همه حق دارند از دادرسی عادلانه برخوردار باشند

محمد رضایی وحدتی

در ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوای او به وسیله‌ی دادگاه منصفانه و بی‌طرفی، علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره‌ی چگونگی حقوق و الزامات او، یا هر اتهام جزایی که به آن توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم کند.

در ادامه‌تبیین مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آقای محمد رضایی وحدتی، حقوقدان و روزنامه‏نگار، درباره‏ی این ماده برای ما توضیح می‌دهد.

محمد رضایی وحدتی: نکته‌ی اول این‌که از آن‌جا که طرح دعاوی در قوه قضاییه بسیار است، قرار شده که دعاوی مربوط به فروش مال غیر، از این پس به صورت حقوقی رسیدگی بشود. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کردند با نام «آیین‌نامه‌ی استانداردسازی زمان رسیدگی» و در آن، زمان‌های مشخصی را برای رسیدگی به دعواهایی که مردم طرح می‌کنند گذاشته‌اند.

در این دعاوی زمان‌ها را مشخص کرده‌اند و برای برخی، سه ماه، چهار ماه و برای بعضی هم شش ماه زمان گذاشته‌اند.

وقتی دادگاهی زمانی را برای رسیدگی در اولین جلسه‌ی دادگاه می‌گذارد و مثلا حدود چهار ماه را تعیین می‌کند، چگونه می‌شود زمان رسیدگی تا صدور رای را برای آن سه ماه پیش‌بینی کرد و اجرا کرد؟

دادگاه زمان رسیدگی را چهار ماه می‌گذارد، اما قانون وضع شده که باید در سه ماه پرونده تشکیل بشود و رای صادر شود و این موضوع عجیبی است.

مورد بعدی که وجود دارد بحث استفاده و حق استفاده از وکیل در دادگاه‌ها است. در اصل سی و پنجم قانون اساسی ما تصریح شده که در همه‌ی دادگاه‌ها طرفین حق دارند که برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آن‌ها امکان تامین وکیل فراهم بشود.

حالا در نظر بگیرید که مثلا دعوایی در دادسرای ویژه روحانیت و در محاکمی که به شکایات روحانیون رسیدگی می‌شود، روحانی‌ای می‌خواهد آزادانه وکیلی برای خود انتخاب کند، می‌بینیم که این حق از او سلب می‌شود.

در دادگاه‌های ویژه روحانیت، نمی‌توان از همه‌ی وکلای دادگستری استفاده کرد. وکلای خاصی را در دادگاه‌های ویژه روحانیت تعیین کردند و اسامی آن‌ها را لیست کرده‌اند و گفته‌اند که فقط شما می‌توانید از بین این افراد وکلای خودتان را انتخاب کنید. در حالی که باید حق انتخاب وکیل، حق آزادانه‌ای باشد.

یا مثلا درخصوص خسارت دیرکرد، در قانون تصریح شده که خسارت دیرکرد و تاخیر، با شرایط خاص خودش قابل پرداختن است. این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به تصویب رسیده است. بسیاری از محاکم، هم خسارت تاخیر و دیرکرد و هم این‌که به تازگی شیوع پیدا کرده و رواج یافته که حق‌الوکاله‌ی وکیل را غیرشرعی هنوز تلقی می‌کنند و در آرای خودشان به آن رای نمی‌دهند.

خصوص این‌که آیا این حق رسیدگی مساوی دادخواهی در تشکیل دادگاه و رسیدگی به دعاوی اجرا می‌شود یا نمی‌شود، پاسخ آن را باید در یک کلام داد که در ابتدا مردم از حقوق خودشان، از اختیارات قانونی و از اختیارات دفاع از اعاده حیثیتی خودشان باید مطلع باشند و پس از آن که از ابزار و از امکانات لازم برای طرح دعاوی احقاق حق خودشان بهره‌مند شدند می‌توانند در دادگاه‌ها و در محاکم به طرح آن بپردازند و رسیدگی در آن خصوص انجام بشود.

در اصل ۱۶۶ قانون اساسی که اصل بسیار مهم و قابل توجهی است تصریح شده که آرای دادگاه‌ها و محاکم باید مستند و مستدل باشد، علاوه بر آن در ماده نهم قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم، همین اصل مورد تاکید قرار گرفته است، در بند ۴ ماده ۲۹۶ آیین دادرسی مدنی هم این اصل مورد تاکید قرار گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری هم مورد تاکید قرار گرفته است.

