیه، ما «اعلامیه‏ی حقوق بشر اسلامی» یا به تعبیری دیگر «اعلامیه‏ی اسلامی حقوق بشر» هم داریم که در ماده‏ی هیجده این اعلامیه نیز آمده است: «هرکس حق دارد نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند». اگر موادی که این‏جا ذکر شده‏اند را در جنب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده است قرار بدهیم، مواد زیادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏یابیم که روی موارد مندرج در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و یا اعلامیه‏ی اسلامی حقوق بشر، تاکید دارد. از جمله در اصل نوزدهم آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‏ها سبب امتیاز نخواهد بود». یا در اصل بیستم قید شده است: «همه‏ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‏ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند». اما در اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی، نوعی تبعیضات ایدئولوژیک دیده می‏شود و در حالی که بر اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر تاکید می‏کند، چون در یک دایره‏ی ایدئولوژیک اسلامی زندگی می‏کنیم، در جاهایی به پارادوکس برخورد می‏کنیم. این دایره‏ی ایدئولوژیک، محدودتر هم می‏شود و به دایره‏ی ایدئولوژیک مذهبی می‏رسد. یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها حالت ایدئولوژیک دینی، بلکه حالت ایدئولوژیک مذهبی هم به خود گرفته است. آن‏چنان که در اصل دوازدهم قانون اساسی می‏گوید: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب». می‏بینیم که نه تنها اهل سنت، بلکه مذهب زیدی را هم جدا می‏کند. با وجودی که نظام یک نظام شیعی است، اما شیعه‏ها‏‏ی زیدیه را که بالاخره در محدوده‏ی تفکر شیعی دارند زندگی می‏کنند جدا می‏کند و به شیعه‏ی جعفری اثنی عشری اکتفا می‏کند و شیعه‏ی زیدیه‏ در اقلیت قرار می‏گیرد. اما این‏ها را جزو مسلمانان می‏داند. با وجود این، در اصل سیزدهم می‏گوید: « ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‏های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند». یعنی مذاهب شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، زیدی، را جزو مسلمانان به‏شمار می‏آورند، اما اهل سنت نتوانسته‏اند در تهران، حتا یک مسجد هم داشته باشند. با وجودی که اهل سنت را جزو مسلمانان می‏دانند و نه اقلیت‏های دینی. اقلیت‏های دینی دیگری هم داریم ، از جمله بهایی‏ها، اهل حق و آیین پارسایان که یک مجموعه‏ی دینی شمرده می‏شوند، اما قانون اساسی به آن‏ها نپرداخته و به آنان اهمیتی داده نمی‏شود. این اقلیت‏ها حتا در دانشگاه‏های ایران مشکل دارند و نمی‏توانند ادامه تحصیل بدهند و نمی‏توانند در محافل دینی خود به آن آسانی که باید، حضور داشته باشند. شخصیت‏های اهل سنت هم نمی‏توانند آن جایگاهی را که باید، داشته باشند. برای نمونه، ما حتا یک استاندار اهل سنت در ایران نداریم. در یکی دو مورد فرماندار اهل سنت داریم، اما در محافل بالاتر، فرضاً یک وزیر اهل سنت نمی‏توانیم داشته باشیم. اهل سنت نمی‏تواند رییس جمهور شود. برمبنای اصل ۱۱۵ فصل نهم قانون اساسی: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران (ولایت فقیه و…) و مذهب رسمی کشور». حتا، در اصل ۱۲۱ مربوط به سوگند رییس جمهور، او در پیشگاه قران و ملت ایران، به خدا سوگند می‏خورد که پاسدار مذهبی رسمی (شیعه‏ی اثنی عشری) باشد. طبق اصلی ۱۱۵، رییس جمهور باید شیعه‏ی اثنی عشری معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران، از جمله، ولایت فقیه باشد. در این اصل تبعیض‏های زیادی می‏بینیم: رجال مذهبی باشد. یعنی مرد باشد، زن نباشد؛ در این مملکت زن نمی‏تواند روزی رییس جمهور شود. مسلمان باشد، غیر مسلمان نباشد؛ زرتشتی‏ها، کلیمی‏ها و… نمی‏توانند رییس جمهور شوند. شیعه باشد، سنی نباشد و در میان شیعه‏ها، شیعه‏ی اثنی عشریه باشد، امامی باشد، زیدی و اسماعیلی و… نباشد. این شیعه‏ی اثنی عشری هم باید مومن به مبانی ولایت فقیه باشد. در حالی که تز ولایت فقیه، تز جدیدی است که در میان مسلمانان بحث‏های زیادی در قبول و رد آن به میان آمده است. کدام یک از مذاهب و ادیان در ایران، در سی سال گذشته، نتوانستند در زمینه‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسایل خود را حل کنند و جایگاهی داشته باشند و همیشه به کنار پرت شده‏اند؟ باید یک اولویت قایل باشیم. اولویت‏مان هم به ترتیب برخورداری از حقوق سیاسی اجتماعی باید باشد. نمی‏توانیم بگوییم که ما از هیچ حقوقی در ایران برخوردار نبودیم، بلکه داریم برای رسیدن به حداقل حقوق طبیعی در این مملکت تلاش می‏کنیم. در میان مذاهب اسلامی و غیر اسلامی بهایی‏ها و اهل حق بیشترین صدمه را دیده‏اند. کمی که بالاتر بیاییم، دیگر ادیان غیر اسلامی، مثل یهودی‏ها، زرتشتی‏ها، مسیحیان در رده‏ی بعدی قرار می‏گیرند. در میان مسلمانان هم اهل سنت، کم‏ترین حق را داشته و نتوانسته است به حداقل حقوق طبیعی خود برسد. در حالی که بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، همه‏ی ملت با هم برابر هستند، برادر هستند و باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. برخورداری از حقوق مساوی یعنی این که اگر یک فرد شیعه‏ی اثنی‌عشری می‏تواند به موقعیت و جایگاهی مثل ریاست جمهوری برسد یا پست‏های کلان این مملکت را در دست بگیرد، باید برای اهل سنت هم چنین امکانی وجود داشته باشد. در حالی که اهل سنت حتی نتوانسته‏اند استاندار یک استان از استان‏های ایران بشوند. مثلا استاندار کردستان یا سیستان و بلوچستان باشند. فقط در این اواخر، در دوران آقای خاتمی ما فرماندار اهل سنت داشتیم. اگر به تاریخچه‏ی سی ساله‏ی جمهوری اسلامی در زمینه‏ی آزادی مذاهب و ادیان و مهم‏تر از آن، تغییر دین نگاه کنیم، این تاریخچه را در مقایسه با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر چگونه بررسی می‏کنید؟ و وضعیت جامعه‏ی بعد از انقلاب ایران در این زمینه چگونه بوده است؟ بر اساس ماده‏ی ۱۸ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان، مذهب و… بهرمنده شود و حتی متضمن آزادی تغییر عقیده، مذهب و ایمان هم هست. اما نظام‏های ایدئولوژیک مذهبی، مقوله‏ی ارتداد را پیش‏ می‏کشند. یعنی خروج از دین اسلام، ارتداد به حساب می‏آید و در این نگاه، مرتد کسی است که دینش را تغییر داده است. (البته می‏خواستم مقدمه‏ای در این زمینه بیان کنم، اما به خاطر کمی‏ وقت امکان آن نیست). هرچند که مقوله‏ی ارتداد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده است. اما در قوانین کیفری مطالبی را در این خصوص می‏بینیم. مثلا در ماده‏ی ۲۶ قانون مطبوعات، مصوبه‏ی سال ۱۳۶۴، اشاره به تغییر مذهب شده است. در این قانون آمده است: «هرکس به وسیله‏ی مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا می‏شود و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاکم شرع، بر حسب قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» اگر یک اهل سنت به مذهب شیعه‏ی جعفری بگرود، آیا او هم شامل ارتداد می‏شود یا نه؟ این را شامل ارتداد نمی‏دانند. ولی دست‌کمی هم از ارتداد ندارد. در نظام‏های ایدئولوژیک و نگاه‏های ایدئولوژیک مذهبی، حتی در میان اهل سنت هم این مساله هست که اگر کسی به مذهب شیعه بگرود، همین نگاه را در مورد او دارند. این را ارتداد قلمداد نمی‏کنند ولی ممکن است به نحو دیگری تا پای جانش هم با او برخورد کنند. حکم مجازات و اجرای آن بر اساس ماده‏ی ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید تنها از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ولی بسیاری اوقات دید‏ه‏ایم که به موجب قانون هم نبوده، ترورهایی شده، به کسانی اهانت شده و… برای مثال، شخصیتی به نام دکتر مظفریان داشتیم که شیعه بود، به تسنن گروید و سنی شد. بعدا پاپوش‏هایی برایش درست شد و بالاخره هم اعدام شد. کسان دیگری بودند که ترور شدند، به مشکل برخورد کردند، از زمینه‏های کاری محروم شدند. مثلا شخصیتی مثل آقای طباطبایی هست که ایشان سنی نشد، اما نگاهی قرانی و موحدانه به مسایل اسلامی دارد. ایشان همیشه زیر فشارها و رنج‏های زیادی قرار داشته و هنوز هم زیر فشار و مشکلات و گرفتاری‏های زیادی دارد زندگی می‏کند. مقوله‏ی ارتداد را نگاه سنتی ساخته است. در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر شخصیت‏هایی که نگاه متجددانه داشتند و سعی کردند برخی از این قوانین را با اعلامیه‏ی حقوق بشر انطباق دهند، نگاه سنتی هم اعمال نظر کرده است. این‏جاست که دایره‏ی ایدئولوژیک دور قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و با نوعی پاردوکسیکال در قوانینی که در درون این قانون وجود دارد، روبرو هستیم. نگاه اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، نگاهی انسانی به این مساله است، ولی نگاه بخشی از قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نگاهی انسانی نیست، بلکه نگاهی ایدئولوژیک و مذهبی است و دایره را تا حد شیعه‏ی امامی اثناعشری مؤمن به ولایت فقیه تنگ می‏کند. حتا، شیعه‏های اثناعشری داریم که باورشان به امامت و امامی بودن، کاملا مستحکم است، اما چون ولایت فقیه را قبول ندارند، در نظام جمهوری اسلامی ایران جایی ندارند. در حالی که تز ولایت فقیه، به نظر من، تز قلیلی از مسلمانان است. اهل سنت که تز شورایی دارند. در میان اهل تشیع هم، نگاه آقای محمد حسین غروی نایینی، صاحب «تنبیه‏الامه و تنزیه‏المله» نگاهی شورایی است. آقای طالقانی هم نگاه شورایی داشت. تعداد قلیلی در میان اهل تشیع و شیعه‏ی اثناعشری امامی که به این مساله اعتقاد داشته باشند. اما آن‏ها هم بالاخره مادامی که در این نظام نگاه‏شان، نگاه ولایت فقیهی نباشد، نمی‏توانند در این عرصه دوام بیاورند.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_87.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_87.html گفت‌وگو Mon, 13 Apr 2009 19:43:19 +0000 آقای هادی قائمی، سخن‏گوی «کمپین حقوق بشر ایران» طی گفت‌وگویی به تبیین ماده‏ی سی‏ام اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏پردازد. [[sound]] ماده‏ی سی‏ام اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بر این مبنا است که: «هیچ‏یک از مواردی که در این اعلامیه به آن اشاره شده، نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا گروهی يا فردی باشد که به ‏موجب آن بتواند هريک از حقوق و آزادی‏های مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در راه آن فعاليتی انجام دهد». گرچه خیلی کلی گفته شده است، اما از مهم‏ترین مواد این اعلامیه است. نکته‏ی مهم در مورد این ماده این است که کل مجموعه‏ی موادی که در اعلامیه به آن اشاره شده، در این‏جا خلاصه می‏شود و آن را به عنوان یک مجموعه نگاه می‏کند. یعنی این که نمی‏شود نکات یا موادی از این اعلامیه را انتخاب کرد و نکات دیگر را نقض کرد. یک کلیت به اعلامیه می‏دهد. نکته‏ی مهم دوم این ماده این است که نباید از آزادی‏ها و حقوقی که در مواد دیگر گنجانده شده است، برای نقض یا بر علیه حقوق دیگری استفاده کرد. اجازه بدهید این نکته‏ی ظریف را با مثالی موشکافی کنم؛ برای نمونه دولتی بر اساس تبعیض نژادی به‏وجود آمده، مثل دولت آفریقای جنوبی که در دهه‏های گذشته بر این عقیده بود و اندیشه و مرکزیت حکومت‏اش را بر این اساس تعریف می‏کرد. این ماده، به چنین دولتی این حق را نمی‏دهد که با استفاده از حق آزادی اندیشه و بیان که در مواد دیگر تدوین شده، بگوید: بر اساس اندیشه‏‏ی ما، بر اساس عقاید و ایدئولوژی ما تبعیض نژادی چیز خوبی است. در نتیجه ما این حق را داریم که آن را رواج بدهیم و یا در مسایل حکومتی، به آن استناد کنیم. یعنی این‏گونه تناقض‏ها نباید وجود داشته باشد. اگر این اعلامیه پذیرفته شده، حالت یک مجموعه را دارد و باید تمام مواد آن به اجرا گذاشته شود. نمونه‏ی دیگری را در مورد کشور ایران توضیح می‏دهم؛ قانون اساسی ایران بر اساس بسیاری از مواد این اعلامیه تدوین شده است. مثل آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی انجمن‏ها، به طور خیلی صریح و واضح و بدون گذاشتن هیچ‏گونه مانعی در قانون اساسی ما تعریف شده است. اما در عمل می‏بینیم که در قوانین و آئین‏نامه‏هایی که در سطوح پایین‏تر تدوین شده، از این حقوق جلوگیری می‏شود و این دقیقاً نمونه‏ی تناقضی است که ماده‏ی سی‏ام اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، می‏خواهد از آن جلوگیری کند و این اجازه را به دولت‏‏‏ها، گروه‏ها و اشخاص ندهد. [[photow01]] آیا دولت‏ها خود را به اجرای مفاد اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، ملزم می‏دانند؟ چون به نظر می‏رسد که هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت مفاد این اعلامیه وجود ندارد؟ بله، این نکته‏ی مهمی است. نه تنها در مورد اعلامیه‏ی جهانی، بلکه در مورد کنوانسیون‏های مختلف حقوق بشری که توسط دولت‏ها امضا شده و به آن‏ها متعهد شده‏اند. یعنی‏، از نظر قوانین بین‏المللی دولت‏ها مکلف و موظف هستند آن را اجرا کنند. اما، مساله این است که نهاد اجرایی‏ای وجود ندارد. هنوز در سطح بین‏المللی، قوانین بین‏المللی به آن حد از قدرت نرسیده‏اند که دولت‏ها و ملت‏ها، نهادهایی را برای اجرای این کنوانسیون‏ها و میثاق‏نامه‏ها به وجود آورده باشند. این دقیقاّ قلب حرکت و جنبش حقوق بشری در سطح جهانی است که از یک سو برای ارتقا و ترویج حقوق بشر تلاش کند و از سوی دیگر، نهادهایی را که این ضمانت اجرایی را داشته باشند، به وجود بیاورد و تقویت کند. تلاش‏هایی که امروزه و در عصر حاضر انجام می‏شود، بیشتر در مواردی مثل کشتارهای جمعی است که دادگاه‏های جنایی بین‏المللی در این سطح به‏وجود آمده‏اند و تلاش می‏کنند حداقل از این‏گونه نقض حقوق حیات جلوگیری کنند. آینده‏ی جنبش حقوق بشر، دقیقا به این بستگی دارد که در دهه‏های آینده، چگونه بتواند نهادهایی را بر نظام جهانی، نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان، تحمیل کند که دولت‏ها را مکلف کند به تعهدهایی که کرده‏اند و ضمانت اجرایی داشته باشد. این نمونه‏ای خواهد بود از رشد کامل بشری، سیستم جهانی و سیستمی که بشر امروز انتخاب می‏کند تا دنیای خود را اداره کند. اگر این نهادها به‏وجود بیایند و در سطح اجرایی موفق باشند، قدم بسیار مهمی به‏پیش خواهد بود و اگر چنین نباشد، ما درجا می‏زنیم یا به عقب می‏رویم. این چالشی است که امروز جنبش جهانی حقوق بشر با آن مواجه است و برای آن تلاش می‏کند. چرا زمانی که سازمان ملل در بقیه‏ی موارد، می‏تواند اعمال نظر و اعمال قدرت کند و یا حتا حق تحریم داشته باشد، در این زمینه هیچ‏وقت پا را از حدی فراتر نمی‏گذارد؟ البته، در همه‏ی موارد این‏طور نبوده. در مواردی سازمان ملل موثر بوده است. می‏توان به نمونه‏ای هم در حال حاضر اشاره کرد و آن نمونه‏ی دارفور در سودان است. رییس جمهور سودان بالاخره متهم به سازماندهی و تشکل این کشتار عمومی در دارفو شده و در سطح جهانی برای او دستور بازداشت صادر شده است. این نمونه‏ای از اجرایی شدن این‏گونه تعهدات است. لیکن، خود سازمان ملل، توسط نماینده‏گان دولت‏ها اداره می‏شود و دولت‏ها هنوز بر این باورند که درون مرزهای خودشان اقتدار می‏خواهند و مایل نیستند به صورت فرامرزی، از طریق نهادهای جهانی، با ضمانت اجرایی برای اجرای کنوانسیون‏های بین‏المللی، قدرت و اقتدارشان تضعیف شود. این یک دید کلی از نسبتی است که جوامع جهانی‏ کشورها مایل‏اند در روابط جهانی به‏وجود بیاید. اما، در زمینه‏ی اقتصادی، جهانی شدن اقتصاد باعث شده دولت‏ها تا حد زیادی قدرت‏های ملی خود را معلق کنند و آن را به نهادهای جهانی‏تری بسپارند. این چالش در زمینه‏ی سیاسی هم باید اتفاق بیفتد تا نهادهای جهانی حقوق بشری هم بتوانند با نظارت و وادار کردن دولت‏ها به اجرای وظایف‏شان، این ضمانت اجرایی را به‏وجود بیاورند. ولی کلاً این چالشی در سطح جهانی است که هم‏اکنون تمام دولت‏ها توسط نماینده‏های خود در سازمان ملل، می‏خواهند جنبش حقوق بشر را تضعیف کنند و از قدرت‏گیری او جلوگیری کنند. آینده‏ی حقوق بشر را در جهان چگونه می‏بینید؟ فکر می‏کنم این آینده روشن است. چرا که مسایلی که ما امروز به آن حقوق بشر می‏گوییم، همیشه در تاریخ بشریت مهم بوده است. در طول تاریخ به هر جامعه‏ای نگاه کنید، مبارزه برای اصولی مثل عدالت، آزادی و برابری وجود داشته است. امروز که جهان کوچک و کوچک‏تر شده و در سطوح مختلف مبادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جهان را به دهکده‏ا‏ی تبدیل کرده است، مبارزه برای سه اصل عدالت، برابری و آزادی در لوای حقوق بشر هم ادامه پیدا خواهد کرد.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_89.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_89.html تبیین مواد اعلامیه Mon, 13 Apr 2009 11:20:21 +0000 حسن اسدی زید‏‏آبادی، مسئول کمیته‏ی حقوق بشر دفتر ادوار تحکیم وحدت، است. با وی در ارتباط با مسائل دانشجویان در طول نزدیک به دو دهه‏ی گذشته گفت‌وگویی کرده‌ام. قسمت اول گفت‌وگو را اینجا بشنوید قسمت دوم گفت‌وگو را اینجا بشنوید جنبش دانشجویی از بعد از آغاز اصلاحات، وارد یک روند تازه شده است. نوع برخورد و روی‏کرد این جنبش جدید با آن‏چه که قبل از آن بوده، کاملا تفاوت کرده است. این تفاوت شاید به خاطر تغییر ساختار دولت، تغییر ساختار اداره‏ی کشور یا حتا تغییر ساختار در نوع ارتباطات اجتماعی باشد. فکر می‏کنید جنبش دانشجویی برای این شکل جدید، مطیع یک اتفاق در کشور بوده یا خودش هزینه داده و این شرایط تازه را ایجاد کرده است؟ سیر تاریخی جنبش دانشجویی در ایران پس از انقلاب را باید همراه با سیر تاریخی تحول جامعه‏ی مدنی و کلا جامعه‏ی ایران دید. بررسی سیر تحول مطالبات و نقش و پایگاه جنبش دانشجویی، جدا از این سیر تحولات، ما را به نتیجه‏ی درستی نمی‏رساند. اگر شرایط بعد از اصلاحات و اساساً خود اصلاحات را نتیجه‏ی نوعی تحول و تفاوت نگاه در قشر دانشجو ببینیم و یکی از حاملان اصلی جنبش اصلاحات و رفرم در ایران را خود دانشجویان ببینیم، مشاهده می‏کنیم که بروز اصلاحات در بعد تبلیغاتی آن و در مقطع تاریخی دوم خرداد ۷۶ از دانشگاه بروز پیدا کرد. از قبیل سخنرانی‏ها، تجمع‏ها و… پایگاه، عمده‏ی طیفی که در ایران طرف‏دار جنبش دموکراسی ‏خواهی و رفرم دینی در جامعه است، دانشگاه است. هم از دانشگاه برآمده است و هم دانشگاه محل صحبت کردن و ارائه‏ی نظرات آن‏ها است. کما این که شاید بتوان گفت، مراکز مذهبی، اعم از آموزشی و یا عبادی در ایران، پایگاه عمده‏ای است برای طیفی که به اصول‏گرایان یا بنیاد‏گرایان مذهبی شهرت دارند. در جریان اصلاحات، همواره با تقابل این دو قشر و ‏‏طرف‏داران و سردمداران آنها مواجه هستیم. در جریان اصلاحات، ابتدا جنبش دانشجویی خود را متصدی مساله‏ی اصلاحات در سطح کلان سیاست و قدرت می‏داند و تصور می‏کند که می‏تواند با ورود به نهادهای تقنینی که جنبه‏ی انتخابی دارند، دست به اصلاحات بزند. از این منظر می‏بینیم که در دوم خرداد جریان اصلاحات که جنبش دانشجویی هم در آن شرکت دارد، به نامزدی آقای خاتمی رأی می‏دهد و ایشان را معرفی می‏کند. در ادامه و در انتخابات بعد از دوم خرداد، دفتر تحکیم وحدت، به عنوان عمده‏ترین تشکل دانشجویی و می‏توان گفت، تنها تشکل دانشجویی مستقلی که تا آن زمان وجود داشت، عملا در انتخابات شرکت می‏کند و لیست ارائه می‏دهد. حتا در انتخابات مجلس ششم، در حالی که اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم در لیست اصلاح‏طلبان قرار می‏گیرند، هم‏چنان که هنوز عضو دفتر تحکیم وحدت هستند، وارد مجلس می‏شوند و به عنوان چهار دانشجوی عضو تشکل‏های دانشجویی، اقدامات موثری هم دارند. این نشان‏دهنده‏ی روی‏کردی است که در سال‏های ابتدایی جنبش دانشجویی، برای تصدی‏گری اصلاحات وجود دارد و این که این جنبش خود را متصدی اصلاحات در سطح کلان سیاسی و وجوه کلان سیاست‏گذاری جامعه، می‏داند. واقعه‏ی کوی دانشگاه و برخوردی که حاکمیت و بخش‏‏های افتدارگرای حاکمیت که در آن سال‏ها در مقابل اصلاحات ایستاده بود، با دانشگاه کرد، براساس همین تحلیل بود که دانشگاه، بعد از مطبوعات و روزنامه‏ها، پایگاهی برای اصلاح‏طلبان است. به همین دلیل اولین جایی که، با خشونت‏های بی‏سابقه که در مواردی به قتل و نقص عضو هم منجر شد، مورد هجوم قرار می‏گیرد، دانشگاه است که واقعه‏ای تاریخی در تاریخ جنبش دانشجویی ایران است. مسائلی که پس از آن اتفاق افتاد و شدت یافتن برخورد با دانشجویان، رهبران و سردمداران جریان دانشجویی را به این تحلیل می‏رساند که عدم همراهی اصلاح‏طلبان با توجه به منظرگاه متفاوتی که آن‏ها نسبت به اصلاحات دارند، امر درستی باشد. در نهایت، دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی اعلام می‏کند که مساله‏ی قدرت و ورود به قدرت دیگر در برنامه‏های این دفتر وجود ندارد و با طرح شعار دوری از قدرت و بازگشت به جامعه‏ی مدنی‏، خود را به عنوان یک صنف در جامعه مطرح می‏کند و بر پایگاه اجتماعی و علمی خود (جنبش دانشجویی) تاکید می‏کند. بر این دیدگاه پای می‏فشارد که دانشجو، به عنوان دیده‏بان جامعه‏ی مدنی، نباید وارد قدرت و بازی سیاست بشود و به عنوان یک حزب عمل کند. بلکه باید از پایگاه جامعه‏ی مدنی، قدرت را دیده‏بانی کند و مسایل مربوط به نقض حقوق بشر، نقض حقوق آکادمیک، به ویژه با روی‏کرد به مسایل صنفی خود دانشگاه را مد نظر قرار بدهد و از این جنبه به مسایل سیاسی نگاه کند که دانشگاه می‏تواند پایگاهی برای بحث‏های نظری و رشد و اعتلای جامعه‏ی مدنی و آزادی‏های دمکراتیک باشد. این مساله هم تحلیل سیاسی بود و هم نتیجه‏ی شدت یافتن برخوردها و تعبیری واقع‏بینانه بر این مبنا که آن‏ها نمی‏توانند متصدیان اصلاحات در ساختار قدرت باشند. از این جنبه‏، در سال‏های اول اصلاحات، مطالبات دانشجویان خیلی کلی است. بحث‏های آزادی بیان، به صورت کلی، بحث دموکراسی در سطح کلان، جامعه‏ی دمکراتیک، آزادی مطبوعات و… شعارهایی که نوعی جنبش سیاسی اصلاح‏طلبانه می‏تواند بر عهده بگیرد و در سطح کشور مطرح کند، از دانشجویان هم می‏شنویم. اما در سال‏های اخیر و به‏ویژه می‏‏توان گفت بعد از شکست پروژه‏ی اصلاحات و پایان دوره‏ی ریاست جمهور آقای خاتمی و فاصله گرفتن دانشجویان از گروه‏های اصلاح‏طلب و هم‏چنین عمل‏کرد آقای احمدی‏نژاد در دوره‏ی سه و نیم‏ ساله‏ی ریاست جمهوری خود، به‏نظر می‏رسد جنبش دانشجویی خواسته‏های خود را تا حد زیادی جزیی کرده است. الان خواسته‏ی جنبش دانشجویی، دیگر در وهله‏ی اول دموکراسی یا حقوق بشر در سطح کلان نیست. اما نباید در تحلیل‏مان این اشتباه را بکنیم که حقوق بشر و دموکراسی مطالبه‏ی دانشجویان نیست. چرا هست. اما آن‏ها الان فهمیده‏اند که هر قشر و گروهی در جامعه باید مطالبات مرتبط با خود را داشته باشد و در سطح توان خود حرکت کند. اگر همه‏ی قشرها، روی مطالبات جزیی خود در چهارچوب دموکراسی و حقوق بشر متمرکز شوند، توان پی‏گیری بهتری دارند و احتمالاً نتیجه‏ی بهتری را به‏دست می‏آورند. از این جهت، آزادی‏های آکادمیک، حق تشکل، حق تحصیل، منع تبعیض در تحصیل و مسائلی از این دست، در صدر مطالبات دانشجویان قرار گرفته و می‏توان این را به عنوان مطالبه‏ی استقلال نهاد دانشگاه از حاکمیت جمع‏بندی کرد. اساساً، استقلال نهاد دانشگاه را به عنوان سرفصل و عمده‏ترین درخواست دانشجویان می‏توان مطرح کرد. [[photow01]] ابتدای دوران اصلاحات، همان‏طور که اشاره کردید، نوع روی‏کردها تغییر می‏کند، ممکن است اشاره‏ای به موارد نقض آشکار حقوق دانشجویان در ایران داشته باشید؟ اگر از منظر مقاطع تاریخی بخواهیم بررسی کنیم، طی این سال‏ها همواره نقض این حقوق وجود داشته اما در مقاطعی بر حسب وقایع تاریخی و جنبش‏های سیاسی اجتماعی‏ای که در جامعه وجود دارد، افزایش پیدا کرده است. می‏توان طی این سال‏ها، دو فصل را در تاریخ جنبش دانشجویی به عنوان مقاطع حساس برشمرد؛ یک مقطع، شانزده آذر است که حتا در خود جمهوری اسلامی به عنوان روز دانشجو نام گرفته و دانشجویان سعی می‏کنند برمبنای سنت تاریخی که وجود دارد، تحرک‏هایی داشته باشند. اما همیشه از سوی حاکمیت نسبت به آن حساسیت وجود دارد و بخشی از بازداشت‏ها و برخورد با دانشجویان حول و حوش این تاریخ اتفاق می‏افتد. مقطع دیگر، اوایل سال و سال‏گرد هیجده تیر ۱۳۷۸ است. در ارتباط با تحرکاتی که دانشجویان برای بزرگداشت این روز انجام می‏دهند، هر ساله می‏توان انتظار داشت در این ایام با دانشجویان برخورد شود. اما اگر بخواهیم ماهیت و محتوای این برخوردها را تحلیل کنیم، باید توجه داشت که سرکوب دانشجویان به عنوان یک سیاست کیفری در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تلقی می‏شود و به نظر می‏رسد روی‏کرد به دانشگاه، به عنوان یک کانون خطر و محل وقوع جرم، صورت می‏گیرد. طبیعی است که وقتی نهادهای کیفری و یا قضایی به کانونی به عنوان یک پایگاه خطر و محل وقوع جرم نگاه کنند، رفتار سخت‏گیرانه‏تری نسبت به آن پیش خواهند گرفت. از این منظر، دانشگاه طی این سال‏ها، به گفته‏ی مقامات امنیتی و قضایی، «علیه امنیت ملی» دارد عمل می‏کند و از این جهت، با هرگونه تحرکی در این حوزه با حساسیت نگاه می‏شود. این برخوردها را در دو سطح می‏توان تقسیم‏بندی کرد؛ یک نوع برخوردهایی است که در درون دانشگاه و به صورت صنفی از سوی نهادهای دانشگاهی‏، با دانشجویان انجام می‏شود. نمونه‏‏ی برخورد در این سطح، آیین‏نامه‏های انضباطی است که طی این سال‏ها تصویب شده است. بر اساس این آیین‏نامه‏ها، تحت عنوان اختلال در دانشگاه، اغتشاش در نظم، شرکت در تجمعاتی که دانشجویان در دانشگاه برگزار می‏کنند و مسایلی از این دست، مجازات‏هایی مانند تعلیق اعمال می‏شود. که می‏تواند از یک ترم با احتساب سنوات، انواع مختلف داشته باشد و حتی گاهاً، غیرمستقیم منجر به اخراج دانشجویان شده و عملاً آن‏ها را از ادامه‏ی تحصیل منع کرده و فقط یک محرومیت مقطعی نبوده است. هم‏چنین اخراج مستقیم دانشجو از دانشگاه و ممانعت از ادامه‏ی تحصیل دانشجویان، در مقاطع بالاتر، از انواع برخوردهایی است که از طریق قانونی و با توسل به آیین‏نامه‏های انضباطی، در درون دانشگاه و توسط کمیته‏های انضباطی با دانشجویان صورت می‏گیرد. در همین‏جا باید اشاره کرد که در سال‏های پس از مقطع دوم خرداد و هیجده تیر، گفته شد که «شورای عالی امنیت ملی»، مصوبه‏ای را تصویب کرده که طی آن خواسته شده است، برخورد با دانشجویان و رسیدگی به تخلفات آن‏ها، در درون دانشگاه صورت بپذیرد. این دست برخوردهایی که با دانشجویان داریم، پس از این مصوبه‏ای است که اعلام نشده ولی گفته شده، چنین مصوبه‏ای وجود دارد و فعال شدن کمیته‏های انضباطی بیشتر پس از این مصوبه بوده است. اما آن‏طور که خود مقامات وقت شورای عالی امنیت ملی می‏گویند، تصویب چنین مصوبه به این منظور بوده که از برخورد نهادهای قضایی و خارج از دانشگاه و محاکم انقلاب و محاکم عمموی با دانشجویان جلوگیری شود. اما در عمل، این مصوبه دستاویزی شده برای کسانی که می‏خواهند با دانشجویان برخورد کنند و از این طریق، هم یک‏بار نهادهای داخل دانشگاه با دانشجو برخورد می‏کنند و هم بر اساس اختیار عملی که نهادهای قضایی و کیفری و دادگاه‏های انقلاب دارند، یک بار دیگر در آن سطح با دانشجویان برخورد می‏شود. به این ترتیب، این مصوبه عملاً به ضرر دانشجویان تمام شد. سطح دیگر برخورد‏ها، احکام تنبیهی و مجازات‏هایی است که از سوی دادگاه‏های عمومی، دادگاه‏های کیفری و دادگاه‏های انقلاب بر علیه دانشجویان به خاطر فعالیت‏هایی که در راستای مطالبتان‏شان دارند، صادر می‏شود. دانشجویان طی این سال‏ها، تحت عناوینی مانند تبلیغ علیه نظام، تجمع غیرقانونی، اختلال در نظم عمومی و به طور کلی اقدام علیه امنیت ملی،بازداشت شده‏اند. بعضا هم گزارش‏هایی از اعمال شکنجه علیه آن‏ها و در چند مورد مرگ مشکوک دانشجویان را در زندان شاهد بودیم. همین‏طور احکام حبس‏های بلند‏مدت و احکام اعدامی که به ویژه، پس از جریان هیجده تیر صادر شد نیز در چهارچوب این سطح برخورد با دانشجویان قرار می‏گیرد. اگر بخواهیم آماری از این برخوردها ارائه بدهیم، مقداری سخت خواهد بود. چون این روند همواره وجود داشته و هیچ‏وقت هم حاکمیت حاضر نبوده، گزارش‏های کاملی از این وقایع و آماری از بازداشت‏هایی که صورت داده است، ارائه بدهد و کمابیش فقط در برخی موارد گزارش‏های منتشر شده را تائید یا تکذیب کرده است. دانشجویانی هم که بازداشت شده‏اند، از طیف‏های مختلف بوده‏اند و تشکل‏های مختلف هم گزارش‏هایی داده‏اند. اما نمونه‏ی اخیر، گزارشی است که کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران، بر مبنای بررسی‏های انجام شده توسط کمپین و بر اساس گزارش‏های متفرقه و جداگانه‏‏ی منتشرشده، تنظیم کرده است. بر مبنای این گزارش، طی یک مقطع یک سال و نیمه که انتهای آن آذر سال گذشته بوده، ۲۰۱ بازداشت، ۱۶۱ مورد تعلیق و ممنوعیت از تحصیل و… صورت گرفته است. در گزارشی که دفتر تحکیم سال گذشته منتشر کرد، آمده بود که بیش از ۵۰ تشکل دانشجویی تعلیق یا لغو مجوز شده‏اند یا به هر شکل از ادامه‏ی فعالیت آن‏ها جلوگیری شده است. هم‏چنین تعداد بیشماری از نشریات دانشجویی، در داخل دانشگاه‏ها، توقیف شده‏اند. آمارها، متاسفانه شاید خیلی دقیق نباشد، اما آمارهای موجود منتشر شده، تقریباً بر پایه‏ی حداقل‏ها است. در دانشگاه‏ها آزاد هم تشکل‏های مستقل و سازمان‏یافته‏ای نداریم که فعالیت دانشجویان در آن‏ها متمرکز باشد و اخباری از برخورد‏ها با این دانشجویان در شهرستان‏ها منتشر نمی‏شود. از این جهت، آمار برخورد با این دانشجویان در گزارش‏ها لحاظ نشده‏اند.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_90.