جرم سیاسی، مربوط به دوران پیشا‌مدرن است‌

رمضان حاجی مشهدی

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتارکنند.

در ادامه‌ی تبیین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، رمضان حاجی مشهدی، فعال حقوق مدنی و حقوقدان، ماده ششم این اعلامیه را برای ما تفسیر می‌کند.

رمضان حاجی مشهدی: اساساً مقوله‌ی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقوله‌ای است عام و همگانی. یعنی جهان‌شمول بودن، یکی از خصوصیات اساسی این حقوق و اعلامیه جهانی است‌. دولت‌ها و حکومت‌ها نمی‌توانند به دلیل تفاوت فرهنگی مانع از اجرای این قانون شوند.

جوامع توسعه یافته، این قانون و این معاهدات را در پارلمان‌های ملی‌شان به تصویب رساندند و بر همین اساس دولت ایران هم در گذشته این اعلامیه و میثاق‌های بین‌المللی دیگری را به تصویب رساند و متعهد به اجرای آن شد. در واقع ملتزم به اجرای آن هست. ایران تاکنون روی‌گردانی و مخالفتی نسبت به این اعلامیه و این مبانی ابراز نداشته است. پس اصل، صحت و لازم‌الاجراء بودن آن است‌.

ماده ششم برای هر شخص، حقوقی قائل شده است، که بتواند از خودش و حقش دفاع کند. در واقع این حقوق‌، حقوقی به رسمیت شناخته شده است‌.

همچنین قوانین دیگری هم براین حقوق صحه گذاشتند. از جمله قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی. صرف‌نظر از تفاوت‌های این دو؛ فی‌المثل در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در فصل حقوق ملت بر این حقوق، غیرقابل تجاوز، تأکید و تصریح شده است‌.

اما این‌‌که حکومت‌ها تا چه حد این حقوق را به رسمیت شناختند، بالتبع کارنامه‌ی آن‌ها در عمل می‌تواند صحت مدعای این‌ها باشد. به هر تقدیر در ارتباط با بحث تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید گفت مشترکاتی بین آن‌ها وجود دارد. این مشترکات شاید به این علت باشد که نویسندگان آن قانون، فی‌المثل عده‌ای از معتقدین به نهضت آزادی بودند. آن‌ها گوشه چشمی به قانون اساسی مشروطیت داشتند و هم گوشه چشمی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی.

ولی به نظر می‌رسد که این قانون در ذات خود، در مواردی با حقوق اساسی بشری در تضاد باشد‌. چون که اجرای آن را مشروط به شرایطی از جمله مطابقت آن با موازین اسلامی کردند. از آنجا که این موازین هم؛ موازین کلی و مبهم هستند، مشخص نیست که حقوق شهروندان دراین قانون چیست.

به همین دلیل در بیشتر موارد در فصول حقوق ملت گفته شده است که آن حقوق را، قوانین دیگری روشن خواهد کرد.

فی‌المثل قانون تعیین جرم سیاسی یا حقوقی که افراد و شهروندان برای انجام اجرای اراده‌ی سیاسی خودشان در تشکل‌ها و احزاب و سازمان‌ها قائل هستند، اجرا نشده است‌.

به هر تقدیر ملاک انطباق این حقوق و این‌که دولت‌ها مدعی باشند که این حقوق را اجرا می‌کنند‌ همان کارنامه و عمل آن‌هاست‌.

در گذشته یک رویکرد چپ نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته که آن را جزو حقوق بورژوازی می‌دانستد. ولی به نظر می‌رسد که پس از پایان جنگ سرد، آن دیدی که چپ انتقادی و سوسیالیست‌های جدید نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتند، تغییر کرده و رویکرد مثبت را در پیش گرفته‌اند.

چپ‌ها به این باور رسیده‌اند که اجرای این حقوق، به شهروندان از جمله به روشنفکران، دانشجویان و طبقه کارگر این اختیار و اجازه را می‌دهد که بتوانند از حقوق و تشکل‌های اساسی خودشان دفاع کنند.

