«باید نهادهای اجرایی برای حقوق بشر تاسیس شود»

اردوان روزبه

آقای هادی قائمی، سخن‏گوی «کمپین حقوق بشر ایران» طی گفت‌وگویی به تبیین ماده‏ی سی‏ام اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏پردازد.

ماده‏ی سی‏ام اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بر این مبنا است که:

«هیچ‏یک از مواردی که در این اعلامیه به آن اشاره شده، نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا گروهی يا فردی باشد که به ‏موجب آن بتواند هريک از حقوق و آزادی‏های مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در راه آن فعاليتی انجام دهد».

گرچه خیلی کلی گفته شده است، اما از مهم‏ترین مواد این اعلامیه است. نکته‏ی مهم در مورد این ماده این است که کل مجموعه‏ی موادی که در اعلامیه به آن اشاره شده، در این‏جا خلاصه می‏شود و آن را به عنوان یک مجموعه نگاه می‏کند.

یعنی این که نمی‏شود نکات یا موادی از این اعلامیه را انتخاب کرد و نکات دیگر را نقض کرد. یک کلیت به اعلامیه می‏دهد.

نکته‏ی مهم دوم این ماده این است که نباید از آزادی‏ها و حقوقی که در مواد دیگر گنجانده شده است، برای نقض یا بر علیه حقوق دیگری استفاده کرد.

اجازه بدهید این نکته‏ی ظریف را با مثالی موشکافی کنم؛

برای نمونه دولتی بر اساس تبعیض نژادی به‏وجود آمده، مثل دولت آفریقای جنوبی که در دهه‏های گذشته بر این عقیده بود و اندیشه و مرکزیت حکومت‏اش را بر این اساس تعریف می‏کرد. این ماده، به چنین دولتی این حق را نمی‏دهد که با استفاده از حق آزادی اندیشه و بیان که در مواد دیگر تدوین شده، بگوید: بر اساس اندیشه‏‏ی ما، بر اساس عقاید و ایدئولوژی ما تبعیض نژادی چیز خوبی است. در نتیجه ما این حق را داریم که آن را رواج بدهیم و یا در مسایل حکومتی، به آن استناد کنیم.

یعنی این‏گونه تناقض‏ها نباید وجود داشته باشد. اگر این اعلامیه پذیرفته شده، حالت یک مجموعه را دارد و باید تمام مواد آن به اجرا گذاشته شود.

نمونه‏ی دیگری را در مورد کشور ایران توضیح می‏دهم؛

قانون اساسی ایران بر اساس بسیاری از مواد این اعلامیه تدوین شده است. مثل آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی انجمن‏ها، به طور خیلی صریح و واضح و بدون گذاشتن هیچ‏گونه مانعی در قانون اساسی ما تعریف شده است.

اما در عمل می‏بینیم که در قوانین و آئین‏نامه‏هایی که در سطوح پایین‏تر تدوین شده، از این حقوق جلوگیری می‏شود و این دقیقاً نمونه‏ی تناقضی است که ماده‏ی سی‏ام اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، می‏خواهد از آن جلوگیری کند و این اجازه را به دولت‏‏‏ها، گروه‏ها و اشخاص ندهد.

هادی قائمی، سخن‏گوی کمپین حقوق بشر ایران

آیا دولت‏ها خود را به اجرای مفاد اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، ملزم می‏دانند؟ چون به نظر می‏رسد که هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت مفاد این اعلامیه وجود ندارد؟

بله، این نکته‏ی مهمی است. نه تنها در مورد اعلامیه‏ی جهانی، بلکه در مورد کنوانسیون‏های مختلف حقوق بشری که توسط دولت‏ها امضا شده و به آن‏ها متعهد شده‏اند. یعنی‏، از نظر قوانین بین‏المللی دولت‏ها مکلف و موظف هستند آن را اجرا کنند.

اما، مساله این است که نهاد اجرایی‏ای وجود ندارد. هنوز در سطح بین‏المللی، قوانین بین‏المللی به آن حد از قدرت نرسیده‏اند که دولت‏ها و ملت‏ها، نهادهایی را برای اجرای این کنوانسیون‏ها و میثاق‏نامه‏ها به وجود آورده باشند.

