توسعه سياسی و نقش زنان

محمدرضا اسکندری
اسعد سلامی

در رابطه با توسعه سياسی و نقش زنان در توسعه سیاسی با خانم لیلا مروتی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد مهاباد گفت ‌و گویی انجام داده‌ایم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.

به نظر شما وجه تمايز توسعه سياسی در ايران و غرب چيست؟

ابتدا بايد تعريفی كلی از توسعه سياسی ارايه كنيم. توسعه فرآيندی تدريجی و طولانی است كه در درون جامعه و حكومت و در ارتباط متقابل آنها ظهور می‌كند و باعث بهبود در عرصه‌های مختلف سياسی و اقتصادی می‌شود.

در رابطه با تفاوت توسعه سياسی در ايران و غرب به معنای اروپا، اين اختلاف در چند حوزه حائز اهميت است؛
١ــ آهنگ زمانی خاص در توسعه اروپا و عدم توسعه در ايران

٢ــ آثار وابستگی در ايران

٣ــ ساختار اجتماعی سنتی و قبيله‌ای در ايران

٤ــ ساختار اقتصای ايران كه اين عوامل روند توسعه در اروپا و ايران را متفاوت ساخته است.

زمانی كه جوامع اروپايی در قالب دولت ـ ملت ظهور كردند هيچ الگويی آنها را مورد نفوذ يا اجبار قرار نمی‌داد. آغاز روند توسعه سياسی و معيارهای آن شامل توسعه حقوقی، مشاركت سازمان مدنی، عقلانيت، شكست پادشاهی مطلقه و مواردی از اين قبيل را بايد در انقلابات دموكراتيک كشورهای اروپايی، پروتستانيزم، و عصر روشنگری در اين قاره بدانيم.

و مخصوصا آرای افرادی چون كانت، روسو و ولتر كه مبانی اصلی ليبراليسم و آزادی‌های فردی را تشكيل دادند و البته ظهور طبقه متوسط يا بورژوازی در اين قاره، كه خواهان حقوق سياسی و مدنی برابر با اشراف و طبقات سنتی بودند و تنها دولت ملی و ناسيوناليسم می‌توانست منافع آنها را هم در مبادلات اقتصادی و روابط سياسی و حقوق شهروندی تامين نمايد.

بنابراين ملل اروپايی شرايط لازم را در ايجاد قانون،پارلمان، حزب، و نهادهای دموكراسی، در بستر تجربيات منحصر به‌فرد آن قاره به آزمون گذاشتند، بعدا اين تجربه الگويی برای كشورهای ديگر جهت رسيدن به توسعه سياسی شد.

اما در جامعه ايران روند نياز به توسعه سياسی در برابر كشمكش‌های خاصی قرار گرفت كه مجبورش می‌ساخت در اسرع وقت خود را به ساختارهای دولت ــ ملت‌های توسعه‌يافته مجهز سازد، اين ساختارها كه شامل قانون و حاكميت ملی دموكراتيک و مواردی از اين قبيل بودند، برای ورود به نظام بين‌المللی كه در آن قدرت‌های اروپايی خود را كامل‌ترين نمونه می‌دانستند ضروری بود. در ايران نياز به توسعه سياسی تحت تاثير تحولات بيرونی ناشی از ايجاد رابطه برابر با اروپا و ملزومات داخلی به صورت آهنگ سريع شكل گرفت.

همراه با عوامل ذكر شده پديدی وابستگی اقتصادي ايران و اكثر دولت‌های پيرامون اين كشورها را تسليم قواعد بازی برآمده از اروپا نموده بود و تسلطی برفرآيند توسعه خود نداشته‌اند. هر چند ايران هرگز به صورت مستقيم مستعمره نشده است اما اثار وابستگی در اين كشور طی قرن اخير مخصوصا در حوزه اقتصاد پديدار بوده است.

دست يافتن به دولت مركزی يا سانتراليسم و صنعتی شدن از اهداف نظام‌های سياسی جهان سوم از جمله ايران بوده، اما عوامل داخلی مانند عقب‌افتادگی تاريخی در عرصه سياست و جامعه، ايران را در روند توسعه سياسی ضعيف نگهداشته است، به همين دليل علی‌رغم وجود ابزار توسعه سياسی مانند پارلمان، قانون اساسی و انتخابات، جامعه ايران از مشروطه به بعد نتوانسته به توسعه سياسی دست پيدا كند.

