«تز ولایت فقیه، تز قلیلی از مسلمانان است»

محمدرضا اسکندری

محمد حسینی، کارشناس علوم قرانی، ادبیات عرب، مجتهد در علوم حوزوی اهل سنت و متخصص در علم حدیث است. وی به خاطر داشتن نگرش جدید نسبت به مسایل قرانی و اسلامی، کرسی استادی دانشگاه پیام نور و آموزش فنی و حرفه‏ای سماع را از دست داده است.

در گفت‏گویی با آقای حسینی به بررسی میزان رعایت حقوق آزادی مذهب و عقیده طی سی سال گذشته در جمهوری اسلامی می‏پردازیم.

ایران یکی از اولین امضا کنندگان اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بوده است. طی سی سال گذشته، در جمهوری اسلامی مفاد این اعلامیه در رابطه با آزادی مذهب و عقیده، تا چه حد رعایت شده است؟

دولت ایران در تاریخ چهارم آوریل ۱۹۶۸، در نیویورک میثاق‏های حقوق بشری را امضا می‏کند و قریب به شصت سال پیش متعهد می‏شود که به سی ماده‏ی مندرج در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر پای‏بند باشد و به این اعلامیه ارج بنهد.

در مواد یک و دو این اعلامیه آمده است که ابنای بشر همه آزاد به دنیا می‏آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند. همه از موهبت خرد و وجدان برخوردار هستند و باید با هم برادروار رفتار کنند.

در ماده‏ی دوم قید شده: «هرکس بدون هيچ‌گونه تمايزی ازحيث نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، باور سياسی يا هر باور ديگری، خاستگاه ملی يا اجتماعی، دارايی و ولادت يا هر موقعيت ديگری از حقوق و آزادی‏هايی که در اين اعلاميه برشمرده شده است برخوردار است. به‏علاوه هيچ‏گونه تمايزی نبايد بر پايه‏ی موقعيت سياسي، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی که شخص بدان تعلق دارد قايل شد، خواه این کشور مستقل، خواه تحت قيمومت کشوری ديگر باشد، خواه غيرخود مختار و يا از حيث تماميت ملی تحت هرگونه محدوديتی باشد».

هم‏چنین در ماده‏ی هیجده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر به مقوله‏ای بالاتر، یعنی آزادی فکر، وجدان و مذهب برمی‏خوریم. در این ماده آمده است: «هرکس حق دارد ازآزادی انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور و نيز آزادی اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجای آوردن آيين‌ها چه به تنهايی و چه به‌صورت جمعی نيز می‌گردد».

به جز‏ این اعلامیه، ما «اعلامیه‏ی حقوق بشر اسلامی» یا به تعبیری دیگر «اعلامیه‏ی اسلامی حقوق بشر» هم داریم که در ماده‏ی هیجده این اعلامیه نیز آمده است: «هرکس حق دارد نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند».

اگر موادی که این‏جا ذکر شده‏اند را در جنب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده است قرار بدهیم، مواد زیادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏یابیم که روی موارد مندرج در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و یا اعلامیه‏ی اسلامی حقوق بشر، تاکید دارد.

از جمله در اصل نوزدهم آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‏ها سبب امتیاز نخواهد بود».

یا در اصل بیستم قید شده است: «همه‏ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‏ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند».

اما در اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی، نوعی تبعیضات ایدئولوژیک دیده می‏شود و در حالی که بر اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر تاکید می‏کند، چون در یک دایره‏ی ایدئولوژیک اسلامی زندگی می‏کنیم، در جاهایی به پارادوکس برخورد می‏کنیم. این دایره‏ی ایدئولوژیک، محدودتر هم می‏شود و به دایره‏ی ایدئولوژیک مذهبی می‏رسد. یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها حالت ایدئولوژیک دینی، بلکه حالت ایدئولوژیک مذهبی هم به خود گرفته است.

آن‏چنان که در اصل دوازدهم قانون اساسی می‏گوید:

«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

می‏بینیم که نه تنها اهل سنت، بلکه مذهب زیدی را هم جدا می‏کند. با وجودی که نظام یک نظام شیعی است، اما شیعه‏ها‏‏ی زیدیه را که بالاخره در محدوده‏ی تفکر شیعی دارند زندگی می‏کنند جدا می‏کند و به شیعه‏ی جعفری اثنی عشری اکتفا می‏کند و شیعه‏ی زیدیه‏ در اقلیت قرار می‏گیرد. اما این‏ها را جزو مسلمانان می‏داند.