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_90.html گفت‌وگو Sun, 12 Apr 2009 15:07:19 +0000 در ادامه‌ی تبیین و بررسی مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مینا جعفری، وکیل دعاوی و حقوق‌دان به بررسی ماده‏ی بیست و نهم این اعلامیه می‌پردازد. [[sound]] ماده‏ی بیست و نهم اعلامیه‏‏ی جهانی حقوق بشر در سه بند مقرر می‏دارد: «۱ـ هر فردی فقط در برابر آن جامعه‏ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه‏ی او را ممکن می سازد. ۲ـ هر کس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی‏های خود، فقط تابع محدوديت‏هايی قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‏های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه‏ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‏ای دموکراتيک وضع شده‏اند. ۳ـ اين حقوق و آزادی‏ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف‏ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.» در مورد بند اول، از نظر عقلایی درست است که افراد فقط زمانی تکالیفی بر عهده دارند که از حقوقی بهره‏مند شوند و این که صرفاً وظایفی داشته باشند، معقول نیست. بند اول می‏گوید، من به عنوان شهروند، فقط در جامعه‏ای دارای یک سری تکالیف و وظایف هستم که آن جامعه برای من حقوقی را شناخته باشد و این حقوق در این راستا باشد که شخصیت من تکامل پیدا کند. بر اساس بند اول این ماده، چنان‏چه جامعه‏ای حقوقی را که برای رشد تکامل شخصیت افراد جامعه بسترسازی می‏کند، به رسمیت نشناخته باشد، شهروندان آن جامعه از حقی به نام «نافرمانی مدنی» برخوردار هستند. حق نافرمانی مدنی در برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده است. مثلاً در اعلامیه‏ی حقوق شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه چنین حقی را به رسمیت شناخته است. یعنی این که افراد در برابر تعرض قانون‏گذاران و حکومت‏گران دارای حقی به نام حق شورش هستند. به این معنی که شهروند حق دارد اعتراض خود را در برابر عمل‏کرد مسئولین حکومتی بیان کند. از بند اول ماده‏ی بیست و نه، اصلی را به نام نافرمانی مدنی می‏توان استنباط کرد. یعنی اگر چنان‏چه جامعه، حقوقی را به من شهروند خود نداده باشد که شخصیت‏ام در آن رشد پیدا کند، من وظیفه‏ای در برابر آن جامعه ندارم و برعکس حق دارم اعتراض خودم را در برابر جامعه با روش‏های مختلفی که وجود دارد، بیان کنم. اعتراض می‏تواند به شکل، اعتصاب، تحصن، نوشتن مقالات و… باشد. بر اساس بند دوم این ماده، اصل بر این است که همه‏ی افراد از آزادی‏هایی برخوردار هستند و حق دارند از حقوق خود استفاده کنند و صرفاً قانون است که محدودیت‏هایی را برای این حقوق تعیین می‏کند. این محدودیت‏ها هم فقط در یک جامعه‏ی دمکراتیک باید لحاظ شوند. جامعه‏ی دمکراتیک، جامعه‏‏ای است که دارای چهار اصل است. یعنی چهار رکن را برای دمکراسی لحاظ می‏کنند: ۱ـ وجود قانون اساسی ۲ـ وجود نظام پارلمانی یا مجلس ۳ـ حضور احزاب سیاسی در جامعه (احزاب سیاسی مردمی که در قدرت نقش دارند) ۴ـ مطبوعات آزاد بر این اساس، جامعه‏ای می‏تواند برای حقوق افراد محدودیت قائل شود (فقط به وسیله‏ی قانون) که دارای این چهار رکن باشد. وگرنه، اگر در چهارچوب جامعه‏ای برای حقوق و آزادی‏های افراد محدودیت‏هایی تعیین شود، آن عمل‏کرد، عمل‏کردی خوسرانه و فراقانونی است. بند دوم اصل بیست و نه دولت‏ها را مورد خطاب قرار می‏دهد و آن‏ها را ملزم می‏کند در چهارچوب قانون عمل کنند و محدودیت‏هایی را برای افراد، به صورت قانون، آئین نامه و یا بخش‏نامه لحاظ کنند. بند آخر که گفته حقوق و آزادی‏های افراد، نباید برخلاف مقاصد ملل متحد و در واقع مقاصد همگانی افراد بشر باشد، افراد را مورد خطاب قرار می‏دهد. به این معنی که افراد نمی‏توانند برخلاف مقاصد همگانی و توسعه‏ی حقوق و آزادی‏های افراد در جهان، عمل کنند و حقوق و آزادی‏ای اصلاً نباید وجود داشته باشد که برخلاف شخصیت و حقوق و آزادی‏های همه‏ی افراد جهان باشد. اگر شهروندی در چهارچوب حاکمیتی، اعتراض خود را به عمل‏کرد حاکمیت بیان کند، باعث بقای آن حاکمیت می‏شود. باعث می‏شود حکومت نقد شود و خودش را تصحیح کند. چنین نقد و اعتراضی خیلی بهتر از این است که افراد دست به کارهای مسلحانه و چریکی بزنند. مطمئناً این روش‏ها خیلی معقولانه و کم‏هزینه‏تر خواهد بود برا ی جامعه. در قوانین ایران، جرمی داریم به نام «تمرد در برابر مامور پلیس». بارها شاهد بوده‏ام که متاسفانه، نه فقط مامورین رده بالای نیروی انتظامی حتی یک سرباز عادی، خیلی راحت صورت‏جلسه‏ای تنظیم می‏کنند که: «این فرد در برابر من تمرد داشت». به عنوان مثال، من دارم از خیابان رد می‏شوم، مامور پلیس می‏گوید: «شما به این یا آن دلیل بازداشت هستید. حکم جلب شما را داریم و…». در حالی که من حق دارم به او اعتراض کنم. اما اگر شما حتا اعتراض هم نکنید، آن‏قدر حوزه‏ی عمل‏کرد این قانون توسط پلیس وسیع است که مامور می‏تواند چنین ادعایی بکند. متاسفانه، در اکثر پروند‏ه‏های فعالان زنان و حقوق بشر، اتهام تمرد در برابر مامور پلیس، وجود دارد. در حالی که تمرد یعنی این که من اعتراض کنم و در کنار اعتراض، زد و خوردی هم با مامور پلیس داشته باشم که در اکثر موارد چنین مسائلی پیش نیامده است. این نمونه‏ی خیلی کوچکی است از برخورد با حق شهروندی من که به عنوان یک فرد، حق بیان اعتراض خودم را‏ دارم. چیزی به اسم نافرمانی مدنی، در قوانین ایران، شناخته نشده است و این برای خود حکومت هزینه‏ساز است. به خاطر این که وقتی افراد بتوانند راحت اعتراض‏شان را بیان کنند، مطبوعات آزاد باشند و مردم انتقادات خود را در آن بنویسند، یا رسانه‏های عمومی مثل رادیو و تلویزیون در اختیار همگان باشد، احزاب آزادی وجود داشته باشند که به چرخش قدرت منتهی شود و نماینده‏های واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند، شرایطی به وجود می‏آید که به بقای حاکمیت کمک می‏کند و باعث می‏شود که جامعه و حاکمیت، هزینه‏ی زیادی را متحمل نشوند. اما، متاسفانه، نافرمانی مدنی در قوانین ایران شناخته نشده و کم‏‏ترین اثر آن هم این است که به راحتی می‏توانند اتهام «تمرد در برابر مامور پلیس» را به افراد وارد کنند و او را دستگیرکنند.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_88.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_88.html تبیین مواد اعلامیه Sun, 12 Apr 2009 12:58:59 +0000 نسیم غنوی، حقوق‏دان و وکیل دعاوی، به تبیین و بررسی ماده‏ی بیست و هشتم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر،می‌پردازد. [[sound]] ماده‏‏ی بیست هشت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مقرر می‏دارد: «هرشخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‏ی اجتماعی و بین‏المللی باشد که حقوق و آزادی‏های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تامین و عملی سازد.» این ماده به مطالبه‏ی حقوق و آزادی افراد اشاره دارد و این حق را برای هر شخصی قائل شده است که در صورت تضییع حقوق و ‏آزادی‏های خود، آن را مطالبه کند. مستلزم این امر، مطلع نمودن مسئولین داخلی و مقامات بین‏المللی از تضییع حقوق و آزادی افراد است. اما چگونه؟ وقتی حقوق انسانی من به عنوان یک زن، مورد تضییع قرار می‏گیرد، چگونه این مطلب را به گوش مسئولین کشورم برسانم؟ آیا رسانه‏ای در اختیار من قرار دارد که بتوانم مسائل‏ام را آزادانه در آن بیان کنم؟ آیا روزنامه یا نشریه‏‏ای در اختیار من هست که مطالب و مقالات‏ام را منتشر کند؟ پاسخ همه‏ی این سوال‏ها منفی است. بنابراین، یک زن، یک کارگر، یک معلم، یک دانشجو یا به طور کلی هر قشری از جامعه، برای این که خواسته‏های صنفی، مشروع و قانونی خود در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعی کشور را به اطلاع مسئولین برساند، ناگزیر است دست به اقداماتی بزند. این اقدامات ممکن است به صورت نامه‏نگاری به مسئولین یا شرکت در تجمعات باشد تا از این طریق، توجه مسئولین را به خواسته‏هایش جلب کند. همان‏طور که در همه‏ی کشورهای جهان این امر متداول و مرسوم است. حتا در کشورهای پیشرفته که رسانه‏ها و مطبوعات آزاد هستند و افراد برای انتشار نظرات خود در آن‏ها منعی ندارند، گاه و بی‏گاه، افراد جامعه برای طرح اعتراض خود نسبت به یک قانون یا عمل‏کرد دولت، دست به تجمع می‏زنند. این مساله‏‏‏‏‏ در قانون اساسی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر داشته: «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح به شرط آن‏که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» می‏بینیم که قانون‏گذار ما هم تنها یک قید را مطرح کرده و آن هم عدم حمل سلاح است. بنابراین، اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها آزاد است. اگر دانشجویی نسبت به مسایل دانشگاه، کارگر و یا معلمی، نسبت به مطالبات صنفی خود اعتراضی دارد، مطابق اصل بیست و هفت قانون اساسی، می‏تواند تجمع کند و اعتراض خود را به گوش مسئولین برساند و خواستار تغییر آن‏ها باشد. در حالی که می‏بینیم با وجود اصل بیست و هفتم قانون اساسی، با تجمعات کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان و… چگونه برخورد می‏شود. این امر ناشی از دیدگاه حاکم است که هرگونه درخواستی را اعم از این که درخواست تغییر قوانین تبعیض‏آمیز باشد یا مطالبات صنفی، علیه امنیت کشور تلقی می‏کند و با توسل به قوای قهریه، سعی در سرکوب این اعتراضات دارد و در نتیجه، اقدام به بازداشت افراد و محاکمه‏ی آن‏ها می‏کند. بنابراین، عملاً مفاد ماده‏‏ی بیست و هشت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در ایران رعایت نمی‏شود و در صورتی که افراد خواستار حقوق و آزادی‏های مصرح در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر یا قانون اساسی و سایر قوانین باشند، با اتهامات مختلف، از جمله اقدام علیه امنیت کشور، از سوی حکومت مواجه و محاکمه و محکوم می‏شوند. تا زمانی که دیدگاه امنیتی حکومت تغییر پیدا نکند، ما این وضعیت را خواهیم داشت. در حالی که همان‏قدر که یک شهروند حق دارد برای بهبود خدمات شهری خود، اقدام به جمع‏آوری امضا بکند و به شهرداری منطقه‏ی خود بدهد تا مثلا، خط اتوبوس‏رانی جدیدی ایجاد شود، به همان نسبت هم سایر اقشار جامعه حق دارند برای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز، امضا جمع‏آوری کنند. به عنوان مثال «کمپین یک میلیون امضا» تنها کاری که می‏کند، جمع‏آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز است. بنابراین، زن‏ها هم این حق را دارند که برای تغییر قوانینی که حقوق انسانی‏شان را تضییع می‏کند، اقدام به جمع‏آوری امضا کنند تا بدین وسیله، مراتب اعتراض خود را به گوش مقامات بالا برسانند و خواستار تغییر آن‏ها باشند. این هیچ‏گونه اقدامی علیه امنیت کشور نیست و هیچ خللی به امنیت کشور وارد نمی‏کند. همین‏طور سایر درخواست‏های دیگر اقشار جامعه. ولی متاسفانه، عملاً به این مساله توجه نمی‏شود.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_86.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_86.html تبیین مواد اعلامیه Sat, 11 Apr 2009 19:27:44 +0000 احمد باطبی، دانشجویی بود که در تیرماه ۱۳۷۸، به دلیل حضور در درگیری رویداد هیجده تیر دستگیر شد و چند سالی را در زندان گذراند و بارها تا پای چوبه‏ی دار رفت. او چندی پیش، در یک فرصت کوتاه از کشور خارج شد و اینک در امریکا به‏سر می‏برد. در زمینه‏ی فعالیت «مجموعه‏ فعالان حقوق بشر» با احمد باطبی گفت‏گویی انجام داده‌ام. [[sound]] «مجموعه فعالان حقوق بشر» چهار سال پیش به صورت یک ایده در ذهن تعدادی از زندانیان سابق سیاسی که جزو فعالان سیاسی و دانشجویی محسوب می‏شدند، شکل گرفت و حاصل تجربه‏ی آن‏ها نسبت به فعالیت سازمانی و گروهی، حداقل شکل دانشجویی‏اش در فضای ایران بود. یکی از دغدغه‏های این فعالان این بود که به چه شکل این سازمان را ایجاد و اداره کنند تا با توجه به شناختی که از نهادهای امنیتی دارند، مورد برخورد قرار نگیرد و اگر هم با آن برخورد شد، نابود نشود. این ایده، بعد از بیرون آمدن برخی از دانشجویان از زندان، مثل آقای رفیعی و دوستان دیگر، به صورت هسته‏ی اولیه شکل گرفت. وبلاگی ساخته شد و اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت‏های مجموعه در این وبلاگ منتشر شد. بعداً هم به شکل کنونی که می‏بینید، توسعه پیدا کرد. نام وبلاگ چه بود؟ وبلاگ مجموعه فعالان حقوق بشر بود که به خاطر فیلتری که می‏شد، در آدرس‏های متفاوت اما با همان نام «مجموعه فعالان حقوق بشر» کار می‏کرد. فعالیت مجموعه فعالان حقوق بشر به شکل متشکل کنونی آن از چه زمانی شروع شد؟ مجموعه فعالان، حدود سه سال پیش، اساسنامه‏اش را به شکل کنونی که در آن شاخه‏های متعدد و فعالیت‏های دسته‏بند‏ی شده‏ی آن تعریف شده، تدوین شد. اساسنامه توسط هسته‏ی اولیه‏ی اعضا نوشته شد و چند دوره مورد بازبینی قرار گرفت و اعضای مجموعه سعی کردند شکل تکاملی به آن بدهند. در مجموعه تقسیم کار صورت گرفت و شاخه‏های متعددی، مثل شاخه‏ها‏ی زنان، کارگران، کودکان، اقلیت‏های دینی و… در آن ایجاد شد. برای اعضا با توجه به نوع فعالیت و تمایل‏شان تقسیم کار صورت گرفت و در حوزه‏های مربوط به خودشان فعال شدند. در حال حاضر، حدود سه یا چهار سال است که مجموعه فعالان به شکل منسجم کنونی دارد کار می‏کند. [[photow01]] مجموعه‏ فعالان هیچ کمک مالی‏ای از جایی دریافت می‏کند؟ مجموعه‏ فعالان، طبق اساسنامه، خیلی سخت می‏تواند کمک مالی دریافت کند و عموم درآمد خود را از حق عضویتی که اعضایی که برای‏شان مقدور است، بپردازند، تامین می‏کند. در اساسنامه‏ی مجموعه، امکان دریافت کمک مالی از خارج از مجموعه هم هست. ولی سلسله مراتب خیلی پیچیده‏ای دارد که باید مورد تایید کادر مرکزی و برخی از اعضا که با هزینه کردن آن کمک مالی در ارتباط هستند، قرار بگیرد. به این دلیل دریافت کمک خیلی مشکل بوده و تا به حال صورت نگرفته است. اما شاید در آینده، با بازنگری در مجموعه اگر خود مجموعه نیاز بداند و اعضا تشخیص بدهند، این کار هم انجام شود. شما خط قرمزی هم برای خودتان گذاشته‏اید که کمک‏ها از چه جاهایی دریافت بشود یا نشود؟ در مورد خط قرمز تاکنون به طور مشخص صحبت نشده است. به این دلیل که مجموعه به خاطر محدودیت‏هایی که در ایران دارد و تمرکزی که نهاد حاکمیت روی او دارد و ممکن است عواقب داشته باشد، همان ابتدای امر، تمام محدودیت‏های دریافت کمک مالی را برای خود قائل شده است و تا به امروز هم فقط از اعضا توانسته کمک دریافت کند. اگر قرار باشد روزی به موردی برخورد کند که شاید جزو خط و خطوط قرمز به لحاظ اعتقادی جامعه‏ی ایرانی و یا خود اعضا باشد، حتما در مورد آن تصمصیم‏گیری می‏کند. ولی مشخصاً، به خاطر این که تاکنون پیش نیامده، خط قرمز خاصی تعریف نشده است. اما از آن دید هم بخواهیم نگاه کنیم، حتماً خط قرمز در آن هست. اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر ایران آیا علنی هستند و اسامی‏شان مشخص است یا این که به ویژه در ایران، به صورت پنهانی فعالیت می‏کنند؟ این مجموعه، به خاطر این که یک گروه صرفا حقوق بشری و غیرسیاسی است، معتقد است در چهارچوب قوانینی که خود جمهوری اسلامی به آن معتقد است و معاهدات بین‏المللی که امضا کرده و به ‏آن متعهد است، ایجاد شده و فعالیت می‏کند. لذا، طبق تعاریف حقوقی، فعالیت آن قانونی محسوب می‏شود و قابل دفاع است. هر وکیل و هر فردی که در این چهارچوب کار کند، می‏‏تواند از آن دفاع کند. اما، جمهوری اسلامی عموماً فعالیت‏های حقوق بشری صرف را هم بنا بر تعاریف خود، در چهارچوب کارهای سیاسی قرار می‏دهد و همان برخوردی را که با فعالین سیاسی می‏کند، با فعالین حقوق بشری هم انجام می‏دهد. مجموعه فعالان سعی کرده تاحدی از این آسیب غیرقانونی که به او وارد می‏شود، پرهیز کند. این مجموعه اعضای خود را در صورتی که بخواهند مسوولیت داشته باشند و جزو مسوولین مجموعه بشوند، طبق اساسنامه و با نظر خود اعضا، معرفی عمومی می‏کند و اسم آن‏‏ها را منتشر می‏کند. کما این‌که الان اگر به وب‏سایت مجموعه مراجعه کنید، اسامی چهل نفر از مسئولین مجموعه، با وجود این که در ایران هم هستند، با اسم و مشخصات واقعی‏شان معرفی شده‏اند. چون طبق اساسنامه باید معرفی می‏شدند و خواست خودشان هم بود که اسم‏شان منتشر شود. اما، اعضای عادی و رده‏های پایین‏تر، نیازی نیست معرفی شوند و اگر روزی معرفی شوند، باید با اسم واقعی‏شان باشد. در ماه‏های اخیر، مسائلی که به ویژه مربوط به زندانیان سیاسی در ایران بوده، خیلی سریع از طریق تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر، منتشر شده است. این اطلاعات از چه راه‏هایی به دست شما می‏رسد؟ اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از قشرهای مختلف اجتماعی هستند و در مجموعه عضویت دارند. طبق اساسنامه، سه رده‏ی عضویت در مجموعه وجود دارد که هرکدام تعریف خاص خود را دارد. یکی از رده‏هایی که کارش تهیه‏ی گزارش است، بخشی از اعضا هستند که نیازی نیست اسامی‏شان به صورت عمومی منتشر شود. آن‏ها این اطلاعات و اخبار را جمع‏آوری می‏کنند و از فیلترهای اطمینان می‏گذرانند. مثلا با خانواده، وکلا و یا کسانی که مستقیماً با آن گزارش و خبر در ارتباط هستند، چک می‏کنند. دومین مساله‏ای که مجموعه فعالان روی آن خیلی تاکید دارد و طبق اساسنامه باید به آن عمل کند، این است که باید موارد خبری را مستند کنند و فایل عکس، فایل متن، صوتی و یا فیلم از آن اتفاق یا واقعه تهیه شود که بتوان به صحت و سقم آن اطمینان داشت و بعد آن را منتشر کرد. سیستم تهیه‏ی خبر مجموعه فعالان به این شکل است و تا به امروز هم تلاش بر این بوده که شیوه‏ی اطلاع‏رسانی صحیح و هم چنین ضمیمه کردن مدارک کافی برای اثبات خبر، رعایت و از این قانون اساسنامه عدول نشود. مجموعه فعالان به جز فعالیت در زمینه‏ی اطلاع‏رسانی در زمینه‏ی مسائل حقوق بشر در ایران، فعالیت دیگری هم دارد؟ در آخرین بازنویسی که مجموعه فعالان در اساسنامه و مرامنامه‏اش داشته، سه هدف کلی را برای خود در نظر گرفته است؛ اولین نکته‏ی مهم این است که تمام اخبار و اطلاعات در سریع‏ترین زمان ممکنه‏، همراه اسناد و مدارک (فایل صوتی، تصویری، فیلم، عکس) به لحاظ خبری منتشر شود. دوم این که اطلاع‏رسانی آزاد و بدون تبعیض نسبت به مسائل حقوق بشری انجام بگیرد. سومین هدف، آموزش است. آموزش قشرهای مختلف اجتماعی نسبت به مسایل حقوق بشری، انتشار جزوات آخرین اخبار تغییر و تحولات و جزوه‏های آموزشی حقوق بشری در سرتاسر دنیا و ارتباط فعالین و قربانیان نقض حقوق بشر در داخل ایران با نهادهای بین‏المللی و نهادهایی که پی‏گیری وضعیت حقوق بشر را در نقاط مختلف دنیا بر عهده دارند. این‏ها اهداف عمده‏ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است که به شکل کلی پی‏گیری می‏شود. آیا برنامه‏ای هم برای گسترش این فعالیت‏ها دارید؟ مجموعه فعالان روزانه‏، در جلسات داخلی خود، وضعیت حقوق بشر و فرآیند حقوق بشر در ایران را رصد می‏کند و تصمیمات جدید برای ارتقا و رشد سطح حقوق بشر در ایران و رشد آگاهی مردم انجام می‏دهد. این به صورت روزانه است و توقفی هم ندارد. ولی بنا به شرایط اجتماعی و شرایطی که در ایران به لحاظ امنیتی برای مردم وجود دارد، امکان اطلاع‏رسانی ممکن است کم باشد. ارتباط شما با انجمن‏های دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان در سطح بین‏المللی به چه شکل است؟ با نهادهای حقوق بشری و مسئولین آن، مثل عفو بین‏الملل، سازمان دیده‏بان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری، دائم در ارتباط هستیم و دیدارهایی با نمایندگان این نهادها، مثلاً از طریق من، به عنوان سخن‏گوی برون‏مرزی مجموعه، صورت می‏گیرد و در مورد نقض حقوق بشر با آن‏ها صحبت می‏کنیم. هم‏چنین از ناحیه‏ی نهادهای مختلف حقوق بشری برای کنفرانس‏ها یا اطلاع‏رسانی، از اعضای مجموعه دعوت می‏شود. برای مثال، چندی پیش، پارلمان کانادا از من به عنوان سخن‏گوی برون مرزی مجموعه فعالان حقوق بشر دعوت کرد تا در ساختمان پارلمان کانادا، به عنوان مطلع از وضعیت حقوق بشر در ایران، سخنرانی کنم و وضعیت حقوق بشر در سال گذشته را برای آن‏ها تشریح کنم. این اتفاق هم افتاد و در آن‏جا در مورد اخبار ارائه شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و جزییات آن صحبت شد و راه‏کارهایی که به نظر ما می‏آمد، ارائه دادیم. همین‏طور ماه آینده در سوییس به مناسبت شصتمن سالگرد تدوین منشور حقوق بشر، از طرف سازمان ملل مراسمی برگزار می‏شود که در حاشیه‏ی آن سخنرانی‏های توسط فعالین حقوق بشری انجام می‏شود و من هم به عنوان سخن‏گوی مجموعه فعالان به آن‏جا دعوت شده‏ام تا در وضعیت حقوق بشر در ایران توضیحاتی را ارائه بدهم.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_85.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_85.html گفت‌وگو Sat, 11 Apr 2009 12:44:26 +0000 مینا جعفری، وکیل دعاوی و حقوق‏دان، ماده‏ی بیست و ششم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را تببین و به بررسی موارد انطباقی آن در قوانین کشور ما می‏پردازد. [[sound]] ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در سه بند تاکید می‏کند: «۱ـ هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، دست‌کم آموزش ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست‏يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان‏پذير باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد. ۲ـ هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه‏ی شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‏های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‏های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند. ۳ـ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود، بر ديگران حق تقدم دارند.» در ارتباط با بند اول این ماده که اعلام کرده است آموزش و پرورش حق همگان است و باید رایگان باشد، اصل سی‏ام قانون اساسی ما هم یکی از وظایف دولت و حقوق ملت را آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره‏ی متوسطه بیان کرده است. این بند هم‏چنین دولت را موظف کرده که تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی را تا جایی که امکان دارد، به طور رایگان گسترش دهد. اما، در موارد بسیاری در شهر تهران که ما زندگی می‏کنیم، در دوره‏های ابتدایی هم از خانواده‏ها پول گرفته می‏شود یا این که مدارسی وجود دارد که اساساً پولی است و شهریه دریافت می‏کنند. این مساله‏، نافی اصل سی‏ام قانون اساسی و همین‏طور ماده‏ی بیست و شش‏ام اعلامیه جهانی حقوق بشر است. همان‏طور که در تبیین ماده‏های دیگر گفته شد، اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، ضمانت اجرایی عملی برای دولت‏ها نداشت. به همین دلیل، در سال ۱۹۶۶ دولت‏ها دو پیمان‏نامه به نام‏های «میثاق حقوق مدنی سیاسی» و «میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی» تدوین کردند. ماده‏ی سیزده میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به مساله‏ی آموزش و پرورش پرداخته است. این‏جا هم همان ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را بیان می‏کند که آموزش و پرورش حق همگان است و باید در راستای توسعه‏ی کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام نسبت به حقوق بشر و آزادی‏ها هدایت شود. از موارد نقض این ماده در ایران، هم اجباری و هم رایگان بودن آموزش و پرورش است. در حالی که به نظر می‏رسد، دولت می‏تواند سطح عالی تحصیلات را هم رایگان ارائه بدهد، نصف وظیفه‏ی دولت به دانشگاه آزاد که ثبت نام در آن ‏با پرداخت شهریه صورت می‏گیرد، محول شده است. حتی افرادی که در دانشگاه سراسری درس می‏خوانند، آن‌قدر هزینه‏های کتاب و دیگر وسایل مورد نیاز تحصیل سنگین شده، که گویای نقض اصل سی قانون اساسی و ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است. بند دوم ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی در ماده‏ی سیزده میثاق بین‏المللی هم لحاظ شده که تاکید می‏کند: آموزش و پرورش در راستای توسعه‏ی شخصیت و کرامت افراد هدایت شود. در مورد بند سوم ماده‏ی بیست و شش که اعلام می‏کند، پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش کودک اولویت دارند، در کنوانسیون حقوق کودک هم لحاظ شده است. به این شکل که پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش و حتی نوع تربیت فرزند خود، آزاد هستند. منتها با توجه به بند قبلی، این آموزش و پرورش نباید به گونه‏ای باشد که افراد تنگ‏نظرانه بار بیایند و به آزادی‏های عمومی و حقوق ابتدایی افراد دیگر لطمه‏ای وارد شود. نکته‏ی دیگر در رابطه با ماده‏ی بیست و شش این است که قید می‏کند: آموزش عالی باید با تساوی کامل بر روی همه باز باشد تا همه بتوانند استعداد خود را نشان بدهند. اما، متاسفانه چند سالی است که در دانشگاه‏های ایران، مساله‏ای تحت عنوان «سهمیه‏بندی جنسیتی» رواج پیدا کرده است. معنای این نوع سهمیه‏بندی این است که برخی از رشته‏ها ستاره‏دار می‏شوند. به این شکل که وزارت علوم اعلام می‏کند که مثلا در این رشته، سی‏درصد سهمیه‏ی خانم‏ها و یا چهل ‏درصد سهمیه‏ی آقایان است و این چهل درصد را حتما برای آقایان لحاظ می‏کند. در حالی که تعداد آقایان شرکت کننده در کنکور، سی تا چهل درصد شده است. با سهمیه‏بندی جنسیتی، حق ابتدایی زنان برای ادامه‏ی تحصیل خیلی محدود شده است. به نظر من، به عنوان یک وکیل دادگستری، الان تنها راهی که برای حضور خانم‏ها در اجتماع، در جامعه‏ی مردسالار ایران وجود دارد، دانشگاه است. اما متاسفانه، سهمیه‏بندی جنسیتی حق ابتدایی افراد و تنها حق خانم‏ها برای حضور در اجتماع را از آن‏ها می‏گیرد و این مخالف ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی و ماده‏ی سیزده میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که امیدواریم اصلاح شود. الان هم متاسفانه، دولت و مجلس دست به دست هم داد‏ه‏اند تا این سهمیه‏بندی وجهه‏ی کاملاً قانونی پیدا کند و عملی شود. البته چندین سال است که عملا اجرا می‏شود. ما حتی پرونده‏ای داشتیم در رابطه با این موضوع که از عمل‏کرد سازمان سنجش و وزارت علوم شکایت بردیم. اما دیوان عدالت اداری با رأی‏ای که صادر کرد و حقی که به وزارت علوم داد، عمل‏کرد خلاف قانون اساسی، خلاف اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را که از سوی وزارت علوم اعمال می‏شد، تایید کرد. امیدواریم که طرح سهمیه‏بندی جنسیتی اصلاح شود چرا که با وجود چنین طرحی، ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، اصلا مورد لحاظ قرار نمی‏گیرد.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_84.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_84.html تبیین مواد اعلامیه Fri, 10 Apr 2009 11:55:26 +0000 در ادامه‌ی تبیین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، محمد مصطفایی، وکیل و حقوق‏دان، به تبیین ماده‏ی بیست و پنج این اعلامیه می‏پردازد. [[sound]] در ماده‏ی بیست و پنج اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‏های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ هم‏چنين حق دارد که در مواقع بیکاری، بيماری، نقض عضو، بيوه‏گی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی خارج از اراده‏ی خويش، وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمين اجتماعی بهره مند گردد. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه‏ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی‏ازدواج زاده شده باشند ، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند.» [[photow01]] قسمتی از ماده‏ی بیست و پنجم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در قانون اساسی کشور ما نیز درج شده و دولت مکلف شده است، شغل افراد را تضمین و از لحاظ اجتماعی آن‏ها را تامین کند. هم‏چنین هزینه‏ی زندگی افراد را از طریق فراهم ساختن شغل مناسب، مهیا کند. این ماده‏ی اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، یکی از مواد اساسی‏‏ای است که مورد نیاز جوامع‏ کشورهای مختلف است و باید برای آن اهمیت خاصی قائل شوند. چرا که مشکلاتی در جامعه به وجود می‏آید و جرایم و جنایاتی که اتفاق می‏افتد، به دلیل کوتاهی‏ای خواهد بود که در مورد این ماده‏ی قانونی، از سوی دولت‏ها، انجام می‏گیرد. دیدن این‌که پدری، فرزندش را به قتل می‏رساند یا پدری سه فرزند خود را یک‏جا به قتل می‏رساند یا آن‏ها را دار می‏زند، یا از سرناچاری، بیکاری و بیماری جرایمی مرتکب می‏شود و اساساً، دیدن معظلاتی از این دست، ما را به این نتیجه می‏رساند که این ماده باید از هر لحاظ مورد توجه دولت‏ها قرار بگیرد. متاسفانه، در کشور ما کم‏تر توجهی به این مسایل می‏شود. میزان بیکاری روز به روز افزایش پیدا می‏کند، جرایمی مثل کلاه‏برداری، سرقت و قتل در جامعه‏ی ما رایج شده که بسیاری از آنان ناشی از فقر و بیکاری است. لازم است دولت به چنین معضلاتی و علت آن توجه کند. از سوی دیگر، مادران و کودکانی که از همه آسیب‏پذیرتر هستند، می‏بایست مورد توجه قرار بگیرند و کمک و مراقبت خاصی از آن‏ها بشود. ولی متاسفانه، با توجه به این‌که قانون جامع و کاملی در مورد کودکان نداریم و لایحه‏ی رسیدگی به جرایم اطفال، بیش از پنج سال است که در مجلس شورای اسلامی معلق مانده است، نگرش‏ها در مورد این ماده‏ی قانونی که یکی از مهم‏ترین مواد اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است مسدود شده و توجه خاصی به آن داده نمی‏شود.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_83.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_83.html تبیین مواد اعلامیه Thu, 09 Apr 2009 13:50:50 +0000 سید ابراهیم نبوی، یکی از روزنامه‏نگاران و طنزپردازانی است که چندی است خارج از ایران و در اروپا زندگی می‏کند. او مجموعه ستون‏های طنزی را در مطبوعات دوم خردادی داشت و بعدها با مسائل و مشکلاتی مواجه و به همراه چند فعال روزنامه‏نگار دیگر به زندان محکوم شد. در گفت‏گویی که با سید ابراهیم نبوی داشتم، از او پرسیدم: آیا فرصت‏های فعالیت روزنامه‏نگاران در دوره‏ی اصلاحات تغییر کرده و آیا این تغییرات به معنای رشد بوده است یا نه؟ قسمت اول گفت‌وگو را از اینجا بشنوید قسمت دوم گفت‌وگو را از اینجا بشنوید اصلا به این معتقد نیستم که در ایران در دوره‏ی آقای خاتمی یا بعد از آن و یا حتا همین الان در دوره‏ی آقای احمدی‏نژاد، سانسور کامل وجود داشته است. یعنی در ایران، آزادی انتقاد از دولت، در همین لحظه‏ی موجود از بسیاری از کشورهای منطقه بیشتر است. در دوره‏ی آقای خاتمی که من و بسیاری از دوستانی که در ایران کار می‏کردیم، می‏نوشتیم و فعالیت‏های مختلف مطبوعاتی می‏کردیم، از نظر من، از آزادی‏های بسیار بالایی برخوردار بودیم و می‏توانستیم از دولت، مجلس و کلیه‏ی افرادی که در مدیریت سیاسی جامعه بودند، انتقاد کنیم. البته، همان موقع هم محدودیت‏هایی وجود داشت و طبیعتا ما کارمان را با وجود آن محدودیت‏ها پیش می‏بردیم. ولی در بخشی از دوره‏ی اصلاحات، مساله‏ی من این بود که هرچه که می‏خواستم، می‏نوشتم ولی می‏دانستم که ممکن است دستگیر شوم، چند ماهی به زندان بروم و تاوان واقعی یا تاوان اجباری یا هرچیزی را پس بدهم. من آن دوره را ترجیح می‏دهم. یعنی ترجیح می‏دهم آدم چیزی را بنویسد و بعد از این که مثلا، بیست کتاب منتشر کرد، دو ماه به زندان برود تا این که هیچ کتابی منتشر نکند و هیچ زندانی هم نرود. این مشخصه‏ی آن دوره است. در آن دوره آقای خاتمی، وزیر ارشاد او چه مهاجرانی، چه مسجد جامعی و مدیرانی که آن موقع بر سر کار بودند، با تمام وجود از آزادی مطبوعات، کتاب، بیان، موسیقی و… دفاع می‏کردند. آیا فکر می‏کنید در حال حاضر، فضای حاکم بر جامعه به نحوی است که خود روزنامه‏نگاران نمی‏نویسند؟ یا فشارها به حدی است که امکان نوشتن وجود ندارد؟ از سه منظر به مساله نگاه کنیم؛ یکی بحث روزنامه‏نگاری خصوصی و غیردولتی است. ما جزو روزنامه‏نگاری غیردولتی بودیم. مثلا در روزنامه‏ی جامعه کار می‏کردیم که با سرمایه‏ی بخش خصوصی اداره می‏شد، پول ما را بخش دولتی نمی‏داد و خود ما مسئولیت کارهای‏مان را بر عهده داشتیم. برخلاف روزنامه‏هایی مثل ایران، همشهری، مناطق آزاد و… که زیر نظر موسسه یا سازمانی دولتی کار می‏کردند. هرچه که این نشریات خصوصی بیشتر منتشر شدند، سازمان آن‏ها پیچیده‏تر شد. زمانی بود که ما را می‏گرفتند و می‏انداختند زندان. مثل اولین باری که من و چهارنفر دیگر را (سازگارا، شمس‏الواعضین، جلایی‏پور و جوادی حصار) دستگیر کردند که آقای سازگارا بیمارستان بود و چهار نفر بقیه در زندان بودیم. منتها، بعد از آن شرایط طوری شد که دیگر آن‏ها این کار را نمی‏کردند، بلکه به مدیر مسئول فشار می‏آوردند و مدیر مسئول آن‌قدر بدهکار می‏شد و مشکل مالی پیدا می‏کرد که دیگر هیچ منطقی برایش وجود نداشت، اگر روزنامه‏اش تعطیلی می‏شد، نابود می‏شد. از این طریق، مقدار زیادی شروع کردند به کنترل کردن. یک وقت، شما به زندان می‏روی، از زندان بیرون می‏آیی و کارت را ادامه می‏دهی. ولی زمانی هست که به زندان می‏روی، وقتی بیرون آمدی، باید صد میلیون تومان بدهی بازپرداخت کنی. هیچ پولی هم نداری. آن‏جا هم اصلا نمی‏شود با این‏گونه مسایل شوخی کرد. [[photow01]] یک ‏طرف دیگر قضیه که به نظر من آن هم مهم است، این است که وقتی جنبشی وجود دارد، آدم‏ها جرأت دفاع از نظرات‏شان را دارند. مثل یک تظاهرات دانشجویی که همه با هم هستیم، همه حرف‏مان را می‏زنیم، نظرمان را می‏دهیم و نهایتا پای نظرمان هم می‏ایستیم. اما وقتی که این حرکت تمام می‏شود و همه به خانه می‏رویم، بعد کسی می‏‏آید، شما را دستگیر می‏کند و به زندان می‏برد. آ‏ن‏جا دیگر نمی‏توانی از نظرت دفاع کنی. الان مساله این است که افراد بیرون از آن جنبش دارند رفتار می‏کنند. این نکته هم وجود دارد که آزادی دست‏آورد شجاعت اخلاقی آدم‏ها است. مثلا، من را دستگیر می‏کنند و می‏گویند: چرا چنین مطلبی نوشتی، حق نداری این کار را بکنی، نوشتن چنین مطلبی جرم است. من هم مسئولیت نوشته‏ام را قبول می‏کنم، این حق را برای خودم قائل می‏شوم و می‏گویم: اعتقاد دارم که نوشته‏ام. از نظر شما جرم است، اما از نظر من جرم نیست. بعد هم که از تو می‏پرسند، اگر بیرون بروی چه‏کار خواهی کرد، پاسخ می‏دهی: به خانه‏ام می‏روم و کاری نخواهم کرد. اما بعد که از زندان بیرون می‏آیی، دوباره شروع می‏کنی به کار کردن. می‏دانی که به زندان می‏روی، اما بازهم کار می‏کنی. می‏دانی ممکن است برایت دردسر به وجود بیاید، ولی کار می‏کنی. چنین حالتی‏، همان شرایطی است که ما در آن زمان داشتیم. اما الان، خیلی از بچه‏ها حاضر نیستند کار کنند. به خاطر این که، خیلی‏ها می‏ترسند، خیلی‏ها نمی‏توانند کنار هم بایستند. بعد هم، گاهی وقت‏ها فضای ناامیدی بر آدم‏ها غلبه می‏کند و وقتی این فضای ناامیدی وقتی آمد، خیلی سخت می‏شود با آن درگیر شد. خیلی وقت‏‏ها فضای مناسب یک زندگی فرهنگی را آن شجاعت و رهبری آن حرکت می‏تواند ایجاد کند. مثلا، من با شجاعت می‏‏ایستم، ده تای دیگر هم کنارم می‏ایستند. وقتی آن «من» وجود نداشته باشد، بقیه هم نمی‏آیند کار کنند. این یک مساله‏ی جدی است. این نکته‏ی دومی بود که به نظرم مهم است که آزادی دستمزد رفتار شجاعانه‏ی ماست. نکته‏ی سوم هم این است که در ایران تا همین الان هم دست‏‏‏‏آورد آزادی مطبوعات، چیزی نیست که وقتی آقای خاتمی رفت، تمام شده باشد. هنوز بخشی از آن را داریم، منتها به شکل‏های مختلف و رفتار دولت و حکومت تغییر کرده است. دیگر آن شرایطی وجود ندارد که آزادی مطبوعات بتواند به نتایجی که در دوره‏ی دوم خرداد رسید، برسد. الان تعداد مطبوعات‏ و کسانی که بیان گزنده دارند نسبت به آن دوره خیلی کم‏تر شده است. شما به روایتی، آن را به این حساب گذاشتید، که وارد بازی نمی‏شوند. اما آیا این را از این منظر نگاه نمی‏کنید که اتفاقاتی که دارد می‏افتد، با این که تعدادش کم‏تر است، اما ممکن است روی‏کرد خشن‏تری داشته باشد؟ مثلا، می‏بینیم، شب عید یک بلاگر ایرانی در زندان می‏میرد و یا دو هفته قبل از آن هم زندانی دیگری در زندان از بین می‏رود. فکر نمی‏کنید فضای فشار و یا فضای موجود جامعه تغییر کرده است؟ یک مقداری چرا. اما نه در این حدی که شما می‏گویید. این‏طور نیست که شرایط کنونی حاصل این باشد که فضای خشونت در جامعه بیشتر شده است. مثلا، کسی مثل آقای احمد زیدآبادی، مطلب می‏نویسد، خیلی هم خوب می‏نویسد. یا کسان دیگری، مثل مسیح علی‏نژاد مطالب خیلی خوبی می‏نویسند. این که او این مطلب را می‏نویسد و منتشر می‏کند، با شجاعت، توانایی، قدرت و بینشی است که او دارد. از آن طرف می‏بینیم یک وبلاگ نویس که خیلی هم آدم خوبی است و اصلا هم مطالب تندی نمی‏نویسد، دستگیر می‏شود و ده سال به زندان می‏رود. یکی از دوستان وبلاگ نویس من در ایران به سال‏ها زندان محکوم شد، بعد هم از ایران آمد بیرون، بچه‏ی خیلی خوبی هم بود. اما تمام مطالب او را که بخوانید، مطلب تندی پیدا نمی‏کنید. او قربانی یک بدشانسی و یک بازی شد. شما نمی‏توانید بگویید او چون مطلب تندی نوشت، دستگیر شد. نه به این خاطر نبوده است. بلکه مجموعه‏ای از شرایط درکار بوده که او دچار مشکل شده است. کما این که تمام کسانی که دستگیر می‏شوند و به عنوان مطبوعاتی، به زندان می‏روند، همیشه به خاطر نوشته‏های‏شان نیست. ولی نکته‏ی بسیار مهم به نظر من، مقداری هم تغییر وضعیت روزنامه‏نگاری و مطبوعات در ایران و کشانده شدن پای اینترنت به قضیه است. یعنی، موقعیت نشریات کاغذی و اینترنتی در ایران مقداری در حال تغییر است. به این شکل که خیلی از آدم‏ها می‏توانند حرف‏شان را به‏خوبی در اینترنت با تیراژ بالا بزنند و همان کاربردی را که آن موقع در روزنامه‏نگاری داشتند، الان هم داشته باشند. خُب این‏ها زندگی‏شان در ایران است، دارند کارشان را می‏کنند و همه چیز به شکل مناسبی دارد پیش می‏رود. شرایط مطبوعات در سه دهه‏ی اخیر در ایران، از نگاه شما، چگونه بوده است؟ در دهه‏ی شصت می‏توانیم بگوییم که اصلا مطبوعه‏ای نداریم. نشریات دولتی هستند. در دهه‏ی هفتاد، با جنبش اجتماعی دوم خرداد و رفتار نسبتاً منطقی و درست دولت آقای خاتمی، چیزی به اسم روزنامه‏نگاری خصوصی و حرفه‏ای در ایران رشد کرد که باعث شد سطح مطالبات سیاسی اجتماعی جامعه به شدت افزایش پیدا کند و این یکی از بزرگ‏ترین دست‏‏آوردهای آقای خاتمی و جنبش اصلاحات بود. بعد از آن، وقتی آقای احمدی‏نژاد آمد، این‏ها آمدند سر روزنامه‏نگاری ایران را کلاه گذاشتند. یعنی با شیوه‏های کثیفی، مثل خریدن مطبوعات، در تنگنا گذاشتن آن‏ها، ایجاد فضا برای انتشار مطبوعات سبک و مانع‏سازی برای مطبوعات تاثیرگذار، جهت‏گیری روزنامه‏نگاری را عوض کردند. اما در دوره‏ی آقای خاتمی، مقوله‏ای به اسم «رونامه‏نگاری حرفه‏ای» به وجود آمد که به نظرم به این سادگی‏ها از بین نخواهد رفت.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_81.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_81.html گفت‌وگو Tue, 07 Apr 2009 16:00:17 +0000 نسیم غنوی، وکیل پایه‏ یک دعاوی و یکی از فعالان زن ایرانی است. او وکیل «عالیه اقدام دوست»، یکی از دستگیرشدگان تجمع میدان هفت تیر تهران است که هم‏اکنون برای سپری کردن دوران محکومیت خود، در زندان به‏سر می‏برد. در ادامه تبیین مواد اعلامیه حقوق بشر، نسیم غنوی به بررسی و تبیین ماده‏ی بیست و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‏پردازد. [[sound]] ماده‏ی بیست و سه اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مقرر داشته: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‏کاری حمايت شود. همه حق دارند بدون هيچ تبعيضی، در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت کنند. هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت‏ بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده‏اش را موافق شئون انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.» با توجه به ماده‏ی بیست و سوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و نگاهی به قانون اساسی می‏بینیم در قانون اساسی هم بسیاری از مواردی که در این ماده ذکر شده، لحاظ گردیده است. به عنوان مثال، در اصل سوم قانون اساسی که وظایف دولت در آن شمرده می‏شود، در بند دوازدهم متذکر گردیده: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه… از وظایف دولت است.» اصل بیست و دو مقرر داشته: «حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل بیست و هشت هم اعلام کرده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» همین‏طور اصل بیست و نه: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، خدمات بهداشتی درمانی، به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت مکلف است این حقوق را برای آحاد ملت درنظر بگیرد.» بند دوم اصل چهل و سه قانون اساسی مقرر داشته: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه…» بند چهارم همین اصل مقرر می‏کند: «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.» بنابراین، می‏بینیم تقریبا تمام مواردی را که در ماده‏ی بیست و سوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر ذکر گردیده، قانون‏گذار ما در قانون اساسی، مقرر داشته است. [[photow01]] همین‏طور در قوانین موضوعی دیگر، از جمله در قانون کار که به روابط بین کارگر و کارفرما و هم‏چنین شرایط کار زنان و نوجوانان اختصاص دارد، مطالبی در جهت حمایت از حقوق کارگران ذکر شده است. از جمله ماده‏‏ی هفتاد و شش قانون کار، مرخصی بارداری و زایمان را برای زنان کارگر در نظر گرفته است. ماده‏ی هفتاد و هفت، کارفرما را مکلف کرده برای مادران شیرده، تا پایان دو سالگی کودک، به ازای هر سه ساعت کار، نیم‏ساعت فرصت شیردادن به مادر بدهد که جزو ساعت کاری هم حساب می‏شود. در رابطه با شرایط کار نوجوانان، ماده‏ی هفتاد و نه این قانون، به کار گرفتن افراد کم‏تر از سیزده سال ممنوع دانسته است. بخش دیگر از حمایت‏هایی که از کارگر صورت گرفته، در ماده‏ی چهل و هشت گنجانده شده است. این ماده کارفرما را مکلف کرده که کارگر را بیمه کند که باعث می‏شود کارگر حقوق بیکاری دریافت کند و بیمه داشته باشد. ماده‏ی یکصد و هفتاد و دو، کار اجباری را ممنوع کرده و متخلف را علاوه بر جبران خسارت، به حبس محکوم کرده است. یعنی متخلف از این ماده، مجرم محسوب می‏شود. می‏بینیم که در قوانین ما حمایت‏‏هایی در جهت اشتغال به کار و حقوق کارگری وجود دارد. از جمله، بیمه‏ی کارگری و بیمه‏ی بیکاری که طبق آن، بیمه‏ شده‏ای که خارج از اراده‏ی خود بیکار شده و آماده‏ی کار است، تحت شرایطی بیمه‏ی بیکاری دریافت می‏کند. به رغم همه‏ی حمایت‏های قانونی از کارگر که گرچه حمایت‏های خوبی هستند، اما کافی نیستند، عملا در سطح جامعه تمام این قوانین رعایت نمی‏شوند. در مورد آزادی انتخاب شغل، هیچ قانونی نیست که افراد را از اشتغال به مشاغل مختلف منع کند. ولی قانون‏گذار یک قید را درنظر گرفته و آن این که آن شغل، مخل اسلام و حقوق دیگران نباشد. اما عملاً این‏طور نیست. در مشاغلی که طبیعت مردانه دارد، زنان با تبعیض روبرو می‏شوند و در خصوص انتخاب شغل‏، برخوردهای تبعیض‏آمیزی با ‏آ‏ن‏‏ها می‏شود. یا بسیاری از اقلیت‏های قومی و مذهبی ما نمی‏توانند به مشاغلی که مد نظرشان است، دست پیدا کنند. اگرچه قانونی در این زمینه وجود ندارد، اما قانون نانوشته‏ای داریم که این اقلیت‏های قومی و مذهبی را از اشتغال به بسیاری از مشاغل محروم می‏کند. در خصوص اجرت مساوی، در تمام جوامع (مختص ایران نیست) می‏توانیم بگوییم که تبعیض وجود دارد. زن و مرد در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمی‏کنند. همین‏طور اقلیت‏های قومی و مذهبی. به عنوان نمونه‏، کارگر افغانی که در ایران مشغول به کار است، دستمزدش بسیار کم‏تر از کارگر ایرانی است. یک مساله‏ی مهم دیگر این است که حداقل حقوق کارگر در سال جاری، از سوی مقامات، تقریبا دویست و هفتاد هزار تومان در ماه اعلام شد. در حالی که خط فقر از سوی مراجع رسمی، هشتصد هزار تومان در ماه اعلام شده است. به عبارت دیگر اشخاصی که زیر هشتصد هزار تومان در ماه درآمد دارند، زیر خط فقر زندگی می‏کنند. با این اوصاف، بسیاری از افرادی که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند، زیر خط فقر زندگی می‏کنند و نمی‏توانند شرایط زندگی مناسب را آن‏طور که ماده‏ی بیست و سه‏ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بیان کرده، که موافق شئون انسانی باشد، برای خود و خانواده‏شان تامین کنند. این امر ریشه در مسائل اقتصادی، تورم جامعه و مسائلی از این دست دارد که امیدوار هستم این مسائل حل شود و ما بتوانیم، لااقل، قوانینی را که قانون‏گذار در قانون اساسی تصویب کرده، به منصه‏ی ظهور برسانیم.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_82.