«یک قرن مبارزه برای حقوق برابر»

اردوان روزبه

ماده‏ی شانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هر زن و مرد بالغی حق دارند، بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم‏دیگر زناشویی داشته باشند و تشکیل خانواده بدهند.

در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‏ی امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند. هم‏چنین ازدواج باید با رضایت کامل و آزادنه‏ی زن و مرد واقع شود.

قوانین داخلی ایران، اما در بسیاری از موارد، مغایر با این بند اعلامیه‏ی حقوق بشر است و زن و مرد از حقوق برابر در قبول ازدواج، زندگی زناشویی و جدایی برخوردار نیستند.

بر اساس قوانین ایران، قبول ازدواج برای زنان آزادنه نیست. سن ازدواج برای یک زن، سیزده سال است و قبل از آن نیز، پدر و جد پدری می‏توانند از دادگاه، اجازه‏‏ی ازدواج دختر را بگیرند.

دختر باکره، در هر سنی که باشد، بدون اجازه‏ی پدر و جد پدری نمی‏تواند ازدواج کند. زنان ایرانی برای ازدواج با یک تبعه‏ی خارجی‏، باید به غیر از پدر، از دولت نیز اجازه بگیرند و اگر همسرشان غیرمسلمان باشد، اجازه‏ی ازدواج با او را ندارند.

در اعلامیه‏ی حقوق بشر که دولت ایران نیز متعهد به اجرای آن شده، آمده است: زن و مرد در کلیه‏ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند.

اما، بر اساس قوانین ایران، ریاست خانواده با شوهر است. شوهر می‏تواند به زن اجازه‏ی کار ندهد. می‏تواند او را مجبور کند در محلی که او انتخاب کرده، زندگی کند. می‏تواند در صورتی که زن به هر دلیلی نخواهد با او رابطه‏ی جنسی داشته باشد‏، مخارج زندگی یا نفقه را نپردازد.

ریاست مرد بر خانواده، در تمام مراحل ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس قوانین ایران، زن و شوهر در هنگام طلاق و پس از آن نیز از حقوقی برابر برخوردار نیستند.

مرد می‏تواند در صورت پرداخت مهریه و اجرت‏المثل، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد.
اما تقاضای طلاق از سوی زنان به این سادگی نیست. برای این که دادگاه حکم طلاق زن را صادر کند، باید شوهر نفقه ندهد و یا این که زن در عسر و حرج باشد.

با توجه به شفاف نبودن قانون و برخوردهای سلیقه‏ای با اجرای آن‏، اثبات عسر و حرج، گاه سال‏ها زمان می‏برد و در بسیاری از موارد، قاضی را برای لزوم صدور حکم طلاق راضی نمی‏کند.

پس از طلاق نیز ریاست مرد در امور مربوط به فرزندان حکم‏فرما است و سرپرستی فرزندان تحت هر شرایطی باید با پدر و پس از او با جد پدری باشد.

دامنه‏ی این نابرابری در قانون ازدواج، پس از مرگ شوهر نیز ادامه دارد. بر اساس قانون مدنی‏، شوهر از تمام اموال زن ارث می‏برد. اما زن فقط از اموال منقول و قیمت ساختمان و درخت.

هم‏چنین اگر زن و شوهر هیچ ورثه‏ای نداشته باشند، پس از مرگ زن، شوهر تمامی اموال او را به ارث می‏برد. اما در صورت مرگ شوهر‏‏، فقط یک‏ چهارم اموال او به زن می‏رسد و بقیه در حکم مال بدون وارث محسوب شده و به دولت داده می‏شود.

این قوانین در حالی اجرا می‏شوند که زنان از زمان مشروطه و تاسیس اولین مجلس شورای ملی ایران، همواره خواستار حقوق همانند طلاق برابر، حضانت کودکانشان بوده‏اند.

روزنامه‏ی «ایران نو» و هفته نامه‏ی «زبان زنان» از جمله نشریاتی بودند که در دوره‏ی دوم مشروطه به نقد موانع سنتی و قوانین مذهبی که تعدد زوجات و طلاق را برای مردان آسان می‏کند، می‏پرداختند.

با این روی‏، زمان روی کار آمدن رضا شاه، انتقادات به تعدد زوجات، حق طلاق یک طرفه‏ی مرد و سن پایین ازدواج برای زنان، بیش از گذشته، در نشریات منعکس می‏شد.

