جایگاه هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

اردوان روزبه

محمد رضا رضایی وحدتی، روزنامه‏نگار و حقوق‏دان ایرانی، ضمن توضیح تاریخچه‏ی تصویب قانون مطبوعات و قانون هیأت منصفه در ایران، در ارتباط با اهمیت حضور هیأت منصفه‏ی مطبوعات در دادگاه و جایگاه امروز آن، توضیحاتی می‏دهد.

قسمت اول گفت‌وگو را از اینجا بشنوید

قسمت دوم گفت‌وگو را از اینجا بشنوید

سابقه‏ی تشکیل هیأت منصفه‏ی مطبوعاتی در ایران به چه تاریخی برمی‏گردد؟ و اساساً به چه ترتیب تشکیل شده است؟

هیأت منصفه از تاریخ قابل توجهی در کشور ما برخوردار است. یکی از مهم‏ترین ویژه‏گی‏های آن این است که شاید از معدود قوانینی باشد که نزدیک به هفتاد تا هشتاد سال اجرا نشده است.

اولین قانون اساسی ایران صد و دو سال قبل‏‏‏‏، یعنی در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی تصویب شد. یک سال بعد از تصویب اولین قانون اساسی، در سال ۱۲۸۶ قانون مطبوعات به تصویب رسید.

زمانی که قانون اساسی و قانون مطبوعات هر دو تصویب شده بودند، هنوز کشور ما قانون مجازات و قانون آئین دادرسی کیفری نداشتیم.

این مساله، از طرفی، نشان دهنده‏ی توجه شرایط قانون‏گذاری کشور در آن زمان، به مطبوعات است و از سوی دیگر، چون قانون اساسی ما اقتباسی از قانون اساسی انگلیس و فرانسه بود و در قوانین این دو کشور، قانون مطبوعات پیش‏بینی شده بود، می‏تواند علت این توجه باشد و این که در در اصل ۷۹ قانون اساسی ما هم پیش‏‏بینی شد که باید دادگاه‏های مطبوعاتی و محاکمات مطبوعاتی در ایران با حضور هیأت منصفه تشکیل شود.

اما علی‏رغم تاکید قانون اساسی در سال ۱۲۸۶، قانون هیأت منصفه با فاصله‏ی زمانی بسیار زیادی و در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید.

یعنی اولین قانون هیأت منصفه‏ی ما به دهم خرداد سال ۱۳۱۰ برمی‏گردد که در لایحه‏ی قانون جدید مطبوعات در سال ۱۳۳۱ گنجانده می‏شود. بعد از آن شش قانون و ده‏ها اصلاحیه‏ی قانون مطبوعات داشتیم که آخرین آن قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ است.

از همان قانون اساسی صد و دو سال قبل تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هیأت منصفه‏ی دادگا‏ه‏های مطبوعاتی تاکید موکد داشته‏ایم، اما قبل از انقلاب، تاریخی که در آن، دادگاه مطبوعاتی‏ای با حضور هیآت منصفه تشکیل شده باشد، به صورت رسمی و جدی نداریم.

بعد از انقلاب، در بیست و پنجم مرداد ۱۳۵۸ که هنوز اولین دولت جمهوری اسلامی ایران تشکیل نشده و شورای انقلاب حاکمیت را در اختیار دارد، قانون مطبوعات به تصویب می‏رسد و در مواد ۳۰ تا ۳۹ آن، نحوه‏ی انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه بیان می‏شود.

در ماده‏ی سی و یکم این قانون، پیش‏بینی شده بود که اعضای هیأت منصفه باید از میان روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، نویسندگان، روزنامه‏نگاران، وکلای دادگستری، سردفتران، دبیران، آموزگاران، اصناف، پیشه‏وران، کارگران و کشاورزان باشند.

در سال ۱۳۷۹ در این قانون هیأت منصفه، اصلاحیه‏‏‏ای گنجانده شد و به اعضای هیأت منصفه، هنرمندان و بسیجیان هم اضافه می‏شوند.

