کانون مدافعان حقوق بشر در فراز و فرود‌هایی تحمیلی

اردوان روزبه

اشاره: نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در ایران تاریخی طولانی دارد. بخشي از برنامه‌هاي ویژه‌ي «بررسی سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران»٬ که توسط رادیو زمانه ارائه می‌شود، به پژوهش در مورد حوزه های مختلفی که حقوق بشر در آن نقض می شود و همچنین تاریخچه نهادهای مستقلی که برای دفاع از حقوق بشر در جامعه بنیان گذارده می شود اختصاص دارد.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر، یکی از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. کانونی که این روزها بعد از حمله به دفتر رئیس کانون، شیرین عبادی، دستگیری ژینوس سبحانی مسوول دفتر آن و فیلتر شدن وب سایت آن در روز اول آغاز به کار، کانون بحث در مورد فعالیت‌های بشردوستانه در ایران بود. آن‌هم در شرایطی که فعالیت این کانون توسط وزارت کشور بس از چند سال کار، غیر قانونی اعلام شده است. این وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر از فراز و فرودهای تشکیل آن و مسایل پیرامون آن می‌گوید:

در اغلب جوامع دنیای امروز، در سه حوزه مقررات مربوط به حقوق بشرنقض می‌شود. یک حوزه مربوط به روابط انسان‌ها و شهروندان با یکدیگر است. کودک آزاری و همسر آزاری از جمله مثال‌های بارز این حوزه است. در واقع نقض حقوق بشر و مقررات، از چیزهایی است که به حکومت ارتباط ندارد و بیشتر به فرهنگ مردم ارتباط پیدا می‌کند، البته وظیفه دولت‌مردان است که از طریق رسانه‌های گروهی در جهت ارتقاء سطح فرهنگ تلاش کنند و آموزش‌های لازم را به مردم بدهند. اما متأسفانه در این حیطـه کوتاهی زیادی مشاهده می‌شود.

دو حوزه‌ی دیگر به روابط مردم با حکومت و دولت‌مردان ارتباط پیدا می‌کند. یکی حوزه‌ی قانون گذاری است که متأسفانه با قانون گذاری‌هایی که انجام می‌شود و قوانین تبعیض آمیزی که مجالس کشورهای مختلف اعمال می‌کنند، مبادرت به نقض حقوق بشرمی‌کنند.

عبدالفتاح سلطانی، یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر

از طرف دیگر در حیطه‌ی عمل، یعنی در جایی که روابط مردم با دولت‌مردان هست، متاسفانه به کرات شاهد هستیم که موازین حقوق بشر نقض می‌شود.

طبیعی است که در جامعه‌ی بعد از انقلاب ما، با توجه به شرایط اوایل انقلاب و شرایط جنگ و بعد از جنگ؛ در هر سه حوزه و علیرغم قانون اساسی، خیلی از مواردی که درعمل انجام می‌شود توسط مسئولین حکومتی منع شده بود، ولی درعمل مراعات نمی‌شد و شاهد نقض حقوق بشر در هر سه حوزه بودیم.

در ارتباط با تشکیل کانون، این اندیشه به ذهن ما رسید که بتوانیم چند کار را با هم انجام دهیم. یکی این‌که اولین گام‌مان ترویج حقوق بشر باشد و بتوانیم موازین حقوق بشر را به مردم آموزش دهیم و یا این‌که آن‌ها را با حقوق خودشان – چه حقوقی که در قانون اساسی هست، چه حقوقی که درمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همین‌طور میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایراسناد بین‌المللی که وجود دارد – آشنا کنیم.

به عبارت دیگر سعی کنیم به زبان ساده به مردم آموزش دهیم. و از طرفی هم سعی کنیم از طریق مدنی و مسالمت آمیز، نه از طریق خشونت‌آمیز، به دولت‌مردان تذکرهای لازم را به موقع بدهیم که مواظب رفتار خودشان باشند و سعی کنند که موازین حقوق بشر را مراعات کنند.

