تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ • چاپ کنید    
یک پرونده در عدلیه ـ بخش ششم

محکومیت با علم قاضی

محمد مصطفایی

در بسیاری مواقع‏، برای صدور یک حکم، قضات به «علم قاضی» استناد می‏کنند و در برخی موارد حکمی برای متهمی صادر می‏شود که شاید به حق نباشد و حتا منجر به مرگ او بشود.

محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر، در برنامه‏ی «یک پرونده در عدلیه» به موضوع نقش علم قاضی در اثبات بی‏گناهی یا گناه‏کاری یک متهم می‏پردازد.

Download it Here!

محمد مصطفایی: در بسیاری از پرونده‏های قضایی، به خصوص احکامی که در ارتباط با پرونده‏های سنگسار و اعدام از سوی مرجع قضایی صادر می‏شود، قضات به استناد «علم قاضی»، به عنوان یکی از دلایل اثبات مجرمیت متهمان، مبادرت به انشای رأی می‏کنند.

چون «علم قاضی» یکی از دلایل اثبات جرم در قانون آیین دادرسی کیفری ما شناخته شده، می‏تواند به عنوان ادله‏ی ثبوت دعوی، نقش بسیار مهمی را در گناه‏کاری یا بی‏گناهی متهمان ایفا کند.

به این صورت که در مواردی که راه‏های اثبات جرم، در قانون توسط قانون‏گذار احصاء نشده باشد، قاضی می‏تواند با علم خود و با شرط و شروطی (که نام خواهم برد)، برای اثبات جرم، از علم قاضی به عنوان دلیل، بهره ببرد.

در صورتی که دلایل اثبات جرم توسط قانون‏گذار در قانون، نسبت به یک جرم مشخص، ذکر نشده و در آن علم قاضی وجود نداشته باشد، قاضی نمی‏تواند از علم خود برای صدور حکم به محکومیت متهمین، استفاده کند.

به عنوان مثال، در حد زنا، راه‏های ثبوت زنا در دادگاه، توسط قانونگذار، احصاء شده و علم قاضی در آن دخیل نمی‏باشد. بنابراین‏، علم قاضی نمی‏تواند به عنوان دلیل محکومیت شخص، مورد استناد قرار بگیرد.

دراین خصوص، حتا ماده‏ی 73 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده:

«زنی که همسر ندارد، به صرف باردار شدن، مورد حد قرار نمی‏گیرد. مگر این که زنای او با یکی از راه‏های مذکور در این قانون ثابت شود.»

در رابطه با حد لواط هم: «حاکم می‏تواند طبق علم خود که از راه متعارف حاصل می‏شود، حکم کند.»

این طریق اثبات دعوی در احراز جرم هم‏جنس بازی زنان و راه‏های ثبوت سرقت و قتل هم در قانون ما آمده است.

امروز در قانون آیین دادرسی و رویه‏ی قضایی محاکم دادگستری کشورمان، «علم قاضی» را داریم که برای کشف جرم و به عنوان یکی از راه‏های ثبوت دعوی پذیرفته شده و قاضی می‏تواند با جمع‏آوری قرائن و امارات جرم (نه با دلیل) به یقین رسیده و به علم خود استناد کند.

قانون‏گذار مجازات مرگ را برای برخی از جرایم، از جمله زنا ـ که سنگسار در نظر گرفته شده ـ لواط، محاربه و قتل به رسمیت شناخته است.

مجازاتی که در صورت اجرای آن، جان افراد از بدن‌شان خارج می‏شود و در صورت پدید آمدن دلیل جدیدی بر بی‏گناهی آن‏ها، دیگر نمی‏توانیم جان اشخاص را به آن‏ها برگردانیم. به همین‏ خاطر، قضات باید از این طریق اثبات دعوی به گونه‏ای استفاده کنند که حق احدی ضایع نشود.

