«دموکراسی با ایدئولوژی رژیم در تضاد است»

گفت‌ و گوی محمد رضا اسکندری با حسن شرفی، معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

حسن شرفی، معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، حقوق اقلیت‏های قومی در انتخابات و به طور خاص شرایط انتخابات در کردستان را طی گفت‏گویی با محمد رضا اسکندری، مورد بررسی قرار می‏دهد.

بخش اول گفت‌وگو را از اینجا بشنوید

بخش دوم گفت‌وگو را از اینجا بشنوید

نقش موازین حقوق بشری در انتخابات سی سال گذشته‏ی کردستان ایران، به نظر شما چگونه بوده است؟

حسن شرفی: جمهوری اسلامی، ظاهرا میثاق‏های بین‏المللی و منشورهای حقوق بشری را امضاء کرده است. ولی این که آیا می‏تواند عملا آن‏ها را رعایت کند و مد نظر قرار بدهد، جای پرسش دارد و بدون شک، می‏توان گفت که جمهوری اسلامی هرگز چنین عمل نکرده است.

اولا، جمهوری اسلامی بر اساس یک مبنای ایدئولوژیک دینی و در آن دین مشخص هم بر اساس مذهبی مشخص بنا شده است. بر حسب این مبانی فکری و ایدئولوژی، جمهوری اسلامی عملا، حقوق دمکراتیک، حقوق بشر، حقوق ملیت‏های ایرانی، آزادی‏های بیان، باور به رأی مردم و مشارکت مردم در اداره‏ی کشور را پایمال می‏کند.

برای نمونه، درهمین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که در گذشته هم به ظاهر و به اسم، چنین انتخاباتی صورت گرفته، زن‏ها که نصف جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند، بر مبنای ذکر رجل یا رجال در قانون اساسی، از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری محروم هستند.

علاوه بر این، در بین مردانی که باید به مذهب رسمی معتقد باشند، خودی و غیرخودی وجود دارد. در نتیجه تعدادی مورد نظر رژیم می‏مانند که می‏توانند کاندیدا شوند.

انتخابات دیگر از قبیل انتخاب مجلس شورای اسلامی و… هم انتصاباتی است که از طرف رژیم صورت می‏گیرد، اما با ظاهر رأی که به آن مشروعیت مردمی بدهند.

جمهوری اسلامی مفاهیمی چون دمکراسی، حقوق بشر، حقوق ملی، برابری زن و مرد و… را پدیده‏های غربی می‏داند که با مبانی فکری و ایدئولوژی رژیم در تضاد هستند.

بنابراین، وقتی این مفاهیم بیگانه تلقی و مغایر با مبانی فکری جمهوری اسلامی ارزش داده می‏شوند، معلوم است که هیچ وقت بر اساس این منشورها و مبانی حقوق بشری عمل نمی‏شود.

حسن شرفی، معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

به طور مشخص در رابطه با کردستان، در اوایل انقلاب، وقتی انتخابات مجلس خبرگان صورت گرفت، در آذربایجان غربی، دکتر قاسملو با رأی قاطعی انتخاب شد. اما گزارش رسید که توطئه‏ای بر علیه او در کار است و اگر پا به تهران بگذارد، بلافاصله دستگیر خواهد شد که دکتر قاسملو نرفت.

درستی این گزارش هم زمانی مشخص شد که خمینی در جمع انتخاب شدگان سخنرانی کرد و پرسید: «کسانی مثل دکتر قاسملو کجا هستند؟ آیا او این‏جا هست؟» و وقتی به او گفتند که نیامده و نیست، گفت: «کاش این‏جا بود». یعنی، می‏دانستم با او چکار کنم.

دکتر قاسملو را به این شکل از حضور در مجلس خبرگان محروم کردند. علاوه بر این، در همان زمانی که رژیم هنوز کاملا تثبیت نشده بود و مردم، به هر شکلی می‏توانستند نماینده‏های واقعی خود را به مجلس بفرستند، در سراسر مناطق کردنشین هم انتخابات به عمل آمد.

