اصل بر برائت است

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر، در مورد ماده‏ی ۱۱ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و مصادیق آن در ایران توضیح می‏دهد:

محمد مصطفایی: ماده‏ی ۱۱ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در دو بند مقرر کرده:

«۱ـ هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن کلیه‏ی تضمین‏های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
۲ـ هیچ‌کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی ویا بین المللی جرم محسوب نمی‌شده‌است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌چه درزمان ارتکاب جرم، بدان تعلق می‏گرفت، در مورد احدی اعمال نخواهد شد.»

ماده‏ی ۱۱ عیناً در مجموعه‏ قوانین کشور ما نیز وجود دارد.
ماده‏ی ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل برائت را ذکر کرده که دقیقا مصادق بند اول ماده‏ی ۱۱ است و مقرر می‏کند: «اصل بر برائت است. هیچ‏کس را نمی‏توان محکوم کرد مگر این که دادگاهی تشکیل شود و جرم او در دادگاه به اثبات برسد».

این ماده‏ی قانونی در مجموعه‏ی مقررات ملی هم ذکر شده است. حتا از لحاظ شرعی، ما «قبح عقاب بلابیان» داریم که اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن یک دادرسی منع کرده است.

به این صورت که اگر شخصی را دستگیر کنند و صرفا به او اتهامی منتسب بکنند، آن شخص مجرم شناخته نمی‏شود. زمانی آن شخص را مجرم می‏دانیم که دادگاهی صالح آن شخص را به دادرسی فرا بخواند، او در آن دادگاه با کلیه‏ی تضمین‏های که وجود دارد، محاکمه شود.

نوع تضمین‏ها در قوانین آیین دادرسی مشخص است. از جمله، داشتن وکیل دادگستری در زمان دفاع، داشتن وقت برای رسیدگی، عدم شکنجه، اسناد و مدارکی که متضمن تقصیر یک شخص باشد و در نهایت، اثبات مجرمیت شخص در دادگاه صالح، تماما مواردی است که در این ماده گنجانده شده و زمانی می‏توانیم شخصی را مجرم تلقی کنیم که تمام دادرسی‏هایی که باید به صورت عادلانه رعایت شود، در مورد این شخص رعایت شده باشد.

یعنی، شخصی که دستگیر می‏شود، این امکان را داشته باشد که بتواند به اسناد و مدارک قابل دسترسی، دسترسی پیدا کند، بتواند از وکیل مدافع استفاده کند، دادگاه او به صورت علنی برگزار شود، مگر این که در موارد خاصی غیرعلنی بودن آن مورد نیاز قرار بگیرد.

این‏ها مواردی است که در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده و از بدیهیاتی است که امروزه در دستگا‏‏ه‏ها باید رعایت شود. تمامی دولت‏ها هم آن را رعایت می‏کنند.

موضوع دیگر این که، هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که موقع ارتکاب آن عمل، به موجب حقوق ملی یا بین‏المللی جرم شناخته نمی‏شده، محکوم نخواهد شد.

به عبارت دیگر، زمانی می‏توانیم شخصی را محکوم به مجازات کنیم که قانون جرمی را تعریف کرده باشد و برای آن جرم مجازات تعیین کرده باشد.

نمی‏توانیم برای عملی که در قانون جرم نیست و مجازاتی برای ‏آن در نظر گرفته نشده، کسی را محکوم کنیم.

به عنوان مثال، در مورد موضوع جرایم رایانه‏ای، در بسیاری از موارد قانون‏گذار سکوت اختیار کرده و اگر جرمی هم صورت گرفته باشد، نمی‏توانیم شخص را محکوم کنیم.

این مساله را در مورد جرم‏های سیاسی هم داریم. در قانون اساسی‏مان جرم سیاسی را داریم، هرچند این جرم تعریف نشده، اما مقرر شده که جرم سیاسی وجود دارد و مجرم سیاسی باید در حضور هیأت منصفه محاکمه شود.

در صورتی که ما در قوانین‏مان جرم سیاسی را نداریم و اگر کسی کار سیاسی انجام دهد و مرتکب جرم سیاسی بشود، نمی‏توانیم با عناوین مختلف دیگری او را محاکمه کنیم و در نهایت مجازات کنیم.

چون تعریفی از جرم سیاسی در قوانین کشورمان نداریم و مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده، بنابراین، نمی‏توانیم بگوییم کسانی که مرتکب جرایم سیاسی می‏شوند، مجرم هستند، و باید محاکمه و مجازات شوند.

این موارد از بدیهیاتی است که در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر ذکر شده و ضرورت دارد که تمام کشورها، نه تنها ایران، پای‏بند به این ماده باشند تا بتوانند دادرسی عادلانه‏ای را در دستگاه‏های قضایی خود داشته باشند و حقوق بشر را به این صورت حفظ کنند و باعث تضییع حقوق دیگران نشوند.