با وجود این، در اصل سیزدهم می‏گوید: « ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‏های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

یعنی مذاهب شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، زیدی، را جزو مسلمانان به‏شمار می‏آورند، اما اهل سنت نتوانسته‏اند در تهران، حتا یک مسجد هم داشته باشند. با وجودی که اهل سنت را جزو مسلمانان می‏دانند و نه اقلیت‏های دینی.

اقلیت‏های دینی دیگری هم داریم ، از جمله بهایی‏ها، اهل حق و آیین پارسایان که یک مجموعه‏ی دینی شمرده می‏شوند، اما قانون اساسی به آن‏ها نپرداخته و به آنان اهمیتی داده نمی‏شود. این اقلیت‏ها حتا در دانشگاه‏های ایران مشکل دارند و نمی‏توانند ادامه تحصیل بدهند و نمی‏توانند در محافل دینی خود به آن آسانی که باید، حضور داشته باشند.

شخصیت‏های اهل سنت هم نمی‏توانند آن جایگاهی را که باید، داشته باشند. برای نمونه، ما حتا یک استاندار اهل سنت در ایران نداریم. در یکی دو مورد فرماندار اهل سنت داریم، اما در محافل بالاتر، فرضاً یک وزیر اهل سنت نمی‏توانیم داشته باشیم. اهل سنت نمی‏تواند رییس جمهور شود.

برمبنای اصل ۱۱۵ فصل نهم قانون اساسی: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران (ولایت فقیه و…) و مذهب رسمی کشور».

حتا، در اصل ۱۲۱ مربوط به سوگند رییس جمهور، او در پیشگاه قران و ملت ایران، به خدا سوگند می‏خورد که پاسدار مذهبی رسمی (شیعه‏ی اثنی عشری) باشد.

طبق اصلی ۱۱۵، رییس جمهور باید شیعه‏ی اثنی عشری معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران، از جمله، ولایت فقیه باشد. در این اصل تبعیض‏های زیادی می‏بینیم:

رجال مذهبی باشد. یعنی مرد باشد، زن نباشد؛ در این مملکت زن نمی‏تواند روزی رییس جمهور شود.
مسلمان باشد، غیر مسلمان نباشد؛ زرتشتی‏ها، کلیمی‏ها و… نمی‏توانند رییس جمهور شوند.

شیعه باشد، سنی نباشد و در میان شیعه‏ها، شیعه‏ی اثنی عشریه باشد، امامی باشد، زیدی و اسماعیلی و… نباشد. این شیعه‏ی اثنی عشری هم باید مومن به مبانی ولایت فقیه باشد. در حالی که تز ولایت فقیه، تز جدیدی است که در میان مسلمانان بحث‏های زیادی در قبول و رد آن به میان آمده است.

کدام یک از مذاهب و ادیان در ایران، در سی سال گذشته، نتوانستند در زمینه‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسایل خود را حل کنند و جایگاهی داشته باشند و همیشه به کنار پرت شده‏اند؟

باید یک اولویت قایل باشیم. اولویت‏مان هم به ترتیب برخورداری از حقوق سیاسی اجتماعی باید باشد. نمی‏توانیم بگوییم که ما از هیچ حقوقی در ایران برخوردار نبودیم، بلکه داریم برای رسیدن به حداقل حقوق طبیعی در این مملکت تلاش می‏کنیم.

در میان مذاهب اسلامی و غیر اسلامی بهایی‏ها و اهل حق بیشترین صدمه را دیده‏اند. کمی که بالاتر بیاییم، دیگر ادیان غیر اسلامی، مثل یهودی‏ها، زرتشتی‏ها، مسیحیان در رده‏ی بعدی قرار می‏گیرند. در میان مسلمانان هم اهل سنت، کم‏ترین حق را داشته و نتوانسته است به حداقل حقوق طبیعی خود برسد.

در حالی که بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، همه‏ی ملت با هم برابر هستند، برادر هستند و باید از حقوق مساوی برخوردار باشند.

برخورداری از حقوق مساوی یعنی این که اگر یک فرد شیعه‏ی اثنی‌عشری می‏تواند به موقعیت و جایگاهی مثل ریاست جمهوری برسد یا پست‏های کلان این مملکت را در دست بگیرد، باید برای اهل سنت هم چنین امکانی وجود داشته باشد. در حالی که اهل سنت حتی نتوانسته‏اند استاندار یک استان از استان‏های ایران بشوند. مثلا استاندار کردستان یا سیستان و بلوچستان باشند.

فقط در این اواخر، در دوران آقای خاتمی ما فرماندار اهل سنت داشتیم.