نکته‏ی جالبی که در قانون هیأت منصفه داریم، این است که تعداد اعضای هیأت منصفه در اولین قانون هیات‏ منصفه‏ی کشور(۱۳۱۰)، صد و هفتاد و پنج نفر بوده که دادگاه‏ها از بین این صد و هفتاد و پنج نفر، هفت نفر اعضای حاضر دردادگاه‏های مطبوعاتی را به قید قرعه انتخاب می‏کردند.

انتخاب اولیه‏ی صد و هفتاد و پنج نفر که تعداد خیلی زیادی است و سپس انتخاب هفت نفر به قید قرعه از میان آنان، به این دلیل پیش‏بینی شده که شائبه‏ی تبانی و دسته‏بندی‏های گروهی در مخالفت یا موافقت با مطبوعات یا دادگاه وجود نداشته باشد. نکته‏ای که امروز ما به ضرورت آن پی‏ می‏بریم.

ماده‏ی سی و هفتم قانون مطبوعات و هیات منصفه‏ای که الان مورد استفاده قرار می‏گیرد، می‏گوید: « اعضای هیأت منصفه باید سی سال سن و متأهل باشد، دارای عدم سابقه‏ی محکومیت کیفری باشد، دارای امانت، صداقت و حسن شهرت باشد».

بند چهار این قانون که به نظر من، خیلی مهم است و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و با قانون هیات منصفه‏ی ۱۳۱۰ هم ارتباط دارد، «صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی» را از شرایط اعضای هیأت منصفه قرار داده است.

برای این که ببینیم این بحث «صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی مطبوعاتی» در هیأت منصفه‏ی مطبوعاتی ما چه جایگاهی دارد، می‏توانیم از استان خراسان مثالی بیاوریم.

هیأت منصفه‏ی دوم استان خراسان که در حال حاضر دراین استان ، مشغول به کار است و طبق قانون، دو سال یک بار در مهرماه باید تشکیل شود، در مهرماه سال ۱۳۸۶ انتخاب شدند و در دوازدهم آذر، فعالیت خود را رسما شروع کردند.

نکته‏ی قابل توجه این است که قبل از این که هیأت منصفه‏ی استان خراسان تشکیل شود، تنها تشکیلات مطبوعاتی استان «خانه‏ی مطبوعات استان خراسان» که هشتصد روزنامه‏نگار در آن عضو هستند، و «انجمن صنفی مدیران مطبوعات» که بالغ بر هشتاد و دو مدیر مطبوعاتی در آن فعالیت دارند، همایش‏های زیادی برگزار کردند و از مسئولین استان تقاضا کردند که دادگاه هیأت منصفه تشکیل شود و به این وضعیت که به تخلفات مطبوعاتی در دادگاه‏های انقلاب یا جزایی و عمومی رسیدگی می‏شود، خاتمه داده شود.

اما، جالب این‏جاست که وقتی هیأت منصفه تشکیل می‏شود، اعضای این دو تشکیلات رسمی مطبوعاتی استان، اصلا، از این انتخابات (یا در واقع انتصابات)، خبر نداشتند. حتا در مراسم افتتاحیه هم دعوت نشده بودند و اطلاع نداشتند.

جالب‏تر این که خود مدیرکل ارشاد یا نماینده‏ی مدیر کل ارشاد هم در جریان افتتاح هیأت منصفه‏ی استان خراسان حضور نداشت.

اولین دادگاه هیأت منصفه‏ی استان خراسان، مربوط به پرونده‏ی یکی از نشریات بود که من وکیل آن پرونده بودم. در این اولین دادگاه، نه مدیرکل ارشاد حضور داشت، نه نماینده‏ی او و نه نماینده‏ی تشکل‏های مطبوعاتی استان، دعوت شده بودند.

مساله‏ این است که اگر در قانون فعلی هیأت منصفه‏ی ما هم تاکید شده که اعضای هیأت منصفه به مسایل فرهنگی و مطبوعاتی احاطه و اشراف داشته باشند، آیا نباید از تشکیلات مطبوعاتی استان در این خصوص اظهار نظر خواسته شود؟ حداقل‏ باید نماینده‏ی روزنامه‏نگاران را از این تشکل‏ها انتخاب می‏کردند.

