«قانون جامع و کاملی در مورد کودکان نداریم»

محمد مصطفایی

در ادامه‌ی تبیین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، محمد مصطفایی، وکیل و حقوق‏دان، به تبیین ماده‏ی بیست و پنج این اعلامیه می‏پردازد.

در ماده‏ی بیست و پنج اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر آمده است:

«هر کس حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‏های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ هم‏چنين حق دارد که در مواقع بیکاری، بيماری، نقض عضو، بيوه‏گی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی خارج از اراده‏ی خويش، وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمين اجتماعی بهره مند گردد.

مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه‏ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی‏ازدواج زاده شده باشند ، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند.»

محمد مصطفایی، وکیل و حقوق‌دان

قسمتی از ماده‏ی بیست و پنجم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در قانون اساسی کشور ما نیز درج شده و دولت مکلف شده است، شغل افراد را تضمین و از لحاظ اجتماعی آن‏ها را تامین کند. هم‏چنین هزینه‏ی زندگی افراد را از طریق فراهم ساختن شغل مناسب، مهیا کند.

این ماده‏ی اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، یکی از مواد اساسی‏‏ای است که مورد نیاز جوامع‏ کشورهای مختلف است و باید برای آن اهمیت خاصی قائل شوند.

چرا که مشکلاتی در جامعه به وجود می‏آید و جرایم و جنایاتی که اتفاق می‏افتد، به دلیل کوتاهی‏ای خواهد بود که در مورد این ماده‏ی قانونی، از سوی دولت‏ها، انجام می‏گیرد.

دیدن این‌که پدری، فرزندش را به قتل می‏رساند یا پدری سه فرزند خود را یک‏جا به قتل می‏رساند یا آن‏ها را دار می‏زند، یا از سرناچاری، بیکاری و بیماری جرایمی مرتکب می‏شود و اساساً، دیدن معظلاتی از این دست، ما را به این نتیجه می‏رساند که این ماده باید از هر لحاظ مورد توجه دولت‏ها قرار بگیرد.

متاسفانه، در کشور ما کم‏تر توجهی به این مسایل می‏شود. میزان بیکاری روز به روز افزایش پیدا می‏کند، جرایمی مثل کلاه‏برداری، سرقت و قتل در جامعه‏ی ما رایج شده که بسیاری از آنان ناشی از فقر و بیکاری است. لازم است دولت به چنین معضلاتی و علت آن توجه کند.

از سوی دیگر، مادران و کودکانی که از همه آسیب‏پذیرتر هستند، می‏بایست مورد توجه قرار بگیرند و کمک و مراقبت خاصی از آن‏ها بشود.

ولی متاسفانه، با توجه به این‌که قانون جامع و کاملی در مورد کودکان نداریم و لایحه‏ی رسیدگی به جرایم اطفال، بیش از پنج سال است که در مجلس شورای اسلامی معلق مانده است، نگرش‏ها در مورد این ماده‏ی قانونی که یکی از مهم‏ترین مواد اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است مسدود شده و توجه خاصی به آن داده نمی‏شود.