در نقده و اشنویه، کاندیدای حزب دمکرات کردستان ایران، آقای مصطفی هجری که هم‏اینک دبیرکل حزب دمکرات کردستان است، با رأی بیش از نود درصد انتخاب شد. کانیدای این حزب در مهاباد، بیش از هشتاد درصد رأی آورد. در سقز، بوکان هم کاندیداهای حزب انتخاب شدند. در شهر مریوان به دور دوم کشیده شد، اما کاندیدای حزب بالاترین رای را داشت.

اما جمهوری اسلامی تمام این انتخابات را ملغی کرد و اجازه نداد هیچ‏کدام از این نمایندگانی که مردم با رأی آزاد و با کمال میل انتخاب کرده بودند، به مجلس راه پیدا کنند.

چون کاندیداها از سوی حزب دمکرات کردستان ایران معرفی شده بودند و افکار و ایده‏ها و برنامه‏ی سیاسی این حزب با بینش تنگ‏نظرانه و واپس‏گرایانه‏ی جمهوری اسلامی ایران در تضاد بود.

بعد هم جنگ را به مردم کردستان تحمیل کردند و شرایط نظامی را در مناطق کردنشین ایران حاکم و انتخابات را (که نمی‏توان انتخابات گفت) در آن فضای پلیسی و نظامی برگزار کردند که افراد مورد نظر خود رژیم را که در کردستان انگشت‏شمار بودند، از صندوق‏های رأی بیرون کشیدند و به مجلس بردند.

در دورانی که دولت اصلاح‏طلب بر سر کاربود، آیا باز هم مردم کرد در انتخابات شرکت کردند؟ و آیا کاندیداهایی بوده‏اند که از طرف مردم کرد انتخاب شده باشند ولی حاکمیت آن‏ها را از دور خارج کرده باشد؟

آن‏چه که به حزب دمکرات کردستان ایران مربوط می‏شود، از آن به بعد، این حزب به عنوان حزب منحله اعلام شده است و حق معرفی کاندیدا برای هیچ‏ انتخاباتی را ندارد.

اما، جریان اصلاح‏طلب هم که در درون جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، مدت زیادی فعالیت کردند و هنوز هم فعالیت‏هایی دارند، هیچ‏وقت کاندیدایی از طرف خودشان در کردستان معرفی نکردند که مورد تایید اکثریت مردم باشد. اگر هم کسانی را معرفی کرده‏ باشند، بخش اعظم‏‏شان رد صلاحیت شده‏اند.

فقط صلاحیت چند نفری را تائید کردند که افکار و وابستگی‏های‏شان مورد تایید دستگاه‏های اطلاعاتی و پلیسی بوده است و این‏ها سر از صندوق‏های رأی درآورده‏اند.

می‏توانم به اطمینان خاطر، به شنوندگان عزیز رادیوی شما بگویم که در کردستان، بعد از همان انتخابات مجلس اول که کاندیداهای حزب دمکرات با این همه آرا در سراسر کردستان انتخاب شدند، دیگر انتخاباتی صورت نگرفته که مردم بتوانند نماینده‏ی واقعی و مورد نظر خود را انتخاب کنند.

از طرف دیگر هم در رابطه با کل ایران، وقتی ولایت فقیه هست که اختیارات نامحدود دارد و می‏تواند مصوبات مجلس را با یک اشاره و با یک دستور یا صدور یک دستور، تمام تصمیمات مجلس را لغو کند، حتا اگر در بین کاندیداهایی هم که در گذشته صلاحیت‏شان تایید شده، افرادی واقعا دلسوز باشند و بخواهند برای مردم کار کنند، عملا کاری از دستشان ساخته نبوده است.

در همان زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی که پرچم‏دار اصلاحات درون حاکمیت بود، در دور اول آن، مشکلاتی بود و ایشان اعلام می‏کرد که مجلس با او همراهی نمی‏کند. در نتیجه‏ اقدامات مورد نظرش را نمی‏تواند انجام دهد.

ولی مردم این بهانه را هم بریدند. در انتخابات بعدی، بیشتر نمایندگان مجلس را از همین طیف اصلاح‏طلبان برگزیدند. در نتیجه مجلس با قوه‏ی اجراییه که خاتمی در رأس آن بود، هماهنگ شدند. با این اوصاف نتوانستند کاری بکنند.

