تبیین مواد اعلامیه

«باید نهادهای اجرایی برای حقوق بشر تاسیس شود»

اردوان روزبه: هادی قائمی، سخن‏گوی «کمپین حقوق بشر ایران» در ارتباط با ماده‏ی سی‏ام اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید: «قانون اساسی ایران بر اساس بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر تدوین شده است. مثل آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی انجمن‏ها، اما در عمل می‏بینیم که در قوانین و آیین‏نامه‏هایی که در سطوح پایین‏تر تدوین شده، از این حقوق جلوگیری می‏شود و این دقیقاً نمونه‏ی تناقضی است که ماده‏ی سی‏ام اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏خواهد از آن جلوگیری کند و این اجازه را به دولت‏‏‏ها، گروه‏ها و اشخاص ندهد.»

«از ماده ۲۹، نافرمانی مدنی استنباط می‌شود»

مینا جعفری: جامعه‏ی دمکراتیک، جامعه‏‏ای است که دارای چهار اصل است. یعنی چهار رکن را برای دمکراسی لحاظ می‏کنند: وجود قانون اساسی؛ وجود نظام پارلمانی یا مجلس؛ حضور احزاب سیاسی در جامعه؛ و مطبوعات آزاد. بر این اساس، جامعه‏ای می‏تواند برای حقوق افراد محدودیت قائل شود که دارای این چهار رکن باشد. وگرنه، اگر در چهارچوب جامعه‏ای برای حقوق و آزادی‏های افراد محدودیت‏هایی تعیین شود، آن عمل‏کرد، عمل‏کردی خوسرانه و فراقانونی است.

«هرگونه درخواستی را علیه امنیت کشور تلقی می‌کنند»

نسیم غنوی: همان‏طور که یک شهروند حق دارد برای بهبود خدمات شهری خود، اقدام به جمع‏آوری امضا بکند و به شهرداری منطقه‏ی خود بدهد تا مثلا، خط اتوبوس‏رانی جدیدی ایجاد شود، به همان نسبت هم سایر اقشار جامعه حق دارند برای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز، امضا جمع‏آوری کنند. به عنوان مثال «کمپین یک میلیون امضا» تنها کاری که می‏کند، جمع‏آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز است. بنابراین، زن‏ها هم این حق را دارند که مراتب اعتراض خود را به گوش مقامات بالا برسانند.

«سهمیه جنسیتی دانشگاه‌ها، نقض ماده ۲۶ است»

مینا جعفری: متاسفانه چند سالی است که در دانشگاه‏های ایران، مساله‏ای تحت عنوان «سهمیه‏بندی جنسیتی» رواج پیدا کرده است. با سهمیه‏بندی جنسیتی، حق ابتدایی زنان برای ادامه‏ی تحصیل خیلی محدود شده است. به نظر من، به عنوان یک وکیل دادگستری، الان تنها راهی که برای حضور خانم‏ها در اجتماع و در جامعه‏ی مردسالار ایران وجود دارد، دانشگاه است. اما متاسفانه، سهمیه‏بندی جنسیتی حق ابتدایی خانم‏ها برای حضور در اجتماع را از آن‏ها می‏گیرد و این مخالف ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است.

«قانون جامع و کاملی در مورد کودکان نداریم»

محمد مصطفایی: قسمتی از ماده‏ی بیست و پنجم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در قانون اساسی کشور ما نیز درج شده و دولت مکلف شده است، شغل افراد را تضمین و از لحاظ اجتماعی آن‏ها را تامین کند. هم‏چنین هزینه‏ی زندگی افراد را از طریق فراهم ساختن شغل مناسب، مهیا کند. این ماده‏ی اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، یکی از مواد اساسی‏‏ای است که مورد نیاز جوامع‏ کشورهای مختلف است و باید برای آن اهمیت خاصی قائل شوند. چرا که مشکلاتی در جامعه به وجود می‏آید و جرایم و جنایاتی که اتفاق می‏افتد، به دلیل کوتاهی‏ای خواهد بود که در مورد این ماده‏ی قانونی، از سوی دولت‏ها، انجام می‏گیرد.