برخی از افراد به دلیل کینه و خصومتی که با دیگران دارند (که من بارها با آن مواجه شده‏ام) سعی می‏کنند با مهیا نمودن یک دلیل واهی و بی‏اساس، از طریق قانونی، دست به انتقام‏گیری یا آزار و اذیت دیگری بزنند و قصد دارند با مظلوم جلوه دادن خود، طرف مقابل را از طریق دادگاه، به زانو دربیاورند و به هدفی که می‏خواهند برسند. تنها راهی که به این منظور می‏توانند درنظر بگیرند، مسیر دادگستری است.

نمونه‏ی چنین موردی، شکایتی بود که سال گذشته، یک نفر علیه چهار نفر از موکلین من کرد. در این شکایت او ادعا کرد که این چهار نفر به ایشان تجاوز کرده‏‏اند. بدون این که هیچ دلیلی داشته باشند. دادگاه هم مظلوم‏نمایی این شخص را دید و حکم به اعدام این چهار نفر داد. هر چند که دیوان عالی کشور، این حکم را فعلا نقض کرده است.

حکمی هم که در مورد این پرونده صادر شد، نسبت به علمی بود که قضات کسب کرده بودند.

خُب این علم قاضی زیان‏بار و ممکن است آثار آن مرگ یک متهم یا متهمانی را در پرونده‏ای، با صدور حکم اعدام در بر داشته باشد.

برای این که قضات به علم قاضی استناد کنند، اول ضروری است که علم قاضی از طریق متعارف تحصیل شود، نه از راه‏های غیرعادی مانند مظلوم جلوه نمودن یا سحر و جادو و الهام و…


علم قاضی باید به گونه‏ای باشد که مردم نوعا از آن طریق تحصیل علم کنند.

این موضوع در ماده‏ی 120 قانون مجازات اسلامی مقرر شده که حاکم می‏تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل می‏شود، استناد جوید.

مشکلی که ما در حال حاضر در مورد این مسایل داریم، این است که بر خلاف کشورهای پیشرفته، از تکنولوژی و تجهیزاتی که می‏تواند جرم را کشف کند و کار دستگاه قضایی را راحت کند، نمی‏توانیم استفاده کنیم و توجه چندانی به این تجهیزات نمی‏دهیم.

امکان دارد، عده‏ای با تشکیل پرونده‏ای واهی و بی‏اساس، در دادگستری، از اختیاراتی که قضات دارند، برای هدف‏های سوء خود استفاده کنند که نمونه‏ی آن در بالا آمده است.

علم قاضی، موضوع خطرناکی است که حتا در مورد پروند‏های سنگسار هم مصداق پیدا کرده و برخی از افراد بر اساس همین علم قاضی، به مجازات‏های سنگینی محکوم شده‏اند.

قاضی نمی‏تواند، صرفا از عنوان علم قاضی در احکام‏اش استفاده کند، بدون این که قرائن و شواهدی را در پرونده متذکر شود و اعلام کند.

من در پرونده‏ها با این موضوع مواجه هستم و می‏بینم که چطور برخی از افراد و نه تنها موکلین من، به استناد علم قاضی، محکومیت پیدا می‏کنند و ما با مشکلات فراوان باید بتوانیم راه‏هایی را پیدا کنیم تا آن‏ها را از طرق قانونی تبرئه کنیم و حتا اگر هم تبرئه شوند، در زندان بوده‏اند و متاسفانه این بی‏عدالتی در حق آن‏ها مصداق پیدا می‏کند و اعمال می‏شود.

Share/Save/Bookmark

در همین رابطه:
چهارده سال برای زندان کمی زود است
مردی که با یک بطری نفت همسرش را به آتش کشید
«باید موهایت مانند دندان‌هایت سفید شود تا بروی»
اقرار به زنا برای نجات همسر و برادر
قانون مجازات اسلامی و فرزندکشی