اگر یادتان باشد، در مجلس مصوبه‏ای به تصویب رسید مبنی بر این که تغییراتی نسبت به آزادی بیان، مطبوعات و … داده شود. خامنه‏ای با یک اشاره آن را لغو کرد و حتا اجازه‏ی طرح مجدد آن را در مجلس نداد.

بنابراین، این نمایندگان در کلیت خود، نمایندگان مردم نیستند. اگر به فرض، در مناطقی هم برحسب اتفاق، نمایندگان مورد نظر مردم هم انتخاب شده باشند، وقتی به مجلس می‏روند، مجلس آن‏قدر اقتدار و صلاحیت ندارد که مصوباتش قابل اجرا باشد. مصوبات آن به مجلس تشخیص مصلحت نظام می‏رود که ببینند مردم و نمایندگان مردم (که به طورغیرمستقیم خود مردم هستند) این صلاحیت را دارند که مساله‏ای را به نفع خودشان تشخیص بدهند؟

می‏گویند، نمایندگان مردم نمی‏توانند مصالح مردم را تشخیص بدهند و مجلس تشخیص مصلحت نظام (مصلحت نظام نه مردم) باید تشخیص بدهد که آیا به مصلحت نظام هست یا نه. وظایف این مجلس هم تشخیص مصلحت نظام است و نه مصلحت مردم. بنابراین، مصوبات مجلس را می‏تواند لغو کند.

بالاتر از این مجلس هم ولی فقیه است. حتا اگر مصوبه‏ی مجلس به اشتباه یا درست، در مجلس تشخیص مصلحت نظام هم مورد تصویب قرار بگیرد، ولی فقیه می‏تواند نظر همه را باطل اعلام کند.

در ماده‏ی بیست و یک اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، بر حق یکسان همه‏ی شهروندان در اداره‏ی امور کشور از طریق شرکت در انتخابات تاکید شده است. آوردن شروطی مانند اعتقاد به ولایت فقیه و یا قید و بندهای دینی و مذهبی در قانون انتخابات ایران، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را امضا کرده، چگونه قابل توجیه است؟

جمهوری اسلامی در ظاهر این اصول را قبول کرده، اما در عمل آن را انجام نمی‏دهد. مشکل این است که نهادی با قدرت اجرایی وجود ندارد که بتواند اجرای این مصوبات را به رژیم‏هایی مثل جمهوری اسلامی تحمیل کند و از آن‏ها بخواهد که متنی را که امضا کرده‏اند، در عمل پیاده کنند.

بنابراین، جمهوری اسلامی بر حسب ایدئولوژی خاص خود که مغایر با اصول حقوق بشری، دمکراسی برابری و مساوات است، به اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر عمل نمی‏کند و به آن باور هم ندارد.

تنها راه این است که نهادهای ناظر بر اجرای منشور جهانی حقوق بشر، جمهوری اسلامی را که منشور را امضا کرده اما عملا به این اصول پای‏بند نیست، از این چهارچوب بیرون کنند. چون بالاخره این حکومت فقط کاری را انجام می‏دهد که فکر می‏کند باید انجام دهد و اگر نگوییم تماماً، اما نود درصد با اصول و موازین اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مغایر هستند.

متاسفانه، در جمهوری اسلامی این‏گونه است و اگر او امضا می‏کند، دیگران نباید باور کنند. چون خود این رژیم می‏‏گوید، من نظام‏ام را منبعث از یک دین خاص، در آن دین هم از یک مذهب خاص می‏دانم. در این چهارچوب هم بین زن و مرد فرق می‏گذارد، بین مردهای خودی و غیرخودی هم فرق می‏گذارد.

با کش و قوس‏ها و موانعی که جمهوری اسلامی پیش پای مدافعین حقوق مردم و آزادی‏های مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل که خواهان راه یافتن به چنین مجالسی هستند می‏اندازد، همه‏ی این اصول را نقض می‏کند و با در نظر گرفتن این مسایل، باید در مورد جمهوری اسلامی تصمیم گرفت.