«زن و مرد در مقابل کار یکسان، اجرت مساوی ندارند»

نسیم غنوی: بسیاری از افرادی که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند، زیر خط فقر زندگی می‏کنند و نمی‏توانند شرایط زندگی مناسب را، آن‏طور که ماده‏ی بیست و سه‏ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بیان کرده که موافق شئون انسانی باشد، برای خود و خانواده‏شان تامین کنند. این امر ریشه در مسائل اقتصادی، تورم جامعه و مسائلی از این دست دارد. امیدوار هستم این مسائل حل شود و ما بتوانیم، لااقل، قوانینی را که قانون‏گذار در قانون اساسی تصویب کرده، به منصه‏ی ظهور برسانیم.

«آزادی اکسیر روح انسان است»

رمضان حاجی مشهدی: از توجه و امعان نظر در مفاد ماده‏‏ی بیست و دوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، به صراحت مستفاد می‏گردد که هر انسانی که دارای صفت شهروندی است، حق برخورداری از امنیت را دارد. امنیت به این مفهوم است که فرد با استفاده از مساعی ملی و بین‏المللی بتواند حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را تامین کند. در واقع امنیت شرط اول نمو شخصیت انسانی است. امنیت شرطی است که انسان می‏تواند تعالی فرهنگی‏، اجتماعی و اقتصادی را نصیب خود کند.

«اصل ۲۶ قانون اساسی، ظاهری فریبنده دارد»

محمد اولیایی‏فر: وقتی در مورد موکلین ما جرم «تبلیغ علیه نظام» را قید می‏کنند، می‏گوییم: شما نظام را تعریف کنید. اگر موکل من به رییس جمهور و یا به اصل ولایت فقیه نقد داشت، نمی‏تواند تبلیغ علیه نظام باشد. تبلیغ علیه نظام باید دو وجه داشته باشد و تبلیغ عام باشد، یعنی کل جامعه متوجه بشوند، نه عده‏ی کوچکی. یک سخنرانی، تبلیغ علیه نظام نیست، بلکه باید یک جامعه‏ای به طور عام متوجه این تبلیغ بشوند و باید علیه جمهوریت و علیه اسلامیت باشد. اگر فقط علیه جمهوریت و یا فقط علیه اسلامیت باشد، تبلیغ علیه نظام نیست.

«نقض آزادی بیان، نقض قانون اساسی است»

اردوان روزبه: عیسی سحرخیز که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، یکی از مسئولان عالی‏رتبه‏ی وزارت ارشاد در حوزه‏ی مطبوعات بوده است، بعدها یکی از کسانی بود که برای انتشار نشریات، بارها به دادگاه احضار شد. او که روزنامه‏ی «اخبار اقتصاد» و ماه‏نامه‏ی «آفتاب» را اداره می‏کرد، در چندین نوبت به دادگاه احضار و با عناوین مختلفی، مثل «براندازی نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به پای میز محاکمه رفت. با عیسی سحرخیر که سابقه‏ی بسیار طولانی در تحلیل و بررسی مواد قانونی قانون مطبوعات دارد، در ارتباط با ماده‏ی نوزده اعلامیه حقوق بشر گفت‏وگو کرده‏ام.

«هرکس حق دارد مذهبش را عوض کند»

امیر اسلامی‏: در مورد تعریف اقلیت، دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد. ولی به صورت کلی‏‏، می‏توان گفت که اقلیت، گروهی هستند که معمولا در حاکمیت شرکت ندارند و از نظر تعداد کم‏تر از بقیه‏ی جمعیت کشور هستند. در عین حال، اعضای آن تابع آن کشور هستند و ویژ‏گی‏های متفاوت قومی‏، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند. هم‏چنین دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم و مذهب و زبان خود هستند.

