رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۶ اسفند ۱۳۸۷
گفت‌وگو با محمد اولیایی‌فر، وکیل پایه یک دادگستری

«دادیار گفت، مجرمیت شما قطعی است»

اردوان روزبه
a.roozbeh@radiozamaneh.com

در ایران بخشی از نقض سازمان یافته حقوق بشر، نه تنها مربوط به قوانین و آئین‌نامه‌ها، بلکه مربوط به نهادهای قضایی٬ اطلاعاتی و امنیتی است که احکام مربوط به نقض حقوق بشر را صادر و اجرا می‌کنند. بخشي از برنامه‌هاي ویژه‌ی «بررسی سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران»٬ که توسط رادیو زمانه ارائه می‌شود، به پژوهش در مورد زمینه‌ها و تاریخچه شکل گیری این نهادها می‌پردازد.

در همین رابطه محمد اولیایی‏فر، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر «مرکز مطالعات تحقیقات نقض حقوق بشر در ایران»، چندی پیش به این دلیل که وکیل مدافع دانشجویان بازداشت شده در هیجده تیر ۱۳۸۷ بوده است، به دادگاه شعبه‏ی پانزده انقلاب احضار شد.

او به دلیل دفاع از موکلین‏اش و ذکر این که آن‏ها در سلول‏های انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه شده‏اند، به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شد.

در مورد این احضار و بررسی پرونده‏ی او در شعبه‏ی یکم دادسرای ویژه‏ی امنیت دادسرای انقلاب با او گفت‏گویی داشته‏‏ام.

Download it Here!

آقای اولیایی‏فر، دلیل احضار شما به دادگاه انقلاب، به عنوان یک وکیل، چه بوده است؟

چهارشنبه‏ی پیش احضارنامه‏ای به دست‏ام رسید، مبنی بر این که در آن روز خودم را به شعبه‏ی اول دادیاری امنیت دادسرای انقلاب تهران، معرفی کنم. اتهامی که به من زده شده بود، «نشر اکاذیب و افترا» بوده است.

در ساعت ده صبح در موعد مقرر قانونی، به دادیاری امنیت مراجعه کردم. از من بازجویی شد و بعد از بررسی، مشخص شد که طبق گزارش و شکایت وزارت اطلاعات و قاضی شعبه‏ی پانزده دادگاه انقلاب، نماینده‏ی مدعی‏العموم، به اتهام نشر اکاذیب و افترا، در خصوص پرونده‏ی موکلین‏ام، از من شکایت کرده است.

این پرونده به دانشجویانی که در ایام نزدیک به روز هیجدهم تیر امسال، دستگیر شده بودند. دفاع تعدادی از این دانشجویان را من بر عهده داشتم و دادگاه این دانشجویان در تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۸۷ تشکیل شد.

در این دادگاه، موکل به من و هم‏چنین مستقیماً به دادگاه اعلام می‏کرد که در مواردی که اقرار گرفته شده، برای بعضی از اقاریر، آن‏ها مورد آزار و اذیت و فشار روحی روانی و حتا فیریکی (که مجموع این‏ها از مصادیق شکنجه است) قرار گرفته‏اند.

بنا بر حسب اظهارات موکلین‏ام از دادگاه تقاضا کردم، از آن‏جایی که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی که شکنجه را ممنوع کرده و اصل ۳۹ این قانون که حتا هتک حرمت متهمین را ممنوع کرده است، در مواردی که موکلین اظهار می‏کنند، شکنجه شده‏اند و این اقرارها تحت شکنجه از آن‏ها سلب شده، بازجوهای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏آن‏ها را احضار و با موکلین مواجه حضوری کنند تا این مساله روشن شود و دادگاه این مساله را پی‏گیری کند.

اما، متاسفانه، قضیه برعکس شد و به من به اتهام نشر اکاذیب و افترا، احضارنامه دادند. دادیار امنیت هم امروز در صحبت‏های خود، مجرمیت مرا فی‏البداهه قطعی دانست. برای‏ام قرار وثیقه صادر کردند، اما نپذیرفتم و تحت هر شرایطی حاضر به بازداشت سند ملکیت نشدم. این قرار تبدیل به قرار کفالت شد و برای من ضامن یا کفیل گذاشته شد تا بتوانم آزاد باشم.

علی‏رغم این، اعتقاد راسخ دارم بر این که هیچ‏گونه اتهامی متوجه من نیست. زیرا اگر صحبتی کرده‏ام، اولاً بر اساس اظهارات موکلین‏ام بوده، ثانیاً برای رفع تظلم بوده است. حتا رأی دوم دیوان عالی کشور و همین‏طور نظریه‏ی مشورتی اداره‏ی حقوقی هم می‏‏‏‏گوید: چنان‏چه کسی برای رفع تظلم، از کسی شکایت کند، نشر اکاذیب نیست.

