«حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده»

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی، در برنامه‌ی «یک پرونده در عدلیه» به پرونده‏ی حسین ترنج، جوان زیر هیجده ساله‌ای که چند بار سایه‏ی چوبه‏ی دار را بر سر خود حس کرده است می‌پردازد. حسین یکی از خوش‏شانس‏ترین نوجوانان با شرایط مشابه خود، است که توانست با جلب رضایت خانواده‏ی مقتول، پرونده‏اش را در مسیر آزادی ببیند.

ذکر این نکته ضروری است که محمد مصطفایی نتوانست برنامه‏ی خود را ضبط کند. به همین‏ دلیل، متن برنامه را اردوان روزبه، قرائت می‌کند.

محمد مصطفایی: سالی که گذشت، برای من سال خوبی نبود. چون دو نفر از موکلین‏ام که مستحق اعدام نبودند به ناحق اعدام شدند.

بهنام زارع و محمدرضا حجازی، کودکانی بودند که در سن پانزده سالگی مرتکب قتل شده بودند و برخلاف قانون، به قصاص نفس محکوم و بدون اینکه اطلاعی از زمان اجرای حکم به اینجانب، به عنوان وکیل آنها داده شود، به دار آویخته شدند.

ولی با این همه، شاید ناشکر هم نباید بود. اتفاقات خوبی هم رخ داد. چند نفر از موکلین‏ام از مرگ نجات پیدا کرده و آزاد شدند.

آزادی حسین ترنج هم پس از پنج سال، خبر خوبی است که در واپسین روزهای سال اعلام شد.

در تاریخ هشتم آذرماه ۱۳۸۵، قضات شعبه‏ی هفتاد و چهار دادگاه کیفری استان، طبق دادنامه‏‏ی شماره ۶۷، مبادرت به صدور رای به محکومیت حسین، به قصاص نفس کردند که این دادنامه مورد تایید شعبه‏ی چهار دیوان‏عالی کشور قرار گرفت.

پرونده‏ی حسین جهت اجرا، به دایره‏ی اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال و در اجرای ماده‏ی ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، جهت استیذان، به نظر ریاست محترم قوه‏ی قضاییه رسید.

ریاست محترم قوه‏ی قضاییه، جناب آیت‏الله شاهرودی، شخصاً و با دقت، پرونده حسین را مطالعه کردند. به گونه‌ای که مهم ترین ایراد قانونی موجود در پرونده که در رافعیت مسئولیت کیفری حسین نقش عمده‌ای داشت، از دید ایشان خارج نشده و صراحتا اعلام نمود: «شبهه‏ی دفاع مشروع قوی است.»

با این نظریه که تاکید بر غیرشرعی بودن حکم صادره داشت، پرونده در جهت اعمال ماده‏ی ۲ قانون اختیارات ریاست قوه‏ی قضاییه، به شعبه‏ی ۱۳ تشخیص دیوان‏عالی کشور ارجاع گردید.

لیکن قضات این شعبه، به صلاحیت دادگاه کیفری استان ایراد گرفته و دادنامه‏های صادره را نقض نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه‏ی ۷۴ کیفری استان ارسال شد.

شعبه‏ی ۷۴ در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۸۷ تشکیل جلسه داد و پس از شنیدن دفاعیات حسین، موضوع دفاع مشروع را نپذیرفته و مجددا حکم به قصاص نفس حسین ترنج صادر کردند.

چون حکم صادره برخلاف مفاد قانون اصدار گردید، مجددا با اعتراض به این حکم، پرونده جهت رسیدگی، به شعبه‏ی ۲۷ دیوان‏ عالی کشور ارجاع شد. این شعبه حکم قصاص نفس حسین ترنج را که زمان ارتکاب جرم هفده ساله بود، تایید کرد.

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، بسیاری از خیرین به همراه مادر حسین، به دنبال کسب رضایت از اولیای دم برآمده و در نهایت توانستند حسین را از مرگ نجات دهند. با این وجود، حسین به زودی از زندان آزاد خواهد شد.

اما، ماجرای حسین از این قرار است که او در تاریخ بیست و سوم تیرماه ۱۳۸۲، به همراه یکی از دوستانش به نام امیر علیزاده و برادر کوچکش، جهت تفریح به پارک سپهر واقع در شهرک غرب می‌روند. حسین قبل از اینکه وارد پارک شود، برای دیدن پدرش، به سمت دفتر وی می‌رود و چون پدرش در دفتر کارش نبود به پارک برمی‏گردد.

در همین حین، امیر با شخصی به نام محمد در حال جر و بحث بود و برادر مجتبی نیز وارد دعوا شد. با ورود حسین، مرحوم مرتضی نیز وارد شد و مشتی به بینی حسین (که تازه عمل جراحی کرده بود)، انداخت. به هر حال با پا درمیانی حسین دعوا به اتمام رسید.