در آرای زیادی که امروز صادر می‌شود، متاسفانه هیچ استناد و دلیل و منطقی برای صدور آن رای، چه له و چه علیه طرفین دعوا، ارائه نمی‌شود. این موضوع در نظریات حقوقی که خود قوه قضاییه ارائه کرده و در آرایی که در محاکم عالی دیوان عالی کشور در قوه قضاییه صادر شده، این نوع رسیدگی‌ها تخلف محسوب شده است. در واقع این نوع آراء غیرقانونی تلقی شده است.

حالا اگر قرار باشد من در محکمه‌ای طرح دعوا بکنم، در رایی که برای من صادر می‌شود، استناد و استدلال رای آورده نشود، آیا این مراجعه من به دادگاه و محکمه و این استفاده‌ی من از این حق مساوی برای محاکمه قانونی، وقتی که قانع کننده نباشد و قانونی هم نباشد، برای من آن مقبولیت را ایجاد می‌کند که مجددا آن دعاوی خودم را در همین‌گونه محاکم طرح کنم؟

آیا آن احساس عدالت و آن احساس رسیدگی عادلانه را در من ایجاد می‌کند که ترغیب بشود دعاوی خودم را در غیر از محاکم قضایی حل نکنم؟

مورد دیگری که من معتقد هستم مانع اجرای ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۱۶۶ و اصل ۳۴ قانون اساسی در کشور می‌شود این است که بسیاری از دعاوی مردم، چه دعاوی جزایی و چه دعاوی حقوقی، در مراجعی رسیدگی می‌شود که صاحبان آن مراجع دارای آن وجاهت و تخصص و توانایی و قابلیت‌های لازم برای رسیدگی نیستند.

روز به روز اختیارات شوراهای حل اختلاف بیشتر می‌شود. شوراهای حل اختلافی که دارای تحصیلات حقوقی نیستند، و حتی در بسیاری از موارد دارای تحصیلات متوسطه هم نیستند. من دیده‌ام که گاهی برخی از مجریان این شوراها حتی تحصیلات ابتدایی هم ندارند.

در مورد این شوراها گفته می‌شود که فلسفه‌ی بوجود آمدن آن‌ها، حل مشکلات به صورت کدخدا منشی هست، ولی در آرایی که از طرف آن‌ها صادر می‌شود، زندان و مجازات‌های سنگین هم گنجانده شده است که این مساله با فلسفه‌ی وجودی آن‌ها در تناقض است و ما متاسفانه شاهد گسترش این شوراها هستیم.

جدای از هیات‌ها حل اختلاف که فوق‌العاده تعداد آن‌ها هم گسترش پیدا کرده و بخش زیادی از پرونده‌های حقوقی هم به آن قسمت می‌روند، ما محاکم دیگری را به نام محاکم تعزیرات حکومتی داریم. در این محاکم ما می‌بینیم که جریمه‌های میلیاردی و فوق‌العاده سنگینی صادر می‌شود. جالب اینجاست که این جریمه‌ها را بیشتر در این نهاد می‌بینیم و کمتر در دادگاه‌های قوه قضاییه شاهد آن هستیم.

در محاکم تعزیرات حکومتی هم شرط مرجع رسیدگی و قاضی رسیدگی کننده، تحصیلات حقوقی نیست و ما در این مراکز هم متاسفانه با موارد زیادی برخورد می‌کنیم که فرد رسیدگی کننده، حتی تحصیلات ابتدایی حقوق هم ندارد.

اگر ما در ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر یا در اصل 35 قانون اساسی، بنا را بر این می‌گذاریم که مردم از حق مساوی و یکسان برخوردار باشند برای اینکه بتوانند یک دادرسی عادلانه داشته باشند، باید از آن طرف ابزارهای لازم را فراهم کنیم. مثلا اگر ما قاضی توانا و کارآمد و مستعد نداشته باشیم، آیا می‌توانیم بگوییم که مردم از این حق برخوردار هستند؟ و اگر از این حق برخوردار هستند، از این حق می توانند عادلانه و منصفانه استفاده کنند؟

بنابراین تا این ابزار فراهم نشود، این مواد خوب قانونی هم اعمال و اجرا نخواهد شد.