احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد

نعمت احمدی

ماده‌ی نهم از بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید که احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. در ادامه‌ی تبیین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری این ماده و مصادیق آن در ایران را توضیح می‌دهد.

نعمت احمدی: روح ماده نهم و نوع تصویب و بیانی که از تصویبش داریم یا توافقی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، به این صورت است که احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. یعنی دولت‌ها (که برای کارهای آینده‌شان یک توافق‌نامه جهانی نوشته می‌شد) حق ندارند فردی را خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کنند.

توقیف اصولاً مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد. یعنی فردی را به ظن اینکه ممکن است فلان فعل یا عملی را انجام دهد توقیف کنیم. حبس این است که فردی محکومیت پیدا کند که به حبس برود؛ و دوره حبسش را تحمل کند. تبعید هم که یک مجازات تکمیلی است که اجازه دهیم فرد در مکانی زندگی کند یا در آن مکان زندگی نکند.

در واقع تبعید هر دو معنا را پیدا می‌کند. چه بگوییم باید دو، پنج یا ده سال در فلان شهر زندگی کند و چه بگوییم نه، باید در این شهر زندگی نکند. این تبعید محسوب می‌شود.

اما در هیچ کشوری خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمی‌کنند. قوانین، زمانی که جنبه‌ی ویترینی پیدا می‌کنند، یعنی اینکه نماد یا ظاهر بیرونی یک حاکمیت شوند، همه ایده‌آل هستند.

ایده‌آل‌ها در قانون اساسی جمع می‌شوند. ایده‌آل‌ها در مقدمه‌ی قوانین جمع می‌شوند. ما در قانون نداریم که خودسرانه مجوز داده باشند که بازداشت کنیم. خیر، ما در قانون داریم زمانی می‌توان فردی را بازداشت کرد که روز باشد، اخطار باید داده شود، با رعایت تمام موازین شرعی و قانونی و امثال این‌ها بازداشت صورت می‌گیرد.

ما در خود قانون ایرادی نمی‌بینیم. ایراد اساسی برمی‌گردد به نحوه‌ی اجرای قانون یا بهتر بگویم مجریانی که قانون را اجرا می‌کنند.

اصولاً مواردی که قانونگذار توقیف را الزامی و اجباری کرده، به آن بازداشت موقت می‌گویند. یعنی فعلاً و موقتاً فرد در بازداشت باشد تا رسیدگی شود. این دایره‌اش خیلی محدود است. متأسفانه برخی کشورها (چه در ایران چه جای دیگری، تفاوتی ندارد) افراد را با تفسیر ناصحیحی که از قانون دارند بازداشت می‌کنند.

درست است که قانون بازداشت موقت را تجویز کرده، اما آن را محدود هم کرده است. همان تجویز، تحدید هم دارد یعنی محدود کرده است. گفته است مثلاً در مورد قتل عمد، بازداشت موقت باشد، یا در رشوه و اختلاس هنگامی که از سقفی گذشت این می‌تواند بازداشت موقت داشته باشد.

گرفتاری عمده‌ی ما با مجریان قانون است نه با خود قانون. ما خلأ قانونی در ایران نداریم، در بسیاری از موارد حتی با انباشت قانون سروکار داریم. هر سال مصوبات جدید مجلس که جنبه‌ی قانونی پیدا می‌کنند به صورت کتابی چاپ می‌شوند. الان ما کتاب‌های دوجلدی داریم.

یک سال مجلس دو سه هزار صفحه قانون می‌گذارد. قوانین مادر و غیرقوانینی که مربوط به موضوعات جزیی و کوچک است را در نظر بگیریم؛ در اجرا اشکال دارد.

ممنوعیت خروج یا ممنوعیت معامله یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی یک فرد. وقتی شما محرومیت از حقوق اجتماعی را برای یک فرد در نظر می‌گیرید، باید آنقدر تصویرتان از قانون محدود یا مضیق باشد که در موارد استثنا ممنوعیت ورود و ممنوعیت خروج و ممنوعیت معامله داشته باشید.

خب این گستره وقتی از اجرا بد صورت گیرد یا مجری بدسلیقگی کند، قانون خوب را هم به دستش دهید آن قانون خوب را بد عمل می‌کند.

یا میزان حبس وقتی در نظر گرفته می‌شود، تا احکام قطعی نباشند و شخص زندان نرود، خوب این امری طبیعی است. قانونگذار حتی یک کف در نظر می‌گیرد.

