«سهمیه جنسیتی دانشگاه‌ها، نقض ماده ۲۶ است»

مینا جعفری

مینا جعفری، وکیل دعاوی و حقوق‏دان، ماده‏ی بیست و ششم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را تببین و به بررسی موارد انطباقی آن در قوانین کشور ما می‏پردازد.

ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در سه بند تاکید می‏کند:

«۱ـ هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، دست‌کم آموزش ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست‏يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان‏پذير باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.

۲ـ هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه‏ی شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‏های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‏های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.

۳ـ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود، بر ديگران حق تقدم دارند.»

در ارتباط با بند اول این ماده که اعلام کرده است آموزش و پرورش حق همگان است و باید رایگان باشد، اصل سی‏ام قانون اساسی ما هم یکی از وظایف دولت و حقوق ملت را آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره‏ی متوسطه بیان کرده است.

این بند هم‏چنین دولت را موظف کرده که تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی را تا جایی که امکان دارد، به طور رایگان گسترش دهد.

اما، در موارد بسیاری در شهر تهران که ما زندگی می‏کنیم، در دوره‏های ابتدایی هم از خانواده‏ها پول گرفته می‏شود یا این که مدارسی وجود دارد که اساساً پولی است و شهریه دریافت می‏کنند.

این مساله‏، نافی اصل سی‏ام قانون اساسی و همین‏طور ماده‏ی بیست و شش‏ام اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

همان‏طور که در تبیین ماده‏های دیگر گفته شد، اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، ضمانت اجرایی عملی برای دولت‏ها نداشت. به همین دلیل، در سال ۱۹۶۶ دولت‏ها دو پیمان‏نامه به نام‏های «میثاق حقوق مدنی سیاسی» و «میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی» تدوین کردند.

ماده‏ی سیزده میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به مساله‏ی آموزش و پرورش پرداخته است. این‏جا هم همان ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را بیان می‏کند که آموزش و پرورش حق همگان است و باید در راستای توسعه‏ی کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام نسبت به حقوق بشر و آزادی‏ها هدایت شود.

از موارد نقض این ماده در ایران، هم اجباری و هم رایگان بودن آموزش و پرورش است.

در حالی که به نظر می‏رسد، دولت می‏تواند سطح عالی تحصیلات را هم رایگان ارائه بدهد، نصف وظیفه‏ی دولت به دانشگاه آزاد که ثبت نام در آن ‏با پرداخت شهریه صورت می‏گیرد، محول شده است.

حتی افرادی که در دانشگاه سراسری درس می‏خوانند، آن‌قدر هزینه‏های کتاب و دیگر وسایل مورد نیاز تحصیل سنگین شده، که گویای نقض اصل سی قانون اساسی و ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است.

بند دوم ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی در ماده‏ی سیزده میثاق بین‏المللی هم لحاظ شده که تاکید می‏کند: آموزش و پرورش در راستای توسعه‏ی شخصیت و کرامت افراد هدایت شود.

در مورد بند سوم ماده‏ی بیست و شش که اعلام می‏کند، پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش کودک اولویت دارند، در کنوانسیون حقوق کودک هم لحاظ شده است. به این شکل که پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش و حتی نوع تربیت فرزند خود، آزاد هستند.

منتها با توجه به بند قبلی، این آموزش و پرورش نباید به گونه‏ای باشد که افراد تنگ‏نظرانه بار بیایند و به آزادی‏های عمومی و حقوق ابتدایی افراد دیگر لطمه‏ای وارد شود.

نکته‏ی دیگر در رابطه با ماده‏ی بیست و شش این است که قید می‏کند: آموزش عالی باید با تساوی کامل بر روی همه باز باشد تا همه بتوانند استعداد خود را نشان بدهند.

اما، متاسفانه چند سالی است که در دانشگاه‏های ایران، مساله‏ای تحت عنوان «سهمیه‏بندی جنسیتی» رواج پیدا کرده است. معنای این نوع سهمیه‏بندی این است که برخی از رشته‏ها ستاره‏دار می‏شوند. به این شکل که وزارت علوم اعلام می‏کند که مثلا در این رشته، سی‏درصد سهمیه‏ی خانم‏ها و یا چهل ‏درصد سهمیه‏ی آقایان است و این چهل درصد را حتما برای آقایان لحاظ می‏کند. در حالی که تعداد آقایان شرکت کننده در کنکور، سی تا چهل درصد شده است.

با سهمیه‏بندی جنسیتی، حق ابتدایی زنان برای ادامه‏ی تحصیل خیلی محدود شده است.

به نظر من، به عنوان یک وکیل دادگستری، الان تنها راهی که برای حضور خانم‏ها در اجتماع، در جامعه‏ی مردسالار ایران وجود دارد، دانشگاه است. اما متاسفانه، سهمیه‏بندی جنسیتی حق ابتدایی افراد و تنها حق خانم‏ها برای حضور در اجتماع را از آن‏ها می‏گیرد و این مخالف ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی و ماده‏ی سیزده میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که امیدواریم اصلاح شود.

الان هم متاسفانه، دولت و مجلس دست به دست هم داد‏ه‏اند تا این سهمیه‏بندی وجهه‏ی کاملاً قانونی پیدا کند و عملی شود. البته چندین سال است که عملا اجرا می‏شود.

ما حتی پرونده‏ای داشتیم در رابطه با این موضوع که از عمل‏کرد سازمان سنجش و وزارت علوم شکایت بردیم. اما دیوان عدالت اداری با رأی‏ای که صادر کرد و حقی که به وزارت علوم داد، عمل‏کرد خلاف قانون اساسی، خلاف اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را که از سوی وزارت علوم اعمال می‏شد، تایید کرد.


امیدواریم که طرح سهمیه‏بندی جنسیتی اصلاح شود چرا که با وجود چنین طرحی، ماده‏ی بیست و شش اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، اصلا مورد لحاظ قرار نمی‏گیرد.