یکی از راه‌های قانونی که در این زمینه وجود داشت، ایجاد یک تشکل در قالب NGO بود. یعنی ایجاد یک سازمان غیردولتی و رسمی با هر نامی که باشد. بالاخره بعد از رایزنی‌هایی که کردیم، حدود 9 سال قبل به اتفاق سرکارخانم عبادی، البته قبل از برنده شدن جایزه صلح نوبل، و چند نفر از دوستان از جمله: آقای دکتر محمد شریف، دکتر سیف‌رزاده و دکتر سید محمدعلی دادخواه این فعالیت را آغاز کردیم.

حدود 9 سال قبل، بنده و خانم عبادی مبادرت به تشکیل کانون مدافعان حقوق بشرکردیم. به استناد اصل 26 قانون اساسی و نیز اصل 27 قانون اساسی، همه‌ی احزاب و گروه‌ها، در هر قالبی که باشند، اعم از احزاب سیاسی، گروه‌های مدافع حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های صنفی، سندیکاهای صنفی و ...، آزاد هستند.

هم اصل 26 و هم ماده6 قانون فعالیت احزاب سال 1360 بر این موضوع تصریح و تأکید دارد و نیاز به کسب مجوز از هیچ مرجعی برای تشکیل حزب، گروه، تشکل حقوق بشری، تشکیل کانون صنفی معلمان و امثال آن نیست.

در هیچ جای قانون نگفته است که اشخاص تکلیف دارند این کاررا کنند. صراحت قانون و آزادی تشکل‌ها، صرفا امتیازی است که اگر کسی به وزارت کشور مراجعه کند و تقاضای پروانه فعالیت بکند، اخذ این پروانه یک سری امتیازاتی دارد. ازجمله این که هر سال در وزارت کشور بودجه‌ای برای تقویت نهادهای مدنی تعیین می‌شود که تشکل‌های حقوق بشری، تشکل مدافع محیط زیست وامثال این‌ها حداقل بتواند از این امتیازات استفاده کنند.

ما هم برای این‌که بتوانیم از این امتیازات استفاده کنیم، در همان سال‌ها یا یک سال بعد از شروع فعالیت‌مان، از وزارت کشور تقاضا کردیم که برای ما پروانه‌ای صادر کند. بعد از کش و قوس‌های زیاد – علی‌رغم این که مکلفند ظرف دو الی سه ماه به تقاضاها پاسخ دهند – چندین سال طول کشید تا به تقاضای ما جواب دهند.

نهایتا در سال 83 مسئولین وزارت کشور در مصاحبه‌ای و در رسانه‌های گروهی گفتند که در کمیسون ماده 10 احزاب، هم اساسنامه ما تصویب شده و هم صدور پروانه برای کانون مدافعان حقوق بشر به تصویب رسیده است. مدارک این موضوع را هم ما داریم.

طبق قانون فعالیت احزاب که در سال 1360 تصویب شد، آنها مکلفند ظرف ده تا پانزده روز، پروانه ما را تحویل دهند که نکردند. پس حتی دراین قسمت هم آنها قانون را نقض کرده‌اند چرا که مطابق قانون و علیرغم تصویب، می‌بایست پروانه ما را می‌دادند که به ما ندادند و این تخلف است.

این موضوع حتی می‌تواند به عنوان مساله‌ای کیفری تحت عنوان تضییع حقوق اساسی ملت قابل تعقیب هم هست.