خانم لیلا مروتی

به نظر شما چه تفاوتی بين سياست و سياست‌‌زدگی وجود دارد؟

ما نمی‌توانيم توسعه سياسی را توضيح دهيم مگر آنكه تعريفی از فرهنگ سياسی ارايه دهيم. فرهنگ سياسی به مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باو‌رها و ايستارهای احساسی مردم نسبت به نظام سياسی خودشان است و به ‌طور عمده به سه فرهنگ سياسی محدود، مشاركتی و تبعی تقسيم می‌‌‌شود.

در فرهنگ‌های سياسی محدود و تبعی آگاهی سياسی جامعه و انتظار آنها از نظام سياسی پايين است و نقش اصلی را دولت يا نظام قبيله‌ای بر عهد دارد، اما فرهنگ سياسی مشاركتی در طول زمان و به تدريج و در فرايند آموزش سياسی به فرد نهادينه می‌شود و اين موضوع مهم مشاركت سياسی را از سياست‌‌زدگی متمايز می‌‌سازد.

چون فرهنگ مشاركتی فرآيندی عقلانی است كه به طور مداوم در آموزش سياسی به اعضای جامعه آموخته می‌شود و در توسعه سياسی مشاركت مداوم عقلانی مهم است. در اكثر كشورهای اروپایی اين آموزش از دوران دبستان شروع می‌شود و گاهی تا پايان عمر برای افراد ادامه دارد. ولي در سياست‌زدگی هيجان، عوام‌زدگی، نبود چارچوب عقلانی و احساسات در سياست مشاهده می‌شود، يعنی همه يا اكثريت در يک يا چند امر بخصوص، متخصص سياسي می‌شوند.

در سياست‌زدگی مردم عمدتا درک درستی از انتخاب آگاه و عملكرد آگاه ندارند بلكه رفتار جمعی بر فرد تاثيرگذار است و به علت شكاف عميق بين دولت و نيروهای اجتماعی، در مواق بحرانی، هيجانات عمومی جايگزين رفتار معقول خواهد شد.

دوران ظهور، صعود و افول در جوامع سياست‌زده نسبت به واقعيت‌های سياسی بين مردم وجود دارد و گاهی آنان رفتار منفعل و زمانی مشاركتی احساسی از خود بروز می‌دهند و اين به علت فقدان يا ضعف نهادهای آموزشی عقلانی در جوامع سياست‌زده می‌باشد.

با توجه به سابقه نزديک به صد سال مبارزه جهت دموكراسی و حكومت قانون در ايران چرا تا كنون جامعه ايران نتوانسته به سطح مطلوبی از توسعه سياسی دست پيدا كند؟

اولين تقابل سنت و گرايش به مدرنيته در ايران در دوران انقلاب مشروطه اتفاق افتاد كه طی آن نيروهای سنتی كه خواهان حفظ وضع موجود بودند با طرفداران مشروطه روبه‌رو شدند. روشنفكران مشروطه كه عمدتا در خارج تحصيل كرده بودند همراه با روحانيت كه در ابتدا موافق مشروطه بودند و طبقه متوسط يا بازار در مرحله نخست فكر قداست پادشاهی و نظام كهنه را شكستند، اما در مراحل بعد با يكديگر همراه نشدند و پس از تدوين قانون اساسی ١٢٨٥ بين آنها اختلاف ايجاد شد،

از همان زمان ابزارهای لازم برای توسعه سياسی مانند پارلمان و انتخابات در ايران فراهم شد اما اينها تنها ابزار بودند و عناصر اصلی توسعه سياسی مانند فكر توسعه يافته و متد نوگرا و ايجاد نهادهای حقيقی و علمی واقعی و اقتصاد مستقل علمی و نوبنياد در جامعه ايران ايجاد نشدند و عليرغم وجود دولت‌های شبه مدرن و نيروهای اجتماعی نوگرا رابطه دولت و اين نيروها از دوران مشروطه به بعد و رابطه نيروهای اجتماعی با يكديگر در طيف‌های مختلف مذهبی، ليبرال و چپ چندان دموكراتيک نبوده است.

