«هرگونه درخواستی را علیه امنیت کشور تلقی می‌کنند»

نسیم غنوی

نسیم غنوی، حقوق‏دان و وکیل دعاوی، به تبیین و بررسی ماده‏ی بیست و هشتم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر،می‌پردازد.

ماده‏‏ی بیست هشت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مقرر می‏دارد: «هرشخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‏ی اجتماعی و بین‏المللی باشد که حقوق و آزادی‏های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تامین و عملی سازد.»

این ماده به مطالبه‏ی حقوق و آزادی افراد اشاره دارد و این حق را برای هر شخصی قائل شده است که در صورت تضییع حقوق و ‏آزادی‏های خود، آن را مطالبه کند. مستلزم این امر، مطلع نمودن مسئولین داخلی و مقامات بین‏المللی از تضییع حقوق و آزادی افراد است.

اما چگونه؟ وقتی حقوق انسانی من به عنوان یک زن، مورد تضییع قرار می‏گیرد، چگونه این مطلب را به گوش مسئولین کشورم برسانم؟ آیا رسانه‏ای در اختیار من قرار دارد که بتوانم مسائل‏ام را آزادانه در آن بیان کنم؟ آیا روزنامه یا نشریه‏‏ای در اختیار من هست که مطالب و مقالات‏ام را منتشر کند؟

پاسخ همه‏ی این سوال‏ها منفی است.

بنابراین، یک زن، یک کارگر، یک معلم، یک دانشجو یا به طور کلی هر قشری از جامعه، برای این که خواسته‏های صنفی، مشروع و قانونی خود در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعی کشور را به اطلاع مسئولین برساند، ناگزیر است دست به اقداماتی بزند.

این اقدامات ممکن است به صورت نامه‏نگاری به مسئولین یا شرکت در تجمعات باشد تا از این طریق، توجه مسئولین را به خواسته‏هایش جلب کند.

همان‏طور که در همه‏ی کشورهای جهان این امر متداول و مرسوم است. حتا در کشورهای پیشرفته که رسانه‏ها و مطبوعات آزاد هستند و افراد برای انتشار نظرات خود در آن‏ها منعی ندارند، گاه و بی‏گاه، افراد جامعه برای طرح اعتراض خود نسبت به یک قانون یا عمل‏کرد دولت، دست به تجمع می‏زنند.

این مساله‏‏‏‏‏ در قانون اساسی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر داشته:

«تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح به شرط آن‏که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

می‏بینیم که قانون‏گذار ما هم تنها یک قید را مطرح کرده و آن هم عدم حمل سلاح است.

بنابراین، اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها آزاد است. اگر دانشجویی نسبت به مسایل دانشگاه، کارگر و یا معلمی، نسبت به مطالبات صنفی خود اعتراضی دارد، مطابق اصل بیست و هفت قانون اساسی، می‏تواند تجمع کند و اعتراض خود را به گوش مسئولین برساند و خواستار تغییر آن‏ها باشد.

در حالی که می‏بینیم با وجود اصل بیست و هفتم قانون اساسی، با تجمعات کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان و… چگونه برخورد می‏شود.

این امر ناشی از دیدگاه حاکم است که هرگونه درخواستی را اعم از این که درخواست تغییر قوانین تبعیض‏آمیز باشد یا مطالبات صنفی، علیه امنیت کشور تلقی می‏کند و با توسل به قوای قهریه، سعی در سرکوب این اعتراضات دارد و در نتیجه، اقدام به بازداشت افراد و محاکمه‏ی آن‏ها می‏کند.

بنابراین، عملاً مفاد ماده‏‏ی بیست و هشت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در ایران رعایت نمی‏شود و در صورتی که افراد خواستار حقوق و آزادی‏های مصرح در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر یا قانون اساسی و سایر قوانین باشند، با اتهامات مختلف، از جمله اقدام علیه امنیت کشور، از سوی حکومت مواجه و محاکمه و محکوم می‏شوند.

تا زمانی که دیدگاه امنیتی حکومت تغییر پیدا نکند، ما این وضعیت را خواهیم داشت.

در حالی که همان‏قدر که یک شهروند حق دارد برای بهبود خدمات شهری خود، اقدام به جمع‏آوری امضا بکند و به شهرداری منطقه‏ی خود بدهد تا مثلا، خط اتوبوس‏رانی جدیدی ایجاد شود، به همان نسبت هم سایر اقشار جامعه حق دارند برای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز، امضا جمع‏آوری کنند.

به عنوان مثال «کمپین یک میلیون امضا» تنها کاری که می‏کند، جمع‏آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز است.

بنابراین، زن‏ها هم این حق را دارند که برای تغییر قوانینی که حقوق انسانی‏شان را تضییع می‏کند، اقدام به جمع‏آوری امضا کنند تا بدین وسیله، مراتب اعتراض خود را به گوش مقامات بالا برسانند و خواستار تغییر آن‏ها باشند.

این هیچ‏گونه اقدامی علیه امنیت کشور نیست و هیچ خللی به امنیت کشور وارد نمی‏کند. همین‏طور سایر درخواست‏های دیگر اقشار جامعه. ولی متاسفانه، عملاً به این مساله توجه نمی‏شود.