پس از دقایقی، این سه نفر (حسین، برادرش و امیر) به سمت وسط پارک رفتند. در آن‏جا یکی از دوستانشان به نام محسن مودب، حضور داشت.

آنها همگی در صندلی نشسته بودند که مجتبی و مرتضی سر می‏رسند. مجتبی با چاقو به سمت امیر هجوم می‏آورد و مرتضی هم که چاقویی در دست داشت، به سمت برادر حسین هجوم می آورد.

حسین از بیم جان برادرش، به سمت مرتضی می‏رود. ولی چون مرتضی در دستش چاقو بوده، امیر چاقوی خود را به حسین می‏دهد تا بتواند از خود و برادرش دفاع کند. مرتضی وقتی حسین را می‏بیند، برادر حسین را رها کرده و به سمت او می‏رود.

حسین، ابتدا برای آنکه مرحوم مرتضی دست از درگیری بردارد، چاقو را به طرفش پرتاب می کند. ولی مرتضی هم‏چنان برای ضربه زدن به حسین سماجت به خرج می‌دهد. تا اینکه حسین یک بار دیگر چاقو را به سمت بدن مرتضی پرت می‏کند و گمان می‏کند که مرتضی بدن خود را به عقب خواهد کشید. ولی متاسفانه، مرتضی عکس العملی از خود نشان نداده و چاقو به سینه‏ی وی اصابت می‏کند.

حسین در صورت‏جلسه‏ی تنظیمی در دادسرا بیان می‏دارد: « …وقتی دیدم مرحوم با برادرم دعوا می‏کند و او را می‏زند من هم به پشتیبانی برادرم با او دعوا کردم …»

در تاریخ بیست و پنجم تیرماه ۱۳۸۲، حسین نزد بازپرس پرونده اظهار می‏دارد:

« … یک دفعه مجتبی و مرحوم مهربان آمدند. آقای مهربان یک سیلی به امیر زد و دعوا شروع شد. ابتدای دعوا، مرتضی و امیر و مجتبی چاقو در آوردند. ولی وقتی مجتبی با امیر درگیر شد، مرحوم مهربان شروع به زدن برادر کوچک من کرد. وقتی من به سمت آنها رفتم، مرحوم مهربان با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم چون چاقو در دست داشتم، برای دفاع از خودم، دستم را جلو بردم و حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده …».

ماده ۶۲۷ قانون مجازات سلامی مقرر می‏دارد: دفاع در مواقعی صادق است که:

الف‏ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال، مستند به قرائن معقول باشد

با نگرش به محتویات پرونده و اقاریر حسین و نیز دیگر قرائن و امارات موجود، پی خواهیم برد که این خوف برای حسین در خصوص برادرش وجود داشته است.

ایشان به کرات، موضوع دفاع از برادر خود را مطرح نموده و با توجه به اینکه مقتول از لحاظ جثه، قوی‏تر از این دو بوده‏، لازم بود که حسین برای دفاع از برادرش که مورد ضرب مقتول قرار داشت، اقدامی نماید و به همین جهت ابتدا برای ترساندن مرتضی چاقوی خود را به سمت مقتول پرتاب می‏کند.

دفاع از جان برادر کوچک در آن شرایط بحرانی که در معرض خطر قرار داشت، بهترین قرینه‏ی معقول در «خوف برای نفس» می باشد.

ب‏ـ دفاع متناسب با حمله باشد

همانطور که می‏دانید، منظور از «تناسب در دفاع»، آن است که بین صدمات احتمالی ناشی از تعرض و صدمه‏ای که برای پرهیز از آن ارتکاب جرم ضروری است، ارتباط منطقی وجود داشته باشد. در موضوع سخن ما، این ارتباط منطقی وجود دارد.

مرحوم مرتضی مهربان دارای سلاح سرد بوده و در حال زدن برادر حسین با مشت و لگد هم بوده است که حسین به طرف آنها می رود. گفته‏های حسین در تمام مراحل دادرسی، نشان از تناسب بین حمله‏ی مرحوم و دفاع وی دارد. این احتمال قوی وجود دارد که اگر حسین دفاع نمی‏کرد، شاید امروز جای مقتول و قاتل تغییر کرده بود.

ج‏ـ توسل به قوای دولتی یا هر نوع وسیله‏ی آسان‏تری برای نجات، میسر نباشد

اظهارات امیر علیزاده در جلسات مختلف رسیدگی به پرونده، نشان می‏دهد که ایشان بارها فریاد می‏زده و استمداد می‏طلبیده است. ولی کسی نبوده که به آنها کمک کند. بنابراین، حسین از این حق قانونی خود استفاده کرده تا برای نجات جان برادر و خودش، دفاع نماید.

