http://www.zamaaneh.com/seraj/ en Copyright 2010 Wed, 03 Feb 2010 17:51:53 +0000 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss سخنان روز سه شنبه ۲۹ دی‌ماه آیت‌الله خامنه‌ای و خطاب ایشان به خواص جامعه، نظرات و تحلیل‌های گوناگونی را در محافل سیاسی داخل و خارج از کشور برانگیخت. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی خاطرنشان کرد: موضع‌گیری دو پهلوی خواص مطلوب نیست و خواص باید مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن، شفاف بیان کنند. [[sound]] ایشان افزود: وقتی سران استکبار و ظلم، و اشغال‌گران کشورهای اسلامی وارد میدان می‌شوند و موضع‌گیری می‌کنند، دو پهلو و مبهم سخن گفتن صحیح نیست. زیرا باید مشخص شود، افرادی که داخل نظام جمهوری اسلامی ‌هستند، چه موضعی دارند، و آیا حاضر هستند از دشمن تبری بجویند؟ ایشان تأکید کرد: شفاف سازی، دشمنِ دشمن و غبارآلودگی کمک به دشمن است و این، یک شاخص و معیار برای عمل‌کرد همه افراد و جریان‌ها، و به ویژه خواص است. از مهدی خلجی، پژوهش‌گر مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن پرسیدم تحلیل ایشان از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ طبیعتا کلمات و اصطلاحات آیت‌الله خامنه‌ای را باید در بستر ادبیات کلی و کلان تفکر ایشان قرار داد. بسیاری از کلماتی که ایشان به‌کار می‌برد ممکن است در سیاقی دیگر و یا در جهان معنایی دیگری، حامل معنای دیگری باشند. من تصور می‌کنم اتفاقی که افتاده این است که آقای خامنه‌ای از فرسایش سرمایه‌های مشروعیت‌بخش به جمهوری اسلا‌می ‌رنج می‌برد. جمهوری اسلامی ‌یک نظام ایدئولوژیک است و طبیعتا مبتنی است بر یک‌سری از سرمایه‌های ایدئولوژیک. یک بخش این سرمایه‌ها مربوط به حوزه‌های علمیه و پشتوانه مذهبی جمهوری اسلامی است؛ و یک بخش آن مربوط است به سابقه انقلابی و حادثه انقلاب ایران. بخش دیگر را خود آقای خامنه‌ای به‌عنوان سرمایه ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ساخته و آن مبارزه با آمریکا است. نمونه دیگر بحث عدالت است که در این چهار سالی که آقای احمدی نژاد قدرت را به‌دست گرفته، بحث عدالت و آرمان عدالت هم تبدیل شده است به یکی دیگر از سرمایه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. هر چهار موردی که من ذکر کردم اکنون در بحران به سر می‌برند. ناخرسندی آقای خامنه‌ای از این است که جمهوری اسلامی از این پس ناتوان است که اولا رفتار خودش را برای مردم توجیه و عموم مردم را قانع کند، و ثانیا به دلیل فشارهای گوناگونی که بر مردم وارد شد، جمهوری اسلامی که هم‌واره خودش راحکومتی مردمی، نماینده مردم و اقشار مختلف معرفی می‌کرد، از این پس برایش دشوار خواهد بود ادعای این نمایندگی را داشته باشد. نتیجتا آقای خامنه‌ای، خودش و آقای احمد ی نژاد را معادل نظام قرار داده است؛ که در این شرایط معادل شدن نظام با رهبران آن یک بحران ایدئولوژیک به‌وجود آورده است. با این توضیح که هرگونه تفسیر دیگری از ایدئولوژی و یا هرگونه انتقاد از ایدئولوژی می‌تواند خطرناک بوده و هویت نظام را تهدید کند. درست است که جمهوری اسلامی مبنتی بر ایدئولوژی اسلامی است اما این به آن معنا نیست که تمام مخالفان او مخالفان ایدئولوژی اسلامی هستند. اتفاقا برعکس بسیاری از مخالفان آن مخصوصا رهبران اعتراضات و سران اصلاحات خودشان از بنیان‌گذاران ایدئولوژی اسلامی در ایران، و هم‌چنان از وفاداران به آن هستند. اما مشکل آقای خامنه‌ای نه با مخالفان ایدئولوژی اسلامی، بل‌که با موافقان آن است؛ چراکه موافقان ایدئولوژی اسلامی مثل آقای خاتمی ‌و آقای میرحسین موسوی فاصله‌ای می‌گذارند بین ایدئولوژی و رهبران آن؛ یعنی می‌خواهند تفسیری از ایدئولژی اسلامی بدهند که مستقل از رهبران آن معنا شده و قابل دفاع باشد. که البته آقای خامنه‌ای این فاصله گذاری را نمی‌پذیرد. اگر آقای خامنه‌ای الان از فتنه سخن و از ابهام سخن می‌گوید؛ و از خواص می‌خواهد که به میدان بیایند و مواضع خودشان را شفاف بیان کنند؛ منظورش این است که اگر کسی در خیابان آمد و علیه آقای خامنه‌ای شعار داد، طرفداران ایدئولوژی اسلامی مثل آقای خاتمی، ‌مثل آقای کروبی و موسوی و دیگران باید بیایند و از آقای خامنه‌ای دفاع کنند. برای آقای خامنه‌ای دفاع از ایدئولوژی اسلامی مهم نیست، آن‌چه اهمیت دارد آن است که از ایشان دفاع بشود. الان آقای خامنه‌ای اصل نظام و اصل ایدئولوژی اسلامی شده و مخالفت با ایشان مخالفت با اصل ایدئولوژی و با اصل نظام است و ایشان نمی‌پذیرد کسانی انتقاد از ایشان را تحمل کنند، و در عین حال خودشان را وارثان انقلاب اسلامی و هواداران آیت‌الله خمینی و معتقدان به ایدئولوژی اسلامی بدانند. [[photow01]] آقای خلجی، در ادامه همین سخنرانی ایشان تعبیری دارند که در این فضای غبار آلود دشمن صریح می‌تواند چهره خودش را پنهان کرده و وارد شده و ضربه بزند. ایشان از کسانی یاد می‌کند که با ظاهر دوست، اما باطن دشمن وارد می‌شوند، فکر می‌کنید منظور ایشان از این تعابیر چه باشد؟ منظور ایشان از دشمنانی که در ظاهر دوست هستند، همان وفاداران به انقلاب و جمهوری اسلامی‌ای می‌باشد که ایشان را معادل نظام نمی‌دانند و اعتقاد دارند آقای خامنه‌ای موقعیتی معادل قانون و ورای انتقاد ندارد. یعنی آقای خامنه‌ای نمی‌پذیرد که کسی خودش را وفادار به جمهوری اسلامی بداند و تحمل کند انتقاد به آقای خامنه‌ای را و طبیعتا بسیاری از یاران آیت‌الله خمینی، خانواده آیت‌الله خمینی و انقلابیون قدیمی ‌برای آقای خامنه‌ای بسیار آزاردهنده هستند و در مقابل، آقای خامنه‌ای انقلابی حقیقی و واقعی را کسانی می‌داند که نیاز به سابقه انقلابی نداشته، بل‌که اکنون حالت تعبد و فرمانبرداری نسبت به ایشان دارند و در حقیت اطاعت خودشان را نسبت به مقام رهبری اثبات می‌کنند. به همین دلیل است که کسانی مثل آقای هاشمی ‌شاهرودی و مصباح یزدی که سابقه انقلابی ندارند و دهه اول انقلاب غائب بودند، به دلیل این‌که مطیع آقای خامنه‌ای هستند در صف دوستان واقعی ایشان قرار می‌گیرند. و همین‌طور بسیجیانی که در جنگ و در انقلاب نبودند ولی الان ذوب در ولایت هستند، این‌ها هم الان از نظر آقای خامنه‌ای در صف یاران اصلی انقلاب قرارمی‌گیرند. در عوض کسانی‌که نه با مراحم شخصی آقای خامنه‌ای، بل‌که براساس موقعیت و شخصیت خودشان اعتباری در انقلاب و جمهوری اسلامی پیدا کرده‌اند و در عین حال منتقد ایشان هستند؛ کسانی هستند که نزد آقای خامنه‌ای در ظاهر دوست و در باطن دشمن تلقی می‌شوند. ▪ ▪ ▪ نهایتا بسیاری از منتقدان و حتی برخی از موافقان رهبری منظور ایشان از شفاف سازی و غبارآلودگی را به درستی درک نکردند. آگاهان می‌پرسند، اگر واقعا رهبری و حاکمیت نظام اسلامی به دنبال شفاف سازی و مبارزه با غبارآلودگی هستند پس چرا این‌قدر در برابر کار رسانه‌های آزاد که وظیفه‌ای جز شفاف‌سازی و تلاش برای رفع ابهام و غبارآلودگی ندارند مانع تراشی می‌کنند؟]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2010/02/post_54.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2010/02/post_54.html گفتگو Wed, 03 Feb 2010 17:51:53 +0000 سخن‌رانی روز شنبه ۱۹ دی‌ماه آیت‌الله خامنه‌ای موجب بروز تحلیل‌های گوناگونی در جبهه‌ی موافقان و مخالفان حاکمیت شده است. بی‌تردید مهم‌ترین بخش این سخن‌رانی آن‌جایی است که ایشان گروه‌های تندروی هوادار حاکمیت را توصیه به خویشتن‌داری می‌نماید. [[sound]] «ورود افرادی که شأن قانونی و سمت قانونی و وظیفه‌ی قانونی و مسوولیت قانونی ندارند قضایا را خراب می‌کند بله یک عده‌ای دشمنی می‌کنند یک عده‌ای خباثت می‌کنند یک عده‌ای از خباثت‌کنندگان پشتی‌بانی می‌کنند. این‌ها هست، اما باید مراقب بود اگر انسان بدون دقت و بدون هضم وارد برخی از قضایا بشود بی‌گناهانی که از آن‌ها بی‌زار هم هستند لگدمال می‌شوند. این نباید اتفاق بیافتد. من جوانان عزیز، فرزندان عزیز انقلابی خودم را برحذر می‌دارم از این‌که یک حرکتی را خودسرانه انجام بدهند. همه‌چیز بر روال قانون باید پیش رود.» (آیت‌الله خامنه‌ای) از دکتر مهران مصطفوی، فعال سیاسی و استاد دانشگاه، در پاریس پرسیدم ارزیابی ایشان از سخنان آقای خامنه‌ای چه می‌باشد و اساسا اشاره به حرکت‌های خودسرانه تداعی‌کننده‌ی چیست؟ در این هفته‌ای که گذشت چند اتفاق در ایران افتاد. اتفاقاتی که افتاد یکی این بود که آقای حسینیان استعفای خودش را از مجلس داده، آقای علی مطهری نماینده‌ی اصول‌گرای منتقد دولت را به تلویزیون برده‌اند و آقای احمدی‌نژاد را از منشأهای فتنه نام برده است. و بالاخره جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که با اصول‌گراها کار می‌کند به آقای احمدی‌نژاد نامه‌ای نوشته و نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌شدت اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند که این‌ها خلاف سیاست عدالتی است که رهبری می‌خواهد. و از طرف دیگر آقای سعید مرتضوی در گزارشی که مجلس انتشار داده است متهم شده است که مسوولیت مهمی را در بازداشت‌گاه کهریزک بر عهده داشته است و از طرف دیگر روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که مخارج آن را بیت رهبری تأمین می‌کند هم سرمقاله می‌نویسد و از روش‌های دولت احمدی‌نژاد و تندروها نقد می‌کند و آن‌ها را اشتباه می‌داند. [[photow03]] حالا آقای خامنه‌ای چرا این سخنان را بر زبان آورده است؟ از دید من ما یک تجربه‌ی تاریخی شبیه این البته در یک زمینه‌ی دیگری را با آقای خامنه‌ای داشته‌ایم و آن بر سر قتل‌های زنجیره‌ای بود که ایشان به‌ویژه بعد از قتل فروهرها گفت یک عده‌ی خودسر این کار را انجام داده‌اند و باید این مسائل حل شود و این افراد خودسر را تنبیه کنیم. بعد دیدیم با کشتن آقای سعید امامی خواستند مساله را به آن صورت فیصله بدهند. به نظر من الان آقای خامنه‌ای روی خطی رفته است که می‌بیند سیاست هفت‌ماه اخیر نتیجه‌ای نداشته است. ترور و سرکوب در داخل کشور نه‌تنها جنبش را نتوانسته بخواباند بل‌که جنبش را تقویت هم کرده است. ولی این صحبت‌های آقای خامنه‌ای یک تاکتیک است و نه استراتژیک. و این‌جا بسیار اهمیت دارد که فریب این صحبت‌ها را نخوریم زیرا ستاد کودتا در بیت رهبری مستقر است و مجتبا، پسر خامنه‌ای، مسوول مستقیم این کار است و دستورات آقای خامنه‌ای را برای اجرا به سپاه و قرارگاه ثارالله می‌دهند. [[photow01]] این حرف‌هایی که آقای خامنه‌ای می‌زند به‌خاطر این است که می‌بیند در افکار عمومی یک مسایلی به وجود آمده که می‌خواهد به جامعه این‌گونه القا کند که او از همه‌ی کارهایی که صورت گرفته پشتی‌بانی نمی‌کند. همان رفتاری که با سعید امامی داشت و از آن با «سعید جان» یاد می‌کرد را این‌بار دوباره انجام می‌دهد خصوصا که چیزی به ۲۲ بهمن باقی نمانده است و ایشان می‌خواهد جامعه را آرام کند که اتفاق خاصی در این روز نیافتد. آیا شما به‌طور کلی با این تحلیل موافقید که برخی معتقدند با این سخنرانی به‌نوعی می‌توان عقب‌نشینی رهبر جمهوری اسلامی را متصور شد و به‌ویژه ایشان به موضع اصول‌گراهای میانه‌رو نزدیک شده است؟ بله، ایشان نسبت به سابق به اصول‌گراهای میانه‌رو نزدیک‌تر شده است و این انتقاداتی هم که به آقای احمدی‌نژاد می‌شود بدون دستور ایشان نیست اما آقای خامنه‌ای جلوتر از این نمی‌رود و گمان من بر این است که در زمان حاضر ایشان به سمت عدم کفایت آقای احمدی‌نژاد و برکناری او نمی‌رود. همان‌طور که قبلا هم عمل کرده است؛ به‌طور مداوم کاری انجام می‌دهد که جلوی جنبش بهتر عمل کند و از این دیدگاه است که جنبش باید ادامه پیدا بکند تا این روش‌ها راه به جایی نبرد. [[photow02]] آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه از مسوولان قانونی خواسته که به‌موقع و مقتدرانه عمل بکنند، فکر می‌کنید با وجود برخوردهای سرکوب‌گرانه‌ای که در این مدت انجام شده آیا کاری باقی مانده است که مسوولان انجام نداده باشند و برای جلوگیری از این جنبش بخواهند به آن دست بزنند؟ دقیقا ایشان در صحبت‌هایی که کرده‌اند نمی گویند سرکوب نباشد بل می‌گویند سرکوب باید از بیت رهبری کنترل بشود و می‌گوید در برابر خبیث‌ها و کسانی که از خبیث‌ها دفاع می‌کنند کاملا ایستاد و ایشان را محکوم می‌کند. این تغییرات اخیر سپاه و رابطه‌ای که بیت ایشان با سپاه پیدا کرده است می‌خواهد همه‌ی مجاری اداره امور از سمت بیت او، پسرش، آقای میرحجازی رییس حفاظت بیت ایشان، و آقای محمدی گلپایگانی رییس دفترش و عده‌ی دیگری از مشاوران ایشان مثل ولایتی، رمضانی، سالک کاشانی، و غیره باشد. پس از دید من متأسفانه خشونت کم نخواهد شد. خشونت وقتی کم می‌شود که جنبش مردم قوی بشود که حاکمیت نتواند دست به خشونت بزند. البته مردم هم نباید دست به خشونت بزنند. اگر جنبش فروکش بکند آن‌وقت آقای خامنه‌ای دست‌اش برای خشونت بیش‌تر باز می‌شود. دوم این‌که؛ از اعدام‌های اخیر درمی‌یابیم که این روش اعدام برای گسترش ترس در جامعه ادامه دارد و گفته‌های آقای خامنه‌ای در عمل چیزی را تغییر نخواهد داد. ایشان می‌خواهد بگوید که من دیگر صددرصد به آقای احمدی‌نژاد وابسته نیستم، و این را فهمیده که اشتباه بوده است. اما از نظر جنبش مردم ایران الان یک خواسته‌ها و مطالباتی وجود دارد که در آن مساله‌ی آقای احمدی‌نژاد دیگر مطرح نیست و تمامی این سرکوب‌ها به دستور مستقیم خود آقای خامنه‌ای صورت گرفته است. [[photow04]] در انتها از نیما راشدان، تحلیل‌گر سیاسی مقیم سوئیس، پرسیدم چگونه مقام رهبری منتقدان حاکمیت را خبیث و هتاک ارزش‌های اسلامی می‌خواند و در مقابل عصبانیت و خشم نیروهای بسیجی را طبیعی و حق دانسته و در عین حال از ایشان می‌خواهد که خویشتن‌داری نمایند و دست به حرکت‌های خودسرانه نزنند؟ من فکر می‌کنم منظور ایشان از خودسر این است که چیزی که به آن‌ها دستور می‌دهند دقیقا همان عمل را باید انجام بدهند و به هر حال این‌ها یک نیروی کلاسیک نظامی نیستند و این‌ها یک‌سری از افراد عادی و اعضای همین جامعه هستند و برای ماموریتی که آقای خامنه‌ای از ایشان انتظار دارد آموزش‌های لازم را ندارند و در عمل آدم شاهد این بی‌نظمی‌ها هست. منتها کل این داستان یک بازی ساده‌ی سیاسی است یعنی اگر نیروی خودسری وجود می‌داشت در طول دو دهه‌ی گذشته که آقای خامنه‌ای زمام‌دار بودند به هر حال باید برخی از این‌ها بازداشت می‌شدند و اسم‌شان اعلام می‌شد. مثلا در جریان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ بالاخره باید کسانی به‌عنوان افراد خودسر معرفی می‌شدند که رفتند در کوی و یک دانشجو را از بالا به پایین پرتاب کردند. اما می‌بینیم که هیچ‌گونه برخورد قضایی با این‌ها صورت نمی‌گیرد و این مشخص است که این‌ها افرادی هستند که حاکمیت آن‌ها را متشکل می‌کند، به آن‌ها ماموریتی را محول می‌کند و سپس یکی برای وجهه‌ی بین‌المللی‌اش و دیگری برای جلوگیری از فشاری داخلی که از جانب مراجع و افراد صاحب نفوذ است، به نفع‌اش است که ایشان را خودسر معرفی کند. یعنی در واقع این‌ها خودسر نیستند این‌ها افرادی هستند که یک ماموریت‌هایی را انجام می‌دهند که ممکن است اگر این‌ها تصویر خوبی برای حاکمیت نداشته باشد این‌ها خودسر معرفی بشوند.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2010/01/post_53.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2010/01/post_53.html گفتگو Thu, 14 Jan 2010 18:33:26 +0000 اشاره: آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، یکی از تندروترین و در عین حال بلندپایه‌ترین حامیان جریان اصول‌گرایان افراطی شناخته می‌شود. معمولا تندترین سخنان در حمله به مخالفان دولت را باید از زبان او و سید احمد خاتمی شنید. در خطبه‌های نمازجمعه‌ی ۱۱ دی‌ماه طبق معمول آیت‌الله جنتی به‌سختی به مخالفان دولت حمله کرد و در عین حال در ابتدای خطبه‌ی دوم برای اولین‌بار ناخواسته اعتراف کرد که مضمون خطبه‌های ائمه‌ی جمعه سراسر کشور در یک موضوع مشخص هماهنگ شده است. [[sound]] آیه‌الله جنتی: «خطبه‌ی دوم من و خطبه‌ی دوم همه‌ی ائمه‌ی جمعه این هفته موضوع‌اش معلوم است، عاشورای امسال و باز این هم از معجزات حسین است، چه عاشورایی بر ما گذشت چه دل‌هایی را این‌ها خون کردند و چه درس‌هایی را باید بگیریم و آن‌ها باید بگیرند.» در ادامه، آیت‌الله جنتی معترضان شرکت‌کننده در تظاهرات روز عاشورا را محارب و مفسد فی‌الارض خواند و گفت: «من این را می‌گویم که مردم ما مردم نجیبی هستند و مردمی هستند اهل قانون و تابع سیاست‌های رهبری می‌باشند و اگر نبود این جهت شما را زنده نمی‌گذاشتند.» از آقای امید ساعدی، حقوق‌دان مقیم فرانسه، پرسیدم جای‌گاه محارب و مفسد فی‌الارض در قوانین جزایی جمهوری اسلامی چیست؟ و اساسا چه شروط و مشخصاتی توسط قانون‌گذار برای شناخت محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده است؟ [[photow03]] اساسا جرم محاربه و افساد فی‌الارض با انقلاب اسلامی و قانون‌گذاری حقوق جزای اسلامی وارد سیستم قانونی ایران شده است و قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی حاکم بود که جرم محاربه و افساد فی‌الارض در آن وجود نداشت. بعدا با قانون تعزیرات و حدود و قصاص و نهایتا در سال ۱۳۷۰ این عنوان محارب و مفسد فی‌الارض وارد قانون مجازات اسلامی شده است. مفسد فی‌الارض عبارت اخرای محارب است، محارب و مفسد فی‌الارض عنوان جرمی است که در قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۱۸۳ این قانون و مواد بعدی آن پیش‌بینی شده و مصادیقی را قانون‌گذار برای جرم محاربه و افساد فی‌الارض مشخص کرده است. اولین مورد در این ماده‌ی ۱۸۳ این است که؛ هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد. مورد بعدی در خصوص سارق مسلح و قطاع‌الطریق یعنی راه‌زن مسلحی است که دست به اسلحه ببرد. مورد سوم طبق ماده‌ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی عضویت و یا هواداری در گروه یا جمعیت متشکلی است که علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه بکند. تمام اعضا و هواداران این تشکل که علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه بکنند عمل‌شان مجرمانه بوده و با اتهام محارب و مفسد فی‌الارض تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. چهارمین مورد براندازی حکومت اسلامی این است؛ هر کسی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند باز جزو مصادیق محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد و هرکسی که برای انجام این طرح براندازی حکومت اسلامی هم‌کاری مؤثر آگاهانه با اختیار داشته باشد و امکانات و اسلحه در اختیار قرار بدهد نیز شامل همین موارد می‌باشد. آخرین مورد نامزدی در پست‌های حساس در حکومت کودتا بعد از براندازی حکومت اسلامی است. طبق ماده‌ی ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی برای حکومت کودتایی که بعد از براندازی حکومت اسلامی به قدرت می‌رسد خودش را به‌طور مثال کاندیدای پست ریاست جمهوری کند این نامزدشدن او در تحقق این براندازی مؤثر واقع بشود. این‌ها پنج موردی است که قانون‌گذار در قانون مذکور به‌عنوان مصادیق جرم محاربه و افساد فی‌الارض مشخص کرده است و غیر از این موارد هم نیست. [[photow01]] عنصر مشترک بین این مواردی که شما در مواد مذکور آوردید چیست؟ عنصر مشترک و اساسی و یا در واقع رکن مادی جرم در این مواردی که گفتم دست به اسلحه ببرند و قیام مسلحانه و اقدام مسلحانه انجام دهند و مورد آخری هم استثناء می‌باشد که نیازی به استفاده از اسلحه نمی‌باشد و آن هم نامزی برای پست حساس حکومت کودتا بعد از براندازی است که نیازی به استفاده از اسلحه و مواد منفجره نیست. در بقیه‌ی موارد محارب و مفسد فی‌الارض کسی است که دست به اسلحه می‌برد و قیام مسلحانه می‌کند و از اسلحه برای براندازی حکومت اسلامی استفاده می‌کند. رهبران معترضان و در سطوح پایین‌تر معترضان شرکت‌کننده در تظاهرات‌های خیابانی حوادث اخیر چه‌مقدار با مصادیق محارب و مفسد فی‌الارض تطبیق می‌کند؟ اعتراضاتی که در ماه‌های اخیر انجام شده است و موضع‌گیری‌هایی که مردم معترض انجام داده‌اند اعم از سران و غیرسران به‌هیچ‌وجه با این موارد و مصادیق جرم محاربه و افساد فی‌الارض تطبیق ندارد. عمل آن‌ها با هر عنوان مجرمانه‌ای دیگری اگر قابل تطبیق باشد - که باید در دادگاه صالح و طبق قانون باید رسیدگی بشود – به‌هیچ‌وجه با جرم محاربه و افساد فی‌الارض تطبیق پیدا نمی‌کند. [[photow02]] اظهارنظر آیت‌الله جنتی، سید احمد خاتمی، و علم‌الهدی به چه میزان می‌تواند از نظر حقوقی مبنای انتصاب اتهام محارب و مفسد فی‌الارض به معترضان باشد؟ این حرفی که آقای جنتی گفته‌اند در واقع یک آرزوی سیاسی و یک اظهارنظر غیرمسوولانه است که فاقد هرگونه مبنای قانون است. دلیل‌اش هم این است که ما در حقوق جزا یک اصل پذیرفته‌شده‌ی جهانی داریم و آن هم «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است» که طبق آن هیچ عملی جرم نیست مگر این‌که قانون آن را به‌عنوان جرم شناخته و مجازات آن را هم تعیین کرده باشد. این اصل جهانی وارد ایران هم شده است و در ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی هم آمده است که هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازت تعیین شده باشد جرم است و نه فتوا و اظهارنظر این و یا آن آیت‌الله و مهم‌تر از همه اصل ۳۶ قانون اساسی را داریم که بسیار مهم است و طبق این اصل حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، نه برپایه‌ی فتاوی فقهی و یا اظهارنظر روحانیون. فقط قانون ملاک تعیین جرم و مجازات آن است. از تعریف حقوقی و این‌جهانی محارب و مفسد فی‌الارض که بگذریم، در بررسی عقوبت اخروی و مجازات آن‌جهانی متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض نیز آیت‌الله جنتی و دیگر روحانیون تندروی حامی حاکمیت منشأ اثر نمی‌باشند.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2010/01/post_52.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2010/01/post_52.html گفتگو Thu, 07 Jan 2010 17:24:37 +0000 ده دسامبر سال‌زور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بهانه خوبی است برای واکاوی نگاه دین‌داران به مقوله حقوق بشر. بی‌شک نگاه مثبت دین‌داران به مقوله حقوق بشر می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه اجرای آن را به‌ویژه در جوامع شرقی برطرف نماید، زیرا احکام و دستورات زیادی در بخش حقوقی ادیان به‌ویژه اسلام وجود دارد که در تعارض جدی با روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. به همین مناسبت از احمد قابل دین‌پژوه و دانش‌آموخته حوزه علمیه پرسیدم ؛ چه مقدار اعلامیه جهانی حقوق بشر در نگاه دین‌داران تأثیر گذاشته و به چه میزان اندیشه حقوق بشر در آراء علما و روحانیون مسلمان نمود و ظهور پیدا کرده است؟ اصل داستان حقوق بشر به‌عنوان یک مبنای حقوقی و قانونی قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است و این اعلامیه برآیندی از تفکرات، گرایشات سیاسی، اجتماعی و حقوقی‌ای بود که خودش را در آن روزگار به اعلامیه‌ای جهانی تبدیل کرد و مورد توجه قرار گرفت. این رخدادی خلق‌الساعه نبوده و بی‌شک تفکرات پیشینی فراوانی در آن نقش داشته‌اند. منتها سرجمع این مطالب را شاید در جایی قبل از آن نداشته‌ایم و یا اگر هم بوده تنها درحد اعلامیه‌های مشابهی در فرانسه و آمریکا. بعضی‌ها می‌خواهند ردیابی‌های تاریخی را پی‌گرفته و مثلا ایرانیانی که جنبه ملی‌گرایی برای‌شان مهم است مطالب مندرج در منشور کوروش را مطرح می‌کنند. مسلمانان هم شاید بتوانند نزدیک‌ترین متن‌های شرعی خودشان را در خصوص حقوق بشر در نهج‌البلاغه پیدا کنند یا در برخی از بیانات پیامبر اسلام. به هرحال سرجمع این مطالب همانی بوده که در آن روزگار تصویب شده و قبل از آن اجماع جهانی این چنینی پیدا نشده بود و تنها جسته و گریخته متفکرانی بودند که به آن می‌پرداختند. اما در ایران و در میان روحانیون، از زمان مشروطه که یعنی کمی قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، با توجه به مطالبی که در خصوص حقوق فطری و حقوق طبیعی در فرانسه مطرح بوده و در قانون اساسی زمان مشروطه هم منعکس شده، دیدگاه‌های مرحوم آیت‌الله نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله حائز اهمیت است. [[photow01]] ایشان در آن‌جا در خصوص عدالت و آزادی نشان می‌دهد که نگاهش به حقوق بشر و یا حقوق طبیعی نگاه میراث کهن اسلامی است؛ و می‌گوید مطالبی مربوط به عهدنامه امیرالمونین با مالک اشتر که بر اثر نهضت ترجمه در قرون پانزده و شانزده میلادی به غرب رفته است و آن‌ها با تعقل و تدبر و تفکر توانسته‌اند مطالبی را از آن استخراج کنند و این همان بضاعت ما است که به خودمان برگشته است. یا مرحوم آقای مطهری که در مرز بین سنت و مدرنیته و تفکرات روشنفکرانه ایستاده است، تعبیرش از اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعبیر دین انسانیت است. یعنی دین و آئینی که محور فعالیتش خود انسان به ماهو انسان قرار داده است. درست است کسانی‌که از منظر سنت به این مسأله نگاه می‌کنند انتقاداتی هم دارند، به‌خصوص با بعضی قرائت‌هایی که از این اعلامیه بعدا در کنوانسیون‌ها تصویب شد، این‌ها تاحدی مورد اعتراض است. یعنی اگر بنا باشد که از آن متن اعلامیه جهانی حقوق بشر، مثلا بحث آزادی هم‌جنس‌گرایان را کسی پیش بکشد و بر آن اعلامیه تحمیل کند، به‌طور طبیعی خود متدینان چه از نوع مسیحی یا یهودی و یا مسلمان با آن مخالفت می‌کنند. اما از متن خود اعلامیه جهانی حقوق بشر، مطلبی دائر بر این‌که هم‌جنس‌گرایی به رسمیت شناخته شده باشد فهمیده نمی‌شود. بنابر این می‌شود در بعضی موارد تفسیر موسع و یا تفسیر مضیق کرد و عملا به اشتراکات بشری پرداخت. فکر می‌کنم مبنای کلی‌اش حداقل در نگاه نوینی که متدینان و دانشمندان روشنفکر به دین دارند، مشکلی با متن بیانیه حقوق بشر نه تنها پیش نمی‌آید، بل‌که تأکید می‌ورزند که بسیاری از آن‌ها جزو مبانی شریعت‌های الهی است. و لذا اصرار دارند که آن‌ها باید اجرا شده و به‌عنوان مبنای حقوقی‌ مورد توجه قرار گیرد. داریوش محمدپور، دین‌پژوه و از روشنفکران دینی مقیم لندن هم در این رابطه چنین می‌گوید: یک بخش مهمی از مباحثی که در مورد حقوق بشر وجود دارد به سیر تحول تاریخی آن مربوط می‌شود. نهادهای بین‌المللی زیادی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، یعنی بعد از ماجرای هولوکاست، بحث حقوق بشر خیلی جدی‌تر مطرح شد و شروع کردند به تئوریزه کردن آن، هرچند قبل از آن هم وجود داشته است. لین هانت کتابی دارد به اسم «اختراع حقوق بشر» و در آن استدلال اصلی این است که حقوق بشر را نویسندگان و ادبای غرب اختراع کردند. سخن من این است که ابتدا باید ببینیم سیر تحول تاریخی حقوق بشر در جهان غرب چه شکل بوده است و بعد به این برسیم که جهان مسلمان به آن چگونه واکنش نشان داده است. [[photow02]] برای فهم واکنش جهان مسلمان باید یک نکته را در نظر گرفت و تا امروز هم به نظرم همین‌طور است، آن این‌که قرن‌های متمادی نهادهای اجتماعی - سیاسی، قدرت و توانایی باز تصحیح‌گری خودشان را نداشته‌اند و آرام آرام وارد جهان جدید شدند. تا زمانی‌که ما نهادی نداشته باشیم که به این مقولات واکنش نشان بدهد، خیلی از واکنش‌ها در حد واکنش‌هایی احساسی باقی مانده و از این فراتر نمی‌رود. در نتیجه وقتی ما به کشورهای مسلمان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که به‌جای آن‌که واکنش‌ها ایجابی باشد، سلبی است، به‌جای این‌که واکنش در حد مشارکت باشد در حد مدافعه‌جویانه برخورد کردن است‌. در سی سال اخیر، مخصوصا بعد از تجربه جمهوری اسلامی، حداقل تعدادی از روحانیون و فقها این مقوله را جدی گرفته‌اند. بخشی از آن به‌خاطر فشارهای سیاسی وارده به حکومتی بودهکه داعیه‌دار استقرار حکومت دینی است و خواستگاه خودش را در دین می‌بیند. در نتیجه آن اندازه‌ای که تأثیر گذاشته در حدی بوده که واکنشی به جهان بیرون باشد تا این‌که بخواهند برگردند به داخل سنت مسلمانی و سنت دینی و ببینند چگونه به حقوق بشر نگاه می‌شده است. الان هم می‌بینیم برخی از فقها برای این‌که حقوق بشر را مدلل و موجه کنند باز هم بر می‌گردند به سنت خودشان و به احادیث و روایات و قرآن مراجعه می‌کنند. در حالی‌که به اعتقاد من لزومی ندارد که ما همه‌چیز را به‌صورت حداکثری از قرآن طلب کرده و انتظار داشته باشیم مثلا مفهوم حقوق بشر در قرآن وجود داشته باشد. این تصور به نظرم در بین ایرانی‌ها هم تا اندازه زیادی وجود دارد که قضیه را از بعد عاطفی و احساسی نگاه کرده و مرتب می‌گویند کوروش اولین بیانیه و منشور حقوق بشر را نوشته است. ولی آن‌چه که مشهور به منشور حقوق بشر و یا استوانه حقوق بشر کوروش است خیلی تفاوت دارد با آن‌چه که ما امروز از حقوق بشر می‌فهمیم. درست است که تلاش‌هایی شده تا نقش و سهم ایرانیان باستان در این‌که ما نگاه حقوق بشری داشته‌ایم را برجسته کنند. در نتیجه تحول تاریخی این‌ها را باید فهمید تا روشن شود چگونه این مفاهیم شکل گرفته‌اند. اثر این مسأله روی جهان اسلام و دینداران به نظر من کماکان سلبی است و نه ایجابی، و خودشان نقش مؤثری در شکل دادن به آن نداشته‌اند. دلیلش هم این بوده که نهادهای محکم و بر مبنای اندیشه امروزین نداشته‌اند و این نهادها آرام آرام شکل می‌گیرد. من فکر نمی‌کنم باید نگران باشیم که مثلا چرا حقوق بشر در جهان اسلام معنی ندارد و یا بخواهیم از حقوق بشر اسلامی صحبت کنیم؛ به نظر من همین‌که گفتیم حقوق بشر به نظر من می‌شود اسلامی. زیرا اسلام و یا هر دین دیگری حداقل آن‌طور که من می‌بینم اساسا برای انسان است و برای خدمت به انسان. و مسأله این نیست که انسان به دین خدمت کند. دین شیوه و راهی است برای زندگی. اگر دین را این‌گونه بفهمیم که راهی است برای زندگی کردن و برگردیم به زمان پیامبر که می‌فرماید این شریعت سهله و سمحه است برای راحت کردن زندگی شما و نه دشوار کردن زندگی‌تان، این هم بخشی از همان خواهد بود. پس می‌توانند در کنار هم بوده و در متن و بطن همدیگر برویند و رشد کنند. بی‌شک نظرات بیان شده، نگاه دین‌داران اصطلاحا سنتی را در بر نمی‌گیرد. بسیاری از روحانیون بلندپایه اسلامی، از عالی‌ترین سطح مرجعیت گرفته تا بسیاری از مبلغان مذهبی، روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را برخواسته از اندیشه اومانیستی بشر قرن بیستم می‌دانند که با اندیشه‌های دینی که ایشان آن‌را شناخته و تبلیغ می‌کنند؛ تعارضات مبنایی دارد.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/12/post_51.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/12/post_51.html مجله حقوق بشر Fri, 11 Dec 2009 17:40:34 +0000 نقض حقوق اقلیت‌های قومی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حقوق بشر در ایران می‌باشد. برای بررسی وضعیت اقلیت‌های قومی به‌ویژه کُردها که اغلب قربانی بیش‌ترین تبعیض و نقض حقوق اقلیت‌های قومی هستند به سراغ دکتر آسو حسن‌زاده حقوق‌دان و فعال سیاسی کرد مقیم فرانسه رفتم و ابتدا از ایشان پرسیدم؛ مهم‌ترین نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران به‌ویژه در خصوص کردها در چه زمینه‌ای است؟ [[sound]] وضعیت کردها در ایران نمونه‌ی بسیار خوبی برای درک وضعیت سایر اقلیت‌های قومی در ایران است حتی اگر از دیدگاهی صرفا حقوقی هم به این موضوع بنگریم مساله‌ی ساختاری و ریشه‌ای مشکل کردستان یک مساله‌ی سیاسی است. در واقع هویت کردها به‌عنوان یک ملیت تاریخی که باید در اداره‌ی کشور سهیم و شریک باشند به رسمیت شناخته نشده است. صرف نظر از این‌که همواره نقصان دموکراسی در ایران برای مردمان متعلق به اقلیت‌ها هزینه‌ها و محرومیت‌های بیش‌تری را به دنبال داشته است اساسا در طول تاریخ ایران عدم اعتراف به بعد واقعی کثیرالمله‌بودن ایران مهم‌ترین کم‌بود مباحث بوده و شکلی از حکومت دموکراتیک در این کشور جریان نداشته است که بیش‌ترین تناسب و تطابق را با واقعیت‌های این سرزمین داشته باشد. حکومت‌های مرکزی همیشه از دیدگاه امنیتی به کردستان نگاه کرده‌اند و آمار و ارقام سرکوب و زندانی و شکنجه در کردستان با هیچ‌جای دیگر ایران قابل مقایسه نبوده و نیست. از سوی دیگر در کردستان سیر همیشگیِ تبعیض و محرومیت و نابسامانی در کلیه‌ی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هیچ‌گاه از بین نرفته است و نه‌تنها از توسعه و به‌بود این سرزمین جلوگیری شده است بل‌که عمدا هم به معضلات اجتماعی و رواج آن‌ها کمک شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون‌گذاران چه‌مقدار حقوق اقلیت‌های قومی را در نظر گرفته‌اند، چه کاستی‌هایی در این قانون وجود دارد و در برابرش چه نکات مثبتی وجود دارد که حقوق اقلیت‌های قومی در آن ذکر شده است؟ قبل از هر چیز باید متوجه‌ی این نکته‌ی اساسی بشویم؛ با این‌که در طول تاریخ ایران اهمیت قومیت، به‌عنوان یک مشخصه و مولفه‌ی هویتی، دست‌کمی از مذهب نداشته ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط برای اقلیت‌های مذهبی مقرر شده‌ است که تساوی حقوق داشته باشند. البته برای اقلیت‌های مذهبی هم خود قانون اساسی و سایر قوانین منشای تبعیض هستند. در حالی‌که بند ۱۲ قانون اساسی ایران در خصوص مذهب رسمی کشور، که شیعه‌ی جعفری اثنی‌عشری است، این بند خودش زاینده‌ی اقلیت‌های مذهبی‌ای است که در خود دین اسلام موجود است اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط یهودی‌ها و زرتشتی‌ها و مسیحی‌ها هستند که بنا بر اصل ۶۴ قانون اساسی از حقِ داشتنِ نماینده‌ در مجلس ایران برخوردار هستند. این نکته‌ی جالب و مثبتی است، ولی از این‌ها مهم‌تر موضوع ملیت‌ها و اقوام است. دو اصلی که در قانون اساسی به آن‌ها مربوط می‌شود هم در تدوین و هم در اجرا اشکال دارند. برخلاف آن‌چه که در اذهان عمومی جای گرفته هدف اصلی و اولیه‌ی بند ۱۵ قانون اساسی محافظت از زبان‌های محلی نیست بل‌که هدف اولیه‌اش تثبیت زبان و رسم‌الخط رسمی کشور است. در مورد استفاده از زبان‌های محلی در رسانه‌ها و مدارس هیچ الزامی برای برداشتن گام‌های مثبت از طرف حکومت درج نشده است و فقط گفته شده است که کاربردشان جایز است، اما بر اساس سندی که از وزارت آموزش و پرورش که به تاریخ مهرماه ۱۳۸۲ می‌باشد کاربرد زبان‌های محلی در مدارس ممنوع می‌باشد تا آن‌جا که با اصل ۱۹ قانون اساسی هم تضاد دارد؛ اصل ۱۹ می‌گوید؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند این‌ها نباید سبب امتیاز نخواهد بود». این‌جا دو نکته عرض کنم؛ در این اصل، فقط سخن از رنگ و نژاد و زبان به میان آمده است و سخن از مذهب به میان نیامده است، زیرا خودشان می‌دانند که مذهب در جمهوری اسلامی موجب امتیاز است. و دیگر آن‌که گفته شده این مشخصه‌ها باعث امتیاز نخواهند شد. این در حالی است که موضوع اصلی نه امتیازدادن بل‌که تبعیض قائل‌شدن است، و اگر نژاد و زبان و قومیت موجب تبعیض بشود چه؟ بنابراین همان‌طور که عرض کردم اساسا تمامی این بندها را نمی‌توان نه در حرف و نه در عمل به‌مثابه‌ی درک واقعی موضوع اقلیت‌های قومی در ایران دانست. [[photow01]] به زبان اشاره فرمودید. ظاهرا در همین دولت نهم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گشایشی در خصوص آموزش زبان‌های محلی تصویب شد، آیا در این زمینه اطلاعی دارید؟ من اطلاع مشخصی در مورد این مصوبه ندارم، اما می‌توانم بگویم تفاوتی میان متن‌ها و عمل‌کرد وجود دارد. از یک طرف ما می‌بینیم به‌دلیل شرایط سیاسی حاکم بر ایران و مخصوصا در کردستان، هر ‌روز روزنامه‌ها و مجلات منتشره به‌زبان کردی بسته می‌شوند، اما مردم با ابتکار شخصی خودشان برای آموزش زبان کردی مدرسه‌های خصوصی بنا کرده‌اند که شاید تا حد قابل توجه‌ای هم موفق شده‌اند، اما این را نمی‌توانیم به‌هیچ‌وجه در کارنامه‌ی دولت قرار بدهیم. همان‌طور که می‌دانید حتی در همین فرانسه هم، که جناب‌عالی حضور دارید، مساله‌ی جزیره‌ی اقلیت‌نشینِ کورس و بروتاین و سایر اقلیت‌های قومی وجود دارد که با حاکمیت‌های کشورهای مدرن غربی مشکل دارند. این مساله‌ی اقلیت‌های قومی در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر متون مشابه چه انعکاسی داشته است، چه حقوقی در این زمینه در نظر گرفته شده است؟ اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر بند مشخصی در مورد حقوق اقلیت‌های قومی ندارد ولی حقوق مندرج در این اعلامیه و سایر متون بین‌المللیِ حقوق بشر طبعا برای اقلیت‌های قومی هم مفید و بااهمیت است، مخصوصا این‌که تمامی این متون در صدر اصول بنیادین خودشان این اصل را ذکر می‌کنند که هیچ‌کس نباید بر اساس تعلقات قومی و زبانی مورد تبعیض قرار بگیرد. بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی مثلا کنوانسیون بر علیه نسل‌کشی و کنوانسیون بر علیه تبعیض نژادی به‌شیوه‌ی مستقیم از موجودیت فیزیکی و فرهنگی اقلیت‌ها محافظت می‌کنند ولی تا آن‌جا که به اقلیت‌ها برمی‌گردد بند ۲۷ منشور بین‌المللی حقوق بشر را می‌توانیم ذکر کنیم - که در سال ۱۹۶۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده - و البته محتوای آن به حقوق فرهنگی اقلیت‌ها مربوط می‌شود. حقوق سیاسی و مخصوصا حق مشارکت در امور و خودمختاری هم بر اساس بندهای دیگر مقرر شده است، هم‌چون اعلامیه‌ی مربوط به اقلیت‌ها در سازمان ملل (که در سال ۱۹۹۲ تصویب شده است)، متون بسیار جالب و بامحتوایی که در قالب شورای اروپا و سازمان امنیت و هم‌کاری در اروپا تصویب شده است، و هم‌چنین ادبیات حقوقی نهادهایی هم‌چون کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارهایی که از جانب ارگان‌های مربوط به حفاظت از اقلیت‌ها در زمینه‌های گوناگونِ گسترشِ فرهنگی و مشارکت سیاسی در زمینه‌ی تجارت و عمل‌کردهای مثبت دولت‌ها انجام شده است. اما در ایران امروز می‌بینیم که عمل‌کردها با موازین بین‌المللی مغایرت دارد. همیشه جمهوری اسلامی به جریانات هویت‌طلب و فعالان کرد این برچسب و اتهام را می‌زند که این جریانات خواستار تجزیه و یا خودمختاری از ایران هستند، می‌خواستم بدانم مرز جریانات هویت‌طلبِ داخل ایران به‌ویژه جریانات هویت‌طلب کرد با جریانات تجزیه‌طلب چیست؟ متاسفانه این سووال به پایه‌ی ثابت بحث‌های فعالین متعلق به ملیت‌های ایرانی و دیگر نخبه‌های کشور تبدیل شده است. من از این بابت متاسف هستم. من باور دارم اگر بحث ما اعتمادسازی و یافتنِ دوباره‌ی اعتماد ملی ایرانیان است باید از تندروی‌ها خودداری کنیم. اگر ایران سرزمین مشترک همه‌ی ساکنان این سرزمین است و اگر کردها و دیگر ملیت‌ها این فرصت را داشته باشند که در اداره‌ی خانه و کاشانه‌‌ی مشترک خودشان سهیم باشند دیگر نیازی به جداشدن از آن نداریم. و بالعکس، اگر قرار باشد همین کیان برای ما، یعنی برای کردها، به کیان ظلم و ستم مضاعف تبدیل شود، یعنی به زندان و شکنجه‌گاه و دیار غربت همانند شود، آن‌گاه هرچه بادا باد. به نظر من، اتحاد سیاسی ایرانیان و یک‌پارچگی سرزمینی ایرانیان را درست کسانی تهدید می‌کنند که نمی‌توانند تنوعات و تعددات فرهنگی و قومی و ملی و تاریخی این سرزمین را به‌طور موثر و صادقانه ببینند و به‌اش اعتراف کنند. کارشناسان بی‌طرف بر این باورند اگر حاکمیت نگاه تبعیض‌آمیز به اقوام ایرانی را کنار بگذارد و از به‌کاربردن زبان زور و خشونت علیه ایشان دست بردارد و حقوق انسانی و حقوق قومی ایشان را عملا به رسمیت بشناسد، به نظر نمی‌رسد حتی سقف مطالبات اقوام به‌ویژه کردها آسیبی به تمامیت ارضی و همبستگی ملی ایرانیان برساند.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/12/post_49.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/12/post_49.html مجله حقوق بشر Thu, 03 Dec 2009 19:36:30 +0000 نقش نهادهای غیردولتیِ حمایت از حقوق بشر در ایران، در راه مبارزه‌ی درازمدت با نقض حقوق بشر بسیار حایز اهمیت می‌باشد. به همین مناسبت در سیزدهمین برنامه‌ی گفتار حقوق بشر به معرفی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌پردازیم. ابتدا از آقای هادی قائمی بنیان‌گذار و رییس این کمپین پرسیدم سابقه‌ی این نهاد حقوق بشری و اهداف اولیه‌ی تشکیل آن چیست؟ [[sound]] کمپین بین‌المللی حقوق بشر سازمانی است که کم‌تر از دو سال از آغاز به کارش می‌گذرد. سابقه‌ی آن به حدود دو سال قبل و به فعالان حقوق بشر برمی‌گردد که در زمینه‌ی ایران کار می‌کردند، از جمله خود من با چند نفر از هم‌کاران‌ام که به این نتیجه رسیدیم که با دنباله‌گیری و تحقیق و مستندکردن وقایع ایران به یک سازمان مخصوص نیاز داریم که بتواند تمام‌وقت روی این مساله تمرکز کند و در ژانویه‌ی ۲۰۰۸ یعنی حدود یک‌سال و ده‌ماه قبل این سازمان پاگرفت و در مارس ۲۰۰۸ به‌طور رسمی سایت‌اش آغاز به کار کرد و فعال شد. از اهداف این کمپین به سه مورد می‌توان اشاره کرد در واقع این کمپین سه پایه دارد. پایه‌ی اول آن دنباله‌گیری و انعکاس سریع اخبار نقض حقوق بشر ایران در حد ممکن و در سطح بین‌المللی که با تحقیق و مستندکردن و گزارش‌کردن آن انجام می‌شود. پایه‌ی دوم کمپین از شروع به کارش تا به حال تلاش کرده است توجه‌ی نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کند و در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، آگاهی به وجود آورد و روابطِ بین فعالان حقوق بشر به‌خصوص در کشورهای آسیایی و منطقه‌ی خاورمیانه با فعالان ایرانی را گسترش بخشد. هم‌چنین در هم‌کاری با نهادهای مختلف سازمان ملل فعالیت‌هایی داشتیم که از ثمره‌های آن می‌توان به قطع‌نامه و گزارشات مختلف سازمان ملل که متاثر از فعالیت‌های کمپین بوده است اشاره کرد. بعد از انتخابات ۲۲ خرداد توجه‌ی فراگیری که جامعه‌ی بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران داشته، کمپین پایه‌ی سوم خودش را در قالب «اتحاد برای ایران» شروع کرده است. این اتحاد، شبکه‌ای است برای ترویج و فعال‌کردن شهروندان جهانی تا توجه‌شان به مساله‌ی حقوق بشر در ایران معطوف شود و اولین برنامه‌ی آن هم در ۱۱۰ شهر مختلف دنیا در ۲۵ ژوییه‌ی سال جاری به‌طور کاملا مردمی برپا شد. [[photow01]] هدفِ این برنامه هم‌بستگی با مردم ایران و محکوم‌کردن وضعیت حقوق بشر بود. مراسمی برنامه‌ریزی و اجرا شد و از آن به بعد این شبکه جا افتاده و تلاش می‌کند در سطح مردمی به‌صورت یک شبکه‌ی جهانی روی مساله‌ی حقوق بشر در ایران تمرکز نماید. آقای قائمی، فکر می‌کنید در طول این مدت تلاش‌هایی که در قالب کمپین داشته‌اید چه مقدار به کاهش نقض حقوق بشر در ایران منجر شده است؟ باید بگویم از آن‌جایی که دولت ایران اجازه‌ی حضور به هیچ‌کدام از نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در ایران را صادر نمی‌کند در نتیجه پاسخی محدود به این پرسش می‌توان داد. زیرا در ایران نیستیم که به‌صورت مستقیم تاثیر کارهای خودمان را ببینیم. حالا این‌که این نقض حقوق بشر کاهش داشته است یا نه، متاسفانه باید بگویم طی ده‌سال گذشته که من وضعیت حقوق بشر در ایران را دنبال می‌کنم هیچ‌وقت کاهشی وجود نداشته، البته ممکن است در یک موردی نقض حقوق بشر کم‌تر شده باشد ولی همیشه به‌صورت کلی و اساسی نقض حقوق بشر در ایران رو به گسترش بوده است. ولی من فکر می‌کنم فعالیت‌های ما موثر بوده چرا‌که روند افزایش نقض حقوق بشر را توانسته کٌند بکند و در مواردی زندانی‌هایی داشته‌ایم که آمده‌اند گفته‌اند بازجو یا قاضی بیانیه‌های ما و یا سازمان‌های دیگر را جلوی ایشان گذاشته‌اند. این در حقیقت نشان می‌دهد که مسوولین جمهوری اسلامی از این خبررسانی‌ها متاثر شده‌اند و بیش‌تر مقامات قضایی و اطلاعاتی می‌خواهند که این خبررسانی‌ها در پرونده‌ها نباشد. در نتیجه فکر می‌کنم که تاثیر مثبت داشته‌ایم، اما این‌که بگوییم کل روند نقض حقوق بشر در ایران کاهش داشته است، ‌نه. روند نقض حقوق بشر در ایران متاسفانه بسیار تنگاتنگ و مرتبط با مسایل سیاسی داخل ایران است و به همین دلیل هر سال این وضعیت بدتر شده است. محل تامین بودجه‌ی این کمپین از کجاست؟ این کمپین یک ان‌جی‌او و یا یک سازمان غیردولتی هلندی است و تنها از نهادهای غیردولتی بودجه‌اش را تامین می‌کند و خیلی جوان است و با بودجه‌ی بسیار کمی اداره می‌شود و بودجه‌ی آن در حال حاضر از بنیادهای غیرانتفاعی هلندی تامین می‌شود. اما در چند ماهه‌ی اخیر بسیاری از شهروندان عادی شروع کرده‌اند، با کمک‌های بسیار کم حدود شاید ۱۰۰ دلار اما در تعداد زیاد، به کمپین کمک می‌کنند. در حال حاضر علاوه بر گزارشاتی که در خصوص نقض حقوق بشر به‌ویژه درباره‌ی شرایط زندان‌ها در ایران منتشر می‌کنید، برای این‌که مجامع جهانی به‌ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را از نقض حقوق بشر در ایران مطلع سازید دیگر چه فعالیتی انجام می‌دهید؟ همان‌طور که گفتم کارهای ما دو بُعد دارد یکی خبررسانی روزانه است دیگری ارتباط تنگاتنگ با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی. ما برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش بسیار مفصلی در زمینه‌ی بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه و ارسال کردیم و هم‌چنین در مراحل مختلفی که گزارشاتی که دبیر کل سازمان ملل می‌دهد نیز موثر بوده‌ایم. ما به مسوولانِ تهیه‌ی آن گزارشات کمک می‌کنیم که از اطلاعات و اخبار آگاه باشند و هم‌چنین بتوانند مسایل قضایی در ایران را بفهمند. یعنی این‌که کلا روند قضایی در ایران چگونه پیش می‌رود. ما قوانین و روند قضایی و حقوقی در ایران را ترجمه و تشریح می‌کنیم تا آن‌ها را برای نوشتن و ارایه‌ی گزارشات‌شان توانا کنیم. در ادامه، آقای کامران اشتری فعال حقوق بشر و هماهنگ‌کننده‌ی اروپایی پروژه‌ی «اتحاد برای ایران» وابسته به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در توضیح نقش خود گفت؛ نقش من این است که تا آن‌جایی که می‌توانم بین «اتحاد برای ایران» و کشورهای مختلف هماهنگی به‌وجود بیاورم و در حالت‌ها و فعالیت‌های مشترکی که داریم انجام می‌دهیم قوی‌تر حضور داشته باشیم. شبکه‌ی «اتحاد برای ایران» پروژه‌ای از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران است که مسوولیت آن به عهده‌ی آقای هادی قائمی است که در ۲۵ ژوییه‌ به راه افتاد و در آن روز یک برنامه‌ی سراسری برای همبستگی با مردم ایران برگذار شد. با توجه به این‌که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران یک ارگان حقوق بشری است طبعا پروژه‌ی «اتحاد برای ایران» هم به نظر می‌رسد یک پروژه‌ی حقوق بشری باشد تا یک پروژه‌ی سیاسی برای اعتراض به تقلب در انتخابات ایران، این‌طور نیست؟ در واقع هم همین است. هم کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و هم اتحاد برای ایران یک سازمان حقوق بشری است و در مسایل سیاسی تا آن‌جایی که امکان دارد سعی می‌کند دخالت نکند. درست است که این شبکه‌ی «اتحاد برای ایران» به‌خاطر تقلب‌هایی که در آخرین انتخابات ایران صورت گرفت به وجود آمد اما واکنشی بود به درخواست‌های مردم ایران که متاسفانه در حال حاضر فریادشان به گوش مردم جهان نمی‌رسد. به همین خاطر است که این شبکه به وجود آمد و هدف‌اش این است که علیه هرگونه حمله‌ی نظامی و محاصره‌ی اقتصادی با مردم ایران هم‌بستگی بین‌المللی به وجود بیاورد. زیرا به نظرِ «اتحاد برای ایران» این دو، شرایطِ مردم داخل ایران را سخت‌تر خواهد کرد و سعی می‌کند خودش را از مسایل سیاسی کنار بکشد زیرا یک سازمان سیاسی نیست. این شبکه‌ی «اتحاد برای ایران» که زیر نظر کمپین بین‌المللی حقوق بشر اداره می‌شود در چه کشورهای اروپایی توانسته مرتبطینی را برای خودش پیدا بکند؟ من اول این توضیح را بدهم که شبکه‌ی اتحاد برای ایران از نظر تصمیم‌گیری‌های فعالیتی تا اندازه‌ی زیادی مستقل عمل می‌کند. درست است که زیر نظر کمپین است اما این به آن معنا نیست که خودش انتخاب‌ها و برنامه‌های خودش را انجام ندهد. در اروپا ما کشورهای مختلفی داریم که فعالیت‌های مختلفی را دنبال می‌کنند و تیم‌های متشکل دارند. به‌طور مشخص، آلمان یکی از آن تیم‌های خیلی خوب است که در شهرهای مختلف‌اش «اتحاد برای ایران» دارد. شرایط در داخل هلند هم بد نبوده است، اما در فرانسه دارد راه می‌افتد. در انگلیس هم دارد راه می‌افتد. هدف هم فقط این است که ما شرایطی را به وجود بیاوریم که هم‌بستگی بین‌المللی با جنبش سبز و جنبش مردم ایران دارای هماهنگیِ بیش‌تری شود، ما هدف سیاسی خاصی نداریم.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_48.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_48.html مجله حقوق بشر Thu, 26 Nov 2009 13:00:07 +0000 به همت کمیته لبنانی بزرگ‌داشت امام موسی صدر، کنفرانسی تحت عنوان «امام موسی صدر، پیشوای گفت‌وگو و آزاد اندیشی»، روز شنبه، ۱۴ نوامبر در محل یونسکو در پاریس برپا گردید. در حاشیه این سمینار و برای آگاهی از آراء این روحانی نواندیش ایرانی - لبنانی در زمینه حقوق بشر به سراغ خانم ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر رفتم و از ایشان پرسیدم نظر این روحانی شیعه در خصوص مفهوم حقوق بشر چیست؟ [[sound]] امام موسی صدر در تمام فعالیت‌هایش، چه در کارهای اجتماعی و چه در کارهای دینی و ارشادی بسیار روی «انسان» تکیه می‌کرد. برای ایشان «انسان» خیلی مهم بود و همیشه سعی می‌کرد که این انسان را آموزش بدهد تا بتواند خودش را بشناسد و بداند چگونه در این دنیا زندگی کند. او برای این انسان خیلی احترام و کرامت قائل بود. شکی نیست برای کسی مثل امام موسی صدر که روی برنامه‌های انسان تکیه می‌کرد و در این راه زحمت هم کشید، برنامه‌های حقوق بشر دنیا ارزش داشت و حتی آن را جدی‌تر و فعال‌تر می‌خواست. در بعضی از صحبت‌های ایشان هست که گفته‌اند چرا فلان موضوع حقوق بشر را بیشتر از این اهمیت ندادند و کوشش نکرده‌اند و در این زمینه ایشان اعتراض داشته‌اند. امام موسی صدر به حقوق بشر اهمیت می‌دادند. تمام فعالیت‌شان در لبنان در واقع به خاطر حقوق انسان بود، مثلا حقوق مدنی، حقوق اجتماعی، حقوق ملی، یعنی یک دولت چه مقدار حق به این شهروند داده است که بتواند زندگی کند، یا این دولت چه مقدار به مشکلات تعلیم و تربیت این شهروند اهمیت داده است که این شهروند فقیر بتواند با سواد شود. اصلا کار و سعی امام موسی صدر واقعا روی این نقطه متمرکز بود. [[photow01]] اگر به زبان دیگر بخواهم بگویم چنین می‌شود که ما همیشه می‌گفتیم ایشان در مجال خدمات انسانی و اجتماعی فعالیت می‌کرد و من الان می‌توانم در پاسخ به سئوال شما بگویم که این‌ها همه برای حقوق بشر و حق یک انسان بوده است. این‌که یک انسان چگونه باید راحت زندگی کند، چگونه باید سلامت باشد و تحصیل کند، چگونه باید وسیله برای یک زندگی راحت تهیه کند، و چگونه باید «انسان» را از فساد حفظ کرد. ایشان بسیار در این زمینه‌ها صحبت کردند، در واقع نه فقط صحبت؛ بل‌که ایشان مؤسسه‌هایی درست کردند که واقعا انسان‌هایی را در این مؤسسه‌ها تربیت کنند. کسانی را تعلیم دادند که در جامعه بتوانند در آینده به مردم کمک کنند. حجت‌الاسلام محمد تقی فاضل میبدی، از اساتید دانشگاه مفید قم، دیگر شرکت کننده در این کنفرانس بود که از ایشان پرسیدم آیا نگاه امام موسی صدر به مقوله‌ی حقوق بشر، متن محور و فقه محور بود یا خیر؟ بزرگ‌ترین ویژگی و امتیاز امام موسی صدر این بوده و هست که ایشان نگاهش به انسان فراشریعتی و فرامتنی است. به نظرم ایشان انسان را در چارچوب شریعت به معنایی که خیلی از روحانیون ما نگاه می‌کنند، نگاه نمی‌کند. این بحث کرامت انسان که در قرآن مطرح است و متأسفانه بزرگان ما کمتر روی این واژه کار علمی و حقوق بشری و انسانی کرده‌اند، در ادبیات امام موسی صدر، بازگشت به آزادی انسان هم می‌کند که یک درخشندگی خاصی دارد. جمله‌ای از ایشان در پاره‌ای از نوشته‌های‌شان دیده‌ام دائر بر این‌که: «ادیان در خدمت انسان»؛ این را من در ادبیات دیگران ندیده‌ام، اگر هم هست من ندیده‌ام؛ ولی این‌که یک روحانی نگاهش به مساله این‌گونه باشد که بگوید ادیان درخدمت به انسان است، یعنی تمام انبیاء و تمام ادیان برای این آمده‌اند که بشر را نجات بدهند و بشر را آزاد کنند، زیرا انسان منهای آزادی و رستگاری‌اش چیزی دیگر برایش مطرح نیست. آن‌چه که انسان را از سایر موجودات جدا می‌کند تعلق و تفکر انسان است. تعقل و تفکر انسان هم موقعی معنا می‌گیرد که در کنار آزادی قرار بگیرد و اگر آزادی نباشد تعقل و تفکری هم رشد نمی‌کند. و اگر تعقل رشد نکند، انسان هم رشد نمی‌کند. با این مقدمه می‌خواستم عرض کنم که امام موسی صدر این ویژگی را داشت که نگاهش یک نگاه فرا شریعتی و یا به تعبیر عرفای ما فرا مذهبی بود. همان نگاهی که مولانا و حافظ و عطار به انسان داشتند. [[photow02]] فرا دینی یا فرا مذهبی؟ فرامذهبی بگویم شاید بهتر باشد، زیرا به معنای اعم قضیه اگر بگیریم دیگر فرا دینی معنا ندارد. اگر دین را به معنای یک مذهب خاصی تعریف کنیم فرا دینی اینجا معنا می‌دهد. این‌که گفته شده «جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند»، من فکر می‌کنم امام موسی صدر نظیر نگاهی داشته که حافظ به ادیان و انسان داشته‌اند. این‌که ادیان و مذاهب بیایند یک حصارهایی برای بشر درست کنند و آن حصارها باعث جنگ بین آدم‌ها شود و این جن‌گها و این خونریزی‌ها به نام ادیان و مذاهب تمام شود که اصلا با اهداف انبیاء و ادیان هم هم‌مخوانی نداشته است. این موضوع با تفسیری که امثال آقای صدر از ادیان و انسان داشته‌اند و بشر را از این تعصبات و از این حصارها نجات می‌دادند، تضاد و تعارض داشته است. نگاه آقای صدرهمان نگاهی است که مولوی بارها و بارها در اشعارش بیان می‌کند اما در مورد بحث حقوق بشر؛ همان‌طور که می‌دانید این مساله‌ای است که در ادبیات حوزوی ما زیاد از عمرش نمی‌گذرد. درست است که در دنیای غرب چندین دهه است که از عمرش می‌گذرد و در سده هفده و هجده که در فرانسه شکل گرفت و بعد به آمریکا رفت و در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸، سی ماده آن تصویب شد و دیرتر در کشورهای شرقی وارد ادبیات شد؛ ولی در حوزه‌های علمیه هم دیرتر وارد شد. ولی از آن‌جایی‌که امام موسی صدر در لبنان زندگی می‌کرد و در سنین جوانی هم به لبنان رفته بود و لبنان هم مهد تلاقی فرهنگ‌ها بود و قبلا مدتها مستعمره فرانسه بود و نیز این موضوع که فرهنگ‌های زیادی در لبنان رفت‌و آمد می‌کرد، بحث حقوق بشر زودتر از ایران و حوزه‌های علمیه ما در آن‌جا مطرح شد. آقای صدر هم از آن‌جایی‌که در فضای فرهنگی رشد کرده بود، بحث حقوق بشر برای‌شان مطرح بوده است. یعنی این ادبیاتی که ایشان در سخنرانی‌هایش همه جا بکار می‌برد از جمله؛ مسیحی در کنار مسلمان، مسلمان در کنار مسیحی، مارونی در کنار سنی، سنی در کنار شیعه و این‌که ایشان به کلیساها می‌رفت و در آن‌جا سخنرانی می‌کرد و غیره، توانست همه را در کنار هم قرار بدهد. این غیر از نگاه حقوق بشری نگاه دیگری نمی‌تواند باشد. یعنی برداشتش از اسلام به گونه‌ای بوده است که نمی‌توانست آن برداشت با حقوق بشر در تضاد و تباین باشد. یعنی فهمی که آقای صدر از اسلام و بویژه از تشیع داشته، در آن فهم استباط می‌شود که می‌توان حقوق بشر را در آن ادبیات گنجانید و با نگاه حقوق بشری و با نگاه انسانی و اسلام شیعی بحث نجات بشر را مطرح کرد و تجاوزاتی که به حقوق انسان، بویژه به حقوق زن می‌شود را محکوم نمود و این‌ها در آن ادبیات ایشان به نظرم جایگاه فراخناکی دارد. محمد امجد، دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس مسائل اسلام و حقوق بشر هم ضمن تبیین دیدگاه امام موسی صدر در خصوص حقوق بشر، به بیان خاطره‌ای از آزاداندیشی امام موسی صدر می‌پردازد: متفکر سوری چپ، وقتی سی و اندی سال قبل کتابی را تحت عنوان «نقد الفکر الدینی» در بیروت چاپ کرد، منجر به سر و صدای زیادی شد، به گونه‌ای که در کشور آزاد لبنان برای جلوگیری از بروز اختلافات طائفه‌ای و مذهبی، کتاب جمع‌آوری و نویسنده کتاب، آقای دکتر صادق جلال العظم محاکمه شد. منتها هیأت منصفه‌ای تشکیل شد که گویا امام موسی صدر هم در آن حضور داشت. امام موسی صدر در مصاحبه با یکی از نشریات معتبر لبنانی، از حکم برائت نویسنده توسط هیأت منصفه دفاع کرد. برای من جالب بود که کتابی با آن شدت و حدت، فکر دینی را نقد کرده بود و حتی برخی جاها به قرآن هم تعرض کرده بود و بعضی از معجزات انبیاء و قصص قرآنی را زیر سئوال برده بود. واضح بود که این کتاب در نقد اندیشه دینی قلم زده شده است؛ مع‌الوصف هیأت منصفه که متشکل از چندین روحانی سرشناس آن‌زمان لبنان بود، ایشان را تبرئه کرد. امام موسی صدر از آزادی بیان و حکم تبرئه هیأت منصفه درباره این متفکر چپ ناقد دین دفاع کرد و این نشان دهنده بینش و منش یک دانش آموخته حوزه‌های علمیه نجف و ایران هست که چگونه و با چه نگاهی از آزادی بیان، که یکی از حقوق مسلم و تضمین شده شهروندان امروز دنیای مدرن می‌باشد، ایشان با جسارت هرچه تمام‌تر دفاع می‌کند. [[photow03]] امیدوارم با توجه به این نگاه روحانیت امروز شیعه و حتی اهل سنت در دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان و انسان به ماهو انسان، فارغ از هرگونه نژاد و مذهب و دین و هرگونه آئینی، از این حقوق و آزادی‌ها که پیش‌شرط تحقق و تداوم یک جامعه اخلاقی و عادلانه است دفاع کنند. نگاه امام موسی صدر به مقوله حقوق بشر، فقهی و متن محور بود یا نگاهی فرا فقهی داشت؟ ایشان با این‌که دانش آموخته فقه و حوزه‌های علمیه بودند، مع‌الوصف به عنوان کسی که عالم به زمان و مقتضیات زمان بودند از این حقوق و آزادی که یک امر مستحدث بود دفاع می‌کردند. زیرا که این حقوق و آزادی‌ها مهار و قیدی است برای قدرت روزافزون و جهنمی دولت‌های مدرن. در واقع اگر چنین مهاری توسط شهروندان بر این قدرت روزافزون صورت نگیرد باعث می‌شود که جامعه از حداقل‌های عدالت بی‌بهره شود. برای تحقق جامعه‌ای که از حداقل‌های عدالت بهره‌مند شود بایستی همه شهروندان بصورت مساوی از حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار باشند. فلذا آقای صدر که همیشه دنبال عدالت بود، این آزادی‌ها را مقدمه و پیش‌شرط حداقل‌هایی از تحقق عدالت در جامعه مدرن امروز می‌دانست.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_47.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_47.html مجله حقوق بشر Tue, 24 Nov 2009 16:33:15 +0000 چندی پیش حجت الاسلام محسن ذوالفقاری رئیس مؤسسه سید الشهداء در گفت‌وگوهایی با رسانه‌های اصول‌گرای حامی محمود احمدی نژاد ادعاهایی داشت مبنی بر پی‌گیری جنبشی به‌منظور بازپس‌گیری رنگ سبز از حرکت‌های اعتراضی مردم. ایشان جنبش مورد نظر خود را به اصطلاح «جنبش سبز علوی» نامیده‌اند تا مگر در برابر جنبش سبز معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری جلوه پیدا کند. در این رابطه با او گفت‌وگویی کرده‌ام. [[sound]] در هفته‏ها و روزهای اخیر در خصوص «جنبش سبز علوی» سخنرانی و مصاحبه فرمودید و اعلام کردید که قرار است هواداران جنبش سبز علوی برای روز عید غدیر خم به خیابان بیایند. سؤال اول من از شما این است که آیا «جنبش سبز علوی» پروانه‏ی فعالیت از وزارت کشور دریافت کرده است یا خیر؟ البته این که فرمودید، چنین چیزی نیست که از آن‏ها خواسته شده باشد در روز عید غدیر به خیابان‏ها بیایند. این را خبرگزاری فارس از قول شما نوشته است. خیر این‏طور نیست. الان اتفاقاً این متن جلوی چشم من است. نوشته‏اند: «جنبش سبز علوی در روز عید غدیر ظهوری فراگیر خواهد داشت». ننوشته‏اند به خیابان‏ها بیایید. ظهور فراگیر به چه معنا است؟ من گفته‏ام: ظهور و بروز جنبش سبز علوی با شال سبز، از عید غدیر فراگیر خواهد شد و در این روز، سادات و مؤمنین عقد اخوت می‏بندند. یعنی بحث به خیابان آمدن و این‏ها نیست. بحث این است که رنگ سبز که همه‏ی شیعیان را به یاد اهل بیت (ع) می‏اندازد، در آن روز در مساجد، ائمه‏ی جماعات به گردن سادات مؤمنین که مسجدی هستند شال سبز خواهند انداخت. غیرسادات هم لباس سبز خواهند پوشید که رنگ سبز از دست گروه خاصی بیرون بیاید. نگویند فقط گروه خاصی از این رنگ استفاده می‏کنند. وگرنه به خیابان آمدن و این مطالب در دست نیست. [[photow02]] آیا برای این جنبش از وزارت کشور پروانه‏ی فعالیت دریافت شده است یا خیر؟ نه، اتفاقاً من اول همین مصاحبه‏ام با خبرگزاری فارس گفته‏ام که این جنبش، جنبشی مردمی است. خود مردم، مساجد، متدینین، سادات می‏خواهند این رنگ سبز، رنگ خاصی برای گروه خاصی نباشد. این جنبش کاملاً مردمی است، تشکیلات خاصی هم ندارد. مردم می‏توانند یاری کننده‏ی این جنبش باشند. یعنی بحث تشکیل یک گروه خاص که دبیر کلی داشته باشد، هیأت امنایی داشته باشد، مؤسسی داشته باشد، این‏ها نیست؛ این گروه کاملاً مردمی است. یک گروه مردمی در هر حال، نظم و نظام، سخن‌گو و… خیر، نیازی ندارد. چنین چیزی نیست. من هم وقتی شنیدم این جنبش پدید آمده، یکی از کسانی بودم که بتوانم در خصوص آن صحبت کنم و بگویم این رنگ نباید متعلق به گروه خاصی باشد. پس می‏فرمایید که جنبش سبز علوی، یک جنبش سیاسی نیست. خیر، اصلاً سیاسی نیست. در این صورت، این جنبش که عملاً در برابر جنبش سبز منتسب به آقای میرحسین موسوی و منتقدان نتایج انتخابات، اعلام موجودیت کرده، چه جایگاهی پیدا می‏کند؟ خیر، این‏طور نیست. در مقابل آن‏ها نیست. من در مصاحبه‏ی قبلی‏ام هم گفته‏ام که این رنگ نباید سیاسی می‏شد. مثلاً در آلمان رنگ سبز به حزب خاصی تعلق دارد. ما گفتیم این رنگ سبز نباید برای گروه خاصی باشد. چون اگر کسی از رنگ سبز استفاده کند، همه‏ی مردم خیال می‏کنند که منتسب به آن گروهی هستند که از رنگ سبز استفاده می‏کنند. ما می‏خواستیم این شکسته شود. [[photow01]] موضع جنبش سبز علوی و حضرت عالی، به عنوان چهره‏‏ای که مرتب مصاحبه می‏فرمایید و سخن می‏گویید، در خصوص مساله‏ی کهریزک و جنایاتی که در آن‏جا انجام شد، چیست؟ همان‏طوری که حکومت محکوم کرد و هر کسی که آن‏جا کار خلافی کرد، در دادگاه‏ها به آن رسیدگی می‏شود، موضع ما هم همان است. موضع خاصی نداریم که بخواهیم در برابر این مطالب موضع خاصی بگیریم. همان‏طور که رهبرمان، همان‏طوری که حکومت، دولت و همه‏ی این‏ها کارهایی را که اگر آن‏جا شده باشد محکوم کردند. دادگاه‏ها باید رسیدگی کنند، موضع ما هم همان موضع است. موضع خاصی نداریم که بخواهیم خدای ناکرده اگر کار اشتباهی شده باشد تأیید کنیم. پس موضع شما، موضع حکومت است. بله، موضع ما همان موضع رهبرمان است، موضع دولت‏مان است. موضع مقابل نداریم که خدای ناکرده بگوییم: اگر خلافی اتفاق افتاده باشد، ما تأیید می‏کنیم. ما تایید کننده‏ی هیچ خلافی نیستیم. در خصوص کشتاری که صورت گرفت و امثال محسن روح‏الامینی، ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و دیگران در اعتراضات مسالمت‏آمیز در خیابان کشته شدند، چه موضعی دارید؟ آیا فکر می‏کنید جنبش سبز علوی در برابر این خون ریخته شدن و سفک دماء که در اعتقادات دینی ما یکی از گناهان بزرگ محسوب می‏شود، موضعی دارد؟ یا سکوت می‏کند و یا تأیید می‏کند؟ موضعش در برابر این خون به ناحق ریخته‏ شده‏ی مظلومانی که در اعتراضات مسالمت‏آمیز شرکت کرده بودند، چیست؟ موضع ما در همه‏ی این‏ها، موضعی است که حکومت‏مان، رهبرمان و دولت‏مان گرفته است. یعنی موضع خاصی نداریم. ما هیچ خلافی را تأیید نمی‏کنیم. اگر خونی به ناحق ریخته شده باشد، محکوم است و هیچ‏کدام از چیزهایی که می‏فرمایید، قطعاً مورد تأیید نیست که اگر خلافی بخواهد صورت بگیرد، کسی بخواهد آن را تأیید کند. چون «اگر» می‏فرمایید؛ در خصوص آماری که خود حکومت اعلام کرده‏ است که دست کم ۳۰ نفر کشته شده و آمارهای دیگری که وجود دارد، شما در مصاحبه‏هایتان اعلام اعتراض و یا مخالفتی کرده‏اید؟ خیر، بحث ما همان تصاحب یک رنگ خاص است. ما در آن خصوص آمدیم وسط و گفتیم این رنگ نباید رنگ خاص گروهی خاص باشد. ما نمی‏خواهیم در برابر گروهی که حالا نمی‏دانم اندک‏اند یا بسیار، قد علم کرده باشیم. ما می‏خواهیم این رنگ از یک گروه گرفته شود. نگویند فقط عده‏ای منتسب به این گروه و این رنگ هستند. چرا؟ مگر خود آقای مهندس موسوی جزو سادات نیست؟ اگر بخواهد این رنگ را ترویج بدهد، چرا می‏خواهید این رنگ را از یک گروه بگیرید؟ نمی‏‏خواهم بگیرم. می‏گویم: من هم سید هستم، من هم دلم می‏خواهد این شال را بیاندازم و دلم هم نمی‏خواهد منتسب به گروه خاصی باشم. این حق را ندارم؟ چرا، این حق را دارید؛ ولی شما می‏فرمایید این رنگ را می‏خواهید از گروهی بگیرید. خیر نمی‏خواهیم بگیریم. می‏خواهیم بگوییم همه می‏توانند از این رنگ استفاده کنند، بدون این که منتسب به آقای موسوی یا گروه ایشان باشند. این‏طور دلمان می‏خواهد. من فکر می‏کنم، این نهایت آزادی و دمکراسی است که ما هم می‏خواهیم از این رنگ استفاده کنیم، بدون این که منتسب به ایشان بشویم. در مصاحبه‏تان با خبرگزاری فارس فرمودید: «همواره آغاز پیدایش فتنه‏ها، پیروی از هوس‏های آلوده و ادعاهای مجعول و اختراعی و خودساخته است». منظورتان از این ادعاهای مجعول و اختراعی و خودساخته چه بوده است؟ من به خطبه‌‏ی امیرالمؤمنین علی (ع) استناد کرده‏ام. امیرالمؤمنین خطبه‏ای در نهج‏البلاغه دارند که : وقتی فتنه‏ای ایجاد می‏شود و به قول معروف حق و باطل قاطی می‏شود و عده‏ای نمی‏دانند حق چیست و باطل چیست، بعضی وقت‏ها ادعاهایی می‏شود که معلوم نیست این ادعاها حق است یا باطل. پس اعتراض شما فراتر از گرفتن یک رنگ محسوب می‏شود. یعنی شما حوادث پس از انتخابات را فتنه می‏دانید؟ خُب قطعاً! رهبرمان هم فرمودند فتنه است. ما هم می‏گوییم فتنه است. مسلماً فتنه بود و فتنه هم هست. عده‏ای برای برانداز این حکومت [به میدان آمدند] وقتی شما نگاه می‏کنید می‏بینید عده‏ای در بیرون از مرزهای ما نیز می‏آیند حمایت می‏کنند از مسایلی که خود آن‏ها قبول ندارند و خودشان نمی‏پذیرند و نمی‏خواهند اصلاً… اگر جمعی اعتراضی مسالمت‏آمیز به نتیجه‏ی یک انتخابات داشته باشد، چگونه باید این اعتراض را در چهارچوب قانون اساسی اعلام کنند، به نظر حضرت عالی؟ همان‏طور که شما می‏فرمایید؛ در چهارچوب قانون اساسی. نمی‏آیند آدم بکشند، نمی‏آیند بانک آتش بزنند، نمی‏آیند اتوبوس آتش بزنند، نمی‏آیند امنیت مردم را در خطر بیاندازند. همان‏طوری که همه‏ جای دنیا نیز رسم است، می‏روند مسالمت‏آمیز مخالفت‏شان را نشان می‏دهند. ولی غالب مردم ما انسان‏های شریف و متمدن و مؤمنی هستند که اعتراض خود را در قالب‏های مسالمت‏آمیز و مدنی به نمایش گذاشتند. اما در عین حال، پاسخ حکومت، پاسخ خشنی بوده است. نه، فقط یک طرف نیست. شما نیز هرکجا باشید، اگر مسئول حکومتی باشید و ببینید دارند امنیت یک مملکت را به خطر می‏اندازند، خُب بالاخره مقابله می‏کنید. ساکت که نمی‏ایستید. شما فیلم‏های تظاهرات‏های سیزده آبان و روز قدس و… را بر روی اینترنت ملاحظه فرمودید؟ بله، دیدم. تظاهرات‏هایی که صورت گرفته، غالبا مسالمت‏آمیز بوده است. ولی خشونت اعمال شده از سوی پلیس و به ویژه در خصوص زنان و دختران خیلی خشن بوده. این در اعتقادات دینی و اسلامی ما هم مذموم است. نظر شما در این باره چیست؟ قطعاً، در ۱۳ آبان خودم حضور داشتم و دیدم عده‏ای چگونه با سنگ و آتش زدن سطل‏های زباله، شکستن شیشه‏ها و بانک‏ها و … خودم مشاهده می‏کردم. بالاخره باید با این‏ها برخورد شود. نمی‏شود که در مقابل این‏ها هیچ عکس‏العملی نشان داده نشود. ولی خشونت در خصوص معترضینی که فقط شعار هم می‏دادند، خیلی شدید بوده است. فیلم‏های این برخوردها موجود است. نه، شما در دنیا می‏بینید وقتی عده‏ای به آمدن رییس جمهور آمریکا و یا رییس کشور دیگری اعتراض می‏کنند، چگونه دانشجویان را می‏زنند. آن‏ها فقط می‏آیند اعتراض می‏کنند. ما این‏ها همه را در دنیا باید محکوم کنیم. ولی وقتی جایی به تخریب می‏رسد، بالاخره عکس‏العمل دارد از طرف پلیس. این نیست؟ به نظر شما صحیح نیست؟ یعنی باید بگذارند هر کسی هر کاری دلش می‏خواهد بکند؟ کسی که فقط شعار می‏دهد، نباید ضرب و شتم بشود و کتک بخورد، این طور نیست؟ قطعا همین است. ولی این اتفاق افتاده و کراراً هم اتفاق افتاده است. می‏گویم ما خلاف را که نمی‏‌خواهیم تایید کنیم. قطعا اگر جایی نیروی انتظامی اشتباه کند، باید با ایشان هم برخورد شود. ولی تا به اینجا، عملاً برخوردی صورت نگرفته است. حتی برخی از متخلفین کهریزک نیز آزاد شدند. چرا گرفته. الان حتماً اخبار دادگاه‏هایشان را در روزنامه‏ها و این‏ور و آن‏ور مطالعه کرده‏اید که دارند برخورد می‏کنند. چرا نمی‏شود. برخورد می‏شود و الان هم با مسببین آن دارند برخورد می‏کنند. در خصوص مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک نظرتان چیست؟ ببینید؛ این‏ها باید شکافته و به آگاهی مردم رسانده شود، باید رسیدگی شود. الان نیروی انتظامی ظاهراً اعلام کرده که ایشان خودکشی کرده است. ولی بالاخره… اما گفته می شود ایشان روزهای پیش از مرگش با مجلس تماس داشته است و مادرش با آقای روح‏الامینی صحبت کرده و کاملاً مشخص بوده که ایشان مورد تهدید و آزار قرار گرفته است. چگونه می‏تواند خودکشی کرده باشد. به نظر شما این داستان مبهم نیست؟ بالاخره بعد از چند روزی، خبرهای دقیق این مسأله بیرون می‏آید. بعضی وقت‏ها آدم پیش‏ فرض‏هایی دارد. باید مقداری صبر کرد، ببینیم خبرهای بعدی چیست.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_46.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_46.html گفتگو Sat, 21 Nov 2009 21:33:34 +0000 یکی از مهم‌‌ترین شاخص‌های رعایت و یا عدم رعایت ضوابط بین‌المللی حقوق بشر در جوامع میزان رعایت حقوق اقلیت‌های دینی است. در ایران اقلیت‌های دینی کم و بیش مشکلاتی دارند اما مشکلات اقلیت‌های غیرمذکور در قانون اساسی بیش از دیگر اقلیت‌هایی است که نامشان در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. شاید بارزترین مثال برای این افراد شهروندان بهایی باشند. ابتدا از خانم هیوا خدری حقوق‌دان ایرانی مقیم فرانسه پرسیدم بر اساس قانون اساسی چگونه می‌توان برای این شهروندان ایرانی که نام اقلیت دینی‌شان در قانون اساسی نیامده حقوق شهروندی پایه را در نظر گرفت. [[sound]] هیوا خدری: برای پاسخ به این سؤال من توجه شما را به اصل ۱۳ قانون اساسی جلب می‌کنم. بر اساس این اصل ما یک دسته اقلیت‌های دینی داریم که در این اصل نام‌شان آمده است. این اصل بیان می‌دارد که: «ایرانیان مسیحی کلیمی و زرتشتی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام فرائض دینی خود آزادند و در احوال شخصیه خود به طبق آئین خود عمل می‌کنند». اگر ما همین‌جا متوقف شویم می‌بینیم که خلأی قانونی برای سایر اقلیت‌هایی که نامشان در قانون اساسی نیامده وجود دارد اما بلافاصله ما اصل چهاردهم قانون اساسی را داریم که مکمل اصل ۱۳ است و با ذکر آیه ۸ از سوره ممتحنه بیان می‌دارد که؛ «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان‌را رعایت کنند». در نگاه حقوقی به قوانین یا تفسیر موسع است و یا تفسیر مضیق و من فکر نمی‌کنم بشود گفت با تفسیر موسع، حتی با تفسیر عادی می‌توانیم بگوییم که این‌جا قانون اساسی ما تمام حقوق انسانی که برای شهروندان مسلمان تعیین کرده را برای سایر شهروندان هم تعیین کرده است. [[photow01]] زیرا با نگاهی به اصل چهاردهم نمی‌توانیم بگوییم بسط داده بل‌که واقعاً ذکر شده و دولت موظف است که حقوق انسانی را تأمین کند در نتیجه ما نیازی به حتی سایر اصول و قوانین دیگر نیز نداریم که بخواهیم از طرق دیگر قانونی مورد احترام قرار دادن حقوق این افراد را اثبات کنیم و همین اصل ۱۴ قانون اساسی نتیجه کامل و مثمر ثمر را به ما ارائه داده است. زمانه: یعنی اصل ۱۳ قانون اساسی که اقلیت‌های دینی را برشمرده است این نام آوردن اقلیت‌ها موجب حصر شده، و یا خیر به‌عنوان مثال آورده شده است؟ هیوا خدری: از نگاه من اگر مقایسه‌ای بین اصول ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی به‌عمل بیاوریم می‌توانیم بگوییم که در اصل ۱۳ حصر نکرده است. این‌جا دو دسته‌بندی برای اقلیت‌های دینی می‌توانیم قائل شویم‌، یک دسته اقلیت‌های دینی که از آن اسم برده شده است و دسته دوم سایر اقلیت‌های دینی است که در اصل ۱۴ قانون اساسی حقوق آن‌ها مورد پوشش قرار گرفته در نتیجه می‌توان با نگاه دیگری گفت که یک دسته اقلیت‌های دینی رسمی و یک دسته اقلیت‌های دینی غیررسمی داریم یعنی سایر اقلیت‌هایی که در اصل ۱۳ قانون اساسی به آن‌ها اشاره نشده است. فکر می‌کنم این از باب مثال باشد که اسامی تعدادی از اقلیت‌های دینی در اصل ۱۳ ذکر شده است. زمانه: این‌که در اصل ۱۳ قانون اساسی گفته شده: «ایرانیان مسیحی کلیمی و زرتشتی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام فرائض دینی خود آزادند و در احوال شخصیه خود به طبق آئین خود عمل می‌کنند» یعنی سایر اقلیت‌های دینی آزاد نیستند؟ هیوا خدری: ببینید همان‌طور که گفتم اگر ما فقط اصل ۱۳ قانون اساسی را داشتیم می‌توانستیم پاسخ مثبت به این سؤال بدهیم، اما حالا که اصل چهارده را در پیش رو داریم سایر اقلیت‌های غیر مذکور در اصل ۱۳ هم تمام حقوق انسانی را دارند و این‌ها هم به انجام فرائض دینی و عمل بر اساس تعلیمات دینی خود آزادند. بنابر این بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی می‌توانم بگویم که جواب سؤال شما منفی است و سایر اقلیت‌هایی که نامشان در اصل ۱۳ نیامده دارای حقوق مصرح در این اصل می‌باشند. [[photow02]] در ادامه به سراغ خانم دیان علایی نماینده جامعه بهائیان ایران در سازمان ملل متحد رفتم و از ایشان پرسیدم در حال حاضر بهائیان ایران با چه مشکلات حقوقی ـ اداری، و با چه تبعیض‌هایی در این خصوص مواجه هستند؟ دیان علایی: ببینید از نظر حقوقی و اداری دو نوع محرومیت وجود دارد. یکی این که ایرانیان بهایی از یک سری شغل‌ها محروم هستند مثلاً در کلیه کارهای دولتی حق استخدام شدن ندارند و کار کنند. که به‌خاطر مسأله نجاست است که خودتان خوب می‌دانید. و نیز دانشجویان هنوز که هنوز است نمی‌توانند وارد دانشگاه بشوند فقط به‌خاطر این‌که بهایی هستند. از سوی دیگر رسیدگی به مسائل شخصی؛ در واقع وقتی که مورد تبعیض نژادی و خشونت قرار گرفته و به ایشان حمله می‌شود، هیچ‌گونه دسترسی به محاکم قضائی برای دنبال کردن و شکایت از کسانی‌که به منزل‌شان کتل مولوتوف انداخته‌اند و یا روی ماشین‌هایشان اسید ریخته‌اند و یا به خودشان نامه تهدیدآمیز داده‌اند، ندارند. از این قبیل کار حتی برای کل جامعه وقتی قبرستان‌ها را خراب می‌کنند هیچ نوع جوابی از سوی دولت برای رسیدگی به این مسائل داده نمی‌شود و نیز مسائل دیگر. دانشجویان پی‌گیر هستند که چرا نمی‌توانند وارد دانشگاه بشوند ولی آخرش به جایی نرسیده و هیچ‌وقت جواب درستی داده نمی‌شود. ایرانیان بهایی عدالتی در این زمینه نمی‌بینند. زمانه: در خصوص احوال شخصیه چطور؟ شنیده می‌شد که در مواردی به‌ویژه در حوزه‌های کنسولی در خارج از کشور مشکلاتی در مورد ثبت ازدواج،صدور شناسنامه یا گذرنامه هم مشکلاتی بوده است، آیا در این زمینه اطلاعاتی دارید؟ دیان علایی: تا حدود ده سال قبل خیلی سخت بود. یعنی در واقع در خارج، ایرانیان بهایی نمی‌توانستند گذرنامه و شناسنامه بگیرند ولی اکنون دیگر فرم‌ها معمولاً ستون مذهب ندارد البته سفیر و یا کنسول در یک کشور می‌تواند اذیت کرده و سخت‌گیری نماید اما معمولاً چون فرم‌ها دیگر ستون مذهب ندارد. این مسأله تا حدودی حل شده است. زمانه: از نظر رسیدگی به امور قضایی و محاکمات چطور؟ به نظر می‌رسد مسئله بهایی بودن خود به‌خود یک اتهام محسوب می‌شود و عضویت در هیأت‌ها و انجمن‌های بهایی هم اقدام علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، در این خصوص چه توضیحات بیشتری دارید؟ دیان علایی: بله کاملاً، یعنی هنوز که هنوز است، دادگاه وقتی ایرانیان بهایی را به دلیل مذهب‌شان محکوم می‌کند. یا فعالیت‌های دینی‌ای که خلاف قانون نیست، مثلاً دادن دروس دینی و اخلاقی به بچه‌ها که در هر دینی وجود دارد و آن‌را توهین به مقدسات اسلامی برداشت می‌کنند. که البته بهاییت اصلاً به اسلام توهین نکرده و اسلام را یک دین روحانی می‌داند و به آن احترام می‌گذارد. یا این‌که اقدام علیه امنیت کشور و یا سایر اتهامات زده می‌شود. بهایی بودن هنوز هم در جمهوری اسلامی یک جرم است. زمانه: دخالت مجامع بین المللی در دفاع از حقوق بهائیان درایران چقدر در این سالها توانسته مؤثر باشد و چقدر توانسته فشارها را کاهش بدهد در داخل ایران؟ دیان علایی: مسأله، مسأله‌ی حقوق بشر در ایران است و مسأله فقط حقوق بهائیان در ایران نیست. اصولا در مورد حقوق بشر از وقتی که به یک مسأله‌ای توجه بین‌المللی هست فشار روی آن کشور متمرکز می‌شود یعنی بدترین نوع نقض حقوق بشر همیشه وقتی اتفاق می‌افتد که دنیا، چه سازمان ملل و چه رسانه‌ها، در این زمینه‌ها بی‌خبر باشند. قدم‌هایی که جوامع بین‌المللی و مخصوصاً سازمان ملل متحد برای دفاع از حقوق بشر در ایران و به‌ویژه حمایت از حقوق ایرانیان بهایی انجام داده‌اند برای کمک به کسانی‌که زیر این فشار بوده و هستند و نیز ایرانیان بهایی بسیار مؤثر بوده است. زمانه: چند نفر از ایرانیان بهایی الآن در زندان هستند؟ دیان علایی: الآن بیش از ۳۰ نفر به‌دلیل بهایی بودن در زندان‌های ایران هستند، حدود دویست نفر هم با وثیقه بالا آزاد شده‌اند البته این وثیقه‌های سنگین فشار اقتصادی خیلی زیادی هم به ایشان وارد کرده است. زمانه: از قبل آیا کسانی از میان بهائیان هستند که محکوم شده شده و دوران محکومیت خودشان را بگذرانند؟ دیان علایی: بله از این ۳۰ نفر چند نفر منتظر محاکمه هستند و ولی چند نفر از ایشان هستند که به‌خاطر بهایی بودن چند سال است که در زندان بسر می‌برند. همان‌طور که می‌دانید آن چند نفر از ایرانیان بهایی جوانی که به کودکان فقیر در حومه شیراز کمک می‌کردند به همین اتهام به چهار سال زندان محکوم شدند و دوسال از این محکومیت را پشت سر گذاشتند. سه نفرشان محکوم شده و چند نفر دیگر دادگاهشان تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد و وضعیت آن‌ها معلوم نیست. زمانه: اتهام ایشان در آن پرونده چه بوده است؟ دیان علایی: اقدام علیه جمهوری اسلامی.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_45.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_45.html گزارش Fri, 20 Nov 2009 12:50:57 +0000 قصه پر غصه پناهندگی و پناهندگان سر درازی دارد که بی‌شک با چند برنامه رادیویی نمی‌توان حتی به گوشه‌ای از آلام و رنج‌های این افراد پرداخت. در این گفتار حقوق بشر در ادامه برنامه قبل باز هم به این مسأله می‌پردازم. با پژمان سلیم، حقوق‌دان و پژوهش‌گر مسائل پناهندگان در شهر لاهه هلند در این مورد گفت‌وگو کرده‌ام. سپس داستان یک پناه‌جوی ایرانی را در ادامه آورده‌ام. ابتدا از آقای پژمان پرسیدم: [[sound]] بر اساس قوانین بین‌المللی چه تعریفی برای یک پناهنده در نظر گرفته شده و یک پناه‌جو باید دارای چه شرایطی باشد که بتواند به عنوان پناهنده شناخته شود؟ کلاً قوانین پناهندگی در سطح بین‌المللی در قالب کنوانسیون ١٩٥١ ژنو تدوین شده که در مورد پناهندگان تمامی این قوانین ذکر شده است. در ماده اول این کنوانسیون سه شرط اساسی برای شناخت یک پناهنده سیاسی ذکر شده است. شرط اول این است که این فرد پناه‌جو نباید در کشور خودش باشد به این معنا که اگر این شخص در کشور خودش باشد بر اساس این کنوانسیون پناهنده نیست. شرط دوم این است که باید به علت مسائل نژادی ، ملی و یا عقاید سیاسی و مذهبی یا عضویت در یک گروه خاص سیاسی و اجتماعی تحت تعقیب قرار گرفته باشد و او به دلیل یک ترس موجه از تحت تعقیب بودن یا تحت ظلم و ستم قرار گرفتن به دلیل مسائل فوق‌الذکر متقاضی پناهندگی شده باشد. این ترس موجه شرط بسیار مهمی است . شرط سوم این‌که مقامات کشور خودش حاضر نباشند از این فرد پناه‌جو محافظت بکنند و یا حداقل او را از این خطرات برحذر دارند. از این شروط مذکور در کنوانسیون ژنو ، برداشت‌های بسیار کلی‌ای می‌شود و اگر درست نگاه بکنیم می‌بینیم که در قوانین اروپایی و ملی هم جاهایی هست که برای این شروط ، شروط تکمیلی در نظر گرفته‌اند. خصوصاً امروزه در کشورهای اروپایی، قوانین اروپایی نقش بسیار مهمی را بازی می کنند. ترس موجه مهم‌ترین شرطی است که پناه‌جو باید آ‌‌‌ن‌را حائز بشود و این ترس موجه امروز به شدت بستگی دارد به گزارش‌هایی که کشور میزبان از آن کشورهایی که مبدأ پناهندگی است تهیه می‌کند. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٣ از واژه ترس موجه پناهندگی در کشور افغانستان پنج کشور اروپایی، پنج برداشت متفاوت داشته‌اند و آن چیزی که مهم است این است که آن ترس باید یک ترس واقعی باشد و برای مقامات کشور پذیرش‌کننده‌ی پناه‌جو آشکار شده باشد. یعنی پناه‌جو باید بتواند با دلائل و مدارک موجه نشان بدهد که مقامات امنیتی و سیاسی آن کشور از فعالیت‌های سیاسی آن شخص آگاه شده‌اند و یا فرد پناه‌جو، مرام و مذهب خاصی دارد و تلاش کرده‌اند او را دستگیر کنند و او ناچار شده است از کشور خارج شود و این ترس باید واقعی و عینی باشد و نه صرفاً با یک حدس و گمان و به‌علاوه باید بتواند آ‌ن‌را ثابت کنند. [[photow01]] به‌طور مشخص چه دلایل و چه اسناد و مدارک مثبتی را باید یک پناه‌جو ارائه نموده تا کشورهای اروپایی آن‌ها را بپذیرند و این مدارک را به عنوان تأیید آن ترس موجه برداشت نمایند؟ در رابطه با اسناد در کشورهای اروپایی ، اولین مدرکی که بسیار مهم است مدارک شناسایی است؛ به‌ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر ٢٠٠١ خیلی برای کشورهای اروپایی مهم است که افرادی که می‌آیند بتوانند با اسناد و مدارک اصل هویت خودشان را ثابت کنند . در مورد ترس باید داستان، یک داستان قانع کننده‌ای باشد که اداره پناهندگی از طریق آن داستان بتواند به این برسد که ترس موجه‌ای وجود دارد. در کنار این داستان قانع‌کننده، اسنادی مثل احضاریه یک دادگاه می‌تواند آن ترس را تأیید بکند یا این‌که مدارکی دال بر این که فرد پناه‌جو در دادگاه به مجازاتی محکوم شده است یا مدارک قابل اتکا و مستندی که با آن بتواند ثابت بکند فعالیت سیاسی نموده و یا در یک گروه خاص سیاسی و یا مذهبی عضویت داشته است و این مدارک نشان بدهد که اولاً این فعالیت‌های سیاسی انجام شده است و ثانیاً در پی این فعالیت‌های سیاسی ، پیگردی برای آن شخص آغاز شده بوده است. در عین حال، لزوماً همه‌ی این‌ها ضرورتی ندارد و بحث پناهندگی امروزه یک موضوع خاصی شده و باید ادعاهای طرح شده با واقعیات امروز آن جامعه هم‌خوانی داشته باشد زیرا این کشورهای اروپایی گزارش‌های خودشان را از کشورهای مختلف دارند و باید داستان پناه‌جو با گزارشات این کشورها هماهنگی داشته باشد و برخلاف این گزارش‌ها اگر ادعایی را مطرح بکنند نمی پذیرند. البته حکم دادگاه و یا مقالات این افراد در نشریات و سایت‌ها، دال بر فعالیت سیاسی و یا تأییدیه سازمان سیاسی که در آن عضویت داشته‌اند نیز می‌تواند مفید واقع شود. فراتر از این مباحث حقوقی، چه میزان این بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست پناهندگی بستگی دارد به سیاست‌های دیپلماتیک کشورهای اروپایی نسبت به کشوری که پناه‌جو از آن کشور فرار کرده است؟ متأسفانه خیلی وابسته به سیاست‌های دیپلماتیک این کشورها است. اگر نگاه بکنیم در طول تمام این سال‌ها می بینیم که به‌ویژه در خصوص مسائل حقوق بشر استانداردهای مختلفی است که این کشورهای اروپایی دارند. روابط دیپلماتیک و روابط اقتصادی این کشورهای اروپایی بسیار در این زمینه‌ها مهم است. خیلی مواقع ما می‌بینیم که روابط اقتصادی به هنجارهای حقوق بشری ضربه می‌زند و کشورهای اروپایی طبیعتاً در این سال‌ها و به‌ویژه بعد از فروپاشی نظام کمونیستی و بلوک شرق که قوانین پناهندگی به‌خاطر مسائل سیاسی سخت‌تر شده است، ما می‌بینیم که با ظهور احزاب راست افراطی در اروپا از هلند و بلژیک گرفته تا فرانسه و بریتانیا، بزرگ‌ترین قربانی این مسأله پناهنده‌ها هستند. از نظر سیاست خارجی هم ما می بینیم که بعد از انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور در ایران، علی‌رغم این‌که هم‌چنان نقض حقوق بشر در ایران آشکار بود اما خیلی از کشورهای اروپایی قوانین و سیاست‌های پناهندگی خودشان در قبال ایران را سخت‌تر کردند و گفتند زیرا یک رئیس جمهور اصلاح‌‌طلب در ایران بر سرکار آمده است و در آن دوره روابط خوب میان ایران و دول اروپایی تأثیر مشخصی بر قوانین پناهندگی داشت و این در حالی بود که این کشورهای اروپایی نمی‌دانستند که ریاست جمهوری در ایران بر قسمت‌های قضائی و امنیتی هیچ‌گونه کنترلی ندارد و ما دیدیم که در آن دوره، روابط حسنه روی قوانین و سیاست‌های پناهندگی اروپایی تأثیر مستقیم گذاشت. ***** ماجرای محمد کرمی پناه‌جوی ایرانی که در فرانسه از تقاضای پناهندگی‌اش ١٤ ماه می‌گذرد و در وضعیت بلاکلیفی بسر می‌برد، دل هر انسانی را به درد می‌آورد: من در سال ٢٠٠٣ وارد کمپ آمریکایی‌ها در استان دیاله، منطقه‌ی خالص عراق شدم و در سال ٢٠٠٤ از طریق ویدئوکنفرانس مستقیماً با ژنو در تماس بودیم و به مدت ٣٠ ساعت از ژنو با من مصاحبه کردند و در ماه می ٢٠٠٥ برگه و کارت پناهندگی به من دادند که این برگه را آقای اکبر مشگین‌گل، مسؤول خاورمیانه کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو امضا کرده بود و من در سال ٢٠٠٦ که از کمپ سازمان ملل در عراق خارج شدم و به فرانسه آمدم و خودم را به دفتر کمیساریای پناهندگان در این‌جا معرفی کردم به من گفتند به ما ربطی ندارد و ما کاری نمی توانیم برای شما بکنیم مگر این‌که پناهندگی شما در این‌جا ثابت شود تا بتوانیم به شما کمک کنیم. در این‌جا به سراغ کلیه سازمان‌های بین‌المللی از قبیل عفو بین‌الملل، سازمان پزشکان بدون مرز، پزشکان بین‌المللی و دیگر ارگان‌هایی که می‌توانستند در این رابطه کمک بکنند، رفته‌ام و کاری صورت ندادند. من ١٤ ماه است که خودم را در فرانسه معرفی کرده‌ام اما متأسفانه تا الان هیچ‌گونه جوابی به من نداده‌اند. حتی من گفته‌ام به من «ترک خاک» بدهید؛ من می‌خواهم بروم یک کشور دیگری. اما نه به من ترک خاک می‌دهند و نه پناهندگی. الان نزدیک پنج ماه است پرونده‌ی من در اداره پناهندگی بررسی می‌شود اما اصلاً مرا نمی‌خواهند که مصاحبه‌ای بکنند. یعنی در یک حالت بلاتکلیفی که از بدترین شرایط است، مرا نگه داشته‌اند و هیچ‌گونه امکاناتی در اختیار من نمی‌گذارند؛ نه مسکن، نه حقوق، نه بیمه درمانی. هیچی ندارم و هرچه هم مراجعه می‌کنیم جوابی نمی‌دهند. در این شرایط دولت فرانسه ما را نگه داشته است و هیچ مرجعی هم جواب‌گوی ما نیست. من به همه مقامات و مراجع مسؤول مراجعه کرده‌ام اما هیچ‌کدام جواب نمی‌دهند. در این‌جا خوب است که اشاره کنم به یکی از مشاوران حقوقی مربوطه که این‌جا به ایشان مراجعه کردم. او گفت به ما گفته‌اند که فقط به کسانی که کارت زرد و یا کارت آبی دارند، رسیدگی کنید و به کسانی که مثل شما کارت سفید دارند رسیدگی نکنید. این آخرین جوابی است که به من دادند. به همین دلیل بیش از یک سال است که ما را آواره این‌جا نگه داشته‌اند و نمی‌دانیم چه باید بکنیم در این رابطه. شما به کارت سفید و کارت زرد اشاره کردید. تفاوت این کارت‌ها چیست و آیا طبقه‌بندی میان پناهندگان در این‌جا وجود دارد؟ در فرانسه وقتی کسی مراجعه می‌کند برای تقاضای پناهندگی، بعد از دو هفته اگر پناهندگی‌اش قبول بشود کارت زرد می‌دهند و بعد از دوماه کارت زرد به کارت آبی تبدیل می‌شود که این دیگر روال قانونی خودش را طی می‌کند و همه حقوق و مزایا تعلق می‌گیرد به این افراد. یعنی به این فرد از زمانی که کارت زرد را می‌دهند، همه امکانات و مزایا را می‌دهند اما کسانی که دولت می‌خواهد جواب رد بدهد و یا می‌خواهد ایشان را بلاتکلیف نگه دارد، به آن‌ها برگه سفید می‌دهد و به دارنده این برگه سفید هیچ‌گونه مزایایی تعلق نمی‌گیرد و فرد را در خیابان رها می‌کنند به امان خدا و هیچ مرجعی پاسخ‌گوی این افراد نیست و فقط یک برگه سفید دارند که نشان می‌دهد این افراد خودشان را به دولت فرانسه معرفی کرده‌اند اما هیچ‌گونه مزایایی به این افراد تعلق نمی‌گیرد. شما در طول این مدتی که در فرانسه هستید آیا اجازه کار هم دارید و چگونه معیشت خودتان را اداره می‌کنید، از نظر خورد و خوراک و هزینه مسکن و سایر نیازها؟ از آن‌جایی که ما کارت سفید داریم، اجازه کار به ما داده نمی‌شود و به همین خاطر ما بعضی وقت‌ها می‌توانیم کار سیاه انجام بدهیم و کار سیاه به این معنا است که حقوقی که برای یک کار فنی و تخصصی برای مثال ١٥٠ تا ٢٠٠ یورو در نظر گرفته می‌شود، من می‌روم آن کار را با ٣٠ یورو انجام می‌دهم و به همین شکل من دارم بالاجبار و با سختی معیشت‌ام را تأمین می‌کنم. این وضع زندگی ما است که تازه آن ‌هم باید هر ماه دنبال افراد مختلف بگردیم که بخواهند کاری را به ما تحویل بدهد تا ما برای او انجام بدهیم. ]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_44.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/11/post_44.html مجله حقوق بشر Thu, 05 Nov 2009 14:37:43 +0000 کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص رسیدگی به وضعیت پناهندگان را بی‌شک می‌توان مهم‌ترین منشور بین‌المللی رسیدگی به حقوق پناهندگان در جامعه جهانی دانست. هرچند بخش‌هایی از آن کاملاً تحت شرایط دوران پس از جنگ جهانی (دوم) تدوین گردیده است، اما هم‌چنان به صورت یکی از معتبرترین ضوابط بین‌المللی مربوط به پناهندگان باقی مانده و امروز بالغ به صد و بیست کشور بدان پیوسته‌اند. علی‌رغم آن‌چه در این کنوانسیون به‌عنوان وظایف دولت‌های امضاکننده دائر بر ارائه‌ی خدمات به متقاضیان پناهندگی ذکر شده است، عملاً پناهجویان در اقصا نقاط دنیا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. موج جدید پناهندگی پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری موجب شد که بسیاری از پناهجویان راه کردستان عراق را برای گریز انتخاب کنند. در این خصوص با ایمان سالک عکاس مطبوعاتی که برای اخذ پناهندگی در کردستان عراق به‌سر می‌برد گفت‌وگو کرده‌ام. [[sound]] آقای سالک، چه مقدار پناهجوی ایرانی در آن‌جا وجود دارد؟ وضعیت رسیدگی به تقاضای پناهندگی آن‌جا چگونه است؟ راجع به تعداد کسانی که این‌جا هستند نمی‌توانم عملاً حرفی بزنم مگر در مواردی که افرادی هم‌دیگر را می‌بینند یا این که باهم از کشور خارج شده باشند اطلاعاتی در این مورد داشته باشیم. همه خیلی با احتیاط رفتار می‌کنند. این باعث می‌شود که واقعاً نشود تحلیل درستی داشت. شاید یک دوست خیلی نزدیک یا هم‌کار من این‌جا باشد، ولی من اطلاع نداشته باشم و یا مگر این که در دفتر سازمان ملل ببینمش. کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل اینجا اصولاّ کاری نمی‌کند. یعنی اصلاً مرجعی نیست. ما پناهجوها را ثبت نام می‌کنند، بعد باید پرونده منتقل بشود عمان، به اردن، و بعد از آن‌جا تصمیم می‌گیرند که مصاحبه‌ی دومی بشود یا نه. بعد دوباره می‌فرستند و آن‌جا کسی مصاحبه می‌کند و بعد دوباره برمی‌گردانند عمان. تازه آن‌ها تصمیم می‌گیرند که آیا ما وضعیت پناهندگی داریم از نظر سازمان ملل یا نه. این شیوه‌ی کارشان است. اگر همه‌ی این مراحل را طی بکنید و آن‌ها تشخیص بدهند که شما واجد شرایط اخذ پناهندگی هستید، بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ آن‌وقت باید این‌ها براساس این داده‌هایی که در مصاحبه‌ها و احوال عمومی عراق دارند، تصمیم بگیرند که آیا عراق برای ما امن است. می‌توانیم در عراق بمانیم و با جامعه‌ عراق می‌توانیم انتگره شویم یا باید برویم یک کشور دیگر. اگر قرار باشد برویم یک کشور دیگر، ما را به کشورهایی که پناهنده می‌پذیرند پیشنهاد می‌کنند و اگر کشوری ما را پذیرفت، ممکن است برویم به آن کشور. در طول زمانی که پرونده‌ی شما در جریان است، چه سرویس‌هایی سازمان‌ملل پناهجوهایش می‌دهد؟ سازمان ملل به من پناهجو تا الآن هیچ سرویسی نداده است. یعنی هیچ امکانی برای اسکان یا...؟ نه امکانی برای اسکان، نه برای تغذیه و نه برای مشکلات پزشکی که من دارم و نه برای چیزی دیگر. کل این پروسه‌ی اداری که توضیح دادید، چه مدت طول می‌کشد تا در خوشبینانه‌ترین وضع شما بتوانید پناهندگی‌تان را از سازمان ملل بگیرید؟ ببینید، من تا مصاحبه شوم، چیزی حدود یک‌ماه و بیست روز طول کشید. تازه مورد من موردی قوی بود. یعنی قبل از رسیدن من به این‌جا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نامه‌هایی راجع به من از دو ـ سه سازمان دریافت کرده بود. بعد یک‌ماه و بیست روز طول کشید که مصاحبه بدهم. بعد روزهای متمادی دیگری در تکمیل آن مصاحبه طول کشید و فقط به من گفتند برو و منتظر بمان. چیزی که من در قانون سازمان ملل خواندم، این است که شش‌ماه بیشتر نمی‌توانند من را در وضعیت بلاتکلیفی نگه‌دارند، ولی روال این‌جا این است و کسی هم به ‌‌‌آن‌ها نمی‌تواند چیزی بگوید. خود مقامات محلی کردستان عراق چه امکانی برای پناهنده فراهم می‌کنند؟ امکانی که من توانستم از آن بهره بگیرم، اجازه‌ی اقامت است در این مدتی که تکلیف‌ام با سازمان ملل مشخص می‌شود. پناهجویانی که می‌آیند و بعضی‌هاشان چهر‌های فعال سیاسی هستند، چه مقداراز امنیت لازم در آن‌جا برخوردارند که عوامل امنیتی ‌ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی به آن‌ها گزندی نرساند؟ این واقعاً بستگی به خود فرد دارد. چون این‌جا عوامل امنیتی جمهوری اسلامی بیشمارند. چون این کشور هنوز درگیر جنگ است. گرچه کردستان عراق امنیت‌اش خیلی بیشتر است، ولی اگر احتیاط نکنند مسلماً شکار می‌شوند. حالا در طول مدتی که این پرونده در جریان است، معمولاً پناهجوها چه می‌کنند؟ چه اشتغالاتی دارند؟ آیا می‌توانند کار بکنند و درآمد داشته باشند، یا باید متکی به مبالغی باشند که با خودشان از ایران خارج کرده‌اند و یا امکان دریافت پول از ایران را دارند؟ به چه شکل معیشت‌شان می‌گذرد؟ من راجع به خودم می‌توانم حرف بزنم. معیشت‌ من به سختی می‌گذرد. یعنی فکر می‌کنم روزهای آخری است که می‌توانم با پول همراهم دوام بیاورم. اجازه‌ی کار تا جایی که در توانم است دارم. ولی کاری که بتوانم به‌عنوان یک عکاس مطبوعاتی انجام دهم بدون آشنایی با زبانشان نمی‌توانم. یعنی مشکل فقط اجازه‌ی کار نیست، مشکل توانایی کار است که این توانایی را من ندارم. امکان دریافت پول از ایران را بررسی نکردم. ولی بعید می‌دانم که بانک‌های ایرانی این‌جا شعبه‌ای نداشته باشند. وقتم را هم که فعلاً فقط با مطالعه و ادیت عکس‌های قدیمی و تماس با این‌ور و آن‌ور و تلاش برای رهایی از این وضعیت می‌گذرانم. آیا خود شما نکته‌ای یا حرفی دارید برای این که در رسانه‌ها مطرح بشود، شنونده‌ها بشنوند و مشکلات شما در آن‌جا انعکاس پیدا بکند؟ بیشترین شکایت ما از این ساختار بورکراتیک و کاغذبازی سازمان ملل متحد است. و این فقط شکایت ما پناهجویان ایرانی نیست، شکایت حتی اکثر سازمان‌های دیگری است که با خودشان کار می‌کنند. چیزی که این‌جا من می‌شنوم، همه از این ساختار سازمان ملل شکایت دارند. بهانه‌ای هم که سازمان ملل می‌‌آورد، این که مرجع تصمیم‌گیری‌اش را منتقل کرده است به اردن، این است که در عراق پنج سال پیش انفجاری اتفاق افتاده بود. من واقعاً نمی‌دانم، من پناهجو، که تحت این شرایط سخت از ایران فرار کردم، باید قربانی یک حمله‌ی تروریستی که پنج سال پیش اتفاق افتاده است بشوم؟! اما گذشته از حقوق پناهندگان که اغلب از سوی دولت‌ها رعایت نمی‌شود، مسئله‌ی پناهندگی چهره‌های دیگری نیز دارد. در طول سی سال پس از تشکیل نظام اسلامی و به دلایل سیاسی و امنیتی بسیاری از منتقدین حاکمیت به اشکال گوناگون اکثراً برای نجات جان خود ایران را به مقصد کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی ترک کرده‌اند. اما در این سال‌ها تعداد کسانی که صرفاً برای دستیابی به یک زندگی بهتر ایران را ترک کرده‌اند و به همین منظور به پناهندگی متوسل شده اند نیز، کم نبوده است. آرتور از هموطنان آشوری به بیان تجربه‌ی خود در این خصوص می‌پردازد: من سال ۱۹۹۶ به هلند آمدم. با آرزوی یک زندگی بهتر و یک آینده بهتر. من کشورم را ترک کردم با رؤیاهایی که فکر می‌کردم در این‌جا می‌توانم همه‌ی آن‌ها را به دست بیاورم. من سال ۱۹۹۶ که به هلند آمدم، بعد از ده سال به من جواب منفی دادند و حکم ترک خاک هلند را گرفتم و گفتند که باید این کشور را ترک کنی و دیگر اجازه‌ی ماندن در هلند را نداری. من باید تصمیم می‌گرفتم که چه کاری را انجام بدهم. این که برگردم به کشورم، یا بروم جایی دیگر برای اقدام به اخذ پناهندگی از جایی دیگر. ولی من راه اول را انتخاب کردم که برگردم به کشور خودم. دهسالی که این‌جا زندگی می‌کردم، زندگی ساده و راحتی نبود. به‌هرحال شما باید کار سیاه پیدا می‌کردید. منزل نداشتید، مسئله‌ی مالی داشتید. مسئله‌ی بیمه و این‌ها. در ایران فکر می‌کردند که مسیحی‌‌ها اگر بیایند به کشورهای اروپایی و بگویند که ما مسیحی هستیم، خیلی سریع اقامت می‌گیرند و خیلی سریع به زندگی معمولی‌شان ادامه می‌دهند. در صورتی که اصلاً چنین چیزی نیست. این‌جا شما چه مسیحی باشید چه مسلمان، حتی اگر به کلی بی‌دین باشید، فرقی نخواهد کرد. این‌جا مراحل قانونی خودش را دارد و باید طی بشود. متأسفانه آن زمانی که ما آمدیم، به خاطر این مراحل و قوانین در این‌جا، که دم از دموکراسی و کشور قانون می‌زنند، امثال من و حتی بدتر از من وجود دارند که سال‌ها به خاطر همین مسایل بد قانونی پناهندگی در این‌جا منتظر و دربه‌در زجرها کشیدند و کماکان هم این داستان ادامه دارد. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که از تمام دوستان خودم، کسانی که فکر می‌کنند در آن کشور تحت فشار هستند و می‌خواهند خودشان را آزاد کنند و وارد دنیایی شوند که در آن آزادی هست، قبل از این مسئله به نظر من بهتر است که کاملاً با اطلاعات دقیق، با آگاهی کافی این کار را بکنند. فکر نکنند که در جایی که هستند، درون یک زندانند. من فکر می‌کنم اگر از زندان بیایند بیرون، بعد وارد یک زندان دیگر می‌شوند. آزادی بدون آگاهی به نظر من همیشه هرج و مرج می‌آورد. این دو مستلزم یک‌دیگرند. بنابراین این طور فکر نکنند که در آن‌جا زندگی خیلی بد است و این‌جا معرکه و عالی. من خودم را مثال می‌آورم. ده‌ سال در کشوری زندگی می‌کنید بدون اقامت. این وضعیت را برایتان این طوری می‌توانم توصیف کنم که گویی شما درون زندانی هستید که در زندان باز است، ولی واقعاً زندانی هستید و فقط می‌توانید رفت و آمد کنید و دوباره برگردید توی زندان. دقیقاً چنین حالتی است.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_43.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_43.html مجله حقوق بشر Wed, 28 Oct 2009 22:00:34 +0000 در بخش دوم و پایانی برنامه‌های بررسی پدیده روحانیون نظامی به سراغ احمد قابل، کارشناس مسائل دینی و دانش‌آموخته حوزه علمیه رفتم و ابتدا از ایشان سابقه ورود روحانیون به مناصب نظامی پس از انقلاب اسلامی را جویا شدم. آقای قابل می‌گوید: [[sound]] به نظرم دو تا مطلب را باید از هم جدا کرد. یکی حضور روحانیون در محیط‌های نظامی است که این تقریباً از اول انقلاب باب شد. اوایل انقلاب حتی فرمانده یا فرماندهان اصلی سپاه در اکثر نقاط کشور، روحانیون بودند؛ اما کار نظامی نمی کردند. عنوان فرماندهی را داشتند؛ مدیریت دست آن‌ها بود یا مثلاً در مشارکت با بعضی نظامی‌ها این مدیریت را انجام می‌دادند؛ اما خودشان نظامی نبودند. در صحنه جنگ و هشت سال دفاعی که وجود داشت، بعضی از روحانیون کارهای نظامی هم انجام می‌دادند. من خودم در صحنه‌های مختلف جبهه حضور داشتم و می‌دیدم طلبه‌هایی که به صورت رزمی می‌آمدند و خیلی‌ها هم بعداً شهید شدند. منتها می‌دانید که عناوین و درجه‌های رسمی نظامی در سپاه و بسیج نبود و بعد از اتمام جنگ بحث درجه در سپاه وارد شد. این‌که کسی سردار سرتیپ و سرهنگ و سرلشگر باشد، بعداً مطرح شد؛ ولی عنوان این‌که در محیط‌های نظامی حضور داشته باشند، از اول بود. مطلب دیگر آن‌که یک در هم ریختگی از اول انقلاب پیش آمد و یک جابه‌جایی صورت گرفت مبنی بر این‌که روحانیت از آن شأن علمی خودش خارج شد و به کار اجرایی پرداخت. یعنی تلقی که از روحانی قبل از انقلاب وجود داشت که به قول خودشان «اهل علم» خوانده می‌شدند، عملاً موجب شد به صحنه‌های عملی پا بگذارند و کارهای اجرایی را به دست بگیرند؛ حتی در اموری که ظاهراً هیچ سنخیتی با روحانیت ندارد؛ از جمله همین کارهای نظامی و نیز سیاست خارجی که به عنوان سفیر و مدیر کل‌های وزارت خارجه حضور داشتند و شلوغ شد و در حقیقت روحانیت در همه کارها حضور پیدا کرد. [[photow01]] نسبت این پدیده روحانی نظامی که در این سال‌ها شکل گرفته است با نظام سنتی روحانیت را چگونه می‌بینید؟ یعنی آیا می‌توان گفت که از آن نظام سنتی فاصله گرفته است؟ یا در برابر آن ایجاد شده است یا اصلاً طبقه‌ای شده در کنار و عرض آن؟ به نظرم این آخری باشد. طبقه‌ای شده‌اند در کنار آن روحانیت سنتی. الان بدنه روحانیتمان که بیش از ۸۵ درصد روحانیون ما را تشکیل می‌دهند، همان طبقه سنتی هستند. می‌آیند وارد حوزه می‌شوند و درس می‌خوانند و بعد به کارکردهای سنتی روحانیت و معارف اسلامی می‌پردازند. اما یک عده‌ای از روحانیون در محیط‌های اجرایی وارد شدند. تازه در بعضی بخش‌های اجرایی که شاید سنخیت بیشتری با خود روحانیت داشته باشد از جمله مباحث قضاوت و در دستگاه قضایی بودند یا حتی در محیط عقیدتی سیاسی که به کارهای اعتقادی و کلاس‌های اعتقادی بپردازند. اما این‌که کسانی از روحانیون رتبه نظامی بگیرند و کار نظامی را بر عهده بگیرند، این خارج از آن خاصیتی است که برای روحانیت تعریف شده است و تازه این روحانی نظامی می‌خواهد در هر دو حوزه خودش را متخصص و متبحر بداند. آیا نتیجه امتزاج نظامی‌گری و روحانیت منجر به این می‌شود که نظامی‌های ما دین‌دارتر شوند یا روحانیون ما با اتکای به اسلحه و نظامی‌گری، زبان زور و اسلحه را به کار ببرند؟ آیا چنین آینده‌ای را می‌توان برای روحانیون نظامی متصور بود؟ عملاً اشتباهی که صورت گرفته، همین است و در مقام عمل این اشتباه دارد کار خودش را می‌کند. به این معنا که فردی که آمده در محدوده نظامی قرار گرفته و روحانی هم هست، می‌خواهد خودش را برتر از نظامی‌ها قرار بدهد. زیرا فکر می‌کند او اسلام و مسائل روحانی و معنوی را هم می‌داند؛ فلذا آن‌جا را به هم می‌ریزد؛ به این دلیل که می‌خواهد ریاست داشته باشد. این طرف هم که می‌آید، به روحانیون هم‌ردیف خودش و بالاتر از خودش زور می‌گوید؛ زیرا لسان زور و لسان اسلحه را می‌داند. مشکل این‌جاست و این قیاس، قیاس مع الفارق است. ما امروز یا باید کار نظامی بکنیم یا کار روحانی. روحانی اگر بخواهد نظامی شود، آن خشونت‌هایی که در محیط‌های نظامی است و آن خشونت‌ها با کار روحانی او که می‌خواهد مسائل اخلاقی را مطرح کند و در جامعه معلم اخلاق باشد؛ یا حتی معلم باشد که معلم نیاز به اخلاق دارد که این با هم سازگاری ندارد و یک وضعیت متناقضی برای طرف ایجاد می‌شود و همین می‌شود که الان هست. یعنی این آقایان می‌آیند در حوزه تا یک حرفی را نمی‌پسندند، به اتکای اسلحه تهدید می‌کنند و به اتکای اسلحه برخورد تند و حذفی می‌کنند؛ به خاطر این‌که روحیاتشان نظامی شده است. در صورتی که باید بدانند در محیط علمی، حتی اگر برای کسی خشم هم ایجاد شود، باید این خشم را با بیان علمی قوی‌تری مطرح کند. یعنی اگر از کسی ناراحت می‌شود، از اندیشه‌ای ناراحت می‌شود، استدلال و اندیشه قوی‌تری بیاورد. اما متأسفانه کسی که به محیط نظامی می‌رود، روحیه فرهنگی را فراموش می‌کند و یادش می‌رود که برای حل مشکلات دست به اسلحه نبرد و هر چیزی را از مگسک اسلحه نبیند و تحلیل نکند. تحلیل‌ها همه می‌شود نظامی. در محیط‌های فرهنگی این مسأله‌ای است که الان اتفاق افتاده و بسیار خطرناک هم است. [[photow02]] در ادامه از محمدجواد اکبرین، کارشناس مسائل اسلامی و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم مقیم لبنان خواستم به ریشه‌یابی و تحلیل پدیده روحانیون نظامی بپردازد. آقای اکبرین می‌گوید: من فکر می‌کنم اگر بخواهیم این پدیده را بشناسیم، نخست باید بپرسیم چگونه روحانیت که قاعدتا باید یا دین‌پژوه باشد یا دین‌شناس یا مبلغ دین، به جای این‌که یکی از این سه کارکرد را داشته باشد، وارد حوزه سیاست می‌شود و ناگهان رهبر سیاسی یا حتی کارشناس سیاسی یک کشور و یک جامعه می‌شود. در ابتدای انقلاب، امام خمینی که یک فقیه بود، هم درباره فرهنگ، هم سیاست، هم امنیت و هم اقتصاد سخنرانی می‌کرد و پیام می‌داد. چگونه این اتفاق می‌افتاد؟ اگر به همین شکل پاسخ این را هم پیدا کنیم، می‌توانیم پاسخی برای پدیده نوظهور نظامی شدن روحانیت یا کار نظامی توسط روحانیت هم پیدا کنیم. پاسخ من به آن‌جا این است که بله این‌ها وارد شدند؛ برای این‌که این ورود کارکرد اجتماعی داشت. اگر یک روحانی که با متون عرفانی و معنوی در ارتباط است و مفسر رسمی دین در جامعه است و از خدا و ارزش‌های الهی سخن می‌گوید و در حوزه مقدسات فعالیت می‌کند و مردم هم او در این جایگاه قبول دارند، اگر بیاید حرف سیاسی بزند علیه حکومتی مثل حکومت پهلوی که به ظلم و خودکامگی معروف بود، خوب مردم بسیار از او تأثیر می‌گیرند. یعنی حضور روحانیت در عرصه سیاست کارکرد جدی اجتماعی و کارکرد جدی سیاسی داشت؛ بخصوص در شرایط اجتماعی دهه ۵۰. حالا که ۳۰ سال از آن روزگار گذشته و روحانیت خودش حاکم شده، گمان می‌کند وضعیت مثل دهه ۵۰ است و ورود به عرصه سیاست، همان طور که آن زمان جواب داد و به کمک سایر گروه‌ها حکومت را ساقط کرد، الان هم اگر روحانیون وارد عرصه نظامی‌گری شوند، با استفاده از قداستشان می‌توانند تأثیر بیشتری بگذارند و بهره‌وری بیشتری در این حوزه داشته باشند. نتیجه می‌گیرم که ورود روحانیت به عرصه نظامی تا حدی که تبدیل به یک روند رسمی شود، به صورتی که ما تیپ رزمی تبلیغی امام جعفر صادق را در قم داشته باشیم که آقای ذوالنور فرمانده آن بود، یا طلبه‌ها را دعوت کنند که رسماً عضو کادر رسمی سپاه شوند و حالا خود روحانیون شده‌اند فرمانده، [مثل] فرمانده بسیج، من فکر می‌کنم دقیقاً به خاطر کارکرد سیاسی - اجتماعی آن است. شما برای این روحانیون گرایش پیدا کرده به کارکردهای نظامی، چه آینده‌ای را متصور می‌شوید؟ این‌ها به اعتقاد من تاریخ مصرفشان بسیار کوتاه‌تر از تاریخ مصرف روحانیون سیاسی‌شده است. من منظورم را از روحانی سیاسی‌شده توضیح بدهم و تصحیح کنم. هر کسی در هر رشته‌ای حق دارد به میزان مطالعاتش در زمینه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد حرف بزند؛ اما این‌که کسی هویت و جایگاهش به عنوان دین‌پژوه، دین‌شناس یا مبلغ دین تعریف شده است، ناگهان تغییر جایگاه می‌دهد و می‌شود یک پدیده دیگر و وارد یک حوزه تخصصی دیگر می‌شود و در آن حوزه تخصص خودش را صاحب نظر می‌داند، من با این تعبیر درباره این پدیده دارم صحبت می‌کنم. روحانیونی که وارد نهاد سیاست شدند و خواستند یک نوع یکسانی و اتصال بین نهاد دین و نهاد سیاست ایجاد کنند، با حضورشان اشکال ایجاد کردند. این‌که در قرآن آمده است هیچ تر و خشکی نیست مگر این‌که در قرآن آمده است و سیاست هم یکی از تر و خشک‌های این عالم است و بنابراین هر کس قرآن‌شناس است، لزوماً کارشناس قابل اتکای سیاسی هم هست؛ کارشناس فرهنگی هم هست و در همه زمینه‌ها کارشناس است. منتها همان طور که تجربه ادغام نهاد دین در نهاد سیاست و خود را همه‌چیزدان دانستن رو به افول است و مثل اول انقلاب دیگر حضور روحانیون در عرصه سیاست آن کارکرد سیاسی و اجتماعی را ندارد، این ماجرا هم خیلی زودتر از آن در حال افول است و تاریخ مصرفش رو به اتمام است. روحانیت در عرصه سیاست نتوانست در عرض این سه دهه تجربه خودش را بقبولاند؛ در عرصه نظامی هم نخواهد توانست که از این جایگاه استفاده کند و قداست را به مقولات جنگی و نظامی منتقل کند و بخواهد مخاطب جذب کند. از این گذشته، گونه‌ای از عقلانیت اطاعت‌گریز در خود نیروهای نظامی، در سپاه و بسیج هم وارد شده است. به همین خاطر فکر نمی‌کنم آن‌ها دیگه در کلیت سپاه و بسیج آن تأثیری را که سابقاً داشتند، هم‌چنان داشته باشند. [[photow03]] حتی اگر بخشی از روحانیون وارد عرصه نظامی‌گری و به دست گرفتن فرماندهی یگان‌های نظامی هم نمی‌شدند، مردم حتی اقشار دین‌باور به دلیل عملکرد ناصادقانه بخش عمده‌ای از روحانیونی که وارد وادی سیاست شدند، دیگر آن اعتقاد و باوری را که ۳۰ سال قبل به روحانیت داشتند، ندارند؛ چه برسد به این‌که روحانیت بیش از پیش با زبان زور و منطق اسلحه بخواهد مردم را به زعم خویش راهنمایی و هدایت نماید.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_42.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_42.html روحانیون نظامی Wed, 21 Oct 2009 20:01:39 +0000 «حجت الاسلام و المسلمین سردار سرتیپ» این ترکیب شاید برای هر شنونده‌ای نامأنوس و عجیب به نظر بیاید؛ اما پدیده روحانیون نظامی، پس از انقلاب اسلامی و بویژه در سال‌های اخیر و در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات، نظر بسیاری را به خود جلب نموده است.

ابتدا از حسن شریعتمداری، کارشناس مسائل دینی و فرزند مرجع تقلید فقید، آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری پرسیدم تحلیل ایشان از این پدیده چیست. آقای شریعتمداری می‌گوید: [[sound]] این هم از عجایب جمهوری اسلامی است. در حقیقت با برپایی جمهوری اسلامی و آغاز جنگ، آقای هاشمی رفسنجانی رییس شورای دفاع شد و آقای خامنه‌ای هم لباس جنگ پوشید و به جبهه‌ها رفت. از آن روز به تدریج این روند آغاز شد. آقای خمینی در سخنرانی‌اش گفت طلبه‌های ما هم پزشک می‌شوند و هم خلبان؛ و نیز در خاطرات خودش نوشته بود که در جوانی شلیک کردن بلد بوده است و نیز روحانیون را تشویق می‌کرد که بر خلاف وظایف اصلی خودشان که ترویج دین و آن هم یک دین مدنی است، به سمت دین سیاسی و نظام ولایت فقیه و مناصب نظامی و غیره توجه کنند. به تدریج عده‌ای از طلاب به ورزش‌های رزمی روی آوردند و تعلیمات نظامی دیدند و در بسیج و سپاه مسئولیت‌هایی پیدا کردند. بویژه که آقای خامنه‌ای بسیار علاقه‌مند بود در کنار هر سمت نظامی، یک روحانی هم نصب کند که مواظب هم‌دیگر باشند و به تدریج روحانیونی که در سپاه و بسیج بودند، سمت‌هایی هم پیدا کردند و قانون هم ریاست سازمان امنیت و اطلاعات ایران را به یک مجتهد داد که آن هم به نحوی مسئولیتی در رابطه با اطلاعات و فنون نظامی بود. این‌ها همه باعث شد که روحانیت از شکل خودش خارج شود و ما امروز قشری را داریم که بیشتر واسطه بین روحانیت و نظامیون هستند و در آینده معلوم نیست که سپاه، روحانیت را کنترل خواهد کرد و یا عده‌ای از روحانیون سپاه را کنترل خواهند کرد. اما بیشتر این‌گونه معلوم است که این سپاه است که روحانیون خودش را به وجود خواهد آورد و بر حوزه مسلط خواهد شد. [[photow01]] همان طور که اطلاع دارید، در تعریف سنتی از روحانیت قالبی وجود دارد. آیا این روحانیون نظامی را می‌توان سبک جدیدی از روحانیت دانست که جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟ یا نه، روحانیت در قالب خودش باقی مانده و این گروه از روحانیت اصیل و سنتی فاصله گرفته‌اند؟ خیر؛ این عارضه‌ای است زودگذر مانند اسلام سیاسی که در خاورمیانه هم رو به نزول است و در ایران هم نفس‌های آخر خودش را می‌کشد، روحانیون نظامی هم از عرصه روحانیت طرد خواهند شد. اسلام در ایران یک دین مدنی بوده است و نهادهای دین هم مردم بنیاد مانند یک ان‌جی‌او (نهاد غیر دولتی) عمل می‌کرده است و وظیفه خودش را در حقیقت ارائه سرویس مذهبی به مردم می‌دانسته است. این‌که روحانیت در سیاست دخالت کند و حکومت را به تصرف خودش دربیاورد و به مناسبت حکومت به سمت‌های نظامی هم دست پیدا کند، پدیده‌ای است تاریخی که مختص این دوره گذرای جمهوری اسلامی است و به زودی شاهد خواهیم بود با پایان گرفتن دوران جمهوری اسلامی، روحانیون نظامی و نظامیان روحانی عارضه‌ای زودگذر هستند که از بین خواهند رفت. این خودش عاملی نمی‌شود که نوع نگاه مردم و بویژه قشر دین‌باور به روحانیت تغییر کند و پایگاه روحانیت در بین مردم روز به روز ضعیف‌تر شود؟ امروز مردم با روحانیتی مواجه هستند که بخش بزرگی از آن‌ها، از وظایف اصلی خودشان در این ۳۰ سال منحرف شده‌اند و به همین دلیل مردم یک نگاه ابزاری به روحانیت دارند. از روحانیتی که به قدرت نزدیک است، استفاده می‌کنند تا این‌که مشکلاتشان را حل کنند؛ اما دین‌باوری در بین مردم بسیار تضعیف شده است. امروز اگر شما مقایسه کنید با احترام و باوری که مردم قبل از انقلاب به روحانیت داشتند، متوجه می‌شوید که به روحانیت لطمه شدیدی وارد شده است؛ که این نیست جز از جهت روی‌کرد جدید روحانیت به قدرت سخت و اسلام سیاسی. بی‌تردید خوب اثرات خودش را این نوع گرایش روحانیون به قدرت در دوری مردم از روحانیت گذاشته است. [[photow02]] در ادامه از احمد سلامتیان، تحلیل‌گر مسائل سیاسی مقیم پاریس پرسیدم آیا پدیده روحانیون نظامی در تاریخ روحانیت شیعه سابقه داشته است؟ آقای سلامتیان معتقد است: به طور کلی اگر به تاریخ مکتب شیعه جعفری - که در ایران به عنوان مذهب رسمی شناخته شده و مذهب اکثریت مردم هم هست - نگاه کنیم، نه از نقطه نظر تاریخی و نه از نقطه نظر فکری، این اندازه مخلوط شدن بین نقش روحانیت - که اساسش در این مکتب، یک کار فرهنگی، فکری، تبلیغی و موعظه‌گری و به اصطلاح تفقه بوده - با کار نظامی‌گری سابقه نداشته است. به طور کلی شیعه جعفری عنصر عمده تعریفش از نظر تاریخی در برابر غلات شیعه تعریف شده است. غلات تنها اهل غلو در خصوص صفاتی که به ائمه می‌دادند، نیستند. مسأله عمده این است که بین اهل غلو که در تاریخ تشیع بیشتر به زید ابن علی مشخص می‌شوند، اهل غلبه به شمشیر و قیام به سیف بوده‌اند. حال آن‌که مکتب جعفری به دنبال تجربه خاص تاریخی و مکتبی که به امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام نسبت داده می‌شود، مکتب تفکر و اندیشه و پیش‌برد دین را از راه بحث و گفت و گو بوده است و در برابر مکتب قیام به سیف و غلبه به شمشیر بیشتر تعریف می‌شد. این وضعیت در طول تاریخ شیعه اثنی عشری هم کم و بیش وجود داشته است. تا آن جایی که بسیاری از فقها در زمان غیبت امام معصوم، توسل به شمشیر را به جز در مورد دفاع جایز ندانسته‌اند و به باب جهاد در کتب فقهی قدیمی شیعه زیاد پرداخته نمی‌شد. این یک بحث جدید است که عملاً حرفه و سبک کار نظامی‌گری جانشین حرفه و سبک کار روحانیت شود، یعنی نوعی سیطره یافتن شمشیر بر عقل و منطق و کار فرهنگی است که این امر بی‌سابقه‌ای است و ما نداشته‌ایم. مواردی اگر در طول تاریخ بوده، بیشتر دفاعی بوده است؛ مواردی بوده که در وضعیت خاصی که علمای شیعه حکومت معصوم را نمی‌دیده‌اند و بنابراین اغلب حکومت‌های مختلف را به عنوان حداقل فساد بین ایشان انتخاب می‌کردند؛ مگر در زمینه‌های دفاعی که مورد حمله قرار می‌گرفتند. آن هم کمک می‌کردند؛ نه آن‌که خودشان به حرفه نظامی‌گری روی بیاورند و این امر بسیار جدیدی است که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. شما فکر می‌کنید این مخلوط شدن کار صنف روحانیت و امور نظامی‌گری چه‌قدر ریشه در اندیشه‌های آیت‌الله خمینی داشت؟ زیرا برخی فکر می‌کنند این مسأله بعد از مرگ ایشان رشد بیشتری پیدا کرد. ببینید فکر می‌کنم با وجود این‌که در اندیشه آیت‌الله خمینی بروز چندانی نداشت، اما فراموش نکنیم که آقای خمینی ابتدا در دوره اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری حتی با نامزد ریاست جمهوری شدن خود روحانیت هم موافق نبود و خود ایشان هم به عنوان فرمانده کل قوا هیچ وقت مستقیماً عمل نکرد؛ به جز در موارد خاصی که بیشتر جنبه هدایت و جنبه کلی داشت. آیت‌الله خمینی معمولاً وظیفه فرماندهی کل قوا را نمایندگی می‌داد؛ یک مدتی به رییس‌جمهور وقت آقای بنی صدر و بعد هم به آقای رفسنجانی در مدت حیات خودش. کسی در سابقه ذهنی خودش به یاد نمی‌آورد که آیت‌الله خمینی شخصا سردوشی به یک نظامی داده باشد یا از نظامیان سان دیده باشد و از برابر ایشان رژه رفته باشند. آیت‌الله خمینی کاری را که در زمان خودش قبول کرد، آن هم آیت‌الله خمینی نبود بلکه نمایندگان او بودند، سازمان دادن مسأله ادارات ایدئولوژی سیاسی نیروهای مسلح بود. [[photow03]] گذشته از این‌که عملاً چگونه امکان دارد یک فرد هم‌زمان هم روحانی باشد و هم فرمانده نظامی و فرد مفروض چگونه می‌تواند به وظایف کاملاً متضاد این دو نهاد روحانیت و نظامی‌گری بپردازد، تغییر کارکرد این دو نهاد از بابت این ترکیب نامأنوس نیز جای تأمل دارد.

در برنامه بعدی بیشتر به پدیده روحانیون نظامی خواهیم پرداخت.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_41.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_41.html روحانیون نظامی Thu, 15 Oct 2009 14:00:43 +0000 حق تشکیل احزاب و انجمن‌ها یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که در نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها نقض شده است. بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تبیین حقوق ملت می‌پردازد و بر پایه اصل ۲۶ همین قانون « احزاب، جمعیت‌ها و ... آزادند مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» در ادامه همین اصل آمده است: هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور کرد.» اما آن‌چه در طول این ۳۰ سال، بویژه در برخورد با احزاب سیاسی مخالف با بخشی از حاکمان طی دهه اول پس از روی کار آمدن آن دیده شد، فاصله زیادی با مفهوم مصرح در این قانون دارد. تازه‌ترین نمونه این نوع برخوردها با احزاب منتقد، پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی است. از محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی این حزب منتقد به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پرسیدم آیا در جریان پلمپ دفتر این حزب روال قانونی طی شده بود یا نه؟ [[sound]] در یک کلمه می‌گویم نه؛ اما تمایل دارم به یک موضوع اشاره کنم. اگر در قانون اساسی ذکر شده است که احزاب باید فعالیت آزاد داشته باشند، اما این پروسه به مرور زمان به یک نوع ممیزی خاص منجر شد. به نحوی که الان جمعیت‌ها و گروه‌ها و احزاب وقتی می‌خواهند اجازه فعالیت بگیرند، باید به نوعی به اساس‌نامه‌های تیپ و از پیش طراحی‌شده تن بدهند و این یکی از اشکالاتی است که به نظر من توی فعالیت‌های سیاسی به چشم می‌خورد. اما در مورد حزب اعتماد ملی باید عرض کنم که ما طبق قانون هیچ نوعی تخلفی را که منجر به محاکمه و مؤاخذه شده باشد، انجام نداده‌ایم و در هیچ دادگاه صالحه‌ای هم متهم و سپس محکوم نشده‌ایم که به استناد آن حکم بخواهند از فعالیت ما جلوگیری بکنند. الان هم قانوناً چیزی به ما ابلاغ نشده که اجازه فعالیت نداریم. بلکه به صورت یک رفتار نامعمول و نامتعارف، دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ شده است و این پلمپ که توسط دادستانی انجام شده، زمان و موضوع هم ندارد و معلوم نیست تا کی و به چه استنادی. [[photow01]] فقط به خاطر این‌که احساس کرده‌اند حزب اعتماد ملی در این مقطع زمانی خاص و برای پیگیری برخی مطالبات مشخص، به مرکز ثقل و کانون توجهات تبدیل شده است، بنابراین آمدند آن مجموعه را به طور غیرقانونی پلمپ کردند. آیا این سؤال را از مراجع قانونی نپرسیدید که چه‌طور ممکن است یک حزبی دارای پروانه قانونی باشد و عملاً با تمام تنگنا و تضییقاتی که برای یک حزب وجود دارد، قانونی تلقی شود، اما دفتر حزب پلمپ و روزنامه‌اش توقیف شود؟ تحقیقاً این حرکت صورت گرفته و بخش حقوقی ما پی‌گیر این ماجرا هستند و شخص آقای کروبی دنبال این قضیه را گرفته‌اند. اما یک مسأله کاملاً روشن است و آن این‌که وقتی جو سیاسی و اجتماعی به سمت امنیتی و متشنج شدن می‌رود، پاسخگویی به این حرکت‌هایی که به این سرعت انجام می‌شود، مشمول مرور زمان می‌شود و به همان سرعتی که پلمپ دفتر حزب و توقیف روزنامه صورت گرفت، به آن سرعت پاسخ نمی‌دهند. تجربه این را به ما نشان داده است که این اتفاق در ایران افتاده است. در مورد روزنامه‌ها که به کرات این اتفاق افتاده است و در مورد احزاب هم این مسأله دارد اتفاق می‌افتد؛ هرچند در گذشته‌های دورتر هم ما بعد از انقلاب داشته‌ایم که با برخی از احزاب برخورد شد و آن‌ها را تعطیل و منحل نمودند. به نظر می‌رسد اگر روال اداری را هم مد نظر قرار بدهیم، احزاب زیر نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور هستند. آیا حزب اعتماد ملی از کمیسیون مذکور، اخطار و تذکری مبنی بر تخلف دریافت کرده است یا نه؟ تا آن‌جایی که من می‌دانم، نه؛ به هیچ وجه ما تذکری دال بر این‌که رفتار غیرقانونی داشته‌ایم، دریافت نکرده‌ایم و هیچ کاری هم در این راستا خودمان هم مطمئن هستیم انجام نداده‌ایم؛ کاری که خلاف قانون باشد. مواضعی گرفتیم که این مواضع با برخی از مواضع دولتمردان در جمهوری اسلامی مغایرت داشته است و هرگز مغایرت در مواضع نمی‌تواند جرم تلقی شود که به استناد این مطلب بخواهند اخطار قانونی به حزب بدهند. [[photow02]] در ادامه از محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران پرسیدم لغو پروانه یک حزب چه مراحلی را باید طی کند و اساساً به چه اتهاماتی می‌توان یک حزب را از ادامه کار منع نمود و مرجع قانونی این اقدام کدام است؟ در سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را تحت عنوان «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌های اسلامی و انجمن‌های اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» به تصویب رساند. در این قانون مقرر شده است که هرگاه اگر حزبی یا جمعیتی یا انجمنی بخواهد فعالیتی انجام بدهد، باید از طریق وزارت کشور پروانه حزب را دریافت تا بتواند فعالیت کند. برای این‌که پروانه هم صادر شود، حتماً باید نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید در مورد صدور پروانه اظهار نظر کنند. اما در مورد لغو پروانه هم در همین قانون پیش‌بینی شده است. از جمله این‌که احزاب و انجمن‌ها و گروه‌هایی که پروانه می‌گیرند، باید در نشریات و اجتماعات و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، برخی از مسائل را رعایت کنند و به آن‌ها پای‌بند باشند؛ از جمله این موارد ارتکاب اعمالی که به نقض استقلال کشور منجر شود و مواردی از این دست. این‌ها از مواردی است که این اختیار را به اعضای کمیسیونی که ذکر شد، می‌دهد تا با بررسی تخلفات هر کدام از گروه‌ها، انجمن‌ها یا احزاب بیایند تصمیم‌گیری کنند. در تصمیم‌گیری هم این افراد می‌توانند چند مورد را در نظر بگیرند. یکی این‌که در مجازاتی که اعمال می‌کنند، اولاً باید تذکر کتبی بدهند. اگر آن حزب با تذکر کتبی مجدداً آن اعمال را تکرار کرد، اخطار داده شود که اگر ادامه بدهید، پروانه شما را لغو خواهیم کرد و اگر اخطار دادند و باز ادامه پیدا کرد، پروانه توقیف می‌شود. پس با این اوصاف مرجع لغو پروانه احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نه مراجع قضایی رأساً؟ ببینید؛ مرجع لغو پروانه، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که مشتمل بر افرادی است که قبلاً عرض کردم. اما این توقیف به این صورت نیست که قطعی باشد. آن گروهی که پروانه‌اش توقیف شده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و اعلام آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌تواند به دادگاه شکایت کند و دلایل خودش را به دادگاه ارائه بدهد و دادگاه هم ظرف سه ماه مکلف است که رسیدگی کند. اگر دلائل را قانع‌کننده دید، رفع توقیف می‌دهد و آن حزب یا گروه می‌تواند به کارش ادامه بدهد و اگر نه، آن توقیف ابقا خواهد شد و این رأی که از سوی دادگاه صادر می‌شود، قطعی است. در این‌جا یک نمونه مشخصی داریم که حزب اعتماد ملی است و هنوز مراحل لغو پروانه این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طی نشده، ساختمان این حزب پلمپ شده و روزنامه این حزب هم توقیف شده است. چگونه می‌شود یک حزبی که هنوز قانونی است و لغو پروانه نشده، از سوی مرجع قضایی پلمپ شود؟ حزب زمانی پروانه‌اش توقیف می‌شود یا دفترش پلمپ می‌شود که این مراحلی که خدمت شما عرض کردم، طی شود. یعنی کمیسیون ماده ۱۰ تشکیل شود. بدواً تذکر کتبی بدهد نسبت به اعمالی که حزب انجام می‌دهد. بعد اخطار بدهد و بعد در آن صورت که باز تخلفی دید، پروانه را توقیف کند و در آن صورت اگر دید پس از توقیف پروانه حزب به کار ادامه می‌دهد، محل را پلمب کند. اصل بر پلمب کردن محل نیست. به نظر من پلمپ کردن دفتر حزب اعتماد ملی یک عمل خلاف قانون است که مسئولان یا دبیر حزب می‌توانند اعلام کند واز طریق مراجع قضایی پیگیری کنند و دفتر را رفع توقیف نمایند. [[photow03]] برای این‌که نیم نگاهی به مقوله آزادی احزاب در کشور مهد دموکراسی هم داشته باشیم، از دکتر حسن فرشتیان، حقوق‌دان ایرانی مقیم فرانسه پرسیدم لغو پروانه و به طور کلی ممانعت از فعالیت احزاب در فرانسه چگونه صورت می‌گیرد؟ در فرانسه احزاب سیاسی طبق قانون اول ژوییه ۱۹۰۱ که قانون انجمن‌هاست، عمل می‌نمایند. بنابراین در مورد احزاب سیاسی باید به همین قانون رجوع شود. در این قانون به سه مورد به عنوان خط قرمز فعالیت انجمن‌ها و احزاب اشاره شده است. اولین مورد تمامیت و استقلال سرزمینی کشور است که اگر حزبی تخلف کند، برخورد می‌شود؛ دیگری شکل جمهوریت نظام است و سوم به دلیل مخالفت و اقدام علیه قانون و عرف و عادات و اخلاق نیک اجتماعی که در این سه زمینه احزاب می‌توانند مورد انحلال قرار بگیرند. برای تشخیص آن یک مرجع رسمی وجود داشته مثل انجمن‌ها که آن هم دادگاه بوده که می‌توانست احزاب را منحل کند. بعدها در بین جنگ جهانی اول و دوم به دلیل وجود احزاب مسلح و راهپیمایی‌های مسلحانه، یک سیستم اداری هم علاوه سیستم قضایی تعیین شد که در مقطعی با بخش‌نامه ریاست جمهوری و در مقطع دیگری با بخش‌نامه هیأت وزیران این انحلال صورت می‌گیرد. پس دو مرجع قضایی و اداری وجود دارد که مرجع قضایی، دادگاه؛ و مرجع اداری، بخش‌نامه هیأت وزیران است. در این موارد، حکم دادگاه طبق قانون ۱۹۸۳ باید بر اساس دعوای متقابل باشد. این مسأله را حقوق‌دانان به صورت رویه قضایی هم سرایت داده‌اند. یعنی اگر بنا شد محاکمه‌ای صورت بگیرد و حزبی ممنوع اعلام شود، باید صورت دعوای متقابل باشد؛ یعنی ایراد و اشکال با پاسخ احزاب در دادگاه همراه خواهد بود. خارج از بعد حقوقی این مسأله، آیا در این سال‌های اخیر در فرانسه موردی بوده که حزبی محاکمه و لغو پروانه شود؟ از جهت عملی بیشتر این موارد در همان سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ بین دو جنگ جهانی بوده است؛ بویژه احزابی که با فاشیست‌ها و نازی‌ها همکاری داشته‌اند. ولی از جهت عملی بعد از زمان جنگ و مخصوصاً بعد از تدوین قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۵۸ این مسأله به ندرت اتفاق افتاده است؛ زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه برای اولین بار احزاب به رسمیت شناخته شدند. در سال ۲۰۰۸ پس از آن‌که در ترکیه یکی از احزاب غیر قانونی اعلام شد، حقوق‌دانان فرانسوی به این فکر افتادند که بتوانند یکی از احزاب فرانسه به نام جبهه ملی را که متهم به اقدامات افراطی دست راستی است، منحل کنند؛ اما هنوز حقوق‌دانان موفق نشده‌اند. ولی بر این اعتقاد هستند که این حزب یا سایر احزاب را ابتدا می‌توان متهم به آن موارد مندرج در قانون ۱۹۰۱ نمود و آن تخلفات را ابتدا ثابت کرد و بعد از اثبات آن اتهام، می‌توان تقاضای انحلال احزاب را کرد؛ ولی هنوز حقوقدانان به صورت عملی وارد این مرحله نشده‌اند.]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_40.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_40.html مجله حقوق بشر Wed, 07 Oct 2009 18:32:15 +0000 حق داشتن وکیل در محاکم دادگستری یکی از اولین پیش‌بینی‌های قانونگذاران برای استیفاح حقوق متهمین بوده است. وکلای دادگستری فرشتگان نجات متهمینی هستند که شاید به پیچ و خم‌های قانونی آشنا نباشند و ثانیاً ممکن است در فرایند بازجویی و دادرسی مورد آزار و اذیت و شکنجه‌ی ضابطین قضایی قرار بگیرند که در هر دو صورت هیچ‌کس مطمئن‌تر و مورد وثوق‌تر از یک وکیل برای متهمین یافت نمی‌شود. در این زمینه با محسن اسداللهی، وکیل داگستری در پاریس گفت و گو کرده‌ام. [[sound]] آقای محسن اسداللهی، در قوانین فرانسه، متهم از چه زمانی می‌تواند به وکیل خودش دسترسی داشته باشد و وکیل از چه زمانی می‌تواند پرونده‌ی متهم را ببیند و کار دفاع از موکل خود را آغاز نماید؟ در مورد فرانسه قاعدتاً وقتی کسی را به‌عنوان متهم یا شاهد یا هر عنوان دیگری احضارش می‌کنند و به اصطلاح در بازداشت موقت نگه‌اش می‌دارند که معمولاً می‌تواند ۲۴ ساعت باشد و یک مرتبه هم قابل تمدید هست، او می‌تواند اعلام کند که مایل است با وکیل خودش ارتباط پیدا کند. همچنین به وکیل اجازه می‌دهند نیم ساعت با موکلش در خلوت ملاقات کند تا وکیل حرفهای متهم را بشنود و راهنمایی‌های لازم را بکند. بعدهم ببیند با متهم یا موکلش بدرفتاری نشده باشد. اما در فرانسه پرونده را از آن زمانی که مدارک بررسی و رسیدگی اولیه شده است، در اختیار وکیل قرار می‌دهند و وکیل می‌تواند در مدافعات و در بازپرسی شرکت کند و مدافعات لازم را به‌عمل بیاورد و دیگر تا آخرین مراحل این وکیل همراه موکل خواهد ماند. از این مرحله به بعد، یعنی در واقع در بازپرسی هم متهمین دسترسی به وکیل دارند. و مهم این است که وکیل دسترسی به پرونده داشته باشد که بخواهد دفاع کند. چون اگر به وکیل اجازه‌ی مطالعه‌ی پرونده را ندهند، معلوم نیست چگونه می‌تواند از عهده‌ی یک دفاع مناسب بربیاید و این فرقی است که در قوانین ایران و فرانسه در مراحل تحقیقاتی وجود دارد. در واقع در فرانسه در مراحل تحقیقاتی هم وکیل می‌تواند از یک زمان به بعد، یعنی از آن زمانی که رسماً اعلام می‌کنند که فرضاً شما در مظان اتهام و تحت بررسی هستید، حالا اگر عنوانش را نگذاریم که رسماً متهم شده‌اید، از آن مرحله به بعد وکیل می‌تواند از پرونده فتوکپی کامل بگیرد و با خیال راحت مطالعه بکند و نظراتش را بدهد و در مدافعات و جلسات بازپرسی هم شرکت بکند. [[photow01]] در نظام حقوقی ایران در مرحله‌ی تحقیقات وکیل اجازه‌ی ورود و ارتباط گیری با متهم را ندارد! فکر می‌کنید این ناشی از چه چیست؟ آیا به این دلیل نمی‌تواند باشد که اساساً قانونگذاری که در نظام قضایی موجود ایران قانون را تدوین کرده است، به طور کلی به وکیل اعتماد نداشته و وکیل در نظام حقوقی غرب بیشتر مورد اعتماد و وثوق است؟ طبیعتاً همین هم هست. البته همان طور که گفتم ماده‌ی ۱۲۸ قانون دادرسی کیفری نظام جمهوری اسلامی تقلیدی است از تبصره‌ی ماده‌ی ۱۱۲ قانون (دادرسی) کیفری که قبل از انقلاب وجود داشته است. به هرحال در کشور ما به دخالت وکیل، به خصوص در مراحل تحقیقاتی، خوش‌بین نیستند و فکر می‌کنند که مانعی بشود برای انجام آن تحقیقات مورد نظرشان. این شامل دعاوی کیفری عمومی هم هست. در مسایل امنیتی هم می‌بینیم همین‌گونه است. یعنی باید کسب اجازه بشود، وگرنه به طور عادی اصل براین است که دخالت وکیل در این موارد ممنوع است. در خصوص وکیل تسخیری که در حقوق ایران و حقوق فرانسه هم به آن اشاره شده است، می‌خواستم توضیحی بفرمایید. چه زمانی باید از طرف دادگاه برای متهم وکیل تسخیری گرفته شود؟ وکیل تسخیری اصولاً چه در حقوق فرانسه و چه در حقوق ایران برای زمانی است که متهم از نظر مالی قادر به تأمین مخارج یا حق‌الوکاله‌ی وکیل نباشد یا وکیل را نشناسد و به هرحال دادگاه باید برایش وکیلی تعیین کند. ولی در هر صورت وکیل اختیاری، وکیلی که خود متهم اختیار می‌کند حق تقدم دارد و می‌تواند در دادگاه شرکت کند و دادگاه‌های قضایی چه در فرانسه و چه در ایران نمی‌توانند کسی را مجبور کنند که وکیل تسخیری داشته باشد. انتخاب وکیل یک حق است و این حق در اختیار متهم است و او است که می‌تواند تعیین کند که چه کسی به‌عنوان وکیلش، البته از میان وکلای مجاز، در دادگاه یا مراجع قضایی دفاع از او را به‌عهده بگیرد. در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وکیل در فرایند دفاع از موکل خودش چقدر مصونیت دارد و چقدر می‌تواند پیش برود و آیا خط قرمزی وجود دارد یا نه؟ اصولاً چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه اصل بر مصونیت وکیل مدافع است و آنچه را که به نظرش می‌رسد برای دفاع از موکلش باید عنوان کند. منتها قسمی را که یاد کرده باید به‌یاد داشته باشد که برخلاف حق، مطلبی نگوید. ولی در نحوه‌ی دفاع و ارائه‌ی مطالب آزاد است و قاعدتاً مصونیت دارد. [[photow02]] از دکتر محمد سیف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری در ایران پرسیدم جایگاه وکیل در قوانین جاری در محاکم قضایی جمهوری اسلامی چیست و متهمین به چه میزان از حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی برخوردارند؟ بنا بر اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی و بند سه ماده‌ی واحده‌ی قانون حفظ حقوق و احترام شهروندی و ماده‌ی ۱۸۵ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و خود ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری حضور وکیل در تمام مراجع تجویز شده است؛ از جمله حقوق متهم. اما به طور ناگهانی در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ آمده است که اگر ورود وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب فساد باشد یا مسایل امنیتی و این‌ها، با اجازه‌ی قاضی از ورود وکیل خودداری خواهد شد. خب در سیستم غربی از همان لحظه‌ی احضار، متهم دارای این حق هست که از وکیل استفاده کند. چون اصول دادرسی منصفانه معمولاً بر پایه‌ی همین تحقیقات مقدماتی شکل می‌گیرد و چه بسا فجایعی که در دوران تحقیقات مقدماتی اتفاق می‌افتد که اگر وکیل حضور می‌داشت، شاید این اتفاقات یا بوجود نمی‌آمد یا بندرت اتفاق می‌افتاد. اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ هم وکیل حق حضور در جلسات دادرسی داشت و قاضی حق نداشت جلوی او را بگیرد. منتها گفته بودند که در امر تحقیقات وکیل دخالت نمی‌کند، اما اگر کار خلاف قانونی از قاضی دید یا حقوق موکلش را در جهت تضییع دید و یا چیزی به ذهنش رسید، می‌تواند به قاضی تذکر بدهد و او باید رعایت کند. اما متأسفانه ما الان از قانون آیین دادرسی کیفری ۹۰ ـ ۸۰ سال پیش عقب‌افتاده‌تر شده‌ایم. البته از لحاظ عمل، از لحاظ قانون هم ذیل تبصر‌ه‌ی ماده‌ی ۱۲۸ واقعاً مربوط به صدها سال پیش است. از زمانی که اصل برائت در سیستم دادرسی و اصول دادرسی منصفانه در سیستم قضایی کشورها پذیرفته شده است، دیگر نمی‌توان این طور موجب تضییع حقوق متهم شد. اما مطلب از کجا ریشه می‌گیرد؟ ما هم در نظام گذشته و هم در نظام بعدی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی اعمال فشار و شکنجه به خصوص در رژیم قبلی را داریم. در جرائم عادی، در جرائم مهم و سرقت، متهم را به اداره‌ی آگاهی می‌بردند و بعضی از قضات هم متأسفانه پرونده را برمی‌گرداندند برای پاره‌ای «نصایح» به متهم که این تجویزی بود برای کتک‌زدن متهم. حالا اگر متهم می‌تواند از وکیل خودش استفاده بکند، آیا این اتفاقات می‌افتد؟ آیا این اعمال خلاف قانون اتفاق می‌افتاد؟ آیا حقوق اولیه‌ی انسان‌ها از بین می‌رفت؟ قطعاً چنین چیزی نبود. بنابراین می‌بینیم که بینش قضات متأسفانه صرف‌نظر از این که اصل را بر مجرمیت متهم می‌گیرند که او باید بی‌گناهی خودش را ثابت کند و نه بر برائت، از ابتدای انقلاب هم نظر بدبینانه‌ای نسبت به وکلا وجود داشت. در زمانی که شورای عالی قضایی در اختیار اصلاح‌طلبان بود، از حضور وکیل با هزاران توهین و این‌ها جلوگیری می‌شد. حتی در محاکم حقوقی! الان در قوانین موجود و روال جاری در محاکم قضایی اگر متهم در فرایند تحقیقات توسط ضابط یا توسط قاضی دچار ضرب و شتم، شکنجه و یا آزار قرار بگیرد، چگونه می‌تواند به وکیل خودش دسترسی پیدا بکند و چگونه می‌تواند این را به بیرون و به جایی اعلام کند و بتواند دادخواهی کند و در آن فرایند قادر باشد خودش را به وکیل مرتبط بکند؟ اگر متهمی از حقوق مندرج در قانون خودش بهره‌مند بود، که خب اول وکیل حاضر می‌شد. حالا یا بوسیله‌ی نامه‌ و یا سایر امکانات مثل تلفن، کامپیوتر و مثل تمام امکانات رفاهی و مراسلاتی وکیل می‌آمد. در واقع اگر امکانات در اختیار متهم باشد به این وسیله‌ها می‌تواند با آن‌ها تماس بگیرد. اما چه کار باید کرد؟ به خصوص برای متهمین سیاسی که از کلیه‌ی حقوق قانونی خودشان محروم هستند و نمی‌تواند از وکیل استفاده کنند. اگر می‌توانستند از وکیل استفاده کنند، اگر وکیل از ابتدای تحقیقات در پرونده‌ها حضور می‌داشت، دیگر پرونده‌هایی مثل قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی‌یعقوب و کسان دیگری که در زندان‌ها به قتل رسیدند مثل آقای روح‌الامینی اتفاق نمی‌افتاد و از این فجایع و جنایات جلوگیری می‌شد. ولی ظاهراً موضوع بر این روال نمی‌چرخد که تن به حاکمیت قانون بدهند!]]> http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_39.html http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/10/post_39.html مجله حقوق بشر Thu, 01 Oct 2009 15:03:27 +0000