تا آن‏جایی که می‏دانم، کردها در انتخابات مجلس، مجلس خبرگان و شوراها می‏توانند کاندیدا داشته باشند ( جدا از میزان آزاد بودن انتخابات و وجود صافی‏هایی که ذکر کردید) اما آیا انتخاباتی در ایران هست که کردهای ایران در آن حق کاندیدا شدن ندارند؟

در ایران، کردها حق دادن رأی دارند. اما به کسی که نظام معرفی می‏کند، نه به کسی که خود کردها می‏خواهند انتخاب کنند.

اساساً مشکل همین‏جا است. وگرنه، در ظاهر تمام مردم ایران حق دارند پای صندوق‏های رأی بروند. حتا برای شرکت در انتخابات، تشویق‏شان هم می‏کنند. برای این که به دنیا نشان بدهند که بله، علی‏رغم همه‏ی این چیزها، ما هم مواردی از حداقل آزادی‏های مندرج در منشور حقوق بشر را رعایت می‏کنیم.

اما مساله، چگونگی اجرای آن است. به مردم اجازه می‏دهند پای صندوق بروند، اما صلاحیت کاندیداها را رد می‏کنند. فقط صلاحیت کسانی را تایید می‏کنند که از همه‏ی این غربال‏های جمهوری اسلامی گذشته باشند و کاملا مورد اطمینان باشند.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیا کردهای ایران حق دارند، کاندیدای ریاست جمهوری ایران بشوند؟

کردهای ایران همه مسلمان، اما دو بخش هستند؛ پیروان مذهب تسنن و پیروان مذهب تشیع. طبق قانون اساسی، کاندیداهای ریاست جمهوری باید معتقد به شیعه‏ی اثنی عشری باشند. مذهب رسمی کشور هم تشیع است. بخش عمده‏ی کردها که پیروان مذهب تسننن هستند، به خاطر عدم اعتقاد به ولایت فقیه و شیعه نبودن، برای کاندیدا شدن مانع قانونی دارند.

در رابطه با کردهای پیرو اهل تشیع هم به دلیل این که کرد هستند، بین آن‏ها و دیگر شیعه‏ها تبعیض قائل می‏شوند.

آیا منع قانونی برای کاندیداتوری کردهای اهل تسنن در انتخابات ریاست جمهوری، با ماده‏ی بیست و یک اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مغایرت دارد یا خیر؟

طبیعتاً مغایرت دارد. چون در این ماده ذکر نشده که کاندیداها باید معتقد به یک دین و مذهب مشخص یا یک شخص مشخص، مثل ولی فقیه، باشند. از این حق (حق انتخاب شدن و انتخاب کردن) به عنوان حقوق انسان‏ها یاد شده و در چهارچوبی محصور نشده که هر کشوری برداشت خاص خود را از آن داشته باشد.

کارنامه‏ی سی ساله‏ی جمهوری اسلامی ایران را در انطباق با اصل بیست و یک اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر چگونه می‏بینید؟

در تمام طول حیات سیاسی جمهوری اسلامی، مشاهده نشده است که انتخابات با رعایت موارد و موازین اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر انجام گرفته باشد. چون این رژیم اصلاً اعتقادی به آن‏ها ندارد. آن‏هایی هم که کاندیدا می‏شوند، بیشتر از این که نماینده‏ی مردم باشند، نماینده‏ی رژیم هستند.

من کارنامه‏ی جمهوری اسلامی را کارنامه‏ی سیاهی می‏بینم. همانطور که بیش از بیست بار از طرف نهادهای بین‏المللی حقوق بشری، به نقض حقوق بشر محکوم شده است.

رژیمی که در مورد نقض موازین حقوق بشر محکوم می‏شود، طبیعتاً این محکومیت شامل آزادی در انتخابات هم می‏شود. آزادی به آن معنایی که در کشورهای آزاد و دمکراتیک دنیا وجود دارد، در ایران وجود ندارد. فقط برای اغوای افکار عمومی این صندوق‏ها و جنجال‏های تبلیغاتی را راه می‏اندازند که بگویند ما هم انتخابات داریم.

ولی انتخابات در جمهوری اسلامی، در طول حیات این رژیم، از محتوای اصلی و دمکراتیک خود خارج است.