اگر واقعا در آن شرایط، استمداد از قوای دولتی مقدور بود، این اتفاق نمی‏افتاد. چرا که در درگیری دوم، مهاجمین مجتبی، برادر وی و مرحوم مرتضی بوده اند. آنها در درگیری خود، مجال فرار و استمداد از مامورین دولتی را نداده‏اند.

بنابراین مستند به ماده‏ی ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی، نظر به این‏که دفاع موکل از ضرب و آزار شدید و احتمال قتل برادرش که از اقارب نزدیک وی محسوب می‏شود صورت گرفته، مصداق بازر «دفاع مشروع» می‏باشد.

آقایان علیزاده و شمس، دو نفر از وکلای حسین ترنج بوده‏اند که در جلسات محاکمه، موضوع دفاع مشروع را بیان داشته و عقیده داشته‏اند که حسین قتل را عمدا مرتکب نشده و در مقام دفاع این اتفاق ناگوار رخ داده است.

متاسفانه در هیچ مرحله‏ای از رسیدگی، استدلالات بجا و منطقی وکلای متهم، مورد توجه و امعان قرار نگرفت. تا اینکه ریاست محترم قوه‏ی قضاییه با مطالعه‏ی دقیق پرونده، شبهه‏ی دفاع مشروع را قوی دانست.

پیش‏تر، قضات شعبه ۷۴ کیفری استان، حسین را بدون توجه به دفاعیات وی و محتویات پرونده، به قصاص نفس محکوم کردند. هر چند، چون فارغ از رسیدگی بعدی بوده‏اند، پرونده می‏بایست برای رسیدگی مجدد، به شعبه‏ی هم‏عرض ارجاع می‏گردید.

حال بر فرض، اگر دفاعیات حسین مبتنی بر دفاع مشروع را نپذیریم، با عنايت و تامل به قوانين و مقررات حاكم در كشورمان، در خصوص اطفال زير هیجده سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به اطفالی كه در زمان ارتكاب جرم، سن‏شان زير هیجده سال است، برخلاف مفاد صريح قانون می‏باشد.

با اين توضيح كه ماده‏ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی، مقرر می‏دارد : «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئوليت كيفری هستند.»

تبصره‏ی ‌اين ماده، طفل را به كسی اطلاق نموده كه به «حد بلوغ شرعی» نرسيده باشد. در هيچ جای قانون مجازات اسلامی و حتا ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفری اطفال مشخص نشده و قانون‏گذار به «حد شرعی» اكتفا نموده است.

البته در قانون مدنی كه مربوط است به امور حقوقی (نه كيفری)، قانون‏گذار در تبصره‏ی يك ماده‏ی ۱۲۱۰ مقرر کرده: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است».

اين ماده كه علی‏القاعده، رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن‏را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود در امور مدنی، می‏باشد؛ مگر در مورد امور مالی كه به حكم تبصره‏ی ۲ ماده‏ی مرقوم: «اموال صغيری را كه بالغ شده باشد در صورتی می‏توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد».

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين‏المللی، مي توان استناد نمود كه سن مسئوليت كيفری اطفال در خصوص مجازات‏های سالبِ حيات، هیجده سال است.

با اين توضيح كه بند الف ماده‏ی ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه: «هيچ كودكی مورد شكنجه یا ساير رفتارهای بی‏رحمانه، غير انسانی يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادی، نبايد در مورد جرم‏هايی كه اشخاص زير هیجده سال مرتكب می‏شوند، اعمال گردد».

اين كنوانسيون در سال ۱۳۷۲، به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان، تحت عنوان «قانون اجازه‏ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به كنوانسيون حقوق كودك»، به تصويب نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسيده و اين ماده‏ی كنوانسيون، بدون هيچ ايرادی به مجلس، جهت اعلام به قوه‏ی مجريه و نشر آن ارسال شد.

بنابراين، طبق ماده‏ی ۹ قانون مدني كه مقرر مي دارد: «مقررات و عهودی كه بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است»، نمی توان حكم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير هیجده سال را صادر کرد.

چرا كه به نظر می رسد، اختلاف در سن «بلوغ شرعی» با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شورای نگهبان رفع و در خصوص مجازات‏های سالب حيات، سن مسئوليت كيفری طفل، هیجده سال می‏باشد.

بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستری، بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حيات اطفال زير هیجده سال، از اين لحاظ، مخدوش و قابليت نقض را دارد.

ليكن متاسفانه، محاكم دادگستری كشورمان به اين موضوع مهم توجه نکرده و هم‏چنان سن مسئوليت كيفری را در دختر نه سال تمام قمری و در پسر پانزده سال تمام قمری در نظر می‏گيرند.

به هر حال، حسین ترنج با کوشش مادرش و عده‌ای از خیرین، به دلیل اخذ رضایت از اولیاء دم از مرگ نجات یافت و باید امیدوار باشیم که دیگرِ این جوانان نیز به این ترتیب، از مجازات مرگ نجات یابند.