از همه مهم‏تر این که وقتی قانون می‏گوید: «هرکس»، منظور این است که اگر ما از شخص به‏خصوصی شکایت کنیم و نتوانیم ثابت کنیم. البته اگر خود دادگاه بتواند ثابت کند، این مساله نشر اکاذیب نیست. ولی اگر از شخص حقوقی شکایت کنیم، شخص حقوقی از مصادیق نشر اکاذیب نیست.

به هر جهت، این اتهام واهی است. علی‏رغم این که دادیار امنیت به من گفت: «مجرمیت شما قطعی است»، اما امیدوارم اگر هم کیفرخواستی برای من صادر شد، بتوانم در دادگاه از خودم دفاع و رفع اتهام بکنم.

آیا وجاهت قانونی دارد که وکیلی که در یک پرونده مشغول دفاع است، به خاطر نوع دفاع‏اش، به عنوان یک متهم به دادگاه احضار شود؟

به هیچ‏وجه وجاهت قانونی ندارد. به چند دلیل؛ یکی این که بعضی از مشاغل مثل نمایندگان مجلس و قضات، به خاطر حساسیت کارشان مصونیت دارند. یعنی ابتدا به ساکن، باید توسط نهادی که آن‏ها را مصون کرده، از آن‏ها در پی شکایت، سلب مصونیت شود و بعد در دادگاه حضور پیدا کنند.

وکلا هم بنا بر مصوبه‏ی سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار است»، مصون هستند.

بنابراین، همان‏طور که قاضی‏ای که از او شکایت می‏شود، اول باید مصونیت‏اش در نظر گرفته و بعد به دادگاه احضار شود، در مورد وکیل هم باید همین‏طور باشد و نباید به طور مستقیم و بدون سلب مصونیت از او، به دادگاه احضار شود.

اما متاسفانه، این مساله رعایت نمی‏شود. دیدیم که مستقیما به من احضارنامه دادند که من هم حضور پیدا کردم.

بنابراین، خیر، اگر نسبت به وکیلی که دفاع می‏کند و در مقام دفاع برای موکل خود هست شکایت کنند، وجاهت قانونی ندارد.

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

در دادگاههای اسلامی یکی از ذلائل صدور حکم اقرار است در حالی که در قوانین بین المللی اقرار متهم منسوخ شده است و قاضی باید دلائل کافی و مستند را دقیقا بررسی کند و بر اساس دلائل مستند حکم صادر کند . به همین دلیل وکیل متهم می تواند در برابر همه ی بازجوئی ها کنار متهم باشد تا متهمی که قانون نمی داند در مقابل دادستان و بازجوئی که قانون دان هستند بی دفاع نماند . اما در ایران ابتدا چند روز و حتی چند ماه متهم در انفرادی ست و هر روز یک بلندگو با صدای بلند روی سر در سلولش قرآن می خواند و یا موعظه می کند . و مانع حتی تمرکز فکری متهم می گردد و اعصاب متهم را به هم می ریزد . سپس به اطاق بازجوئی می رود ابتدا یک برگه جلویت می گذارند و سئوال ها از قبل آماده است و باید جواب بدهی پس از اتمام جوابها بازجو آنرا می خواند و متهم را به دروع گوئی متهم می کند و بر هر سئوال و جواب است که چند نفر دورت کرده اند و متهم را کف اطاق می گذارند و شروع می کنند فوتبال . بعد قپانی و بعد .... همینطور ادامه دارد تا آخر و این کار حداقل اگر دهها بار تکرار نشود حداقل چهار بار تکرار می شود . سپس پرونده تکمیل است اینجاست که متهم می تواند وکیل بگیرد البته اگر بازجو از مراحل باز جوئی رضایت داشته باشد چون در بیشتر موارد که بازجوها مجبور هستند فشار بیشتری به متهم بیاورند برای آنکه ممکن است متهم در زیر بازجوئي تلف شود او را به یک دادگاه می برند و قاضی به دلیل دروغگوئی حکم تعزیرو شلاق می دهد اینجاست که بازجوئی وارد مرحله ی بالاتری می شود که ممکن است متهم در مراحل بازجوئی تلف شود . لذا از ابتدا تا انتهای هر دادرسی در ایران حتی برای مجرمین عادی هم همینگونه است . البته برای متهمین عادی این وظیفه ی نیروهای انتظامی و کلانتری ها و پاسگاههای ژاندارمری ست . اما برای متهمین سیاسی وظیقه ی اداره ی اطلاعات و سپاه پاسداران است به همین دلیل متهمین عادی علاقه ی زیادی دارند که تحت بازجوئی سپاه و اطلاعات قرار بگیرند . بدین طریق کل مراحل دادرسی از ابتدا تا انتها برخلاف موازین بین المللی و حقوق متهمین است . در ایران همه مجرم هستند مگر آنکه خلافش را ثابت کنند به جز آقازاده ها که در صورت مجرمیت هم بی گناه شناخته می شوند.

-- farhad ، Mar 16, 2009 در ساعت 03:09 PM