نظرهای خوانندگان

اولا- درمورد جرمهائي كه از درجه جنائي هستند چون موضوع جان اشخاص درميان است، هرمحاكمه بايد باحضور ودرمقابل هيأت منصفه برگزارشود. صرف آنكه يكنفر بعنوان قاضي برمسند قصاوت نشسته ودرمورد زندگي يا مرگ اشخاص حكم صادركند، امر بسيار غلطي بوده وقابل قبول نيست. ثانيا- در طي هر محاكمه جنائي، دادستان بعنوان مدعي العموم بايد كليه مدارك و شواهد خود راقبل از شروع محاكمه ودرمدت زمان كافي دراختيار دادگاه ووكيل مدافع متهم قراردهد. ثالثا- قانون ودادگاه بايد به وكيل مدافع فرصت كافي جهت مطالعه پرونده وجمع آوري مدارك وشهود را بدهد. رابعا- مداركي كه بعدا از جانب دادستان بعنوان مدارك جرم قرار است به دادگاه ارائه شود بايد قبلا از سوي وكيل مدافع مورد بازبيني وبررسي قرارگرفته ويك نسخه از آنها بايد دراختيار وي باشد. اين شرط درمورد شهودي كه بعدا بايد از جانب دادستان دردادگاه برعليه متهم شهادت دهند نيز صادق است ووكيل مدافع بايد حق وامكان داشته باشد تا از قبل شهود را مورد استنطاق قرارداده واز آنها كسب اطلاع كند. خامسا- مداركي كه قبل از روز محاكمه وشهودي كه قبل از تشكيل دادگاه به اطلاع وكيل مدافع رسانده نشده باشند، نبايد قانونا دادستان اجازه داشته باشد كه آنها را در روز محاكمه بعنوان مستمسك غافلگير كننده وكيل مدافع در دادگاه رو كند. اين موضوع درمورد شهود دادستان هم صادق است. سادسا- هركسي كه دردادگاه مدعي شود كه نسبت به جرم واقف و عالم است، بايد از سوي دادگاه درجايگاه شهود قرارگرفته و مورد بازجوئي قرارگيرد. سابعا- اگر قاضي مدعي شود كه از قبل نسبت به وقوع جرم عالم بوده ووكيل مدافع متهم از اين موضوع بي خبر باشد، بايد صلاحيت قاضي ودادگاه لغو شده و متهم در دادگاه ذيصلاحيت ديگري به ترتيب و با رعايت شروطي كه دربالا ذكر شد، مورد محاكمه مجدد قراربگيرد.
اينطور بنظر ميرسد كه طي برگزاري دادگاهها در ايران وبخصوص دادگاههاي جنائي، حقوق مردم وبخصوص متهمان پايمال شده ودادگاههاي اسلامي حقي را براي متهمان قائل نيستند كه اين نشانه نقص وضعف قوانين دادرسي ميباشد. حال سئوال اينست كه قوه قضائيه حقوق چه كساني را قراراست كه ملحوظ ومحفوظ بدارد. كانون وكلا موظف است تا بر اين قوانين ناقص ايراد وارد كرده وقوه قضائيه را وادارد تا نسبت به تكميل آنها اقدام نمايد.

-- علي كبيري ، Mar 4, 2009

سلام در پروندههای مربوط به تجاوز به نظر من علم قاضی تنها راه صدور حکم چون در این مواقع شاکی هیچ مدرکی نمیتونه داشته باشه و در ضمن هیچ خانواذه ابروداری هیچ وقت به خاطر ابروی خودشون بی دلیل از کسی شکایت نمیکنند.متاسفانه قضات در بعضی موارد یه خاطر رابطه دوستانه بانزدیکان متهم یا وکیل وی به درستی قضاوت نمیکنندکه همین اتفاق و مشگل برای یکی از عزیزانم اتفاق افتاده ونزدیک 2 ساله که پرونده دست به دست میگرده اما متاسفانه هنوز هیچ حکمی صادر نشده و مجرم با یک وثیقه ازاد شده و داره زندگی میکنه و ادامه تحصیلش رو میده

-- سلطانی ، Apr 24, 2009

سلام
به نظر من اگر ما بپذیریم که قاضی با علم خود حکم کند خطر اینکه قاضی در معرض سقوط قرار بگیرد وجود دارد.
در ضمن خواهش می کنم که اگر ممکن است کل این مطلب را برای من بفرستید
با تشکر

-- جمال ، Apr 29, 2009

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)