«مذهب، معمولاً انتخاب شخصی فرد نيست»

فرشید یدالهی: قربانی‏های اصلی سلب آزادی مذهب درايران، از جمله بهاییان، دارویش و اهل تسنن هستند. جالب اين‏که بعد از بهایيان، دراویش گنابادی و اهل تسنن مورد مخالفت رژيم مذهبی ايران واقع می‏شوند. در صورتی که در قرآن ذکر شده، آزادی مذاهب از ملزومات است. تعصبات بی‏جا، کمیِ آگاهی و بينش، دوری از فرهنگ و تلقين پذيری برخی ازاشخاص که معتقد به افکار کهنه هستند، زندگی را به مشاجره، ستيزه جویی، کينه توزی و بدختی سوق می‏دهد.

«پس از طلاق نیز ریاست مرد در امور خانواده حکم‏فرماست»

اردوان روزبه: ماده‏ی شانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر تاکید دارد: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچ محدوديتی از حیث نژاد، مليت، تابعیت يا دين با هم‏ديگر زناشويی داشته باشند و تشکيل خانواده بدهند و در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر از حقوق برابر برخوردارند. همچنین ازدواج حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانه‏ی زن و مرد صورت گيرد.» قوانین داخلی ایران، اما در بسیاری از موارد مغایر با این بند اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است و زن و مرد از حقوق برابر در قبول ازدواج، زندگی زناشویی و جدایی برخوردار نیستند.

نباید ریاست خانواده از خصایص ذاتی شوهر باشد

نسرین ستوده: طبق ماده‏ی شانزدهم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، تشکیل خانواده از لحاظ مختلف، حائز اهمیت است. اولین رکن خانواده آن است که طرفین در سنینی که جامعه‏ بلوغ فکری آن‏ها را می‏پذیرد، بتوانند راجع به سرنوشت آتی خود برای تمام عمر، تصمیم بگیرند. اما، طبق قانون مدنی ما، پدران می‏توانند دختران خود را از سیزده سالگی شوهر بدهند. در حالی که سیزده سالگی سنی است که عادتاً جامعه‏ نمی‏پذیرد دختر یا پسری به آن حد از بلوغ فکری رسیده باشد که بتواند برای زندگی مشترک تصمیم بگیرد.

احدی را نمی‏توان از حق تغییر تابعیت محروم کرد

امیر اسلامی: برای توضیح این ماده از اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، باید تعریف جامعی از تابعیت داشته باشیم. تابعیت به معنای حقوقی، رابطه‏ی حقوقی خاصی است که شخص را با دولت، به عنوان یک جامعه‏ی سیاسی، مرتبط و موقعیت حقوقی فرد را در اجتماع مشخص می‏کند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد تابعیت مفصلا صحبت شده است. از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دو اصل ۴۱ و ۴۲ در مورد تابعیت، بحث شده است.

هیچ کس را نمی‏توان از محل اقامتش تبعید کرد

نسرین ستوده: طبق ماده‏ی سیزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، هرکسی حق دارد در داخل کشور آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند. طبق بند ب همین ماده، هرکسی حق دارد هر کشوری و از جمله، کشور خود را ترک کند، یا به کشور خود بازگردد. از طرف دیگر، طبق اصل سی و سوم قانون اساسی ایران، هیچ کس را نمی‏توان از محل اقامتش تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش منع، یا به اقامت در محلی مجبور کرد.

ممنوعیت مداخله در زندگی خصوصی افراد

محمد علی دادخواه: کسی که در معرض هرگونه آسیب، اعم از اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی است، بی‏گمان نسبت به تمام آن‏چه که در اطرافش هست، حمله می‏کند، یورش می‏آورد و نسبت به معدوم و سرنگون ساختن آن‏ها اقدام خواهد کرد. این‏ها باید آویزه‏ی گوش کسانی باشد که به حریم خصوصی بی‏عنایت هستند و باید آینه‏ی چشم کسانی باشد که نسبت به این بایدهای جهانی حقوق بشر، دقت وافی روا نمی‏دارند. در یک جمع‏بندی کلی باید بگویم؛ ما در نظام فرهنگی خودمان، حریم خصوصی را معتبر می‏دانیم واین موضوع در اصول قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم مورد عنایت واقع شده است، اما در عمل، متاسفانه بسیاری مواقع این حریم خصوصی رعایت نمی‏‏شود.