این دقیقاّ قلب حرکت و جنبش حقوق بشری در سطح جهانی است که از یک سو برای ارتقا و ترویج حقوق بشر تلاش کند و از سوی دیگر، نهادهایی را که این ضمانت اجرایی را داشته باشند، به وجود بیاورد و تقویت کند.

تلاش‏هایی که امروزه و در عصر حاضر انجام می‏شود، بیشتر در مواردی مثل کشتارهای جمعی است که دادگاه‏های جنایی بین‏المللی در این سطح به‏وجود آمده‏اند و تلاش می‏کنند حداقل از این‏گونه نقض حقوق حیات جلوگیری کنند.

آینده‏ی جنبش حقوق بشر، دقیقا به این بستگی دارد که در دهه‏های آینده، چگونه بتواند نهادهایی را بر نظام جهانی، نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان، تحمیل کند که دولت‏ها را مکلف کند به تعهدهایی که کرده‏اند و ضمانت اجرایی داشته باشد.

این نمونه‏ای خواهد بود از رشد کامل بشری، سیستم جهانی و سیستمی که بشر امروز انتخاب می‏کند تا دنیای خود را اداره کند.

اگر این نهادها به‏وجود بیایند و در سطح اجرایی موفق باشند، قدم بسیار مهمی به‏پیش خواهد بود و اگر چنین نباشد، ما درجا می‏زنیم یا به عقب می‏رویم. این چالشی است که امروز جنبش جهانی حقوق بشر با آن مواجه است و برای آن تلاش می‏کند.

چرا زمانی که سازمان ملل در بقیه‏ی موارد، می‏تواند اعمال نظر و اعمال قدرت کند و یا حتا حق تحریم داشته باشد، در این زمینه هیچ‏وقت پا را از حدی فراتر نمی‏گذارد؟

البته، در همه‏ی موارد این‏طور نبوده. در مواردی سازمان ملل موثر بوده است. می‏توان به نمونه‏ای هم در حال حاضر اشاره کرد و آن نمونه‏ی دارفور در سودان است. رییس جمهور سودان بالاخره متهم به سازماندهی و تشکل این کشتار عمومی در دارفو شده و در سطح جهانی برای او دستور بازداشت صادر شده است. این نمونه‏ای از اجرایی شدن این‏گونه تعهدات است.

لیکن، خود سازمان ملل، توسط نماینده‏گان دولت‏ها اداره می‏شود و دولت‏ها هنوز بر این باورند که درون مرزهای خودشان اقتدار می‏خواهند و مایل نیستند به صورت فرامرزی، از طریق نهادهای جهانی، با ضمانت اجرایی برای اجرای کنوانسیون‏های بین‏المللی، قدرت و اقتدارشان تضعیف شود.

این یک دید کلی از نسبتی است که جوامع جهانی‏ کشورها مایل‏اند در روابط جهانی به‏وجود بیاید.

اما، در زمینه‏ی اقتصادی، جهانی شدن اقتصاد باعث شده دولت‏ها تا حد زیادی قدرت‏های ملی خود را معلق کنند و آن را به نهادهای جهانی‏تری بسپارند.

این چالش در زمینه‏ی سیاسی هم باید اتفاق بیفتد تا نهادهای جهانی حقوق بشری هم بتوانند با نظارت و وادار کردن دولت‏ها به اجرای وظایف‏شان، این ضمانت اجرایی را به‏وجود بیاورند.

ولی کلاً این چالشی در سطح جهانی است که هم‏اکنون تمام دولت‏ها توسط نماینده‏های خود در سازمان ملل، می‏خواهند جنبش حقوق بشر را تضعیف کنند و از قدرت‏گیری او جلوگیری کنند.

آینده‏ی حقوق بشر را در جهان چگونه می‏بینید؟

فکر می‏کنم این آینده روشن است. چرا که مسایلی که ما امروز به آن حقوق بشر می‏گوییم، همیشه در تاریخ بشریت مهم بوده است. در طول تاریخ به هر جامعه‏ای نگاه کنید، مبارزه برای اصولی مثل عدالت، آزادی و برابری وجود داشته است.

امروز که جهان کوچک و کوچک‏تر شده و در سطوح مختلف مبادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جهان را به دهکده‏ا‏ی تبدیل کرده است، مبارزه برای سه اصل عدالت، برابری و آزادی در لوای حقوق بشر هم ادامه پیدا خواهد کرد.