اگر قانون هیأت منصفه‏ی سال ۱۳۱۰ برای اعضای این هیأت، صد و هفتاد و پنج نفر را تعیین کرده بود تا شائبه‏ای وجود نداشته باشد که هم‏فکران یک گروه فکری در هیأت منصفه قرار بگیرند، اعضای هیأت منصفه‏ی قانون‏های بعد از انقلاب هم اگر با مداخله و نظرخواهی از تشکل‏های مطبوعاتی انتخاب می‏شد، می‏توانست به رفع این شائبه کمک کند.

در تشکیل برخی دادگاه‏های مطبوعاتی در مواردی شاهد هستیم که اصلاً هیأت منصفه‏ای وجود ندارد و در برخی موارد هم در شکل ماهوی هیأت بحث وجود دارد. آیا رأی دادگاه‏هایی که بدون هیأت منصفه تشکیل می‏شود، می‏‏‏‏‏تواند قانونی باشد؟

اگر در استانی هیأت منصفه تشکیل شده باشد، رأی دادگاه‏ها، بدون حضور هیأت منصفه، اعتبار و وجاهت قانونی ندارد.

اگر هیأت منصفه تشکیل شده باشد، حتماً باید در دادگاه کیفری استان باشد. همه‏ی محاکم، دادگاه‏ها و شعب در همه‏ی شهرستان‏ها، صالح به رسیدگی نیستند. فقط مرکز استان و دادگاه کیفری استان این صلاحیت را دارد.

هم‏چنین، در استان‏هایی که هیأت منصفه تشکیل شده، حتماً باید حد نصاب وجود داشته باشد. حتا اگر تعدادی از اعضای هیأت منصفه هم شرکت داشته باشند ولی به حد نصاب نرسند، باز هم آن دادگاه حق تشکیل جلسه ندارد و رأی‏اش قانونی و معتبر نیست.

مشکل این است که انتخابات هیأت منصفه برگزار نمی‏شود. بعد از گذشت صد و یک سال، از تصویب قانون مطبوعات، یا به خاطر این که قانون هیأت منصفه نداشته‏ایم، یا این که انتخابات هیأت منصفه برگزار نشده، دادگاه‏های مطبوعاتی برگزار شده که در آن هیأت منصفه اساسا حضور نداشته است.

در حالی که سی سال دارد از انقلاب می‏گذرد و در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون هیأت منصفه را تصویب کرده، هیأت منصفه‏ای که در استان خراسان تشکیل شده، هیأت منصفه‏ی دوم یا سوم استان است.

وقتی هیأت منصفه تشکیل نشده، معنی‏اش این است که به پرونده‏ها و محاکمات مطبوعاتی، بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی شده است.

در شهرستان‏‏ها، در چناران، شیروان و قوچان، مواردی داشتیم که متاسفانه، نویسندگان و روزنامه‏نگاران را در دادگاه‏های جنایی محاکمه کرده‏اند، رأی صادر کرده و آن‏ها را مجازات کرده‏اند. که به نظر می‏رسد عدم برگزاری انتخابات هیأت منصفه، عامل اصلی آن بوده است.

آیا قضات متخصص در حوزه‏ی مطبوعات داریم یا خیر؟

بر اساس قانون، دادگاه‏های مطبوعاتی، دادگاه‏های اختصاصی نیستند. دادگاه‏های تخصصی‏ای هستند که به پرونده‏های جرایم مطبوعاتی هم رسیدگی می‏کنند.

درست است که چون جرم مطبوعاتی دارد بررسی می‏شود، باید با دید و نگرش مطبوعاتی، به پرونده نگاه شود، اما به این معنا نیست که قاضی باید در امر مطبوعات متخصص باشد. اصلا نیاز هم نیست.

