«زن و مرد در مقابل کار یکسان، اجرت مساوی ندارند»

نسیم غنوی

نسیم غنوی، وکیل پایه‏ یک دعاوی و یکی از فعالان زن ایرانی است. او وکیل «عالیه اقدام دوست»، یکی از دستگیرشدگان تجمع میدان هفت تیر تهران است که هم‏اکنون برای سپری کردن دوران محکومیت خود، در زندان به‏سر می‏برد.

در ادامه تبیین مواد اعلامیه حقوق بشر، نسیم غنوی به بررسی و تبیین ماده‏ی بیست و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‏پردازد.

ماده‏ی بیست و سه اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مقرر داشته: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‏کاری حمايت شود.

همه حق دارند بدون هيچ تبعيضی، در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت کنند.

هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت‏ بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده‏اش را موافق شئون انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.»

با توجه به ماده‏ی بیست و سوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و نگاهی به قانون اساسی می‏بینیم در قانون اساسی هم بسیاری از مواردی که در این ماده ذکر شده، لحاظ گردیده است.

به عنوان مثال، در اصل سوم قانون اساسی که وظایف دولت در آن شمرده می‏شود، در بند دوازدهم متذکر گردیده: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه… از وظایف دولت است.»

اصل بیست و دو مقرر داشته: «حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

اصل بیست و هشت هم اعلام کرده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

همین‏طور اصل بیست و نه: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، خدمات بهداشتی درمانی، به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت مکلف است این حقوق را برای آحاد ملت درنظر بگیرد.»

بند دوم اصل چهل و سه قانون اساسی مقرر داشته: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه…»

بند چهارم همین اصل مقرر می‏کند: «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.»

بنابراین، می‏بینیم تقریبا تمام مواردی را که در ماده‏ی بیست و سوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر ذکر گردیده، قانون‏گذار ما در قانون اساسی، مقرر داشته است.

همین‏طور در قوانین موضوعی دیگر، از جمله در قانون کار که به روابط بین کارگر و کارفرما و هم‏چنین شرایط کار زنان و نوجوانان اختصاص دارد، مطالبی در جهت حمایت از حقوق کارگران ذکر شده است.

از جمله ماده‏‏ی هفتاد و شش قانون کار، مرخصی بارداری و زایمان را برای زنان کارگر در نظر گرفته است.

ماده‏ی هفتاد و هفت، کارفرما را مکلف کرده برای مادران شیرده، تا پایان دو سالگی کودک، به ازای هر سه ساعت کار، نیم‏ساعت فرصت شیردادن به مادر بدهد که جزو ساعت کاری هم حساب می‏شود.

در رابطه با شرایط کار نوجوانان، ماده‏ی هفتاد و نه این قانون، به کار گرفتن افراد کم‏تر از سیزده سال ممنوع دانسته است.

بخش دیگر از حمایت‏هایی که از کارگر صورت گرفته، در ماده‏ی چهل و هشت گنجانده شده است. این ماده کارفرما را مکلف کرده که کارگر را بیمه کند که باعث می‏شود کارگر حقوق بیکاری دریافت کند و بیمه داشته باشد.

ماده‏ی یکصد و هفتاد و دو، کار اجباری را ممنوع کرده و متخلف را علاوه بر جبران خسارت، به حبس محکوم کرده است. یعنی متخلف از این ماده، مجرم محسوب می‏شود.

می‏بینیم که در قوانین ما حمایت‏‏هایی در جهت اشتغال به کار و حقوق کارگری وجود دارد. از جمله، بیمه‏ی کارگری و بیمه‏ی بیکاری که طبق آن، بیمه‏ شده‏ای که خارج از اراده‏ی خود بیکار شده و آماده‏ی کار است، تحت شرایطی بیمه‏ی بیکاری دریافت می‏کند.

به رغم همه‏ی حمایت‏های قانونی از کارگر که گرچه حمایت‏های خوبی هستند، اما کافی نیستند، عملا در سطح جامعه تمام این قوانین رعایت نمی‏شوند.

در مورد آزادی انتخاب شغل، هیچ قانونی نیست که افراد را از اشتغال به مشاغل مختلف منع کند. ولی قانون‏گذار یک قید را درنظر گرفته و آن این که آن شغل، مخل اسلام و حقوق دیگران نباشد. اما عملاً این‏طور نیست.

در مشاغلی که طبیعت مردانه دارد، زنان با تبعیض روبرو می‏شوند و در خصوص انتخاب شغل‏، برخوردهای تبعیض‏آمیزی با ‏آ‏ن‏‏ها می‏شود.

یا بسیاری از اقلیت‏های قومی و مذهبی ما نمی‏توانند به مشاغلی که مد نظرشان است، دست پیدا کنند. اگرچه قانونی در این زمینه وجود ندارد، اما قانون نانوشته‏ای داریم که این اقلیت‏های قومی و مذهبی را از اشتغال به بسیاری از مشاغل محروم می‏کند.

در خصوص اجرت مساوی، در تمام جوامع (مختص ایران نیست) می‏توانیم بگوییم که تبعیض وجود دارد. زن و مرد در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمی‏کنند.

همین‏طور اقلیت‏های قومی و مذهبی. به عنوان نمونه‏، کارگر افغانی که در ایران مشغول به کار است، دستمزدش بسیار کم‏تر از کارگر ایرانی است.

یک مساله‏ی مهم دیگر این است که حداقل حقوق کارگر در سال جاری، از سوی مقامات، تقریبا دویست و هفتاد هزار تومان در ماه اعلام شد. در حالی که خط فقر از سوی مراجع رسمی، هشتصد هزار تومان در ماه اعلام شده است.

به عبارت دیگر اشخاصی که زیر هشتصد هزار تومان در ماه درآمد دارند، زیر خط فقر زندگی می‏کنند.

با این اوصاف، بسیاری از افرادی که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند، زیر خط فقر زندگی می‏کنند و نمی‏توانند شرایط زندگی مناسب را آن‏طور که ماده‏ی بیست و سه‏ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بیان کرده، که موافق شئون انسانی باشد، برای خود و خانواده‏شان تامین کنند.

این امر ریشه در مسائل اقتصادی، تورم جامعه و مسائلی از این دست دارد که امیدوار هستم این مسائل حل شود و ما بتوانیم، لااقل، قوانینی را که قانون‏گذار در قانون اساسی تصویب کرده، به منصه‏ی ظهور برسانیم.