ما باید ذهنیت سنتی قضات را تغییر دهیم

مینا جعفری

ماده‌ی هشتم از بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید که در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار می‌دهند، و آن حقوق به وسیله‌ی قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کسی حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارد.

در ادامه‌ی تبیین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مینا جعفری، وکیل و حقوق‌دان، ماده هشتم و مصادیق آن را برای ما تفسیر می‌کند.

ماده‌ی هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند که در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله‌ی قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کسی حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه را دارد.

وقتی می‌گوید حقوق اساسی یا حقوقی که براساس قانون برای افراد فرض شده، ما ابتدا به قانون اساسی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که فصلی وجود دارد به نام فصل سوم یا حقوق ملت که از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم را در برگرفته است. این قوانین، حقوق اساسی ملت هستند، حقوق دیگر را به تدریج اسم می‌بریم.

قانون اساسی که در واقع قانون مادر است، حقوق ابتدایی و پایه را برای افراد در هر جامعه‌ای در نظر می‌گیرد. متخصصان و حقوق‌دانان یک سری ایرادات به قانون اساسی وارد می‌دانند از جمله اینکه این قانون، یک سری مسائل را بیان نکرده است. به طور مثال مسأله آزادی بیان را صراحتاً بیان نکرده است.

همچنین مسائل دیگری در قانون اساسی به صراحت بیان شده است، مثلاً اینکه تفتیش عقاید ممنوع است، یا این‌که هرکس حق رجوع به محاکم صالحه را دارد، هرکس حق دارد وکیل داشته باشد، برگزاری تجمعات آزاد است و مسائلی مانند برخورداری از تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، مسکن مناسب و رعایت حقوق متهم در این قوانین قید شده است. این‌ها در واقع اصول و حقوق اساسی است که قانون اساسی ایران برای افراد ایرانی شناخته است.

البته به نظر می‌رسد نقایصی وجود دارد، منتها خود این‌ها خیلی مهم هستند. قانون اساسی قانون مادر است، یعنی قوانین دیگر که قوانین زیرین و مادون این قانون هستند، باید از این اصول تبعیت کنند.

بر اساس ماده‌ی نهم قانون مدنی ایران، هر قانون بین‌المللی که به تصویب می‌رسد، جزء قوانین داخلی محسوب می‌شود. در حال حاضر ما دو میثاق بسیار مهم بین‌المللی داریم به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوبه سال 1966 در مجمع عمومی سازمان ملل.

این دو میثاق، حقوقی که دراعلامیه جهانی حقوق بشر آمده را بسط داده است و همچنین برای دولت‌ها، ضمانت اجرایی عملی قرارداده و دولت‌ها را موظف کرده که از این قانون پیروی کنند و به آن بپیوندند. بسیاری از کشورها به این میثاق پیوسته‌اند و ایران هم از جمله کشورهایی است که آن را پذیرفته است.

در این میثاق بر حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی انسان‌ها تاکید شده و همه‌ی اینها را بیان کرده است. از جمله اینکه همه‌ی افراد می‌توانند به دادگاه‌های ایران مراجعه کنند، همه باید بتوانند شغل داشته باشد، بتوانند استخدام شوند و هرکس بتواند عقیده‌ی خاص خودش را داشته باشد.

همچنین حقوقی هم هست که در قوانین ایران لحاظ نشده؛ مثل آزادی بیان، آزادی اقلیت‌های مذهبی یا همجنس‌گرایان و غیرهمجنس‌گراها.

براساس حقوقی که قید شده، همه افراد می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه کنند، البته ضمانت اجرایی در سطح بین المللی ندارد. فقط می‌توانیم بگوییم که عمل کرد این دولت، مخالف ماده هشت است.

اصولی که در فصل سوم قانون اساسی وجود دارد، فکر می‌کنم از پایه‌ای‌ترین اصول قانون اساسی باشد؛ چرا که راجع به حقوق ملت صحبت شده است. مثلا این‌که همه‌ی افراد چه مرد و چه زن، و با هر قومیت و نژادی که هستند، از حقوق مساوی برابر برخوردار هستند.

این اصل که اصل نوزدهم قانون اساسی است، بسیار مهم است و همچنین در اصل بیستم آمده: همه‌ی افراد، اعم از زن و مرد در برابر قانون برابرند و از همه‌ی حقوق انسانی برخوردار هستند.

ما خیلی شاهد نقض این قوانین در جامعه‌مان هستیم. از جمله در دادگاه‌ها، و یا در همان قوانینی که بعد از قانون اساسی به تصویب می‌رسند.

اصل بیست ویکم، یکی از اصول خیلی مشهوراست. این اصل راجع به رعایت حقوق زنان است و نیز اصل بیست و دوم که راجع به حیثیت و جان و حقوق افراد است . اصل بیست و سوم، راجع به ممنوعیت تفتیش عقاید است و اصل بیست و چهارم در مورد آزاد بودن نشریات و مطبوعات است.

