«هرکس حق دارد مذهبش را عوض کند»

امیر اسلامی

ماده‏ی هیجدهم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید:

در ادامه‏ی تبیین مواد اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، امیر اسلامی‏، حقوق‏دان و وکیل دعاوی، به مرور ماده‏ی هیجدهم این اعلامیه و هم‏چنین قوانین، مواد و لوایحی که به صورت بین‏المللی و جاری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، می‌پردازد.

در خصوص بحث اقلیت‏ها و قوانینی که در حقوق ایران وجود دارد و هم‏چنین قوانینی که به صورت بین‏المللی انتشار پیدا کرده، موارد مختلفی را توضیح خواهم داد.

در خصوص بررسی جای‏گاه اقلیت‏های مذهبی و قومی در قوانین جهانی و قوانین ایران، ابتدا باید تعریفی از اقلیت ارائه شود.

در مورد تعریف اقلیت، دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد. ولی به صورت کلی‏‏، می‏توان گفت که اقلیت، گروهی هستند که معمولا در حاکمیت شرکت ندارند و از نظر تعداد کم‏تر از بقیه‏ی جمعیت کشور هستند.

در عین حال، اعضای آن تابع آن کشور هستند و ویژ‏گی‏های متفاوت قومی‏، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند.

هم‏چنین دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم و مذهب و زبان خود هستند.

با وجود این‏، در ماده‏ی دوم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، عنوان شده است:

هرکس می‏تواند بدون هیچ گونه تمایز، به خصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‏ی سیاسی یا هر عقیده‏ی دیگر و هم‏چنین ملیت‏، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه‏ی آزادی‏هایی که در اعلامیه‏ی حاضر ذکر شده است، بهره‏مند گردد.

در همین حال، ماده‏ی سوم همین اعلامیه عنوان می‏کند:

هرکس حق زندگی‏، آزادی و امنیت شخصی دارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد اقلیت‏ها اشاره‏‏هایی شده است. از جمله در اصل سیزدهم این قانون در مورد اقلیت‏های دینی آمده است:

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‏های دینی‏ای شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه‏ و تعلیمات دینی بر طبق قوانین خود عمل می‏کنند.

بنابراین، طبق قانون اساسی ایران، تنها اقلیت‏های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی، حق انجام مراسم دینی و تعلیمات دینی خود را دارند.

یعنی اقلیت‏های دیگر در ایران، حق انجام مراسم خود و هم‏چنین حق تبلیغ در مورد ‏آیین و مذهب خود را ندارند و بدین نحو، از این حیث، تحت حمایت قانون نیستند.

این امر با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر٬ با میثاق حقوقی، مدنی و سیاسی و هم‏چنین بیانیه‏ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‏های ملی‏، نژادی، مذهبی و زبانی منافات دارد.

در ماده‏ی هیجده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، صراحتاّ عنوان شده که: هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب، بهره‏مند شود. این حق، متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم‏چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‏تواند از این حقوق به صورت انفرادی یا جمعی، به صورت خصوصی یا جمعی برخوردار باشد.

در بیانیه‏ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‏های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی در مورد این موضوع بحث شده است. این بیانیه مورخ هیجدهم دسامبر ۱۹۹۲ است. در این بیانیه آمده:

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در منشور سازمان ملل متحد، پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادی‏های اساسی همه‏ی افراد بشر، بدون در نظر گرفتن تفاوت‏های نژادی، جنسی، زبانی و یا دینی آنان و با تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان که کرامت و ارزش ذاتی هر انسان، به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل، اعم از ملل کوچک و یا بزرگ و هم‏چنین با توجه به مفاد ماده‏ی بیست و هفت کنوانسیون بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقلیت‏های قومی، دینی و زبانی، این بیانیه را در مورد حقوق افراد اقلیت‏های ملی یا نژادی، دینی و زبانی اعلام می‏دارد.

در ماده‏ی اول این بیانیه آمده است: ملل عضو، موجودیت و هویت اقلیت‏های ملی‏، قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی را در محدوده‏ی مرزهای این اقلیت‏ها، حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنان را فراهم خواهد کرد.
هم‏چنین در ماده‏ی دوم این بیانیه، عنوان شده:

افراد متعلق به اقلیت‏های مذهبی، ملی و قومی و زبانی، در حوزه‏ی شخصی و اجتماعی حق دارند، آزادانه، بدون هیچ نوع اعمال تبعیض یا مزاحمت، از فرهنگ خود برخوردار شده، مذهب خود را علناً ابراز داشته و مراسم آن را انجام دهند و زبان خود را به‏کار بگیرند.

در بند چهار و پنج همین ماده نیز، تجمع و شرکت در انجمن‏های این اقلیت‏ها عنوان شده است. در ماده‏ی پنج همین بیانیه، صراحتاً گفته شده:

سیاست‏ها و برنامه‏های ملی باید در جهت تحقق بخشیدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیت‏ها، برنامه‏ریزی و تهیه شود.

هم‏چنین در ماده‏ی بیست و هفتم پیمان بین‏المللی حقوق مدنی سیاسی و نیز در ماده‏ی سی‏ام معاهده‏ی کودک از این حقوق اقلیت‏ها ذکر شده است.

در اصل نوزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آمده است:

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‏ها سبب امتیار نخواهد شد.

هم‏چنین در اصل بیستم قانون اساسی عنوان می‏شود:

همه‏ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‏ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند.

همان‏طور که ملاحظه می‏شود، در اصل نوزدهم، اصلا، نامی از مذهب و تساوی مذهب برده نشده. یعنی، می‏‏‏توان گفت، مذاهب و آن اقلیت‏های مذهبی که در قانون اساسی اظهار نشده‏اند، حق فعالیت‏های مذهبی و دینی خود را ندارند و این برخلاف قوانین حقوق بشری است.

از طرف دیگر، می‏توان گفت بر اساس یک نوع تقسیم‏‏بندی دیگر، اقلیت‏ها در جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‏های قومی، نژادی و زبانی هستند که به صرف این که تبعه‏ی ایران محسوب می‏شوند، طبق اصل چهل و یک قانون اساسی و ماده‏ی ۹۷۶ قانون مدنی، دارای تمام حقوق قانونی و مشروع می‏باشند.

یعنی می‏بایست، حق آزادی شغل، انتخاب مسکن، ازدواج، داشتن نشریات و مطبوعات، حق ‏‏آزادی اجتماعات، راه‏پیمایی‏ها، آموزش و پرورش رایگان، دادخواهی در دادگاه صالحه، برخورداری از وکیل، اصل برائت، منع شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت اشخاص و… را دارا باشند.

اما در مورد اقلیت‏های مذهبی، قوانین شروطی را عنوان کرده‏اند. از جمله این که اقلیت‏هایی که اظهار نشده‏اند، حق هیچ‏گونه فعالیت تبلیغی ندارند.

بنابراین، بر اساس این قوانین و تطبیق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‏المللی، می‏توان گفت، همه‏ی انسان‏ها، فارغ از اعتقادات دینی‏شان، از حقوق بشر برخوردار هستند و هیچ انسانی را نمی‏توان به صرف اعتقادات دینی‏اش، ولو این که از نظر بعضی غلط و نادرست باشد، از حقوق انسانی محروم کرد.

اصولا حقوق بشر، حقوق همه‏ی انسان‏ها است. نه فقط حقوق اشخاصی که خود را موحد، مومن و راست‏کیش می‏دانند.

با این وجود، اصل چهارده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند، نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران، توطئه و اقدام نکنند. این شرایطی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین حقوق بشری وجود دارد.