و همراه با آن، سنت قوی اما متحجر جامعه در برابر هر نهاد نوگرا و حتی نهاد آموزش مقاومت كرده و با تحميل روش و بينش خود در سياست‌گذاری فرهنگی و فكری از يک‌‌سو ترمز تحول انديشه در جامعه را طی صدسال اخير كشيده و از طرف ديگر ناچار به تغيير بينش و روش خود (اما به شكل انفعالی) برای پاسخگويی به مسايل جامعه است.

اين اتفاق يعنی تغيير استبداد سياسی حاكمان ايران به مشروعيت سياسی قانونی و توسعه فكری نخبگان و روشنفكران جامعه ايرانی كه می‌بايست از صد سال پيش با حوادث مشروطه در جامعه ما اتفاق می‌افتاد تا به امروز عقب افتاده است.

ايجاد و تاسيس احزاب سياسی چه اثری بر توسعه سياسی دارد؟

هيچ جامعه‌ای نمی‌تواند دموكراسی را بدون وجود احزاب سياسی گسترش دهد. احزاب سياسی كانال ارتباط نيروهای اجتماعی و دولت هستند. نظام‌های سياسی در دنيا تمايل به حفظ و كسب قدرت دارند و قدرت مطلق آنان همان‌طور كه تجربه ملل مختلف نشان داده از موانع مهم توسعه سياسی‌ می‌باشد.

يكی از كاركردهای مهم احزاب سياسی سرشكن‌كردن قدرت مطلقه دولت‌هاست. ليپست معتقد است كه شكل‌گيری نظام‌های حزبی آخرين مرحله از فرآيند توسعه سياسی در اروپاست. در كشورهای توسعه نيافته احزاب عمدتا از درون دولت و برای توجيه اعمال قدرت مطلقه پايه‌ريزی شده‌اند، احزاب در شكل‌دادن به افكار عمومی، آموزش عملی و تئوريک افراد جهت جامعه‌پذيری سياسی آنان، دفاع از حقوق فرد در برابر دولت و رقابت‌های انتخاباتی، تاثيرگذارند.

در توسعه سياسی يک حزب نماينده افكار همه مردم و نيروها نيست، چون نمی‌تواند نياز تمام گروه‌ها را برآورده كند. البته تكثر احزاب و پلوراليسم تنها در تعدد آنها خلاصه نمی‌شود. در يک جامعه استبدادی ممكن است بيش از ده‌ها حزب وجود داشته باشد اما كيفيت فعاليت آنان بسيار پايين باشد و همه دنباله‌رو سياست‌های دولت ميليتاريسم و مستبد باشند.

احزاب زمانی می‌توانند به روند توسعه سياسی كمک كنند كه بر مبنای قانون اساسی اجازه فعاليت و نقد از دولت را داشته باشند و تامين‌كننده اهداف نيروهای اجتماعی باشند، نه لزوما سياست‌های دولت. احزاب می‌توانند با توسل به رقابت‌های متعدد به قدرت برسند اما تفاوت حزب سياسی در جامعه توسعه‌يافته و غير توسعه يافته در آن است كه كشورهای توسعه‌يافته كمترين احزاب مخالف و اپوزيسيون غير قانونی را دارند و از درون احزاب است كه دولت‌ها به مدت مشخص و بر حسب قانون شكل می‌گيرند.


در جوامع توسعه‌نيافته و دولت‌های توده‌ای به علت فقدان جامعه مدنی و آزادی‌های اساسی، دولت است كه بنا بر مصلحت‌های زودگذر احزاب محدود را تشكيل می‌دهد و كار ويژه‌های واقعی احزاب تحت‌تاثير مداخلات قدرت قرار می‌گيرد و روابط حكومت و نيروهای اپوزيسيون در قالب تنش‌های غير دموكراتيک و نه گفت‌وگوهای برابرخواهانه شكل می‌گيرد و همين امر در عدم توسعه سياسی در كشورهای تک‌حزبی و توده‌ايی يا پوپوليسم نقش داشته است.