در اصل بیست وپنجم گفته شده که تلفن‌ها نباید شنود شود. اصل بیست و ششم به آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی می‌پردازد. اصل بیست وهفتم هم در ارتباط با آزادی تشکل‌های اجتماعی است.

در اصل بیست وهشتم قید شده که همه در انتخاب شغل آزاد هستند و نیز این موضوع که دولت موظف است برای افراد، شغل مناسب ایجاد کند. اصل بیست ونهم درباره‌ی برخورداری از تامین اجتماعی است. اصل سی‌ام، در مورد آموزش و پرورش رایگان و اصل سی و یک در مورد مسکن است.

در اصل سی و دوم، حقوق متهم و رعایت آن آمده است که این قانون، یکی از اصول بسیارمهم است که باید در دادرسی کیفری رعایت شود. اصل سی وسوم راجع به ممنوعیت تبعید افراد است. البته در این قانون قید شده «مگر در مواردی که قانون آنها را مقرر کرده باشد.»

اصل سی و چهارم می‌گوید: دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و اینکه هرکسی حق دارد به دادگاه صالح رجوع کند. اصل سی و پنجم هم در مورد برخورداری همه از حق وکیل است. اصل سی و ششم راجع به این است که فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می‌توان افراد را مجازات کرد.

اصل سی وهشتم در مورد ممنوعیت شکنجه و اصل سی و نهم درباره‌ی ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی زندانی و در واقع مجرمین و متهمین است. اصل چهلم می‌گوید که هیچ‌کس حق ندارد برای اعمال حق خودش به حقوق دیگری ضرر برند. اصل چهل و یکم، به موضوع تابعیت افراد و اصل چهل دوم به تابعیت افراد خارجی می‌پردازد.

این اصول، حقوق اساسی افراد است که هر فرد ایرانی از آن برخوردار می‌باشد. در واقع هم میثاق سازمان بین‌المللی و هم قانون اساسی خودمان تاکید کرده که همه‌ی افراد می‌توانند به دادگاه‌های صالح رجوع کنند.

نکته‌ی مهمی که وجود دارد و مردم ایران و حتی سطح نخبگان ایران هم اطلا ع چندانی از آن ندارند این است که، ما یک سری حقوق اساسی داریم که در قانون اساسی‌مان قید شده و اطلاع دقیقی از آنها نداریم. ما باید قضات را ملزم کنیم که آنها را رعایت کنند. در واقع عدم آگاهی‌ای نسبت به قانون اساسی وجود دارد که باید مردم نسبت به آن آگاه بشوند.

البته می‌دانیم که یک سری حقوق در قوانین وجود ندارد؛ ولی همین حقوق ابتدایی هم که در قانون اساسی ما آمده، ما باید مردم را آگاه کنیم تا بتوانند در دادگاه‌ها، قضات را ملزم به رعایت آنها کنند.

نکته‌ی دیگر ذهنیت قضات است که ما باید به نوعی بتوانیم ذهنیت آنها را عوض کنیم و البته این موضوع خیلی برای آنها گران تمام می‌شود؛ چرا که اکثرا ذهن بسیار سنتی دارند و نمی‌شود آنها را قانع کرد. اما همه باید در جهتی گام برداریم که اندک اندک این ذهنیت را تغییر دهیم و این مهم فقط با مطالبه‌ی آن توسط مردم میسر است. بنابراین با شعار دادن و گفتن، چیزی درست نخواهد شد و تنها با مطالبه و رجوع به دادگاه است که می‌توانیم این قوانین ابتدایی قید شده در قانون اساسی را به درستی پیاده کنیم.

یکی از مواد قانون مجازات اسلامی هم، فکر می‌کنم ماده 578 باشد، در مورد افرادی است که مناصب دولتی دارند. در واقع این قانون یادآوری می‌کند که افراد مسئول نباید اقدامات سرخود انجام دهند، مثلا بازداشت خودسرانه نکنند و یا اقدامات دیگری که موجب از بین رفتن حقوق مردم می‌شود را انجام ندهند.

در واقع در این ماده قید شده که اگر فردی که دارای منصب دولتی است، مثلا نیروی انتظامی، قاضی و یا حتی رییس جمهور؛ فردی را از حقوق خودش که در قانون اساسی آمده، خودسرانه محروم کند، از خدمتش منفصل و به حبس محکوم می‌شود.

فردی که مورد این ظلم واقع می‌شود باید به دادگاه رجوع کند، البته درست است که ممکن است شکایت او به نتیجه نرسد، ولی ما باید یاد بگیریم که شکایت‌های ما می‌تواند ذهنیت قضات را تغییر دهد.
در واقع ذهنیت نسبت به این قضایا، هنوز استبدادگونه است؛ به طوری که انگار آن فرد خاطی برای انجام این کارهای نادرست محق است.

بنابراین باید اندک اندک این یخ‌ها آب شود و فقط با بیان کردن این خواسته‌ها، این ذهنیت نزد قضات از بین می‌رود و با مطالبه‌ی آنهاست که می‌توانیم تغییری ایجاد کنیم.