نباید ریاست خانواده از خصایص ذاتی شوهر باشد

نسرین ستوده

ماده‏ی شانزدهم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید:

نسرین ستوده، فعال مدنی و حقوق‏دانی که طی سال‏های گذشته‏، عمدتاً به بررسی پرونده‏هایی که موجب نقض حقوق انسانی شده‏اند، پرداخته است، ماده‏ی شانزدهم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و موارد انطباقی، نقض قانونی یا غیرقانونی، سیستماتیک و یا به صورت عرف اجتماعی آن را، بررسی می‏کند.

نسرین ستوده: طبق ماده‏ی شانزدهم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، تشکیل خانواده از لحاظ مختلف، حائز اهمیت است.

اولین رکن خانواده آن است که طرفین در سنینی که جامعه‏ بلوغ فکری آن‏ها را می‏پذیرد، بتوانند راجع به سرنوشت آتی خود برای تمام عمر، تصمیم بگیرند.

اما، طبق قانون مدنی ما، با اصلاحاتی که به عمل آمده و کمی بهتر شده، پدران می‏توانند دختران خود را از سیزده سالگی شوهر بدهند.

در حالی که سیزده سالگی سنی است که عادتاً جامعه‏ نمی‏پذیرد دختر یا پسری به آن حد از بلوغ فکری رسیده باشد که بتواند برای یک عمر زندگی مشترک تصمیم بگیرد.

علاوه بر آن، در ازدواج زن و مرد در ایران، از بابت مذهب طرفین، دچار مشکلاتی هستیم. چون قوانین ایران، ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را مطلقا اجازه نمی‏دهد و ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان‏، تابع شرایط خاص خود است.

غیر از همه‏ی این‏ها، اعلامیه‏‏ی جهانی حقوق بشر به موضوع مهمی اشاره می‏کند که طی سالیان گذشته، همواره مورد اعتراض زنان در ایران بوده است.

نسرین ستوده

ماده‏ی شانزده این اعلامیه‏ به تساوی زن و مرد پس از ازدواج اشاره می‏کند. این موضوع که در قوانین ایران به شکل تبعیض‏آمیزی خود را نشان می‏دهد، طی سالیان گذشته همواره مورد اعتراض زنان آزادی‏خواه ایران بوده است.

من جمله این که، به موجب قوانین ایران، چه قبل از و چه بعد از انقلاب‏، مردان به طور نامحدودی حق ازدواج مجدد داشتند.

این قانون که در سال ۱۳۱۴ تصویب شده بود، پس از گذشت قریب چهل سال، در سال ۱۳۵۳، با تصویب «لایحه‏ی حمایت خانواده»، شکل محدودتری به خود گرفت. یعنی ازدواج مجدد مردان تابع شرایط خاصی بود که طبق آن مرد باید به دادگاه مراجعه می‏کرد و با ارائه‏ی دلایلی، حق خود را برای ازدواج مجدد به دادگاه اثبات می‏کرد تا دادگاه اجازه‏ی این ازدواج را صادر کند.

در حالی که درست دو هفته پس از پیروزی انقلاب، قانون حمایت از خانواده ملغی اعلام و جلوی اجرای ‏‏آن گرفته شد و روابط زن و مرد در خانواده، تحت قوائد قانون مدنی تصویب شده در سال ۱۳۱۴ درآمد.

این قانون که هم‏اکنون حدود هفتاد سال از تصویب آن می‏گذرد، به هیچ‏وجه پاسخ‏گوی نیازهای جامعه‏ای که هفتاد درصد صندلی‏های دانشگاه‏های آن را دختران اشغال کرده‏اند، نیست و به همین دلیل مورد اعتراض بسیاری از زنان ایران است.

درماده‏ی ۳۳ قانونی که سال ۱۳۱۴ به تصویب رسیده است، عین این عبارت آمده است: «مرد هر وقت بخواهد، می‏تواند زن خود را طلاق دهد.»

حتا در معاملات مالی هم طرفین این‏قدر اختیار بی‏قید وشرط برای برهم زدن یک وضعیت حقوقی را ندارند. دو نفری که باهم چیز کم ارزشی مثل یک خوددکار را معامله می‏کنند، بدون رضایت دو طرف، قادر به برهم زدن معامله نیستند.

اما قانون مدنی ما، در عین این که مکرراً از این دم می‏زند که در جهت حمایت از خانواده می‏خواهد قدم بردارد، این اختیار بی‏حد و حصر را به مردان داده که: «هروقت بخواهد، زن خود را طلاق دهد».

در روی دیگر سکه، می‏بینیم، زنی که تحت شرایط عُسر و حرج، مورد ضرب و شتم همسر خود قرار می‏گیرد، به راحتی نمی‏تواند تصمیم بگیرد، به زندگی مشترک با همسرش خاتمه بدهد و از این رنج رهایی پیدا کند.

همه‏ی این‏ها مسائلی است که نشان می‏دهد، قانون مدنی ایران، روابط زن و مرد را در چهارچوب خانواده، به طور مساوی مورد بررسی قرار نداده است.

طبق این قانون، اختیار تعیین مسکن مشترک، تعیین شغل، حق طلاق، ولایت فرزندان و… مطلقاً در اختیار مرد است و حتا، پا را از این هم فراتر گذاشته و اذعان کرده که «ریاست خانواده از خصایص شوهر است». یعنی به گونه‏ای به ریاست خانواده نگاه کرده که گویی مرد، به محض تولد، به صرف مرد بودنش دارای این غریزه‏ی فطری است.

به این ترتیب، فکر می‏کنم هیچ وجدان آگاهی نمی‏تواند بپذیرد که در چهارچوب این قانون، روابط زن و مرد مساوی تعریف می‏شود.

بنابراین، بهتر است که قانون مدنی ایران خود را با مفاد ماده‏ی شانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، وفق بدهد.