برگزاری دومین کنگره‏ی «نسوان شرق» در تهران نیز، مجالی دیگر برای اعتراض به قوانین خانواده بود.
هدف اصلی این کنگره که سال ۱۳۱۱، با حضور زنان پانزده کشور شرقی برگزار شد، تبلیغ برای تساوی زن و مرد بود. لغو تعدد زوجات و دادن حق طلاق به زنان، از جمله مواردی بود که در قطعنامه‏ی این کنگره بر آن تاکید شد.

علاوه بر این تلاش‏های بین‏المللی، انجمن‏های زنان نیز پی‏گیر خواسته‏های حقوقی آنان بودند. به ‏عنوان مثال، «کانون بانوان» در سال ۱۳۱۸ با ارائه‏ی گزارشی از وضعیت زنان به وزارت فرهنگ، خواستار رسیدگی به حقوق زنان و دادن حق طلاق به آن‏ها شد.

در اثر این تلاش‏ها بود که مواد قانونی در حوزه‏ی قوانین ازدواج و طلاق، طی سال‏های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۹ به‏ تدریج تغییر کرد. دادگاه‏های مدنی‏، جایگزین دادگاه‏های مذهبی غیر رسمی شد و ثبت ازدواج اجباری گردید.

قرار دادن شروط ضمن عقد، در قباله‏ی ازدواج و شرط گذاشتن سن بلوغ برای ازدواج از دیگر تغییراتی بود که با وجود نواقص در اجرا و شفاف نبودن قانون، یک قدم رو به جلو محسوب می‏شد.

اما، این تغییرات اندک پاسخ‏گویی به نیازهای حقوقی زنان هم به‏حساب نمی‏آمد و فعالان زن با پیشنهاداتی برای اصلاح قانون، خواستار تدوین و تصویب قانون برابر برای خانواده بودند.

از مهم‏ترین این تلاش‏ها، لایحه‏ی پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان بود که در سال ۱۳۴۲ ارائه شد. با وجودی که بسیاری از نظرات منوچهریان مورد توجه دولت قرار نگرفت، اما قانون خانواده که در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۳ در این قانون صورت گرفت، در بسیاری از زمینه‏ها به نفع زنان بود و در زمان خود، قانونی مترقی به حساب می‏آمد.

در قانون حمایت خانواده‏ی سال ۱۳۵۳، حق طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود، به دادگاه داده شد و زن و مرد هر دو می‏توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق کنند. حضانت فرزندان نیز با نظر دادگاه و درنظر گرفتن مصلحت کودک، به یکی از والدین داده می‏شد.

حداقل سن ازدواج زن هیجده سال تعیین و چند همسری مردان، به شدت محدود شد.

بر اساس این قانون، همسر دوم فقط به شرط اجازه‏ی دادگاه و پس از دریافت اجازه‏ی زن اول امکان‏پذیر بود. برای کسب اجازه نیز لازم بود، دلیل موجهی به دادگاه ارائه شود.

هم‏زمان به زن این حق داده شد تا در شرایطی که شوهرش همسر دوم اختیار کند، زن بتواند از او طلاق بگیرد.
ازدواج مرد بدون اجازه‏ی همسر اول، مجازات حبس را برای شوهر و سردفتری که عقد را جاری کرده بود، همراه داشت.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این تلاش‏های هفتاد ساله تغییر کرد.

هفتم اسفند ماه سال ۱۳۵۷، در حالی که دو هفته بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود، کیهان از توقف اجرای قانون حمایت از خانواده، در تمام دادگاه‏ها خبر داد.

آیت‏الله خمینی طی نامه‏ای به وزیر دادگستری، خواستار تجدیدنظر در قانون حمایت خانواده و حذف تمامی مواد خلاف شرع این قانون شد.

پس از اعلام این تصمیم بود که هزاران زن به خیابان‏های تهران آمدند و در یک تظاهرات سه روزه، به لغو قوانین خانواده اعتراض کردند.

در پی این تظاهرات‏ها، قانون حمایت از خانواده، هیچ‏گاه به‏طور رسمی لغو نشد و تنها ماده‏ی قانون حمایت ازخانواده سال ۱۳۵۳ که به طور صریح غیر شرعی اعلام شد، ماده‏ی هفده این قانون بود که حبس شش ماه تا یک سال را برای ازدواج مجدد مرد، بدون اجازه‏ی دادگاه، تعیین کرده بود.

