همه از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند

نسیم غنوی

تمام افراد بشرآزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

در ادامه‌ی تبیین مواد اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، نوبت به بررسی ماده‌ی هفتم می‌رسد که این ماده را، نسیم غنوی، وکیل دادگستری و حقوق‌دان برای ما تفسیر می‌کند.

نسیم غنوی: ماده‌ی هفتم از بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید که همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخودار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و نیز برعلیه هر تهدیدی، به‌طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.

در اینجا من می‌خواهم مساله‌ای را از دیدگاه حقوق ایران مطرح کنم. در قانون اساسی ما، ماده‌ی هفت بیانیه‌ی حقوق بشر لحاظ شده است. در اصل 19 قانون اساسی، در فصل سوم که حقوق ملت را توضیح می‌دهد؛ نیز مقررگردیده که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها امتیاز محسوب نخواهد شد.

در اصل بیستم قانون اساسی هم آمده که همه‌ی ملت، اعم از زن و مرد، به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند.

بنابراین قانون اساسی ما، این موارد را در نظر گرفته است. اما مشکلی که وجود دارد قوانینی است که در دیگر قوانین هست و در حقیقت ناقض حقوق ملت هستند. مانند قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاصی مثل قوانین و مقررات مربوط به ازدواج وطلاق و یا همچنین قانون مدنی.

به عنوان نمونه در قانون مجازات اسلامی، دیه‌ی یک زن، نصف دیه‌ی یک مرد است. ماده‌ی 209 قانون مجازات مقرر می‌کند که هرگاه مرد مسلمانی، عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه‌ی مرد را بپردازد.

یعنی عملا ً اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی با این ماده کاملا ً نقض شده است.

در ماده‌ی 210 هم آمده که هرگاه کافر ضمنی عمداً کافر ضمنی دیگری را بکشد، قصاص می‌شود، اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند، و اگر مقتول، زن ضمنی باشد، باید ولی او قبل از قصاص، نصف دیه‌ی مرد ضمنی را به قاتل بپردازد.

بنابراین می‌بینیم که براساس قوانین مجازات اسلامی و قانون‌های دیگر، حقوق برابر بین اقلیت‌های مذهبی یا قومیت‌های مختلف و یا به‌طور کلی زن و مرد، وجود ندارد و یا نقض می‌شود.

به نظر من، این قوانین از مبانی اسلام نیست و ما می‌توانیم در آنها تغییراتی ایجاد کنیم، همان طوری که در خیلی از موارد دیگر به مرور تغییراتی ایجاد می‌شود و اصلاحاتی در قانون صورت می‌گیرد.

در کشور ما، علیه هرتحریکی می‌شود حقوق اقلیت‌ها نقض می‌شود؛ در حالی که باید به‌طور مساوی همه از حمایت قانون بهره‌مند باشند.

کشورهای مختلف باید راه‌کارهای قانونی و حمایتی را در نظربگیرند که براساس آن اگر حقوق ملت به‌طور مساوی رعایت نشد و حق کسی ضایع شد، بتوانند آنها را حمایت کنند.

برای نمونه اگر کمپین یک میلیون امضاء را در نظر بگیریم، می‌بینیم که هدف آنها فقط نقض قوانین تبعیض‌آمیز است. زنانی که در این کمپین فعالیت می‌کنند، نه بحث سیاسی دارند و نه به گروه یا حزب خاصی تعلق دارند. هدف آنها تنها و تنها اصلاح نابرابری در چارچوب نظام، قوانین و شرع است.

بسیاری از آیات عظام هم به این مساله اعتقاد دارند و معتقد هستند که حقوق زن و مرد برابر است. مثلا در مورد سهم‌الارث و دیه زنان، خانم‌ها و آقایان را برابر می‌دانند.

در حال حاضر هم شاهد این هستیم که به دلیل فعالیت‌ها و اعتراضاتی که زنان داشته‌اند، تغییراتی در قوانین صورت گرفته است. به هر حال خانم‌ها صدای خودشان را به گوش مسئولین رساندند.

ولی این‌که برخی معتقدند دولت یا قوه قضاییه باید این فعالیت‌ها را حمایت کند، باید بگویم که متاسفانه این‌گونه نیست و ما شاهد هیچ‌گونه حمایتی از طرف مراجع قدرت از این مساله نیستیم.

من به‌طور اخص درباره‌ی کمپین یک میلیون امضاء صحبت می‌کنم، چون خودم وکالت خیلی از این خانم‌هایی را که در آنجا فعالیت می‌کردند را برعهده داشتم.

باید دوباره تاکید کنم که زنان ما، در چارچوب قوانین و مقررات، صدا و اعتراض خودشان را به گوش مسئولین رساندند. آنان تنها خواهان رفع تبعیض و نابرایری بودند، ولی با آنها برخوردهایی صورت گرفت و بعضی از آنها محکوم شدند.

همین دوهفته‌ی قبل یکی از فعالین حقوق زنان را برای اجرای حکم به زندان اوین بردند تا به مدت سه سال در حبس باشد. جرم ایشان چیست؟ حضور در یک تجمع در میدان هفت تیر در بیست و دوم خرداد ماه سال 85. ایشان صرفاً به جرم حضور در آن تجمع، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده و متأسفانه از بهمن هم حکم‌شان به مرحله‌ی اجرا درآمده است.

متاسفانه باید بگویم که ما در ایران، این حمایتی را که در ماده‌ی هفت بیانیه‌ی حقوق بشر در نظر گرفته شده، نداریم.