اصل بر برائت است

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر، در مورد ماده‏ی ۱۱ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و مصادیق آن در ایران می‌گوید: این ماده‏ی قانونی در مجموعه‏ی مقررات ملی هم ذکر شده است.
به این صورت که اگر شخصی را دستگیر کنند و صرفا به او اتهامی منتسب بکنند، آن شخص مجرم شناخته نمی‏شود. زمانی آن شخص را مجرم می‏دانیم که دادگاهی صالح آن شخص را به دادرسی فرا بخواند، او در آن دادگاه با کلیه‏ی تضمین‏های که وجود دارد، محاکمه شود.

همه حق دارند از دادرسی عادلانه برخوردار باشند

محمد رضایی وحدتی: اگر ما در ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر یا در اصل ۳۵ قانون اساسی، می‌گوییم که مردم حق دارند از یک دادرسی عادلانه، مساوی و یکسان برخوردار باشند؛ باید از آن طرف هم ابزارهای لازم را فراهم کنیم. مثلا اگر ما قاضی توانا، کارآمد، مستعد و متخصص نداشته باشیم، آیا می‌توانیم بگوییم که مردم از این حق برخوردار هستند؟ و اگر از این حق برخوردار هستند، آیا می‌توانند از این حق عادلانه و منصفانه استفاده کنند؟ بنابراین تا این ابزار فراهم نشود، این مواد خوب قانونی هم اعمال و اجرا نخواهد شد.

احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد

نعمت احمدی: گرفتاری عمده‌ی ما با مجریان قانون است نه با خود قانون. ما خلأ قانونی در ایران نداریم، در بسیاری از موارد حتی با انباشت قانون سروکار داریم. هر سال مصوبات جدید مجلس که جنبه‌ی قانونی پیدا می‌کنند به صورت کتابی چاپ می‌شوند. الان ما کتاب‌های دوجلدی داریم. ما در ایران قانون حقوق شهروندی را داریم. قانون حقوق شهروندی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هم پیشرفته‌تر است. خیلی موارد مهم دارد، از نحوه بازجویی، چگونگی دستگیر کردن. اما آیا رعایت می‌شود؟

ما باید ذهنیت سنتی قضات را تغییر دهیم

مینا جعفری: ما باید به نوعی بتوانیم ذهنیت قضات را عوض کنیم تا آنها حقوق تصریح شده در قانون اساسی، یا حقوق ملت را رعایت کنند. البته این موضوع خیلی برای آنها گران تمام می‌شود؛ چرا که اکثرا ذهن بسیار سنتی دارند و نمی‌شود آنها را قانع کرد. اما همه باید در جهتی گام برداریم که اندک اندک این ذهنیت را تغییر دهیم و این مهم فقط با مطالبه‌ی این قوانین توسط مردم میسر است. بنابراین با شعار دادن و گفتن، چیزی درست نخواهد شد و تنها با مطالبه و رجوع به دادگاه است که می‌توانیم این قوانین ابتدایی قید شده در قانون اساسی را به درستی پیاده کنیم.

همه از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند

نسیم غنوی: ماده‌ی هفتم از بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید که همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخودار باشند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و نیز علیه هر تهدیدی، به‌طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند. در اصل 19 قانون اساسی ایران هم مقررگردیده که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها امتیاز محسوب نخواهد شد.