اگر به تاریخچه‏ی سی ساله‏ی جمهوری اسلامی در زمینه‏ی آزادی مذاهب و ادیان و مهم‏تر از آن، تغییر دین نگاه کنیم، این تاریخچه را در مقایسه با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر چگونه بررسی می‏کنید؟ و وضعیت جامعه‏ی بعد از انقلاب ایران در این زمینه چگونه بوده است؟

بر اساس ماده‏ی ۱۸ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان، مذهب و… بهرمنده شود و حتی متضمن آزادی تغییر عقیده، مذهب و ایمان هم هست.

اما نظام‏های ایدئولوژیک مذهبی، مقوله‏ی ارتداد را پیش‏ می‏کشند. یعنی خروج از دین اسلام، ارتداد به حساب می‏آید و در این نگاه، مرتد کسی است که دینش را تغییر داده است. (البته می‏خواستم مقدمه‏ای در این زمینه بیان کنم، اما به خاطر کمی‏ وقت امکان آن نیست).

هرچند که مقوله‏ی ارتداد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده است. اما در قوانین کیفری مطالبی را در این خصوص می‏بینیم. مثلا در ماده‏ی ۲۶ قانون مطبوعات، مصوبه‏ی سال ۱۳۶۴، اشاره به تغییر مذهب شده است.

در این قانون آمده است: «هرکس به وسیله‏ی مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا می‏شود و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاکم شرع، بر حسب قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»

اگر یک اهل سنت به مذهب شیعه‏ی جعفری بگرود، آیا او هم شامل ارتداد می‏شود یا نه؟

این را شامل ارتداد نمی‏دانند. ولی دست‌کمی هم از ارتداد ندارد. در نظام‏های ایدئولوژیک و نگاه‏های ایدئولوژیک مذهبی، حتی در میان اهل سنت هم این مساله هست که اگر کسی به مذهب شیعه بگرود، همین نگاه را در مورد او دارند. این را ارتداد قلمداد نمی‏کنند ولی ممکن است به نحو دیگری تا پای جانش هم با او برخورد کنند.

حکم مجازات و اجرای آن بر اساس ماده‏ی ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید تنها از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ولی بسیاری اوقات دید‏ه‏ایم که به موجب قانون هم نبوده، ترورهایی شده، به کسانی اهانت شده و…

برای مثال، شخصیتی به نام دکتر مظفریان داشتیم که شیعه بود، به تسنن گروید و سنی شد. بعدا پاپوش‏هایی برایش درست شد و بالاخره هم اعدام شد.

کسان دیگری بودند که ترور شدند، به مشکل برخورد کردند، از زمینه‏های کاری محروم شدند. مثلا شخصیتی مثل آقای طباطبایی هست که ایشان سنی نشد، اما نگاهی قرانی و موحدانه به مسایل اسلامی دارد.

ایشان همیشه زیر فشارها و رنج‏های زیادی قرار داشته و هنوز هم زیر فشار و مشکلات و گرفتاری‏های زیادی دارد زندگی می‏کند.

مقوله‏ی ارتداد را نگاه سنتی ساخته است. در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر شخصیت‏هایی که نگاه متجددانه داشتند و سعی کردند برخی از این قوانین را با اعلامیه‏ی حقوق بشر انطباق دهند، نگاه سنتی هم اعمال نظر کرده است.

این‏جاست که دایره‏ی ایدئولوژیک دور قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و با نوعی پاردوکسیکال در قوانینی که در درون این قانون وجود دارد، روبرو هستیم.

نگاه اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، نگاهی انسانی به این مساله است، ولی نگاه بخشی از قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نگاهی انسانی نیست، بلکه نگاهی ایدئولوژیک و مذهبی است و دایره را تا حد شیعه‏ی امامی اثناعشری مؤمن به ولایت فقیه تنگ می‏کند.

حتا، شیعه‏های اثناعشری داریم که باورشان به امامت و امامی بودن، کاملا مستحکم است، اما چون ولایت فقیه را قبول ندارند، در نظام جمهوری اسلامی ایران جایی ندارند.

در حالی که تز ولایت فقیه، به نظر من، تز قلیلی از مسلمانان است. اهل سنت که تز شورایی دارند. در میان اهل تشیع هم، نگاه آقای محمد حسین غروی نایینی، صاحب «تنبیه‏الامه و تنزیه‏المله» نگاهی شورایی است. آقای طالقانی هم نگاه شورایی داشت.

تعداد قلیلی در میان اهل تشیع و شیعه‏ی اثناعشری امامی که به این مساله اعتقاد داشته باشند. اما آن‏ها هم بالاخره مادامی که در این نظام نگاه‏شان، نگاه ولایت فقیهی نباشد، نمی‏توانند در این عرصه دوام بیاورند.