از سوی ديگر فرد به تنهايی در برابر سيستم حكومتی قادر به دفاع از حقوق اجتماعی و سياسی خود نيست و در مقابل آن ضربه‌پذير است، احزاب از حقوق فرد در برابر تماميت‌خواهی دولت دفاع می‌كنند، بنابراين احزاب آزاد سخنگوی نياز نيروهای متعدد اجتماعی، اقليت‌های دينی قومی، جنسی و نژادی متعدد می‌باشند و می‌توانند در امر پلوراليسم و گسترش دموكراسی كه از فاكتورهای مهم توسعه سياسی‌ می‌باشند تاثير‌گذار باشند و به روند توسعه سياسی كمک می‌كنند و نبود آنها حضور دولت‌های غير دموكراتيک را تقويت می‌كند.


با توجه به اينكه مشاركت سياسی زنان يكی از فاكتورهای توسعه سياسی‌ می‌باشد، فعاليت‌های سياسی زنان در ايران به طور عام و در كردستان به طور خاص به چه صورتی است؟

با نگاه تاريخی به وضعيت زنان در خاورميانه متوجه می‌شويم كه زنان در خاورميانه هرگز به طور جدی درگير جنبش به نفع خود نبوده‌اند، عدم مشاركت سياسی آنان ريشه‌های متعدد اجتماعی، مذهبی و سياسی داشته و زنان ايرانی نيز از اين محروميت مصون نبوده‌اند.

زنان ايرانی تا قبل از مشروطه در چارچوب‌های محدود قبيله و رسوم اجتماعی نظام پدرسالار يا پاتريمونيال و انفعال تاريخی، از هرگونه حق برابر و مشاركت آزاد سياسی دور بوده‌اند، به روايت تاريخ در جامعه ايران دو شاهزاده پوراندخت وآذرميدخت به مدت كوتاهی در سلسله ساسانيان قدرت را در دست داشتند و بعد از ظهور اسلام نقشی فعال در امر سياست از آنان ديده نمی‌شود تا دوران مشروطه همانطور كه ذكر شد اولين تقابل بين سنت ومدرنيسم در ايران در جريان مشروطه شكل گرفت.

اما حتی اين جنبش باعث بيدارشدن خواسته‌های سركوب شده زنان در ايران نشد و اكثر آنان عليرغم حضور در مبارزات سياسی از انديشه‌های مذهبی و يا ناسيوناليستی دفاع می‌كردند اما انگيزه كسب حقوق برابر ميان آنها نبود. تا آن زمان زنان هيچ منصب رسمی نداشتند و الگوی جامعه‌پذيری آنان سكوت و انفعال بود. قانون اساسی مشروطه هيچ حقی برای زنان به عنوان يک موجوديت مستقل قائل نبود و آنان را همراه با مهجوران و مجرمان از حق رای محروم كرده بود اما در ذات اين قانون زمينه برای مبارزات زنان تقريبا فراهم شده بود.

بعدها آنان توانستند سازمان‌ها و تشكيلات جديدی ايجاد كنند و از نشريات متعدد در ده‌ها سال بعد از مشروطه بهره گرفتند اما نكته جالب اينكه طی صدسال اخير اكثر زنانی كه به هر علت وارد فعاليت‌های سياسی شده‌اند و مشاركت داشته‌اند خود به شيوه‌هايی وابسته به مردان سياستمدار در زندگی شخصی يا اجتماعی خود بوده‌اند، يعنی خيلی از آنها از طريق مردان به دنيای سياست وارد شده‌اند.

واقعيت فوق اين سوال را طرح می‌كند كه آيا اگر مردان انقلاب شروطه را ايجاد نمی‌كردند با توجه به تحولات داخلی و بين‌المللی زنان ايرانی اقدامی جهت ايجاد انقلاب يا مشاركت سياسی می‌كردند يانه؟ به هرحال مجموع عوامل باعث تغيير در انديشه زنان طبقات بالا و متوسط شد.