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_82.html تبیین مواد اعلامیه Tue, 07 Apr 2009 11:31:46 +0000 ماده‏ی شانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هر زن و مرد بالغی حق دارند، بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم‏دیگر زناشویی داشته باشند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‏ی امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند. هم‏چنین ازدواج باید با رضایت کامل و آزادنه‏ی زن و مرد واقع شود. [[sound]] قوانین داخلی ایران، اما در بسیاری از موارد، مغایر با این بند اعلامیه‏ی حقوق بشر است و زن و مرد از حقوق برابر در قبول ازدواج، زندگی زناشویی و جدایی برخوردار نیستند. بر اساس قوانین ایران، قبول ازدواج برای زنان آزادنه نیست. سن ازدواج برای یک زن، سیزده سال است و قبل از آن نیز، پدر و جد پدری می‏توانند از دادگاه، اجازه‏‏ی ازدواج دختر را بگیرند. دختر باکره، در هر سنی که باشد، بدون اجازه‏ی پدر و جد پدری نمی‏تواند ازدواج کند. زنان ایرانی برای ازدواج با یک تبعه‏ی خارجی‏، باید به غیر از پدر، از دولت نیز اجازه بگیرند و اگر همسرشان غیرمسلمان باشد، اجازه‏ی ازدواج با او را ندارند. در اعلامیه‏ی حقوق بشر که دولت ایران نیز متعهد به اجرای آن شده، آمده است: زن و مرد در کلیه‏ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند. اما، بر اساس قوانین ایران، ریاست خانواده با شوهر است. شوهر می‏تواند به زن اجازه‏ی کار ندهد. می‏تواند او را مجبور کند در محلی که او انتخاب کرده، زندگی کند. می‏تواند در صورتی که زن به هر دلیلی نخواهد با او رابطه‏ی جنسی داشته باشد‏، مخارج زندگی یا نفقه را نپردازد. ریاست مرد بر خانواده، در تمام مراحل ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس قوانین ایران، زن و شوهر در هنگام طلاق و پس از آن نیز از حقوقی برابر برخوردار نیستند. مرد می‏تواند در صورت پرداخت مهریه و اجرت‏المثل، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد. اما تقاضای طلاق از سوی زنان به این سادگی نیست. برای این که دادگاه حکم طلاق زن را صادر کند، باید شوهر نفقه ندهد و یا این که زن در عسر و حرج باشد. با توجه به شفاف نبودن قانون و برخوردهای سلیقه‏ای با اجرای آن‏، اثبات عسر و حرج، گاه سال‏ها زمان می‏برد و در بسیاری از موارد، قاضی را برای لزوم صدور حکم طلاق راضی نمی‏کند. پس از طلاق نیز ریاست مرد در امور مربوط به فرزندان حکم‏فرما است و سرپرستی فرزندان تحت هر شرایطی باید با پدر و پس از او با جد پدری باشد. [[photow01]] دامنه‏ی این نابرابری در قانون ازدواج، پس از مرگ شوهر نیز ادامه دارد. بر اساس قانون مدنی‏، شوهر از تمام اموال زن ارث می‏برد. اما زن فقط از اموال منقول و قیمت ساختمان و درخت. هم‏چنین اگر زن و شوهر هیچ ورثه‏ای نداشته باشند، پس از مرگ زن، شوهر تمامی اموال او را به ارث می‏برد. اما در صورت مرگ شوهر‏‏، فقط یک‏ چهارم اموال او به زن می‏رسد و بقیه در حکم مال بدون وارث محسوب شده و به دولت داده می‏شود. این قوانین در حالی اجرا می‏شوند که زنان از زمان مشروطه و تاسیس اولین مجلس شورای ملی ایران، همواره خواستار حقوق همانند طلاق برابر، حضانت کودکانشان بوده‏اند. روزنامه‏ی «ایران نو» و هفته نامه‏ی «زبان زنان» از جمله نشریاتی بودند که در دوره‏ی دوم مشروطه به نقد موانع سنتی و قوانین مذهبی که تعدد زوجات و طلاق را برای مردان آسان می‏کند، می‏پرداختند. با این روی‏، زمان روی کار آمدن رضا شاه، انتقادات به تعدد زوجات، حق طلاق یک طرفه‏ی مرد و سن پایین ازدواج برای زنان، بیش از گذشته، در نشریات منعکس می‏شد. برگزاری دومین کنگره‏ی «نسوان شرق» در تهران نیز، مجالی دیگر برای اعتراض به قوانین خانواده بود. هدف اصلی این کنگره که سال ۱۳۱۱، با حضور زنان پانزده کشور شرقی برگزار شد، تبلیغ برای تساوی زن و مرد بود. لغو تعدد زوجات و دادن حق طلاق به زنان، از جمله مواردی بود که در قطعنامه‏ی این کنگره بر آن تاکید شد. علاوه بر این تلاش‏های بین‏المللی، انجمن‏های زنان نیز پی‏گیر خواسته‏های حقوقی آنان بودند. به ‏عنوان مثال، «کانون بانوان» در سال ۱۳۱۸ با ارائه‏ی گزارشی از وضعیت زنان به وزارت فرهنگ، خواستار رسیدگی به حقوق زنان و دادن حق طلاق به آن‏ها شد. در اثر این تلاش‏ها بود که مواد قانونی در حوزه‏ی قوانین ازدواج و طلاق، طی سال‏های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۹ به‏ تدریج تغییر کرد. دادگاه‏های مدنی‏، جایگزین دادگاه‏های مذهبی غیر رسمی شد و ثبت ازدواج اجباری گردید. قرار دادن شروط ضمن عقد، در قباله‏ی ازدواج و شرط گذاشتن سن بلوغ برای ازدواج از دیگر تغییراتی بود که با وجود نواقص در اجرا و شفاف نبودن قانون، یک قدم رو به جلو محسوب می‏شد. اما، این تغییرات اندک پاسخ‏گویی به نیازهای حقوقی زنان هم به‏حساب نمی‏آمد و فعالان زن با پیشنهاداتی برای اصلاح قانون، خواستار تدوین و تصویب قانون برابر برای خانواده بودند. از مهم‏ترین این تلاش‏ها، لایحه‏ی پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان بود که در سال ۱۳۴۲ ارائه شد. با وجودی که بسیاری از نظرات منوچهریان مورد توجه دولت قرار نگرفت، اما قانون خانواده که در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۳ در این قانون صورت گرفت، در بسیاری از زمینه‏ها به نفع زنان بود و در زمان خود، قانونی مترقی به حساب می‏آمد. در قانون حمایت خانواده‏ی سال ۱۳۵۳، حق طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود، به دادگاه داده شد و زن و مرد هر دو می‏توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق کنند. حضانت فرزندان نیز با نظر دادگاه و درنظر گرفتن مصلحت کودک، به یکی از والدین داده می‏شد. حداقل سن ازدواج زن هیجده سال تعیین و چند همسری مردان، به شدت محدود شد. بر اساس این قانون، همسر دوم فقط به شرط اجازه‏ی دادگاه و پس از دریافت اجازه‏ی زن اول امکان‏پذیر بود. برای کسب اجازه نیز لازم بود، دلیل موجهی به دادگاه ارائه شود. هم‏زمان به زن این حق داده شد تا در شرایطی که شوهرش همسر دوم اختیار کند، زن بتواند از او طلاق بگیرد. ازدواج مرد بدون اجازه‏ی همسر اول، مجازات حبس را برای شوهر و سردفتری که عقد را جاری کرده بود، همراه داشت. [[photow02]] اما با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این تلاش‏های هفتاد ساله تغییر کرد. هفتم اسفند ماه سال ۱۳۵۷، در حالی که دو هفته بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود، کیهان از توقف اجرای قانون حمایت از خانواده، در تمام دادگاه‏ها خبر داد. آیت‏الله خمینی طی نامه‏ای به وزیر دادگستری، خواستار تجدیدنظر در قانون حمایت خانواده و حذف تمامی مواد خلاف شرع این قانون شد. پس از اعلام این تصمیم بود که هزاران زن به خیابان‏های تهران آمدند و در یک تظاهرات سه روزه، به لغو قوانین خانواده اعتراض کردند. در پی این تظاهرات‏ها، قانون حمایت از خانواده، هیچ‏گاه به‏طور رسمی لغو نشد و تنها ماده‏ی قانون حمایت ازخانواده سال ۱۳۵۳ که به طور صریح غیر شرعی اعلام شد، ماده‏ی هفده این قانون بود که حبس شش ماه تا یک سال را برای ازدواج مجدد مرد، بدون اجازه‏ی دادگاه، تعیین کرده بود. شورای نگهبان نهم مرداد ماه ۱۳۶۳، این ماده را غیرشرعی اعلام کرد. اما با تصویب لایحه‏ی قانونی تشکیل دادگاه‏های مدنی خاص، توسط شورای انقلاب، عملاً قانون حمایت خانواده نقض و قانون فعلی که حداقل حقوق انسانی را برای زن در نظر نگرفته است، جایگزین آن شد. در سال‏های پس از انقلاب، تلاش برای تغییر قوانین و اعتراض به نابرابری‏های حقوقی، همواره یکی از مطالبات زنان ایرانی بوده است. خواسته‏هایی که از طریق انتشار مقاله و کتاب، برگزاری همایش‏ها و کارگاه‏های حقوق زن و راه‏اندازی وب‏سایت‏های زنان دنبال می‏شود. اولین حرکت گسترده و جمعی که این خواسته‏ها را بار دیگر به صورت عمومی در خیابان‏های تهران مطرح کرد، بیست و دوم خردادماه سال ۱۳۸۴ بود. در این تظاهرات چند هزار نفری که در برابر دانشگاه تهران برگزار شد، گروه‏های مختلف زنان در یک ائتلاف گسترده، خواهان لغو قوانین تبعیض‏آمیز شدند. سال بعد، در سال‏گرد آن تجمع، زنان بار دیگر به خیابان آمدند و این بار به صورت مشخص‏‏تر، خواسته‏های خود را اعلام کردند. بیانیه‏ی این تجمع، حق طلاق برابر، حق حضانت فرزندان، لغو تعدد زوجات، حقوق برابر در ازدواج، بالا بردن سن مسئولیت کیفری برای زنان و حق شهادت و قضاوت برای زنان را به عنوان مطالبات خود اعلام می‏کرد. مطالباتی که پس از تجمع و تشکیل «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز»، به طور متمرکز پی‏گیری شد. [[photow03]] کمپینی که تلاش می‏کند با گفت‏گوی چهره به چهره با مردم و جمع‏آوری یک میلیون امضا، خواهان تغییر قوانین ضد زن از سوی قانون‏گذاران شود. علاوه بر این‏، در سال‏های اخیر، دیگر گرو‏ه‏های زنان نیز با روش‏های مختلف، اعتراض خود را به قوانین نابرابر اعلام کرده‏اند. فعالیت‏های گروه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏«میدان زنان» در کمپین «مادر من، وطن من»، نوشته‏ی روزنامه‏نگاران زن در نقد قوانین نابرابر و حتا تلاش‏های زنان اصول‏گرا، برای تغییر قوانینی هم‏چون دیه، ارث و تسهیل چند همسری، از جمله فعالیت‏هایی است که برای تصویب یک قانون برابر در حوزه‏ی زنان انجام شده است. با همه‏ی این تلاش‏ها، دولت و قوه‏ی قضاییه در اردیبهشت سال ۱۳۸۶، لایحه‏ای را با نام «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که تصویب آن، خط بطلانی بر همه‏ی تلاش‏‏های صد ساله‏ی زنان برای رسیدن به برابری حقوق خواهد بود. لغو اجازه‏ی همسر اول برای ازدواج مجدد، تعیین مالیات برای مهریه، عدم الزام به ثبت ازدواج موقت، سبک‏تر شدن مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق و طولانی‏تر شدن روند طلاق، از جمله مهم‏ترین ایرادات این لایحه هستند. علاوه بر این، هیچ‏کدام از مطالبات حقوقی زنان، هم‏چون حق طلاق برای هر دو طرف، حق سرپرستی فرزندان، بالا بردن سن ازدواج، حق اشتغال زنان و… در این لایحه‏ی جدید، مورد توجه قرار نگرفته است. در پی ائتلاف گسترده‏ی زنان در مخالفت با این لایحه‏، نمایندگان مجلس در آخرین لحظات، مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه را که به تسهیل چند همسری و تعیین مالیات بر مهریه‏‏ی زنان اشاره داشت، حذف کرده و قول رسیدگی مجدد به این لایحه را دادند. اما گهگاه خبری مبنی بر بازگشت این مواد و بی‏توجهی به سایر خواسته‏های زنان، در رسانه‏ها منعکس می‏شود و اعتراض فعالان زن به این لایحه و تلاش ‏آن‏ها برای تدوین و تصویب قانون برابر، هنوز ادامه دارد. http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_79.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_79.html گزارش Mon, 06 Apr 2009 18:02:22 +0000 کیانوش سنجری برای نخستین بار در سن هفده سالگی در جریان تظاهرات دانشجویی در سال‏گرد واقعه‏ی هیجده تیر ۱۳۷۸ و ماجرای کوی دانشگاه تهران، دستگیر شد و چند ماه در بازداشت انفرادی به‏سر برد. او در این گفت‏گو به نحوه‏ی بازداشت و شرایط‏اش در زندان، می‏پردازد و به موضوعی به نام «شکنجه‏ی سفید» اشاره می‌کند. [[sound]] در کشورهای دیگر «شکنجه‏ی سفید» به شکنجه‏ای به وسیله‏ی رنگ سفید اطلاق می‏شده است، رنگ سفید، غذای سفید، لباس‏های سفید، دیوارهای سفید و کلا شرایطی که به وسیله‏ی رنگ سفید، یک شکنجه‏ی روانی به متهم وارد شود. اما در ایران، برخلاف کشورهای دیگر، این شکنجه به‏ وسیله‏ی رنگ سفید اعمال نمی‏شود و منظور از شکنجه‏ی سفید بیشتر شکنجه‏ای است که شاید از لحاظ جسمی، آسیبی به جسم متهم وارد نشود، یعنی طوری شکنجه‏اش نکنند که بدنش مجروح شود، اما روح و روان متهم در سلول‏های انفرادی تحت تاثیر و تحت فشار قرار می‏گیرد. مشخصا، متهم را در سلول انفرادی می‏اندازند. در بازداشتگاه ۲۰۹، ۲۴۰ و پیش‏ترها در بازداشتگاه ۵۹ یا ۳۲۵ سپاه که من تمام این‏ها را تجربه کرده‏ام. رنگ سفید کاربردی در درو دیوارها، غذا و یا لباس، نداشته است. بلکه خلایی است که زندانی در آن خلاء قرار می‏گیرد و برای چندین ماه دور از خانواده، بدون دسترسی به وکیل، تلفن، روزنامه، کتاب و یا دیگر زندانیان، در آن سلول انفرادی کوچک، تحت فشار و بازجویی قرار می‏گیرد. بازجو به او اطلاعات غلط می‏دهد؛ مثلا از وضعیت جسمی بد خانواده‏اش می‏گوید و این که یا مادرش سکته کرده، پدرش سرطان گرفته، به بیمارستان رفته‏اند یا بازداشت شده‏اند. یا این که دوستان متهم بازداشت شده‏اند، یا بر علیه متهم اعترافاتی گرفته شده که تماما کذب محض است. مثلا، خاطرم هست، در مورد زندانیان ملی مذهبی در زندان ۵۹ سپاه، حتا روزنامه‏ها را چاپ کرده بودند. روزنامه‏ی جعلی کیهان را چاپ کرده بودند و در آن خبر اعترافات بقیه‏ی دوستان آن متهم را درج کرده بودند. یا این که صدور حکمی سنگین برای زندانی را به دروغ مطرح کرده بودند. این‏ها فشارهای روحی و روانی است که در ایران به یک زندانی اعمال می‏شود. دانشجویانی که اخیراً بازداشت شده‏اند، به مدت چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ نگهداری می‏شدند و شب تا صبح بازجویی می‏شوند. تمام این مسایل، یک شکنجه‏ی روحی و روانی اعمال می‏کند که در ایران به آن «شکنجه‏ی نرم» یا «شکنجه‏ی سفید» گفته می‏شود. شما خودتان چند روز گرفتار این نوع شکنجه بودید؟ نه ماه از مدت دو سال زندانی بودنم در سلول‏های انفرادی بازداشت‏گاه‏هایی مانند ۲۰۹، ۵۹ و ۳۲۵ سپاه، ۲۴۰ و چند بازداشت‏گاه دیگر گذشت. در یک دوره که صد و یازده روز پشت هم در زندان ۲۰۹ بودم و سه ماه در بازداشتگاه ۵۹ سپاه، احساس می‏کنم آن سه ماهی که در سلول انفرادی بسیار کوچک بازداشتگاه ۵۹ سپاه بودم، روش‏هایی که استفاده می‏شد و شرایطی که در آن قرار گرفته بودم، در یک سلول انفرادی بسیار بسیار کوچک، به مثابه‏ی شکنجه‏ی نرم، شکنجه‏ی روانی، فکری و هرچه که اسم‏ آن را بتوان گذاشت، وجود داشت. قد من حدود یک متر و نود و سه چهار سانتی‏متر است، وقتی در سلول ۵۹ سپاه دراز می‏کشیدم پای‏ام به در آهنی سلول برخورد می‏کرد. به صورت قطری دراز می‏کشیدم تا بتوانم در سلول خودم، مقداری شرایط راحت‏تری داشته باشم. [[photow01]] در انتهای کار، حدود یک ماه بازجو به سراغ من نیامد. نامه‏ می‏نوشتم به رییس زندان که اگر واقعا برای بازجویی در این بازداشتگاه نگه داشته شده‏ام، چرا از من بازجویی نمی‏شود. اگر بازجویی‏ام تمام شده، چرا از این زندان بیرون فرستاده نمی‏شوم و به بند عمومی منتقل نمی‏شوم. می‏خواهم بگویم که گاه‏گدار، زندانی در این سلول‏های انفرادی آرزوی مرگ می‏کند و حتا آرزوی این که او را بیرون ببرند و شکنجه‏‏‏‏اش کنند، یعنی کتک‏اش بزنند، ولی در سلول انفرادی نماند. چون نمی‏داند تا چه مدت، چند ماه، چند هفته، قرار است در این سلول باقی بماند. این شرایطی است که من تجربه کرده‏‏ام و آزارم می‏داد، احتمالا دیگر متهمین را هم آزار می‏داد. طی مدتی که گرفتار این نوع شکنجه بودید، برای مقابله با این شرایطی که برایتان به‏وجود آمده بود، چه‏کار می‏کردید؟ معمولا، استقامت زندانی و پایداری بر سر عقایدش و برحق بودن ارزش‏هایی که در درون او بوده و به‏ خاطرش فعالیت کرده و به زندان آمده، به نظر من، تنها عاملی است که باعث می‏شود متهم در این بازداشت‏گاه، در این سلول، تحت این شرایط، مقاوم بماند. وگرنه راه دیگری، من تجربه نکردم. در سلول انفرادی کار نمی‏توان کرد، مگر این که آدم دراز بکشد یا بلند شود، یک قدم جلو بگذارد، سه قدم برگردد، غذا بخورد، به دستشویی برود و برگردد و فکر کند. فکر کردن بیشترین ساعات روزگار زندانی در بازداشت‏گاه را به خود اختصاص می‏دهد. ممکن است همین فکر کردن باعث شود روح و روان متهم تا حدی آسیب ببیند که اصلا از باورهای خود دست بکشد و یا بیشتر باورمند عقاید خود باشد و احساس کند چقدر در برابر بازجوی‏ خود برحق است. چرا که دیروز به بازجویی رفته و دیده است که بازجو در بازجویی از چه استدلال‏های غلط، سست و بی‏پایه‏ای، برخوردار بوده و چگونه سعی می‏کردند با کتک زدن، با فحش دادن، با تحقیر کردن شخصیت‏اش را بشکنند. حتا با توهین به خانواده‏‏اش، به مادرش، به نوع حجاب مادرش، به نوع رفتار خانواده‏ی دوستانش. آنچه که من در زندان ۵۹ سپاه تجربه کردم. در آ‏ن‏جا، از همین شیوه‏ها برای تخریب شخصیت متهمین استفاده می‏شد. یعنی در بازجویی‏ها می‏گفتند، دیدی پسرها یا دخترهای فلان دوست‏ات چگونه هستند و چطوری رفت و آمد می‏کنند. یا در مورد مادر من، مسایلی را مطرح می‏کردند که واقعا، به من برخورنده بود. این شکل سوال‏ها، این شکل صحبت‏ کردن‏ها و تلقی آن‏ها که چقدر این نوع فکر و این نوع بازجویی‏ها سست و منحط بود. این شرایط اطلاعات سپاه در زندان ۵۹ سپاه بود. زمانی که سازمان اطلاعات موازی، متهمین را در اختیار می‏گرفت، توسط شعبه‏ی بیست و ششم دادگاه انقلاب که آن زمان آقای حداد رییس آن بود و سید مجید پورسیف معاون او. در طول ساعات روز، در آن سلول انفرادی، آیا هیچ کتاب یا روزنامه‏ای هم در دسترس شما بود؟ خیر، نبود. در زندان ۵۹ سپاه که من بودم، به هیچ عنوان هیچ جریده و روزنامه‏ یا کتابی به زندانی نمی‏دادند. ولی در زندان ۲۰۹ وقتی که بازجویی‏ام تمام شد، در یک نوبت، به من اجازه دادند که از کتاب استفاده کنم. کتاب‏های بازداشتگاه ۲۰۹ عموماً کتاب‏های فلسفه‏ی اسلامی یا تاریخ مورد قبول و پذیرش جمهوری اسلامی بود. خودتان حق نداشتید، کتاب‏هایی را که می‏خواهید، خانواده برای‏تان بیاورد؟ چرا. در یک نوبت، این شانس را داشتم و این اجازه را به من دادند که مادرم برای‏ام کتاب بیاورد و من ده پانزده روز، روزگار خیلی خوشی را با کتاب‏هایی که مادرم برای‏ام آورده بود داشتم. شرایطی بود که بازجویی‏های‏ام تمام شده بود، از یک آرامش نسبی برخوردار شده بودم. بعد از دو ماه ، دو ماه و نیم فشار، بازجویی و سلول انفرادی، وقتی کتاب آمد، انگار که از جهنم گام گذاشتم به بهشت، با کتاب‏هایی که داشتم. مثلا یادم هست، «ابله» داستایوسکی یا «پرنده‏ی خارزار»، آخرین داستان پائولو کولیو را توانستم در سلول انفرادی‏ام داشته باشم و از خواندن آن‏ها بسیار بسیار لذت می‏بردم. چرا که از ساعت هفت صبح تا دوازده شب من را پر می‏کرد. در ساعات سلول‏های انفرادی. بقیه‏ی روزهای دیگر که در سلول انفرادی بودید، اصلا روز چطوری سپری می‏شد؟ متاسفانه، خیلی غم‏بار. اما در یک دوره، مثلا، صداهای بازجویی را می‏شنوی و با آن زندگی می‏کنی. آخرین بار که بازداشت شدم، در زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات بودم، به این اتهام بازداشت شدم که در گرد‏همایی آیت‏الله بروجردی و یارانش، شرکت کرده بودم. گلچین کرده بودند و حدود چهارصد تا پانصد نفر از این آقایان و خانم‏ها را به بازداشتگاه ۲۰۹ آورده بودند. باورتان نمی‏شود وقتی شب می‏شد و پنکه‏ها از کار می‏افتاد و آرامشی نسبی در کریدورهای بند ۲۰۹ حاکم می‏شد، می‏توانستی گوش تیز کنی و از لای در صدای بازجویی‏هایی که در سلول‏های بازجویی نزدیک به کریدورهای ما صورت می‏پذیرفت را بشنوی. واقعا هم تکان‏دهنده بود، شنیدن صدای بازجویی‏ها. مثلا، خانمی را می‏بردند که از نوع سوال‏ها مشخص بود این خانم در رابطه با همین آیت‏الله بروجردی بازداشت شده، طوری که با او برخورد می‏کردند، به صورت‏اش سیلی می‏زدند، به او توهین می‏کردند و تحقیرش می‏کردند. شما کاملا واضح می‏شنیدید که چه می‏گفتند؟ ده تا کریدور که در هر کدام چهار یا هشت سلول انفرادی وجود داشت. در برخی از این کریدورها، دیوارها و تیغه‏ها را برداشته‏اند و آن را به اصطلاح «سوئیت» کرده‏اند و سلول بزرگ‏تر شده بود. ده کریدور را در نظر بگیرید، کنار هم‏دیگر، به موازات هم‏دیگر و کریدوری هست که کل این کریدورها را قطع می‏کند و در رأس همه‏ی این کریدورهاست. در این کریدور سلول‏های بازجویی قرار دارد و سلول‏های زندان خیلی نزدیک است. می‏شود در سکوت شبانگاهان صدای بازجویی‏‏ها را خیلی به‏ندرت شنید. البته وسط آن سه تا نقطه هم می‏آید، چیزهایی را می‏شنوی، چیزهایی را هم نمی‏شنوی، مفهوم نیست. ولی به‏طور کلی می‏فهمی که زنی دارد بازجویی می‏شود، دارند سیلی توی گوش‏اش می‏زنند، دارد گریه می‏کند، دارد جیغ می‏کشد، به او فحش می‏دهند، بعضی وقت‏ها صدا بالا می‏رود، بعضی وقت‏ها صدا پایین می‏آید. ما آن‏جا ساعت نداشتیم و فکر می‏کردیم ساعت سه نیمه شب آن متهم دارد بازجویی می‏شود و ما با صدای این بازجویی‏ها شاید به خواب می‏رفتیم، بعد از سه ساعت. من در کنار در نشسته بودم، تکیه داده بودم به در آهنی سلول و شاید این‏طور می‏شد که ساعت‏ها با این صدا همراهی می‏کردم.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_80.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_80.html گفت‌وگو Sun, 05 Apr 2009 16:30:03 +0000 ماده‏ی بیست و دوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید: «هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه‏ی شخصيت خود را، با توجه به تشکيلات و منابع هر کشور، به دست آورد» رمضان حاجی مشهدی، وکیل پایه یک دعاوی و حقوق‏دان که پرونده‏هایی نظیر پرونده‏ی مربوط به احمد شاملو، شاعر معاصر ایرانی، یا پرونده‏ی عباس پالیزدار را در دست داشته است، به تبیین ماده‏ی بیست و دوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏پردازد. [[sound]] از توجه و امعان نظر در مفاد ماده‏‏ی بیست و دوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، به صراحت مستفاد می‏گردد که هر انسانی که دارای صفت شهروندی است، حق برخورداری از امنیت را دارد. امنیت به این مفهوم است که فرد با استفاده از مساعی ملی و بین‏المللی خود بتواند حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را تامین کند. در هر کشوری که این شهروند زندگی می‏کند، امنیت شرط اول نمو شخصیت انسانی است. امنیت شرطی است که انسان می‏تواند تعالی فرهنگی‏، اجتماعی و اقتصادی را نصیب خود کند و حتا اگر لازم شد، از کمک‏های بین‏المللی برخوردار شود. از آن‏جایی که اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، اساساً صفت جهان‏شمول، عام و همگانی دارد، دولت‏ها حتا نمی‏توانند به علت تفاوت‏های فرهنگی، ملی‏‏‏‏‏، دینی و یا اقلیمی، بهانه‏ای برای عدم اجرای آن داشته باشند. [[photow01]] در صورتی که انسان از همه‏ی حقوقی که قانون اساسی ملی کشورها و سپس اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، به عنوان میثاقی عام و جهان‏شمول به او اعطا می‏کند برخوردار شود، زمینه‏ی رشد فرهنگی، روحی و فکری‏اش فراهم می‏شود. به همین دلیل، انسان‏ها حق دارند ضمن این که از امنیت لازم و کافی در داخل کشور برخوردار شوند، امکان سفر و تردد به کشورهای خارجی هم برای‏شان فراهم باشد و احیاناً در آن‏جا فعالیت مالی و سرمایه‏گذاری کنند و هر اقدامی را که لازم است، انجام دهند. مسلماً با رشد و تکامل جامعه‏ی بشری، روزی این مرزهای ملی درنوردیده خواهد شد و جهانی واحد و یکسان با قانون اساسی واحد، شبیه به اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، می‏تواند بر رفتار، کردار و حقوق و وظایف شهروندان، حاکمیت کند. اما تا آن زمان، مسلماً، وجود دولت‏های ملی و قوانین داخلی‏، مانعی برای رشد و تکامل بشر است. طبعاً، کشورهایی که در مرحله‏ی پیشرفته‏تری از حقوق هستند، شرایط بهتری را برای رشد، ترقی، نمو و تعالی شخصیت شهروندان‏شان فراهم می‏کنند. آدمی حق دارد عقایدی داشته باشد. بدون ترس و واهمه از ابراز عقایدش، آن‏ها را منتشر کند. آزادی بیان و آزادی پس از بیان داشته باشد. هم‏چنین امکان مراوده و گفت‏گو با کشورها را داشته باشد و بتواند با هر رسانه‏ای صحبت کند. بر اساس یک تفسیر، اگر به آزادی بی‏حد و حصر اعتقاد داشته باشیم، برای مثال، گفت‏گوی روشنفکران، حقوق‏دانان و اقشار فکری و پیشرفته‏ی جامعه، با یک رسانه‏ی خارجی نمی‏تواند جرم تلقی شود. چون در هیچ قانونی برای این کار، صفت مجرمانه‏ای قایل نشده‏اند. از جمله در قانون مجازات اسلامی تعریف جرم این است که: «هر عملی که قانون‏گذار برای آن مجازاتی در نظ‏ر گرفته باشد.» با این حساب، آن شخص می‏تواند با هر رسانه‏ای صحبت کند و عقاید خود را منتشر کند. برای این که آدمی شایسته‏ی لفظ انسان باشد، انسانِ واجد تفکر باشد، بتواند سوال و پرسش بکند، به نقد و ارزیابی نارسایی‏های جامعه‏ی خود بپردازد، امکان اصلاح و پیشرفت را به حاکمین نشان بدهد، نیاز به آزادی دارد. برای جلوگیری از تغییرات اساسی و بنیانی که ناگهانی باشد و همه‏ی روابط اجتماعی را زیرورو بکند و حتا جامعه را دچار گسست اجتماعی و فرهنگی بکند، بهتر است که آدمی با استفاده از حقوق اجتماعی‏اش به عنوان عضوی از جامعه، بتواند از همه‏ی امکانات برخوردار باشد. آزادی بیان داشته باشد، بتواند سفر کند، تردد کند، مراوده داشته باشد به کشورهای مختلف سفر کند، در داخل کشور از آزادی حزب ، تشکل و انجمن و سندیکا و… برخوردار شود تا بتواند آن چیزی را که شایسته‏ی نام انسان است، به منصه‏ی ظهور برساند و ثابت کند، آزادی اکسیر روح انسان است. با این حساب، آدم‏ها با تعامل با هم‏دیگر و با استیفای حقوق انسانی‏شان، می‏توانند جامعه‏ای ‏آزاد و برابر داشته باشند.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_78.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_78.html تبیین مواد اعلامیه Sun, 05 Apr 2009 12:20:00 +0000 محمد اولیایی‏فر، حقوق‏دان و وکیل دعاوی به توضیح ماده‏ی بیست اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و انطباق آن با قوانین ایران می‏پردازد. [[sound]] ماده‏ی ۲۰ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید: «۱ـ هرکس حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‏های مسالمت‏آمیز، بهره‏مند گردد. ۲ـ هیچ کس را نمی‏توان به عضویت در جمعیتی مجبور کرد.» این ماده در میثاق‏های بین‏المللی هم آمده و می‏تواند با اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق باشد. اصل ۲۶ قانون اساسی عنوان می‏کند: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته شده، آزادند. مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی‏، مواضع اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آن‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‏ها مجبور ساخت.» اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گوشه‏ای از ماده‏ی بیست اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است. در مورد اصناف بحثی وجود ندارد و آن‏ها می‏توانند اتحادیه‏های خود را تشکیل دهند، اما بحث احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و همین‏طور اقلیت‏های دینی شناخته شده مطرح است. ایراد اول این است که پس اقلیت‏های دینی شناخته نشده چه باید بکنند. قید «اقلیت‏های دینی شناخته شده» مخالف میثاق بین‏المللی مدنی و سیاسی است که می‏گوید: در هر کشوری افراد با هر عقیده و مرامی می‏توانند اظهارنظر، عقیده و بیان بکنند. این قید را می‏توان تا حدی از موارد نقض حقوق بشر محسوب کرد. زیرا، ماده‏ی بیست اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر هم چنین قیدی را ندارد. بحث اقلیت‏های دینی شناخته شده، تحدید حدودی است برای قانون اساسی ما که اقلیت‏های دینی را فقط یهودیت، مسیحیت و زرتشت می‏داند. هم‏وطنان بهایی ما باید در این مورد چه باید بکنند؟ آیا آن‏ها حق و حقوقی ندارند. بهائیان در حال حاضر، حتا از ورود به دانشگاه هم محروم هستند یا از دانشگاه اخراج می‏شوند. در کتاب آزمون سراسری دانشگاه، قید التزام به اقلیت‏های دینی شناخته آمده است. اقلیت شناخته‏ نشده‏ای مثل بهائی حق ادامه‏ی تحصیل ندارند؟ چگونه است که آن‏ها مالیات می‏دهند، معامله می‏کنند، خرید و فروش مسکن انجام می‏دهند، معاش‏شان را می‏گذرانند، ولی چرا آزادی ادامه‏ی تحصیل ندارند؟ در مورد انجمن‏های سیاسی، انجمن‏های اسلامی و احزاب و جمعیت‏ها هم، لایحه‏ی احزاب می‏گوید که آن‏ها باید اساسنامه‏ی خود را ارائه دهند و تنها بعد از تطبیق و بررسی آن‏ها، مجوز صادر می‏شود. اولا، اگر این انجمن‏ها و احزاب ملتزم به اصل ولایت فقیه نباشند و قید و بند‏های اسلامی دیگری را نپذیرفته باشند، به آن‏ها مجوز داده نمی‏شود. بنابراین، در اصل بیست و ششم، ‏‏‏‏‏ظاهراً یک نوع آزادی خوابیده است، اما در متن ماده، قید‏ها و شرط و شروطی گنجانده شده که فقط اقلیت کوچکی می‏تواند این شرایط را فراهم کند و اکثریتی که بخواهد در قید این موازین نباشد، حق تشکیل حزب، جمعیت و یا انجمن‏های سیاسی را ندارد. در قانون مجازات اسلامی هم چنین بحثی هست. ماده‏ی پانصد این قانون عنوان کرده: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به نفع گروه‏ها و سازمان‏های مخالف نظام، به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». سازمان‏های مخالف نظام را باید تعریف کرد. آیا منظور از نظام، شخص ولی فقیه است؟ آیا منظور اسلامیت نظام است؟ یا جمهوریت نظام مد نظر است؟ یا یکی از نهاد‏های نظام؟ این «نظام» در پرونده‏های سیاسی و امنیتی که با آن روبرو هستیم، موجب چالش ما با دادگاه بوده است. وقتی در مورد موکلین ما جرم «تبلیغ علیه نظام» را قید می‏کنند، می‏گوییم: شما نظام را تعریف کنید. اگر موکل من به رییس جمهور و به عمل‏کرد دولت نقد داشت، یا به اصل ولایت فقیه نقد داشت، نمی‏تواند تبلیغ علیه نظام باشد. تبلیغ علیه نظام باید دو وجه داشته باشد و تبلیغ عام باشد، یعنی کل جامعه متوجه بشوند، نه عده‏ی کوچکی. یک سخنرانی، تبلیغ علیه نظام نیست، بلکه باید یک جامعه‏ای به طور عام متوجه این تبلیغ بشوند و باید علیه جمهوریت و علیه اسلامیت باشد. اگر فقط علیه جمهوریت و یا فقط علیه اسلامیت باشد، تبلیغ علیه نظام نیست. بنابراین، به طور کلی می‏توان گفت که متاسفانه، اصل بیست و ششم قانون اساسی ما، ظاهری فریبنده دارد و به نوعی آزادی ظاهری را نگارش کرده، اما دارای شرایط و ضوابطی است که تنگناهای بسیاری را برای تشکیل یک جمعیت یا انجمن سیاسی ایجاد می‏کند و تشکیل چنین انجمن‏هایی به صورتی که در یک جامعه‏ی دمکرات ممکن است، در جمهوری اسلامی قابل تحقق نیست. چرا که انجمن‏های سیاسی، جمعیت‏ها و احزاب باید با موازین اسلامی هماهنگ باشند و این قید و تنگنای بسیار بزرگی است. شاید کسی مخالف باشد، اما این مخالفتش مسالمت‏آمیز باشد. صرف مخالفت مسالمت‏آمیز حتا اگر هم جرم تلقی شود (که نیست) شاید از مصادیق جرم سیاسی باشد. طبق اصل ۱۶۸ که برای جمهوری اسلامی، پاشنه‏ی آشیل شده است و تابویی است که شکسته نمی‏شود، دادگاه جرایم سیاسی باید در حضور هیأت منصفه و هم‏چنین علنی باشد. هرچند اخیراً تمام ماده‏های امنیتی را در قالب تعریف جرم سیاسی قرار دادند، اما باز هم تعریف جرم سیاسی می‏تواند گامی به جلو باشد. چرا که علنی بودن دادگاه (طبق اصل ۱۶۸) موجب می‏شود افکار عمومی بتوانند قضاوت کنند که این شخص بر اساس چه اعتقاداتی مخالفت کرده و اساس مخالفت او چیست و این‏جاست که مردم می‏توانند به بوته‏ی نقد بگذارند و ببینند که آیا نظام درست می‏گوید یا شخص مخالف. بنابراین، در مجموع می‏توان گفت که متاسفانه، اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بتن قضیه، با ماده‏ی بیست اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مغایر است و آزادی‏هایی که در ماده‏ی بیست بدون قید و شرط قید شده، در قانون اساسی ما محدود و مشروط است. البته، طبیعی است که هیچ کشوری مخالفت‏های مسلحانه و احزاب و جمعیت‏های مخالف را که عملیات مسلحانه در مرام و اساس‏شان باشد، نمی‏پذیرد. این نوع جمعیت‏ها و احزاب مد نظر ما نیستند. مد نظر ما، احزاب، انجمن‏ها و تشکل‏های سیاسی است که بتوانند بدون قید و شرط و بدون هیچ تنگنایی، مخالفت مسالمت‏آمیز با نظام داشته باشند. بتوانند حرف‏شان را بزنند، نظام را نقد کنند و نظام هم پاسخ‏گو باشد. این را می‏توان روابط در یک جامعه‏ی دمکراتیک نامید که در حال حاضر در ایران محقق نشده است.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_77.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_77.html تبیین مواد اعلامیه Sat, 04 Apr 2009 17:35:57 +0000 کیانوش سنجری، یکی از کسانی است که در تظاهرات دانشجویان در سال‏گرد واقعه‏ی هیجده تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به بسته شدن روزنامه‏ی سلام، بازداشت شد و چندین ماه در سلول انفرادی به‏سر برد. اتهاماتی که طی این سال‏ها به او وارده شده، عبارت است از اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، به استناد عضویت در گروه دانشجویی غیرقانونی و سکولار، شرکت در تجمعات اعتراضی، مصاحبه با رسانه‏های خارج از کشور، سیاه‏نمایی شرایط زندان‏ها در وبلاگ و مواردی از این دست. کیانوش سنجری، یک دوره سخن‏گوی جبهه‏ی متحد دانشجویی بوده و اکنون عضو جبهه‏ی دمکراتیک ایران است. وی هم‏چنین وبلاگ‏نویس و عضو کانون وبلاگ‏نویسان ایران نیز هست. او در وبلاگ خود به زبان انگلیسی، اخبار مربوط به زندانیان سیاسی ایران را پوشش می‏دهد. با کیانوش سنجری در مورد خروجش از کشور گفت‏گویی کرده‌ام. [[sound]] بعد از نهمین بازداشت و آزادی با وثیقه و کفالت و وقتی فشارها بر من روزافزون شد، در تقابل با این فشارها و زندان رفتن‏ها، شاید بشود‏ گفت شکست خوردم و نتوانستم رفتن دوباره به زندان و سلول انفرادی را تحمل کنم و متاسفانه تصمیم به خروج از کشور گرفتم. تصمیم یک‏شبه دوشبه بود. به کردستان ایران، به شهر بانه، آمدم. قرار بود یکی از دوستان‏ام که شب پیش از آن با او صحبت کرده بودم، یک نفر را به من معرفی کند که مرا از مرز رد کند. شب را در منزل همان فرد در شهر بانه بودم. اما او شاید به من اعتماد نکرد و نمی‏دانست که کی هستم، فقط مرا تا جایی رساند که بتوانم از مرز خارج شوم، پشت کوه‏درهای مرزی که متوجه شدم به راحتی شبانه در صبح‏دمان برای کار از مرز رد می‏شوند و برمی‏گردند. پشت سر این کوه‏درها از مرز خارج شدم. در مرز کردستان عراق که توسط پیش‌مرگه‏های کردستان عراق نگهبانی می‏شود، مرا بازداشت کردند. چون کردی بلد نبودم، سر و لباس‏ام هم به کارگرهای مرزی شباهتی نداشت. یکی دو ساعت در پاسگاه این ماموران به‏سر بردم تا این‌که با یک سری از دوستان کرد در احزاب کرد کردستان ایران، تماس گرفتم که مرا از طریق مصاحبه‏هایی که با تلویزیون‏های محلی آن‏ها داشتم، می‏شناختند. این دوستان، به داد من رسیدند. ماشینی آمد و مرا به اردوگاه یکی از این احزاب کرد، به نام کومله، منتقل کرد. حدود هفت یا هشت ماه در کردستان عراق بودم. طی این مدت، مرتب به بخش پناهندگان دفتر سازمان ملل در شهر اربیل سر می‏زدم. رفتن به آن شهر هم بسیار مصیبت‏بار بود. چرا که من در نزدیکی‏‏های سلیمانیه بودم و برای رفتن به اربیل باید از کرکوک رد می‏شدم که هنوز بمب‏های کنار جاده‏ای در شهر کرکوک منفجر می‏شد. در آن زمان هم برخی از مقامات سپاه قدس و سپاه پاسداران را بازداشت کرده بودند و برای پناهندگانی مانند من، شرایط ناامنی در منطقه‏ی کردستان عراق وجود داشت. سعی می‏کردم همیشه در اتاق خودم در اردوگاه به‏سر ببرم. خاطرات زیادی هم از زندگی هفت هشت ماهه در این اردوگاه دارم که اردوگاهی کاملا نظامی بود و شرایط خاص خود را داشت. [[photow01]] اولین تماس‏تان با کمیساریای عالی سازمان ملل به چه شکل انجام شد؟ به دنبال این بودم که بدانم دفتر سازمان ملل در کردستان عراق کجاست. یکی می‏گفت در کرکوک است و دیگری آدرس سلیمانیه و یا اربیل را می‏داد. به هرحال متوجه شدم که دفتر در اربیل است. البته کارهای این دفتر را در اردن انجام می‏دهند. چرا که در سال‏های قبل به این دفتر حمله شده بود، به همین دلیل، کارکنان دفتر سازمان ملل در عراق کم شده بودند و کارهای این دفتر در اردن انجام می‏گرفت. بعد از حدود سه یا چهار هفته، به کمک یکی از دوستان کردی که با من در اردوگاه کومله زندگی می‏کرد، به اربیل رفتم و به این دفتر مراجعه کردم. مسوول آن‏جا، آقای هوه عبدالله مرد بسیار محترمی بود و بسیار محترمانه با من برخورد کرد و به حرف‏های‏ام گوش داد. دوست‏ام که مایل‏ام از او نام ببرم، راشد، حرف‏های مرا ترجمه کرد و کمک کرد که منظور و مقصودم را به این مقام مسئول در کمیساریای عالی پناهندگان برسانم. وقتی مسایل‏تان را توضیح دادید، چه برخوردی با شما داشتند؟ برخورد با من محترمانه بود. فقط یادم هست که این دفتر روزهای چهارشنبه باز بود و من بار اولی که رفتم پشت دفتر در کوچه‏ای که دفتر در آن واقع شده بود، ساعت‏ها نشستم. چون دفتر و دستکی نبود، ساختمانی بود که یک آبدارچی در آن‏جا کار می‏کرد. به خاطر جلوگیری از حملات تروریستی، در تمام این کوچه پس کوچه‏ها سربازهای امریکایی و نگهبانی‏های متعدد وجود داشت و وارد شدن به محدوده‏ای که سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی پناهندگی وجود داشت، واقعاً کار مشکلی بود. این دفتر در محله‏ای مسیحی‌نشین واقع بود. بعد که رفتم، به فردی که مسوول بود تلفن زدم، او آمد و مرا برد. مصاحبه‏ی کوتاهی با من شد و بعد از حدود دو هفته دوباره مرا تلفنی برای مصاحبه‏ی دیگری صدا کردند. فکر می‏کنم در عرض چند ماهی که آن‏جا بودم، سه مصاحبه با من صورت گرفت که یکی از آن‏ها خیلی طولانی بود. بعد از یک ماه که رفته بودم، گفتند که قرار است سه چهار ساعتی این‏جا مصاحبه بشوی، اگر می‏خواهی برو نهاری بخور و بعد بیا. که من هم همراه دوستم، راشد، به شهر رفتیم و برگشتیم. در این مصاحبه از وضعیت‏ام در ایران پرسیدند و این که چرا به زندان رفته‏ام، اتهامات‏ام چه بوده و با من چه برخوردی می‏شده است. سوال کلیدی برای آن‏ها این بود که در صورت بازگشت من به ایران، چه اتفاقی برای‏ام خواهد افتاد؟ این سوالی است که آن‏ها می‏خواهند بدانند که آیا اگر پناه‏جو به ایران بازگردد، با خطر تعقیب و بازداشت مواجه خواهد شد یا نه؟ فکر می‏کنم این سوال کلیدی‏، سازمان مربوط به پناهندگان در کشورهای مختلف است. چطور توانستید آن‏ها را متقاعد کنید که اگر به ایران برگردید، از نظر زندان و مسایل دیگر در خطر هستید؟ پیش از این که به کردستان عراق بیایم و در طول سال‏هایی که فعالیت سیاسی می‏کردم و بازداشت شدم، موضوع و کیس‏ام مورد توجه قرار گرفت. به خاطر عضویت‏ام در گروه سیاسی و دوستان‏ام که خبررسانی می‏کردند و سازمان‏هایی مانند عفو بین‏الملل در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی مطلب می‏نویسند و بیانیه‏‏ منتشر می‏کنند، من هم در این بیانیه‏ها، جایی را هرچند کوچک داشتم و این به من در دفتر سازمان ملل خیلی کمک کرد و به گفته‏‏‏های‏ام رسمیت داد. حتا بیش از این، وقتی که به عراق دادم، مسئول بخش ایران که در دفتر سازمان عفو بین‏الملل در لندن است، با من تماس گرفت و متوجه شد که وضعیت‏ام چگونه است و از ایران خارج شده‏ام. پیش از این که از ایران هم خارج شوم، با ایشان بر سر مساله‏ی زندانیان سیاسی در تماس بودم. ایشان کمک کرد و نامه‏ای به بخش پناهندگان دفتر سازمان ملل نامه‏ای نوشت و از آن‏ها خواست به دلیل شرایط عراق، کیس مرا فوریت بدهند. که بعد از هشت ماه این اتفاق افتاد و نامه‏ی سازمان عفو بین‏الملل به من کمک کرد که بتوانم از آن شرایط خارج شوم. متوجه شدم که کشور نروژ مرا به عنوان پناهنده پذیرفته است و یک روز از اربیل عراق مرا سوار هواپیما کردند، با پاسپورت موقت که روی آن علامت صلیب سرخ نقش بسته بود اول به دبی، بعد به وین و از اتریش به پایتخت نروژ، جایی که پناهندگی‏ام را پذیرفته بود، پرواز کردم. از زمانی که خودتان را به دفتر سازمان ملل در اربیل معرفی کردید تا زمانی که به مقصد نروژ سوار هواپیما شدید، چقدر طول کشید؟ تقریبا هفت ماه، هفت ماه و نیم این پروسه طول کشید. با سه بار مصاحبه. آخرین اقدام هم از سوی سازمان عفو بین‏الملل صورت گرفت. از این بابت شاید شرایط من با دیگران کمی فرق می‏کرد. با مکاتباتی که آن‏ها با دفتر سازمان ملل داشتند، متوجه شدند که پناهندگی من برای نروژ پذیرفته شده است و چهارهفته قبل از پرواز هم خود من متوجه شدم که قرار است به این کشور بروم. دو هفته پیش از آن هم دفتر سازمان ملل مرا خواست که برای انجام مراحل اداری به این دفتر بروم. آن‏جا برای‏ام مدارک صادر شد، بلیط در اختیارم قرار گرفت و یک شب قبل از پرواز در هتلی در اربیل برای‏ام جا گرفتند و آن‏جا با هزینه‏ی سازمان ملل به‏سر بردم. صبح فردا مقامات دفتر پناهندگی مرا سوار هواپیما کردند. بقیه‏ی مسیر را تا نروژ تنها طی کردم. البته با ذکر این نکته که در دبی‏، یک نفر که اسم مرا روی کاغذ نوشته بود، به استقبال‏ام آمد و راهنمایی‏ام کرد که چکار باید بکنم. بعدها از بقیه‏ی پناهنده‏ها هم که پرسیدم، آن‏ها را هم به همین شکل در فرودگاه یک نفر راهنمایی کرده است که از این پرواز به آن پرواز بروند و در نهایت به مقصد برسند. در طول مدتی که در عراق منتظر پاس پناهندگی‏تان بودید، روزها چه می‏کردید؟ در کمپ کومله بیشتر وقت‏ام را در اتاق‏ام سر می‏کردم. یادم هست طی این مدت بیش از زمانی که در ایران بودم و با محدودیت سانسور مواجه بودم، توانستم مطلب بنویسم. از دوستان‏ام و خاطرات زندان را نوشتم. داستان کوتاهی نوشتم که در کیهان لندن منتشر شد. داستان بلندی راجع به شرایط بازداشتگاه ۲۰۹ نوشتم. چیزهایی را نوشتم که وقتی ایران بودم، شاید جرأت نوشتن آن را تا آن حد، با آن واژه‏ها و با آن شرح واقعه، نداشتم. نمی‏توانستم یا اجازه‏اش را نداشتم و یا می‏ترسیدم بنویسم. اما شرایطی که در عراق داشتم این امکان را به من داد که این مقالات و داستان‏ها را در مورد شرایط زندان ۲۰۹ بنویسم. زمانی که به نروژ رسیدید، از لحظه‏ی رسیدن‏تان، ماجرا به چه شکل پیش رفت؟ در فرودگاه اسلو پیاده شدم و دوستی داشتم به نام فریبرز که از قبل به او خبر داده بودم، به دنبال‏ام آمد و ما در حال گپ و گفت‏گو بودیم که از طریق بلندگوی فرودگاه مرا صدا کردند. گویا فردی که باید دنبال‏ من می‏آمد، مرا ندیده بود. به هرحال ایشان مرا سوار هواپیما کرد و به یکی از شهرهای شمالی نروژ فرستاد. در آن‏جا هم مقامات شهرداری به دنبال‏ام آمدند و مرا مستقیم به خانه‏ای منتقل کردند که برای‏ام در نظر گرفته شده بود. برخورد آن‏ها با شما چطور بود؟ بسیار دوستانه. بسیار مهربان. فردای آن روز هم مرا به دفتر پلیس بردند و مراحل بوروکراتیک، کاغذ بازی، امضا و… انجام شد. پولی برای زندگی در اختیارم قرار گرفت و گفتند باید دو سال در این منطقه بمانی و به کلاس زبان بروی. اما من نتوانستم شرایط سرد و رخوت‏بار آن شهر را تحمل کنم. به اسلو آمدم و فعالیت‏ها و دغدغه‏هایی را که به خاطر آن‏ها از ایران بیرون آمدم، پی‏گیری کردم. وقتی از اسلو به شهر محل اقامت‏ام برگشتم تمام امکانات و منافع‏ام و حتا خانه‏ی کوچکی که برای‏ام در نظر گرفته شده بود، از بین رفت. این بود که بعد از این ماجرا به من در نروژ سخت گذشت. می‏دانستید اگر به اسلو بیایید، این منافع را از دست می‏دهید و این کار را کردید؟ نه متاسفانه. وقتی با همان زبان دست و پا شکسته‏ی نروژی و انگلیسی با آن‏ها صحبت کردم، به من توضیح ندادند که اگر از منطقه خارج شوم، منافع‏ام را از دست می‏دهم. ولی بعدها در قوانین‏شان خواندم که باید دو سال در آن شهر بمانم تا به من کمک اجتماعی بدهند و بتوانم به کلاس زبان بروم. نمی‏دانستم که اگر خارج شوم این منافع را از دست می‏دهم. بعد از این که به آن شهر برگشتید و متوجه این قضیه شدید، چه شد؟ اول فکر می‏کردم بتوانم در اسلو همین شرایط را داشته باشم. اما وقتی به شهرداری اسلو مراجعه کردم، متوجه شدم امکان ندارد. وقتی به منطقه برگشتم، رفتارشان کمی متفاوت شده بود. آن مهربانی سابق را نداشتند. گفتند که ما نمی‏توانیم برایت کاری بکنیم، تو باید برای خودت خانه پیدا کنی. پرسیدم: با چه زبان، امکانات و هزینه‏ای؟ من که بلد نیستم و با این جامعه آشنایی ندارم. به هرحال، عصر به اداره‏ی پلیس رفتم و گفتم که جایی را ندارم. آن‏ها گفتند که جایی را ندارند، فقط سلولی دارند و من می‏توانم شب مهمان ‏آن‏ها باشم. سلولی بود مانند سلول‏های انفرادی ایران، اما خیلی مرتب‏تر و من ناچاراً یک شب میهمان پاسگاه پلیس شهر بودم. آن‏جا استراحت کردم. البته در سلول انفرادی همه‏ی وسایل‏ام را و حتا بند کفش‏ام را از من گرفتند. فردای آن روز مرا صدا کردند و گفتند با مقامات شهرداری صحبت کرده‏ایم، برو آن‏جا، کمک‏ات می‏کنند. اما در شهرداری باز هم به من کمک نکردند. گفتند می‏توانی به کلاس برگردی، اما خانه را باید خودت پیدا کنی. از یک خانواده‏ی ایرانی ساکن شهر، کمک خواستم و برای مدتی ناچاراً در خانه‏ی آن‏ها زندگی کردم. بعد از چند هفته که شرایط برای‏ام سرسام‏آور شد و سرمای منفی سی درجه‏ی آن‏جا را نتوانستم تحمل کنم، به سفارت امریکا در اسلو رفتم. ویزای امریکا را گرفتم و به این‏جا آمدم و الان هم در امریکا در انتظار دادگاه برای تغییر مکان پناهندگی هستم. این دیگر از آن حرف‏هاست؛ دوبار پناهنده! چطور سفارت امریکا در اسلو به شما ویزا داد؟ از طرف یکی از دانشگاه‏های این‏جا دعوت‏نامه‏ای داشتم برای سخنرانی در مورد حقوق بشر در ایران و گفت‏گویی با یکی از بنیادهای حقوق بشری در واشنگتن دی سی. این دو نامه کمک کرد که بتوانم خیلی زود از سفارت امریکا ویزا بگیرم.]]> http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_75.html http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_75.html گفت‌وگو Fri, 03 Apr 2009 14:05:47 +0000