در کشور ما، حقوق گروه‌ها، احزاب و یا مطبوعات بیشتر اوقات زیرپا گذاشته می‌شود. به این عنوان که فی‌المثل موازین شرعی را رعایت نکردند. همچنین با گذشت نزدیک به سی سال از انقلاب، با وجودی که کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم سیاسی را تعریف کرده‌اند، تاکنون در قوانین ما تعریفی از جرم سیاسی نشده است و از این حیث فعالان سیاسی با مشکل روبرو هستند.

اگرچه این جرم اساساً مربوط به دوران پیش مدرن است‌ و در دوران جدید، خصوصاً درقرن بیست و یکم دیگر نمی‌توان کسی را به سبب داشتن عقیده یا نظری محکوم کرد و خنده‌دار است که برای ابراز این عقاید و اجرای این حقوق، برای شخصی، صفت مجرمانه قائل بشویم‌.

ولی به هر تقدیر در کشورهای مختلف ازجمله ایران هنوز این موضوع محل مناقشه فعالین سیاسی با حکومت است‌. در سایر موارد هم مثل آزادی بیان و ابراز عقیده این تضاد عملاً وجود دارد.

یعنی باوجودی که فی‌المثل تقتیش عقیده در قانون اساسی جرم شمرده شده یا اقراری که توسط شکنجه و فشار و ارعاب گرفته شود، فاقد ارزش قضایی است؛ اما عملاً در یک دورانی شورای نگهبان با لایحه مجلس در خصوص منع شکنجه و غیره مخالفت کرده است.

نکته‌ی دیگر اینکه، نویسندگان خصوصاً نویسندگان عرفی‌، سکولار و لائیک و چپ به آزادی بی‌حد و حصر اعتقاد دارند و هیچ خط قرمزی برای خودشان قرار نمی‌دهند. آنان خواستار آزادی کامل بیان هستند. در واقع خط قرمز آزادی خود آزادی است‌. اگرچه این خط قرمز، محدود به حقوق دیگران است.

اما در این قبیل موارد، اگر تخطی و یا قصوری از این خط قرمز باشد، اصل بر این است که دادگاه‌های صالحه می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند. اما پس از گذشت سی سال، این موضوع هنوز یک چالش اساسی است.

دردورانی؛ چپ‌ها و مارکسیست‌ها براساس قول آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که فرموده بودند مارکسیست‌ها در بیان عقاید آزادند، می‌خواستند فعالیت کنند که پس از گذشت مدتی، با توجه به تعارض و درگیری که با حکومت پیش آمد، عملاً با آن‌ها برخورد شد و دامنه‌ی آزادی آن‌ها محدود شد، تا در دوران اصلاحات که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی اجازه داد کتا‌ب و آثار الحادی چپ، در صورتی که برای تحقیق و پژوهش باشد، منتشر شوند.

در این خصوص اجازه صادرشد که کتاب‌های مارکسیستی برای تحقیق و پژوهش چاپ شود. ولی همچنا‌ن این موضوع محل مناقشه است‌. در عین حال که بخشی از حاکمیت، فی‌المثل دولت نهم با عده‌ای از دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین دوستی دارد، ولی در داخل ممکن است که همین دوستی و همین آزادی را برای چپ‌های داخلی یا بومی قائل نباشند.

این‌ها مطالبی است که به هر حال در این سی سال اخیر، محل درگیری و تعارض بوده اما به تعبیر گوته، ملتی شایسته آزادی است که بتواند برای حفظ و به چنگ آوردنش تلاش و مبارزه کند.

مردم با مبارزه می‌توانند حقوق اساسی خودشان را به دست بیاورند و خیلی از ممنوعیت‌هایی را که مربوط به دوران پیشا‌مدرن که هنوز دوران تجدد و نوسازی شروع نشده بود، پشت سر بگذارند.