احدی را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت

محمد سیف زاده

ماده چهارم بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر از ممنوعیت داد وستد بردگان می‌گوید. این ماده اشاره می‌کند که احدی را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هرشکلی که باشد ممنوع است.
شاید به نظر بیاید که ماده چهارم خیلی تعمیم پیدا در جامعه امروز نمی‌کند، اما بعضی از وکلا و صاحبنظران و اندیشمندان معتقدند که ما وارد پروسه‌ی تازه‌ای از برده داری می‌شویم.

محمد سیف زاده، وکیل و فعال حقوق بشر، و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در مورد این ماده توضیح می‌دهد:

محمد سیف زاده: هیچ‌کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. شکل ظاهر این ماده حکایت از ممنوعیت هر نوع بردگی و یا تجارت و داد و ستد در آن را دارد.

در جوامع امروز، که بندگی و بردگی موردی ندارد، شاید بتوان مصادیق دیگر آن، از جمله هر نوع استثمار را هم شامل این قضیه دانست. این استثمار می‌تواند اقتصادی یا جنسیتی باشد که استثمار جنسیتی در جامعه‌ی ما نمود بارزی دارد.

اما به نظرمی‌رسد سایر موارد از قبیل تبعیض و قومیت، که موردی ندارد. همچنین از مصادیق بارز استثمار امروزی می‌توان به نحوه‌ی نگرش مرد به زن – خصوصا در جامعه‌ی ما – و یا نحوه‌ی استثمار کارگران توسط کارفرماها در کارخانه‌ها اشاره کرد.

متأسفانه در آن قسمت از قوانین ما که مربوط به قانون مدنی‌ست، تبعیض جنسیتی به خصوص در مورد استثمار مرد از زن که مثلاً هشتاد سال پیش ازفقه گرفته شده به نحو بارزی وجود دارد. در قانون مدنی و در قسمت عقد اجاره نیز، قسمتی را به عنوان اجیر کردن گذاشته‌اند که انسان را به یاد عصر بردگی می‌اندازد. در قانون مجازات اسلامی هم، دوباره این تهدیدها را می‌بینیم. شاید بتوان گفت که دیدگاه مردسالارانه در تدوین این قوانین وجود داشته است.

محمد سیف زاده

مواد 956، 957، 958، تا 959 قانون مدنی واقعاً حیرت انگیزاست. این قوانین نشان می‌دهد که فقهای عصر مشروطیت ما تا چه انداره از لحاظ فکری جلوتراز فقهای ما بودند.

در آنجا می‌گوید هر انسانی به محض تولد، فقط از باب اینکه انسان است، دارای حقوق است و این حقوق را هیچ‌کس نمی‌تواند از دیگری بگیرد. در واقع هیچ‌کسی نمی‌تواند حریت و آزادی را انکار کند، حتی خود انسان هم این حق را ندارد.

اما متأسفانه درهمین قانون مدنی می‌بینیم که به همان دو صورتی که در فوق اشاره شد، استثمار انسان وجود دارد.

نکته‌ی دیگر اینکه اجرای این قوانین یک مقوله و داشتن این قوانین مقوله‌ی دیگری است. البته ما قوانینی هم در جهت رفع تبعیض داریم.

ما از سال 54 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به موجب دو میثاق پذیرفته‌ایم و بنده به عنوان یک حقوق‌دان این قوانین را به ‌لحاظ جهان شمول بودن‌شان نسبت به قوانین داخلی رجحان وبرتری می‌دهم. به عبارت دیگر قوانین داخلی ما تعارضات خودش را در نسبت با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتفع سازد.

اما اجرای این مقوله، احتیاج به یک کارفرهنگی طولانی مدت درایران دارد و متأسفانه در این زمینه کاری انجام نشده است.

بنابراین داشتن این قوانین و قوانینی که برای رفع تبعیض است، بسیارخوب است. اما اجرای آنها حتما باید با کار فرهنگی عمیق و طولانی مدت توام باشد.