جرم سیاسی، مربوط به دوران پیشا‌مدرن است‌

رمضان حاجی مشهدی: اساساً مقوله‌ی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقوله‌ای است عام و همگانی. یعنی جهان‌شمول بودن، یکی از خصوصیات اساسی این حقوق و اعلامیه جهانی است‌. دولت‌ها و حکومت‌ها نمی‌توانند به دلیل تفاوت فرهنگی مانع از اجرای این قانون شوند. جوامع توسعه یافته، این قانون و این معاهدات را در پارلمان‌های ملی‌شان به تصویب رساندند و بر همین اساس دولت ایران هم در گذشته این اعلامیه و میثاق‌های بین‌المللی دیگری را به تصویب رساند و متعهد به اجرای آن شد. در واقع ملتزم به اجرای آن هست. ایران تاکنون روی‌گردانی و مخالفتی نسبت به این اعلامیه و این مبانی ابراز نداشته است. پس اصل، صحت و لازم‌الاجراء بودن آن است‌.

هیچ‌کس نباید شکنجه شود

محمد حسین آغاسی: در قوانین ما، شکنجه و مجازات‌های بدنی منع شده است، اما متاسفانه در عمل، عکس این قضایا را می‌بینیم. البته آقای شاهرودی، مقرراتی را تحت عنوان «حقوق شهروندی» ابلاغ کردند که مطابق آن، مقامات قضایی از هرگونه اقدام مغایر با قوانین برحذر داشته شده‌اند. برهمین اساس، نمایندگان مجلس ششم هم که از اصلاح‌طلبان بودند، بلافاصله این آیین نامه را بصورت قانون تصویب کردند که از فیلتر شورای نگهبان هم گذشت.

احدی را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت

ماده چهارم بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر از ممنوعیت داد وستد بردگان می‌گوید. این ماده اشاره می‌کند که احدی را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هرشکلی که باشد ممنوع است. شاید به نظر بیاید که ماده چهارم خیلی در جامعه امروز تعمیم پیدا نمی‌کند، اما بعضی از وکلا، صاحب‌نظران و اندیشمندان معتقدند که ما وارد پروسه‌ی تازه‌ای از برده داری می‌شویم. محمد سیف زاده، وکیل و فعال حقوق بشر، و از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در مورد این ماده توضیح می‌دهد.

آزادی و امنیت، حق هر انسان، در هر کجا

محمد اولیایی فر: در خصوص ماده‌ی سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که عنوان می‌دارد هرکس حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد، تعبیر بنده این است که حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی از اموری است که بدیهی‌ترین حقوق انسانی یک فرد در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین در یک جامعه‌ی دموکرات می‌بایست حق زندگی کردن، حق آزادی و حق امنیت شخصی طبق قوانین برای یک شخص فراهم باشد.

ترجمه درستی از حقوق بشر در ایران نشده است

عبدالفتاح سلطانی: در ماده دوم اعلامیه، اصل برابری انسان‌ها در مقابل قانون و اصل عدم تبعیض بین انسان‌ها از حیث زبان، مذهب، جنس، رنگ، نژاد و عقیده مطرح شده و همین وضعیت در ماده دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است. این موضوع یکی از حقوق اساسی همه‌ی انسان‌ها است که در مقابل قانون، بدون توجه به باورهای دینی‌شان، رنگ پوستشان، نژادشان، ملیتشان و حتی به موضع‌‌گیری‌های سیاسی‌شان به عنوان یک انسان مورد احترام قرار بگیرند و حقوق انسانی‌شان مراعات شود.

دنیای برابری و برادری بی‌شک دنیای خوبی خواهد بود

عبدالکریم لاهیجی: در سالی که گذشت شصتمین سال‌گرد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را پیش رو داشتیم. شصت سال از این اعلامیه گذشت در حالی‌که باید مفاد پیشنهادی آن الگوی زندگی برای هر انسانی که روی زمین زندگی می‌کند، می‌شد و البته پیش از همه رهبران اجتماعی و دولت مردان که تاریخ باید قضاوت کند که آیا بوده است یا نه. این ماده اساس و پایه‌ی اصلی اعلامیه‌ی حقوق‌بشر است که تاثیر زیادی از حقوق بشر و شهروند سال «۱۷۸۹» فرانسه گرفته است. در آن حقوق بشر سه شعار اصلی وجود داشت: «آزادی، برابری، برادری».