در مورد بازداشت موقت که درمواردی اجباری و الزامی می‌شود، می‌گوید میزان بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد. چون فرض کنیم شخص حتماً بر جرمی که متهم شده است محکوم شود، حداقلی دارد.

گرفتاری در مواردی است که تفسیرهای ناصحیحی از قانون صورت می‌گیرد. یا تفسیرها در غیر ماوضعٌ‌له خودشان واقع می‌شوند. مورد خاص را حبس باید بگذاریم فقط برای کسانی‌که قطعاً به آن مجازات محکوم می‌شوند. و از همه مهم‌تر تفسیر قانون است.

تفسیر قانون باید به نفع متهم باشد، یعنی اصل را بر این بگذاریم که فردی را که الان داریم بازجویی یا محاکمه یا محکوم می‌کنیم، باید برای این فرد کمترین مجازات را در نظر بگیریم.

کیفیات مخففه را باید برایش لحاظ کنیم. اگر نوبت اولش است در نوبت اول باید به عنوان فردی که فاقد سابقه است و اولین بار جرمی را انجام داده و به زندان می‌رود، باید برایش میزان مجازات را به نوعی تعیین کنیم که مورد احترام قانون و قانونگذار بوده و باشد.

ما در ایران قانون حقوق شهروندی را داریم. قانون حقوق شهروندی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هم پیشرفته‌تر است. خیلی موارد مهم دارد، از نحوه بازجویی، چگونگی دستگیر کردن. اما آیا رعایت می‌شود؟

ما تفتیش عقاید را در قانون اساسی نداریم. یعنی فردی را به این اعتبار که مثلاً دارای فلان اعتقاد است، حالا چه اعتقادش مرامی و مسلکی باشد مثلاً به قول آقای اوباما دین‌نداران، حالا بی دین هم نگوییم، ایشان گفتند دین‌نداران. یا مثلاً کمونیست باشد یا بهایی باشد که ما در ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.

به صرف داشتن عقیده برابر قانون اساسی نمی‌توان با آن برخورد کرد، چون می‌گوید تفتیش عقاید ممنوع است.

اصلاً نباید از من پرسیده شود دارای چه اعتقاد و باوری هستم. لذا در قانون حقوق شهروندی موارد مهمی را داریم اما رعایت نمی‌شود. ما بزرگترین معضلی که اکنون در نقص حقوق بشر در ایران داریم مسأله‌ی محرمانه بودن رسیدگی مقدماتی است.

درجهان دو سیستمِ حقوقی است، یکی سیستم حقوقی مذهبی معروف به سیستم حقوقی رومی- ژرمنی که در نهایت محل نقش و نمایش فرانسه است و یکی هم حقوق common law، حقوق عرفی انگلستان و آمریکا.

این‌ها دو شیوه‌ی تخریب اولیه را در نظر می‌گرفتند که ما از نظر حقوقی به یکی از آنها سیستم تدافعی و دیگری سیستم سلاح تفتیشی می‌گوییم. در سیستم تدافعی یا همان common law وقتی متهمی بازداشت می‌شود، این حق و اجازه را دارد که اعلام کند من تا وکیلی کنارم نباشد سکوت می‌کنم (به این حق سکوت می‌گویند) و سکوت هم در واقع یک دفاع است و باید حتماً یک حقوقدان در کنارش باشد.

تعادلی باید بین فردی که تحقیق می‌کند و به سلاح علم حقوق مسلح است و امکانات هم دارد با متهمی که دستگیر شده برقرار باشد و این‌ها باید در شرایط مساوی باهم باشند. مدعی العموم یا دادستان که وکیل جامع است رودر‌روی یک متهم قرار می‌گیرد. پس آن متهم باید فردی به نام وکیل کنارش باشد.

در سیستم تفتیشی وقتی شما بازداشت شدید به عنوان یک فرد مجرم تلقی می‌شوید و من باید کاملاً تفتیش و تحقیق کنم و شما نباید به وکیل نیاز داشته باشید و کسی نباید کنارتان باشد.

البته در فرانسه این سیستم دیگر تعدیل شده است، از زمان کد ناپلئونی به بعد که حدود صد سال پیش بود. متأسفانه ما در ایران همچنان آن‌را اجرا می‌کنیم.