هیچ‌کس نباید شکنجه شود

محمد حسین آغاسی

در ماده پنجم از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و برخلاف شوون بشری باشد.

در ادامه مطالب مربوط به تبیین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، محمد حسین آغاسی، وکیل پایه یک دادگستری، فعال حقوق مدنی و وکیل برخی از روشنفکران سرشناس، از جمله احمد شاملو؛ این ماده را برای ما تفسیر می‌کنند.

محمد حسین آغاسی: ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نباید تحت شکنجه، یا رفتار و کیفر ظالمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار داد. این ماده در چند مساله تاکید و حکم صادر کرده است.

یکی اینکه نباید افراد را تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه قرار داد و یکی هم کیفر ظالمانه و غیرانسانی است. به عبارت دیگر ما در اینجا با دو عمل روبرو هستیم. یکی اینکه بدون قانون، افراد را مورد آزار و اذیت قرار ندهیم و دیگر اینکه قوه مقننه نیز قوانینی به عنوان کیفر و مجازات به تصویب نرساند که این کیفر ظالمانه و غیرانسانی باشد.

در گذشته ما رفتار و برخوردهای فیزیکی و بدنی با افراد را تنها به عنوان رفتار ظالمانه می‌شناختیم. از قبیل دست بریدن، داغ کردن، سوزاندن در آتش برای افرادی که تحت عنوان سارق دستگیر می‌شدند.

به تدریج که به زمان مدرن نزدیک شدیم، فیلسوفان و علمای اجتماع هر چه بیشتر مقام شامخ انسانیت را تبیین کردند. بنابراین قوانین هم تلطیف شد و مجازات،‌ نه به عنوان تقاص یا انتقام گرفتن؛ بلکه به عنوان راهی برای اصلاح مجرم و جامعه در نظر گرفته شد. به همین دلیل، دستورات و مجازات‌های فیزیکی و بدنی که در قوانین بود، کم‌کم از بین رفت.

کشورهایی که از شرع و قوانین اسلامی، برای تهیه‌ی قوانین‌شان استفاده می‌کنند؛ مانند عربستان و یا ایران بعد از انقلاب؛ متاسفانه در قوانین نشات گرفته از اسلام و فقه، مجددا برخی از اعمال فیزیکی و بدنی رایج شد.

ولی ما در مقررات‌مان، آنچه که مربوط به قبل از موضوع رسیدگی به کیفرهای جزایی هست را داریم.

در اصل سی و هشت قانون اساسی تصریح شده که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اقرار شخص یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقراری هم معتبر نیست.

بنابراین با بکار بردن کلمه‌ی «اجبار»، حتی اگر «ترساندن» هم باشد که عنوان شکنجه‌ی فیزیکی را هم ندارد، ممنوع است.

همین‌طور در مقررات جزایی ما، فی‌المثل از ماده 578 قانون مجازات اسلامی تا ماده 587 این قانون که حدود یازده ماده است، در این مواد تصریح شده و تاکید شده که «هیچ‌کس حق ندارد دیگری را شکنجه دهد». در این ماده گفته شده که هر یک از مستخدمین قضایی یا دولتی اگر متهمی را اذیت کنند یا او را مورد آزار بدنی قرار دهند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

همچنین توضیح داده شده که اگر کسی، فقط دستور دهنده هم باشد، این مجازات را خواهدداشت. اگر کسی در این راه به قتل برسد، مجازات قاتل، قصاص خواهد بود.

اما متاسفانه این قوانین، از جمله اصل سی و هشت قانون اساسی، در عمل و در برخی از موارد اعمال نمی‌شد و گاهی از آن تخطی می‌شد.

ما نمونه‌هایی داریم و در مواردی دیدیم که کار حتی به جراید کشیده شد.

من فراموش نمی‌کنم زمانی را که آقای محمد منتظری داشت در ارتباط با این مقررات مربوط به شکنجه صحبت می‌کرد، گفت مثلا اگر یک سیلی هم برای روشن شدن حقیقت به فردی زده شود، هیچ اشکالی ندارد و مرحوم بهشتی در همان‌جا گفت که اصلا این کار نباید صورت بگیرد و به‌طور کلی باید این موضوع ممنوع بشود.

به هر حال در قوانین ما، شکنجه و مجازات‌های بدنی منع شده است، اما در عمل متاسفانه عکس این قضایا را ما می‌بینیم.

البته آقای شاهرودی، مقرراتی را تحت عنوان «حقوق شهروندی» ابلاغ کرد و در آن مقامات قضایی را از هرگونه اقدامات مغایر با مواد فوق برحذر می‌داشت. برهمین اساس، نمایندگان مجلس ششم که از اصلاح‌طلبان بودند، بلافاصله این آیین نامه را بصورت قانون تصویب کردند و از فیلتر شورای نگهبان هم گذشت.

در حال حاضر ما بخشی را در دادگستری تهران با نام «نظارت بر حقوق شهروندی» داریم. اما در جایی که افراد، پشت‌شان به کوه آهنین متکی هست و از مصونیت برخوردارند، اگر تصمیم بگیرند که مقررات را زیر پا بگذارند، کسی نیست که مانع از تخلفات آنها بشود.

به‌طور کلی و در جمع‌بندی می‌توان گفت که مقررات ما تا اندازه‌ای گویا هست، صرف نظر از قوانین جزایی که در آنها مجازات‌های فیزیکی برای اشخاص در نظر گرفته شده و این مغایر با ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر است.