«پس از طلاق نیز ریاست مرد در امور خانواده حکم‏فرماست»

اردوان روزبه

آن‏چه که مسلم است در قیاس با ماده‏ی شانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر که تاکیدی بر نوع رابطه‏ی متساوی و برابر، بدون در نظر گرفتن ملیت، تابعیت و مذهب، بین زن و مرد دارد و آن‏ها را در ازدواج، زناشویی و طلاق کاملا مساوی فرض کرده، مواردی در ایران وجود دارد که جای بحث و شبهه دارد.

ماده‏ی شانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر تاکید دارد:

«۱ـ هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچ محدوديتی از حیث نژاد، مليت، تابعیت يا دين با هم‏ديگر زناشويی داشته باشند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمام امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند.

۲ـ ازدواج حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانه‏ی زن و مرد صورت گيرد.»


قوانین داخلی ایران، اما در بسیاری از موارد مغایر با این بند اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است و زن و مرد از حقوق برابر در قبول ازدواج، زندگی زناشویی و جدایی برخوردار نیستند.

بر اساس ماده‏ی ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، سن ازدواج برای دختران سیزده سال است و پیش از آن نیز ولی دختر، پدر یا جد پدری دختر می‏تواند اجازه‏ی ازدواج دختر را از دادگاه بگیرد.

از سوی دیگر، ماده‏‏ی ۱۰۴۳ همان قانون، ازدواج دختر باکره را در هر سنی که باشد، مشروط به اجازه‏‏ی پدر یا جد پدری کرده است.

در کنار هم گذاشتن این دو ماده، رضایت کامل و ‏آزادانه‏ی زن، هنگام ازدواج را به تمامی زیر سوال می‏برد.

ماده‏ی شانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، بر نبود هیچ محدودیتی، از لحاظ، ملیت، مذهب و تابعیت برای ازدواج تاکید دارد.

در قوانین مدنی ایران، این تاکید در مورد مردان، به تمامی رعایت شده است و مرد ایرانی برای ثبت ازدواجش با هر زنی از هر نژاد، ملیت، مذهب و با هر تابعیتی، با مشکل روبرو نیست.

اما زنان ایرانی برای ازدواج با تبعه‏ی خارج، چنان‏که در ماده‏ی ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است، غیر از پدر، از دولت نیز اجازه بگیرند.

هم‏چنین آئین‏نامه‏ی زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه‏ی غیرایرانی، تاکید دارد: در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، باید گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام، برای صدور پروانه‏ی اجازه‏ی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه ارائه شود.

در اعلامیه‏ی حقوق بشر که دولت ایران نیز متعهد به اجرای آن شده، آمده است: زن و شوهر در کلیه‏ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند. قوانین خانواده در ایران با ماده‏ی ۱۱۰۵ قانون مدنی آغاز می‏شود که در آن قید شده: در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

این ماده، اشاره‏ای صریح و کلی به موقعیت برتر مرد در خانواده‏ی ایرانی است و جزئیات این نابرابری در سایر مواد قانون به تفصیل بیان شده است.

در خانواده‏ی ایرانی، نفقه بر عهده‏ی مرد است. اما به شرط آن که زن هیچ‏گاه از رابطه‏ی جنسی امتناع نکند.
ماده‏ی ۱۱۰۸ قانون مدنی تاکید می‏کند: هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت یا رابطه‏ی جنسی امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

بنا به ماده‏ی ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. هم‏چنین زن، چنان که در ماده‏ی ۱۱۱۴ قانون مدنی آمده است، باید در منزلی که شوهر تعیین می‏کند، زندگی کند.

برای خروج از کشور نیز اجازه‏ی شوهر ضروری است و بنا بر بند سوم، ماده‏ی ۱۸ قانون گذرنامه: فقط زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی دارند، اما در تابعیت ایرانی باقی ماند‏ه‏اند، از شرط این قانون مستثنی هستند.

ریاست مرد بر خانواده، در تمام مسایل ازدواج و طلاق درنظر گرفته شده است و بر اساس قوانین ایران، زن و شوهر هنگام طلاق و پس از آن نیز از حقوقی برابر برخوردار نیستند.

بنا بر ماده‏ی ۱۰۳۳ قانون مدنی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏: مرد می‏تواند با رعایت شرایط و مقررات در این قانون، پرداخت مهریه و اجرت‏المثل، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد.

تقاضای طلاق از سوی زنان، اما به این سادگی نیست. یا باید طبق آن‏چه که در ماده‏ی ۱۱۲۹ ذکر شده، شوهر نفقه ندهد و یا این که زن در عسر و حرج باشد که متذکر در ماده‏ی ۱۳۳۰ (اثبات عسر و حرج) قید شده است.
اما این کار اصلا ساده نیست. بر اساس قانون، عسر و حرج عبارت است از: وضعیتی که ادامه‏ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

مواردی که در قانون ذکر شده، هم‏چون ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه، اعتیاد، ضرب و شتم و محکومیت به پنج سال حبس یا بیشتر، باید با شواهد و مدارک به اثبات دادگاه برسد.

با توجه به شفاف نبودن قانون و برخوردهای سلیقه‏ای در اجرای آن، اثبات چنین موارد محدودی نیز گاه سال‏ها زمان می‏برد و در بسیاری از موارد قاضی را برا ی لزوم صدور حکم راضی نمی‏کند.

پس از طلاق نیز ریاست مرد در امور خانواده، بر فرزندان حکم‏فرما است. چنان که در ماده‏ی ۱۱۸۰ آمده است: طفل صغیر تحت ولایت قهری سرپرستی پدر و جد پدری خود می‏باشد.

ماده‏ی ۱۱۸۳ قانون مدنی نیز ولی، پدر یا جد پدری را در کلیه‏ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک، نماینده‏ی قانونی او عنوان می‏کند. قانون حضانت با تغییراتی که در سال ۱۳۸۲ انجام شد، تا اندازه‏ای اصلاح شده است.

بنا بر ماده‏ی ۱۱۶۹ قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که والدین او از هم‏دیگر جدا شده‏‏اند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.

پس از هفت سالگی، در صورت بروز اختلاف‏، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه می‏باشد.
با این وجود، ماده‏ی ۱۱۷۰ همین قانون تاکید می‏کند که اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، شوهر دیگری اختیار کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.

ازدواج مجدد پدر، اما هیچ‏گاه حق حضانت را از او سلب نمی‏کند.

دامنه‏ی این نابرابری در قوانین ازدواج، پس از مرگ شوهر نیز ادامه دارد.

بر اساس ماده‏ی ۹۴۶ قانون مدنی: شوهر از تمام اموال زن و زوجه ارث می‏برد. اما زن فقط از اموال منقول، قیمت ساختمان و درخت موروث است.

بر اساس ماده‏ی ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه‏ی زن متوفی خود را به ارث می‏برد. اما، زن فقط نصیب خود را از یک چهارم اموال شوهر دارد و بقیه‏ی ترکه‏ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود و به دولت تعلق خواهد گرفت.