شورای نگهبان نهم مرداد ماه ۱۳۶۳، این ماده را غیرشرعی اعلام کرد.

اما با تصویب لایحه‏ی قانونی تشکیل دادگاه‏های مدنی خاص، توسط شورای انقلاب، عملاً قانون حمایت خانواده نقض و قانون فعلی که حداقل حقوق انسانی را برای زن در نظر نگرفته است، جایگزین آن شد.

در سال‏های پس از انقلاب، تلاش برای تغییر قوانین و اعتراض به نابرابری‏های حقوقی، همواره یکی از مطالبات زنان ایرانی بوده است.

خواسته‏هایی که از طریق انتشار مقاله و کتاب، برگزاری همایش‏ها و کارگاه‏های حقوق زن و راه‏اندازی وب‏سایت‏های زنان دنبال می‏شود.

اولین حرکت گسترده و جمعی که این خواسته‏ها را بار دیگر به صورت عمومی در خیابان‏های تهران مطرح کرد، بیست و دوم خردادماه سال ۱۳۸۴ بود.

در این تظاهرات چند هزار نفری که در برابر دانشگاه تهران برگزار شد، گروه‏های مختلف زنان در یک ائتلاف گسترده، خواهان لغو قوانین تبعیض‏آمیز شدند.

سال بعد، در سال‏گرد آن تجمع، زنان بار دیگر به خیابان آمدند و این بار به صورت مشخص‏‏تر، خواسته‏های خود را اعلام کردند.

بیانیه‏ی این تجمع، حق طلاق برابر، حق حضانت فرزندان، لغو تعدد زوجات، حقوق برابر در ازدواج، بالا بردن سن مسئولیت کیفری برای زنان و حق شهادت و قضاوت برای زنان را به عنوان مطالبات خود اعلام می‏کرد.

مطالباتی که پس از تجمع و تشکیل «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‏آمیز»، به طور متمرکز پی‏گیری شد.

کمپینی که تلاش می‏کند با گفت‏گوی چهره به چهره با مردم و جمع‏آوری یک میلیون امضا، خواهان تغییر قوانین ضد زن از سوی قانون‏گذاران شود.

علاوه بر این‏، در سال‏های اخیر، دیگر گرو‏ه‏های زنان نیز با روش‏های مختلف، اعتراض خود را به قوانین نابرابر اعلام کرده‏اند.

فعالیت‏های گروه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏«میدان زنان» در کمپین «مادر من، وطن من»، نوشته‏ی روزنامه‏نگاران زن در نقد قوانین نابرابر و حتا تلاش‏های زنان اصول‏گرا، برای تغییر قوانینی هم‏چون دیه، ارث و تسهیل چند همسری، از جمله فعالیت‏هایی است که برای تصویب یک قانون برابر در حوزه‏ی زنان انجام شده است.

با همه‏ی این تلاش‏ها، دولت و قوه‏ی قضاییه در اردیبهشت سال ۱۳۸۶، لایحه‏ای را با نام «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که تصویب آن، خط بطلانی بر همه‏ی تلاش‏‏های صد ساله‏ی زنان برای رسیدن به برابری حقوق خواهد بود.

لغو اجازه‏ی همسر اول برای ازدواج مجدد، تعیین مالیات برای مهریه، عدم الزام به ثبت ازدواج موقت، سبک‏تر شدن مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق و طولانی‏تر شدن روند طلاق، از جمله مهم‏ترین ایرادات این لایحه هستند.

علاوه بر این، هیچ‏کدام از مطالبات حقوقی زنان، هم‏چون حق طلاق برای هر دو طرف، حق سرپرستی فرزندان، بالا بردن سن ازدواج، حق اشتغال زنان و… در این لایحه‏ی جدید، مورد توجه قرار نگرفته است.

در پی ائتلاف گسترده‏ی زنان در مخالفت با این لایحه‏، نمایندگان مجلس در آخرین لحظات، مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه را که به تسهیل چند همسری و تعیین مالیات بر مهریه‏‏ی زنان اشاره داشت، حذف کرده و قول رسیدگی مجدد به این لایحه را دادند.

اما گهگاه خبری مبنی بر بازگشت این مواد و بی‏توجهی به سایر خواسته‏های زنان، در رسانه‏ها منعکس می‏شود و اعتراض فعالان زن به این لایحه و تلاش ‏آن‏ها برای تدوین و تصویب قانون برابر، هنوز ادامه دارد.