قضات ما بر اساس قانون مجازات اسلامی، به پرونده‏های مطبوعاتی رسیدگی می‏کنند. یعنی بیشترین جرایمی که در مطبوعات صورت می‏گیرد، جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی، موادی در خصوص آن‏ها، پیش‏بینی شده است. مثلا عمومیت آن‏ها، تشویش اذهان عمومی (ماده‏ی ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)، توهین و تهمت و افترا یا مخالفت با نظام، یا شعائر اسلامی است که در قوانین مصوب کشور، در خصوص آن‏ها قانون وضع شده است.

هیآت منصفه است که در مقابل این استدلال که فلان مطلب، مقاله یا مصاحبه‏ی چاپ شده، موجب تشویش اذهان عمومی یا اهانت و تهمت و افترا شده، به وظایف و حقوق شمرده شده در بندهای قانون اساسی در خصوص مطبوعات استناد می‏کند. یعنی اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم، لازم نیست دادگاه تخصصی خاص داشته باشیم.

در ماده‏ی بیست و چهار قانون اساسی تصریح شده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند.
ماده‏ی نه قانون اساسی تصریح می‏کند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‏های مشروع را هرچند با وضع قانون و مقررات، سلب کند».

قاضی می‏خواهد بر اساس قانون، روزنامه‏نگاری را که مرتکب تخلف مطبوعاتی شده، مجازات کند. هیات منصفه می‏تواند بگوید، وظایف مطبوعات طبق ماده‏ی دوم قانون مطبوعات، تنویر افکار عمومی است. یا ماده‏ی چهار همین قانون می‏گوید: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهاد مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی به مثابه‏ی دادنامه درج کنند».

روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم، پیش‏برد اهدافی که در قانون اساسی مطرح شده، حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی، این‏ها را مطبوعات چگونه می‏توانند انجام دهند.

قانون اساسی تصریح کرده، اگر روزنامه‏نگاری، نویسنده‏ای، در دادگاهی، محاکمه شد که چرا این مطلب را زدی؟ مخالف قانون است، هیات منصفه باید نظر بدهد که تنویر افکار عمومی به استناد ماده‏ی بیست و سه قانون اساسی وظیفه‏ی مطبوعات است و به استناد ماده‏ی نه، حتا با وضع قانون نمی‏توان مانع آزادی بیان شد.

هیات منصفه به نمایندگی از افکار عمومی، باید نظر خود را به قاضی دادگاه بدهد. هیات منصفه باید متخصص در امر مطبوعات باشد (بند چهارم اعضای هیأت منصفه)، آشنا در امر مطبوعات باشد، دست‏اندر کار امور مطبوعاتی باشد و قاضی بر اساس نظری که هیأت منصفه می‏دهد، رأی خود را تعدیل و متعادل کند.

از سوی دیگر، بر اساس تبصره‏ی دو ماده‏ی چهل و سه قانون مطبوعات: «در صورتی که تفسیر هیأت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‏تواند پس از رسیدگی، رأی بر برائت صادر کند».

می‏خواهم بگویم، علی‏رغم این که هیأت منصفه از این اختیارات وسیع و گسترده برخوردار است، اما نقش اساسی و نهایی را در صدور رأی، خود قاضی بر عهده دارد. هیأت منصفه باید نقش تعدیل کننده را داشته باشد.

این‏جاست که باز به این مطلب برمی‏گردیم که اعضای هیأت منصفه باید نمایندگان واقعی طبقات مختلف جامعه باشند و برای این که این نمایندگان دارای گرایش‏های خاص نباشند، نباید توسط یک فرد یا یک نفر منصوب شوند. کاری که متاسفانه، الان دارد انجام می‏گیرد.

به نظر من، باید تمامی اقشار و گروه‏هایی که در هیأت منصفه هستند، توسط نهادهای مدنی مربوطه، به مراجعی که آن‏ها را منتصب می‏کنند، معرفی شوند و با صلاحیت‏هایی که مراجع مربوطه دارند از بین آن‏ها انتخاب شوند. وگرنه این شائبه که آشنایی و تسلط کافی به امور مطبوعاتی نداشته باشند، شاید تقویت شود.