«منتظر تشکیل دادگاه‌مان هستیم»

اردوان روزبه

محبوبه‏ عباسقلی‏زاده را باید شناخت. او یکی از کسانی بود که به همراه شادی صدر در تظاهرات و یا تحصن اعتراضی در مقابل دادگاه انقلاب به احکام صادره در ارتباط با تجمع هفت تیر تهران، دستگیر شده بود.

محبوبه‏ عباسقلی‏زاده، از دستگیری خود می‌گوید:

محبوبه عباسقلی‌زاده: مسئول مرکز کارورزی «سازمان‏های جامعه‏ی مدنی» بودم و خانم شادی صدر هم مسئول موسسه‏ی «راهی» که یک موسسه‏ی توان‏مندساز برای حقوق زنان است.

سال ۲۰۰۶ در عین حالی که در این ان‏.جی‏‏.اوها فعال بودیم، در اعتراض به دادگاه پنج تن از متهمان حادثه‏ی میدان هفت تیر و همراه سی و یک نفر دیگر، در مقابل دادگاه انقلاب تحصن کردیم. این تحصن منجر به دستگیری کل سی و سه نفر شد.

البته بیشتر از سی و سه نفر در آن‏جا بودند، ولی سی و سه نفر از موثرترین فعالان جنبش زنان در آن روز دستگیر شدند. من و خانم صدر هم بین دستگیر شدگان بودیم.

محبوبه‏ عباسقلی‏زاده، فعال مدنی و عضو کمپین قانون بی‌سنگسار

دستگیر شدگان، تقریبا بعد از یک هفته‏، به تدریج آزاد شدند. اما من و خانم صدر را برای تحقیقات بیشتر در رابطه با سازمان‏های‏مان نگه داشتند.

اتهام اصلی ما در بازجویی‏ها این بود که چون سازمان‏های ما با بنیادهای توسعه‏ای در خارج از کشور مانند «هیفوس» در ارتباط هستند، معنی آن‏ این است که ما داریم بودجه‏ی خارجی را از طریق ان.‏جی.ا‏و های‏مان به داخل جنبش زنان تزریق می‏کنیم.

به طور غیر مستقیم، منظورشان این بود که شما از این طریق دارید جنبش‏ها را تغذیه می‏کنید و خود این یک جوری براندازی نرم است.

بعد از یک ماه بازجویی، ما را به قید ضمانت، (ضمانت‏های کلان۲۵۰ میلیون تومانی) موقتا آزاد کردند. در این مدت، ان.جی.اوهای ما را بستند، حساب بانکی‏مان را بستند و ذی‌حسابی خود وزارت اطلاعات مسئول رسیدگی به حساب و کتاب این ان.جی.اوها شد.

یک سال بعد از این که این رسیدگی تمام شد، در سال ۲۰۰۷، گزارش نهایی را به دادگاه انقلاب ارسال کردند و تحقیقات تمام شد.

تحقیقات که تمام شد، اجازه دادند که ما دفترمان را باز کنیم و خود دفتر را تحویل بگیریم. ولی اجازه‏ی کار و فعالیت را ازما گرفتند. حساب‏های بانکی‏مان هم هنوز بسته است.

از ابتدای سال ۲۰۰۸ که اجازه دادند دفتر باز شود و تحقیقاتشان تمام شد، هنوز دادگاه ما تشکیل نشده است.
ما منتظر هستیم، دادگاه‌مان تشکیل شود تا به پرونده‏های ما دو نفر رسیدگی کنند.