«از ماده ۲۹، نافرمانی مدنی استنباط می‌شود»

مینا جعفری

در ادامه‌ی تبیین و بررسی مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مینا جعفری، وکیل دعاوی و حقوق‌دان به بررسی ماده‏ی بیست و نهم این اعلامیه می‌پردازد.

ماده‏ی بیست و نهم اعلامیه‏‏ی جهانی حقوق بشر در سه بند مقرر می‏دارد:

«۱ـ هر فردی فقط در برابر آن جامعه‏ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه‏ی او را ممکن می سازد.

۲ـ هر کس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی‏های خود، فقط تابع محدوديت‏هايی قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‏های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه‏ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‏ای دموکراتيک وضع شده‏اند.

۳ـ اين حقوق و آزادی‏ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف‏ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.»

در مورد بند اول، از نظر عقلایی درست است که افراد فقط زمانی تکالیفی بر عهده دارند که از حقوقی بهره‏مند شوند و این که صرفاً وظایفی داشته باشند، معقول نیست.

بند اول می‏گوید، من به عنوان شهروند، فقط در جامعه‏ای دارای یک سری تکالیف و وظایف هستم که آن جامعه برای من حقوقی را شناخته باشد و این حقوق در این راستا باشد که شخصیت من تکامل پیدا کند.

بر اساس بند اول این ماده، چنان‏چه جامعه‏ای حقوقی را که برای رشد تکامل شخصیت افراد جامعه بسترسازی می‏کند، به رسمیت نشناخته باشد، شهروندان آن جامعه از حقی به نام «نافرمانی مدنی» برخوردار هستند.

حق نافرمانی مدنی در برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده است. مثلاً در اعلامیه‏ی حقوق شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه چنین حقی را به رسمیت شناخته است. یعنی این که افراد در برابر تعرض قانون‏گذاران و حکومت‏گران دارای حقی به نام حق شورش هستند. به این معنی که شهروند حق دارد اعتراض خود را در برابر عمل‏کرد مسئولین حکومتی بیان کند.

از بند اول ماده‏ی بیست و نه، اصلی را به نام نافرمانی مدنی می‏توان استنباط کرد. یعنی اگر چنان‏چه جامعه، حقوقی را به من شهروند خود نداده باشد که شخصیت‏ام در آن رشد پیدا کند، من وظیفه‏ای در برابر آن جامعه ندارم و برعکس حق دارم اعتراض خودم را در برابر جامعه با روش‏های مختلفی که وجود دارد، بیان کنم. اعتراض می‏تواند به شکل، اعتصاب، تحصن، نوشتن مقالات و… باشد.

بر اساس بند دوم این ماده، اصل بر این است که همه‏ی افراد از آزادی‏هایی برخوردار هستند و حق دارند از حقوق خود استفاده کنند و صرفاً قانون است که محدودیت‏هایی را برای این حقوق تعیین می‏کند. این محدودیت‏ها هم فقط در یک جامعه‏ی دمکراتیک باید لحاظ شوند.

جامعه‏ی دمکراتیک، جامعه‏‏ای است که دارای چهار اصل است. یعنی چهار رکن را برای دمکراسی لحاظ می‏کنند:

۱ـ وجود قانون اساسی
۲ـ وجود نظام پارلمانی یا مجلس

۳ـ حضور احزاب سیاسی در جامعه (احزاب سیاسی مردمی که در قدرت نقش دارند)

۴ـ مطبوعات آزاد

بر این اساس، جامعه‏ای می‏تواند برای حقوق افراد محدودیت قائل شود (فقط به وسیله‏ی قانون) که دارای این چهار رکن باشد.

وگرنه، اگر در چهارچوب جامعه‏ای برای حقوق و آزادی‏های افراد محدودیت‏هایی تعیین شود، آن عمل‏کرد، عمل‏کردی خوسرانه و فراقانونی است.

بند دوم اصل بیست و نه دولت‏ها را مورد خطاب قرار می‏دهد و آن‏ها را ملزم می‏کند در چهارچوب قانون عمل کنند و محدودیت‏هایی را برای افراد، به صورت قانون، آئین نامه و یا بخش‏نامه لحاظ کنند.

بند آخر که گفته حقوق و آزادی‏های افراد، نباید برخلاف مقاصد ملل متحد و در واقع مقاصد همگانی افراد بشر باشد، افراد را مورد خطاب قرار می‏دهد. به این معنی که افراد نمی‏توانند برخلاف مقاصد همگانی و توسعه‏ی حقوق و آزادی‏های افراد در جهان، عمل کنند و حقوق و آزادی‏ای اصلاً نباید وجود داشته باشد که برخلاف شخصیت و حقوق و آزادی‏های همه‏ی افراد جهان باشد.

اگر شهروندی در چهارچوب حاکمیتی، اعتراض خود را به عمل‏کرد حاکمیت بیان کند، باعث بقای آن حاکمیت می‏شود. باعث می‏شود حکومت نقد شود و خودش را تصحیح کند.

چنین نقد و اعتراضی خیلی بهتر از این است که افراد دست به کارهای مسلحانه و چریکی بزنند. مطمئناً این روش‏ها خیلی معقولانه و کم‏هزینه‏تر خواهد بود برا ی جامعه.

در قوانین ایران، جرمی داریم به نام «تمرد در برابر مامور پلیس». بارها شاهد بوده‏ام که متاسفانه، نه فقط مامورین رده بالای نیروی انتظامی حتی یک سرباز عادی، خیلی راحت صورت‏جلسه‏ای تنظیم می‏کنند که: «این فرد در برابر من تمرد داشت».

به عنوان مثال، من دارم از خیابان رد می‏شوم، مامور پلیس می‏گوید: «شما به این یا آن دلیل بازداشت هستید. حکم جلب شما را داریم و…».

در حالی که من حق دارم به او اعتراض کنم. اما اگر شما حتا اعتراض هم نکنید، آن‏قدر حوزه‏ی عمل‏کرد این قانون توسط پلیس وسیع است که مامور می‏تواند چنین ادعایی بکند.

متاسفانه، در اکثر پروند‏ه‏های فعالان زنان و حقوق بشر، اتهام تمرد در برابر مامور پلیس، وجود دارد. در حالی که تمرد یعنی این که من اعتراض کنم و در کنار اعتراض، زد و خوردی هم با مامور پلیس داشته باشم که در اکثر موارد چنین مسائلی پیش نیامده است.

این نمونه‏ی خیلی کوچکی است از برخورد با حق شهروندی من که به عنوان یک فرد، حق بیان اعتراض خودم را‏ دارم.

چیزی به اسم نافرمانی مدنی، در قوانین ایران، شناخته نشده است و این برای خود حکومت هزینه‏ساز است.
به خاطر این که وقتی افراد بتوانند راحت اعتراض‏شان را بیان کنند، مطبوعات آزاد باشند و مردم انتقادات خود را در آن بنویسند، یا رسانه‏های عمومی مثل رادیو و تلویزیون در اختیار همگان باشد، احزاب آزادی وجود داشته باشند که به چرخش قدرت منتهی شود و نماینده‏های واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند، شرایطی به وجود می‏آید که به بقای حاکمیت کمک می‏کند و باعث می‏شود که جامعه و حاکمیت، هزینه‏ی زیادی را متحمل نشوند.

اما، متاسفانه، نافرمانی مدنی در قوانین ایران شناخته نشده و کم‏‏ترین اثر آن هم این است که به راحتی می‏توانند اتهام «تمرد در برابر مامور پلیس» را به افراد وارد کنند و او را دستگیرکنند.