قضیه ادامه پیدا کرد تا سال 85؛ سال 85 آقای علی جنتی معاون سیاسی وزارت کشور شدند. در آن زمان بـاز زمزمه‌هایی شروع شد که کانون مدافعان حقوق بشر پروانه فعالیت ندارد. ما مراجعه کردیم به ایشان و توضیحات لازم را دادیم. ایشان هم پرونده ما را خواستند و دیدند که بله، ما تقاضا کردیم و مصوبه‌ی کمیسیون ماده 10 احزاب را هم داریم . بعد از این قضیه ایشان مصاحبه کردند و اشاره کردند که کانون مدافعان حقوق بشر غیرقانونی نیست و اگر قصوری شده، متوجه خود وزارت کشور است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل

این وضعیت ادامه داشت تا متأسفانه در تاریخ 1/10/1387 یعنی حدود یک ماه و اندی قبل، بدون مجوز قانونی و حتی بدون حکم قضایی آمدند و دفتر کانون مدافعان را بستند. ما معتقد هستیم که این برخوردها، همان برخوردهای جناح تندرو است. آن‌ها می‌خواهند جلوی فعالیت‌های تشکل‌ها و نهادهای مدنی را بگیرند، چون نگران این هستند که آقای احمدی‌نژاد برای دور دهم رأی نیاورد. آن‌ها نگران هستند که جناح اصلاح طلب یاجناح‌های دیگرممکن است برنده انتخابات شوند.

این نگرانی‌ها باعث شده که جناح تندرو – که متأسفانه اهرم‌های قدرت را دربخشی از قدرت در اختیار دارد و خیلی هم قدرتمند است، ولی از نظر تعداد و پایگاه مردمی محدود هستند – سعی کنند با بستن فضا، با بستن کانون مدافعان بشر، و برخورد با دانشجویان و اقلیت‌های دینی، این فضا را ببندند تا بتوانند با مشارکت کم مردم در انتخابات برنده شوند.

کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که یکی از حقوق اساسی مردم، تشکیل نهادهای مدنی است که ما اینکار را کردیم و به فعالیت خودمان هم ادامه می‌دهیم. آنها فقط می‌توانند دفتر ما را ببندند که بستند. ما در دفاتر مختلف کارمان را انجام خواهیم داد تا زمانی که بیایند و دوباره برخورد کنند.

اینک یا باید جناح عاقل حاکمیت جناح تندرو را نصیحت کند و از این تندروی‌ها جلوگیری کنند یا این‌که بیایند ما را دستگیرکنند که نتوانیم فعالیت کنیم. ما تا زمانی که آزاد هستیم به فعالیت حقوق بشری خودمان ادامه می‌دهیم.

امیدوار هستیم که جناح عاقل، ترمز جناح تندرو را بگیرد و نگذارد این‌قدر خلاف قانون عمل شود. تلاش ما این است که موازین حقوق بشر در جامعه ترویج پیدا کند. آموزش از طریق برگزاری کلاس‌ها و از طریق برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و امثال این‌ها ادامه خواهد داشت.

هنوز هم بر این اعتقاد هستیم تا زمانی که این کار صورت نگرفته و تا زمانی که سطح رشد جامعه به نقطه‌ای نرسیده که خودشان بتوانند مطالبات خودشان را از طریق مراجع قانونی و از طریق مدنی بگیرند، قطعا ما شاهد این وسعت نقض حقوق بشر خواهیم بود.

امیدوار هستیم فقهای قوم و مسوولان امر توجه داشته باشند و سعی کنند با تعامل با نهادهای مدنی، فضایی را ایجاد کنند که هم امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه وجود داشته باشد و هم امکان این‌که نهادهای مدنی بتوانند فعالیت داشته و حقوق بشر را ترویج کنند.

البته خودشان هم این موضوعات را قبول دارند. به طوری که چند سال پیش در قوه قضاییه و در مجلس ششم، قانونی بنام قانون حفظ حقوق شهروندی ایجاد کردند. امیدواریم که پایبند تعهدات خودشان، چه تعهدات داخلی و چه تعهدات بین‌المللی باشند و نیز امیدوار هستیم که تمام فعالین حقوق بشر بتوانند در یک فضای آرام به فعالیت‌های خودشان ادامه دهند.