«کاش زنان هم در ریاست دادگاه‌های خانواده سهمی داشتند»

اردوان روزبه

نسرین ستوده که پرونده‏های بسیار زیادی در زمینه‏ی حقوق زنان در دست دارد، در پاسخ این سوال که آیا مورد خاصی را می‏تواند در ارتباط با نقض حقوق زن، در قوانین جاری کشور و عدم انطباق آن با ماده‏ی شانزده ارائه کند، می‏گوید:

در یک مورد، وکیل پرونده‏ای بودم که در آن در یکی از شهرهای شمال ایران، خانمی مدعی بود که بارها و بارها از همسرش کتک خورده بود. بابت این ادعا هم حداقل سه حکم قطعی از دادگاه کیفری داشت که آقا، البته به مجازات‏های خیلی سبک، از قبیل مجازات نقدی یا دیه‏ی خیلی مختصری محکوم شده بود.

طبق قانون ایران، حکم طلاق این خانم به خاطر عسر و حرج، باید به راحتی صادر می‏شد.

می‏دانید که ریاست همه‏ی دادگاه‏های ایران، از جمله دادگاه‏های خانواده، با آقایان است. یعنی‏، قانون مدنی ایران فقط به این اکتفا نکرده است که ریاست خانواده را به دست مرد بدهد، بلکه ریاست تمام دادگاه‏ها نیز در دست آقایان است.

وقتی وارد دادگاه شدیم و قضیه مطرح شد، دادگاه به استناد این که این خانم سیزده سال این شرایط را تحمل کرده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته، اما تا به حال دادخواست طلاق نداده است، درخواست ما را برای طلاق رد کرد و گفت: چون خانم سیزده سال این شرایط را تحمل کرده، نتیجه می‏گیریم که چندان هم در عسر و حرج به سر نمی‏برده است.

البته، به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم و در آن‏‏جا اعتراض خودمان را ارائه دادیم. دیوان عالی کشور پذیرفت و با نقض این حکم، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر رشت برگشت.

با ذکر این نمونه، می‏خواهم این را عنوان کنم که اگر رییس همان دادگاه در رشت یک خانم بود، هرگز چنین حکمی صادر نمی‏کرد.

کاش ریاست خانواده را به نسبت شایستگی طرفین (اساسا خانواده رییس لازم ندارد) بین دو طرف، به طور مساوی تقسیم و به توافق طرفین واگذار می‏کردند.

کاش در دادگاه‏ها، به ویژه دادگاه‏های خانواده، زنان نیز دستی داشتند تا زنی که از ظلم همسرش به دادگاه پناه می‏برد، ناامید برنگردد.

نمونه‏های دیگری هم وجود دارد. در یک مورد، زمانی که در «انجمن حمایت از حقوق کودکان» وکالت بسیاری از کودکان آزار دیده را بر عهده داشتم، گزارشی رسید که در شهر دامغان، پدری چهار سال پیش از این، دختر دوازده ساله‏ی خود را به تعدادی از قاچاقچیانی که در پاکستان زندگی می‏کنند، فروخته است.

با پیگیری این پرونده، متوجه شدم پدر به دلیل قاچاق مواد مخدر در زندان رشت به سر می‏برد. به زندان رشت مراجعه و پدر را ملاقات کردم.

پدر مدعی بود که دخترش را نفروخته، بلکه او را به عقد ازدواج یک پاکستانی درآورده است. وقتی از او اسم این آقای پاکستانی، آدرس، تلفن و حتا تلفن دخترش را پرسیدم، هیچ‏کدام از آن‏ها را نداشت.

دخترک به این ترتیب، به مردی قاچاقچی فروخته شده و خارج شده بود، بی آن‏که هیچ سرنخی از او در دست باشد و پدر مدعی بود که او را به ازدواج رسانده است.

در همه‏ جای دنیا، بخش عمده‏ی قاچاق زنان، در قالب ازدواج صورت می‏گیرد. این یکی از کیس‏های دردناکی بود که متاسفانه به موجب قانون، قابل پی‏گیری قانونی نبود و به عنوان یک نقطه‏ی دردناک در ذهن من باقی مانده است.

وقتی از حقوق زن و حقوق برابر زن و مرد می‏گوییم، بعضی مواقع به مساله‏ای مثل شروط ضمن عقد، برمی‏خوریم که مرد این شروط را می‏پذیرد و با پذیرفتن این شروط، زن مستقلا می‏تواند به دادگاه مراجعه کند. آیا چنین موردی می‏تواند تبعات مناسبی برای زن داشته باشد؟

البته، پیشنهاد من، به عنوان یک وکیل، به همه‏ی زنانی که برای مشاوره‏ی قبل از ازدواج به وکلا مراجعه می‏کنند، آن است که تمام این شرایط را در عقدنامه بگنجانند؛ حق طلاق ، حق تحصیل، اشتغال به کار و… را بگیرند.

اما، نقش قانون آن است که وقتی دو طرف در شرایط اختلاف آمیزی قرار می‏گیرند، به‏طور منصفانه به این اختلاف پایان بدهد. خیلی طبیعی است که بسیاری از زنان و مردانی که در حال ازدواج هستند، به طلاق فکر نکنند.

همین شرایط برای مهریه وجود دارد. مرد می‏تواند هنگام تعیین مهریه، از پذیرش مهریه‏های سنگین خودداری کند. چرا دولت در مورد مهریه، همواره مایل است که دخالت کند، اما در مورد حقوق زنان همواره سکوت اختیار می‏کند و آن را بر عهده‏ی زنان می‏گذارد. این جای سوال ایجاد می‏کند.

در آخرین اقدام، دیدیم که در دفترچه‏های سند ازدواج، شرط عندالاستطاعه گذاشته شد. چیزی که ما زنان را از امضای آن نهی می‏کند.

چرا دولت همواره در صدد مداخله در این توافق طرفین است. اما بقیه‏ی امور، مثل طلاق زنان را که به نوعی به حق حیات آن‏ها بستگی پیدا می‏کند، سکوت اختیار می‏کند.

جای سوال دارد که چرا دولت این‏قدر در توافق طرفین در مورد مهریه دخالت می‏کند، اما در این جا که ما خواهان اصلاح قانون هستیم، آن را به «توافق طرفین» احاله می‏دهد.

این‏ها نشان می‏دهد که دولت در توافق بین زنان و مردان، به عنوان زن و شوهر، چندان خود را بی‏طرف باقی نگه نداشته است.

آیا اساساً قاضی زن داریم؟

قاضی زنی که بتواند به تنهایی رأی خود را امضا کند، نداریم. در بعضی از دادگاه‏های خانواده، به عنوان مشاور حضور دارند، نه کسی که رأی را امضا می‏کند.

در بعضی از دادگاه‏های تجدید نظر هم، به عنوان یکی از سه قاضی حکم را امضا می‏کنند. اما، قاضی زنی که به تنهایی انشای رای کند، نداریم.