نشريات متعددی توسط زنان اداره شد كه در تحولات اجتماعی ايران تاثيرگذار بودند. نشريه زبان زنان، دانش، نامه بانوان، جهان زنان و تشكيلاتی مانند انجمن حريت زنان، جمعيت نسوان وطن‌خواه كه تمايلات چپی داشت و مجمع انقلابی زنان كه توسط زندخت شيرازی در ١٣٠٦ اداره می‌شد از اين قبيل‌اند.

البته همراه با تغييرات بين‌المللی مانند جنگ‌های اول و دوم جهانی و كسب حق رای زنان در خيلی از كشورهای اروپايی تحولات داخلی در كشور مانند افزايش سواد، افزايش تحرک اجتماعی ميان ايرانيان و گسترش طبقه متوسط، افزايش جنبش‌های ملی‌گرايانه، مذهبی و چپ و حتی فمينيستی ميان زنان ايران، در مجموع باعث بيداری زنان از رخوت چندصد ساله خود شدند.

در دوران پهلوی دوم نيز تحركات اجتماعی و سياسی زنان ادامه داشت و در سال ١٣٤١ يكی از مواد طرح ٦ ماده‌ای انقلاب سفيد عليرغم مخالفت روحانيت، حق رای را به زنانم اعطا كرد و در همان سال محمدرضاشاه دو نماينده مجلس سنا را به صورت انتصابی از ميان زنان برگزيد و برای اولين‌بار در تاريخ ايران شش زن به نمايندگی مجلس ملی انتخاب شدند.

اما بايد توجه داشت كه در دوران پهلوی‌ها نيز فعاليت زنان تحت كنترل دولت مركزی بود و حتا عطای حق رای به زنان بيشتر از آنكه ناشی از اقدامات برابرخواهانه زنان باشد ناشی از سياست‌های دولت برای القاء تصور مدرنيزاسيون در ايران بود.

وضعيت زنان در كردستان ايران تحت‌ تاثير عوامل مذهبی، ملی‌گرايی كردی و ساختارهای اجتماعی و حتی جغرافيايی كردها بوده است. بايد به اين نكته توجه نمود كه در سير تحولات داخلی ايران متاسفانه هرگز رابطه مناطق پيرامون با مركز رابطه دموكراتيک نبوده و حتی ميزان تاثيرگذاری و تاثيرپذيری آن‌ها متقابل نبوده چه در جريان مشروطه كه مصدر تغييرات زيادی در جامعه ايران بود و چه در تحولات بعدی ايران در دوران پهلوی‌ها و در انقلاب ١٩٧٩ نيز به همين ترتيب بود.

در مشروطه تعدادی از شهرهای بزرگ ايران مانند اصفهان، تهران، شيراز، كرمان و رشت حوادث ايران را رقم زدند اما نبايد نقش شهرهايی مانند كرمانشاه و تبريز را ناديده گرفت، مخصوصا تبريز كه هميشه مركز تحولات مهم تاريخی در ايران بوده كه هم به واسطه آزاديخواهی مردمش و هم به خاطر اينكه مركز زندگی تعدادی از وليعهد‌های كشور بوده، پاسخ‌گويی نياز جديد زنان و مردان جامعه ايران بوده است.

همچنين بايد به اين نكته توجه نمود كه وضعيت زنان روستايی در مناطق پيرامون بسيار دشوارتر از روستاهای مركز بوده و نابرابری در بهره‌گيری از امكانات جهت آگاهی‌های زنان در روستاها و شهرهای پيرامون با مراكز كاملا چشمگير است.

عليرغم اينكه به علت نبود آزادی‌های سياسی و ساختارهای محدود اجتماعی فعاليت سياسی زنان كرد دير آغاز شد و تا دوران قاضی محمد، آنها در روابط خانوادگی و فعاليت‌های فرهنگی محدود زندگی‌ می‌كردند، اما از اين دوران آن‌ها خواسته‌ها و مطالبات جديدی درخواست كردند و نظام فكری كهنه را شكستند و شايد به‌جرات بتوان اظهار كرد كه جنبش زنان كرد ماندگارتر و پايدارتر از مناطق ديگر ايران ادامه پيدا كرد و حتی گاهی الگويی برای برای ديگر جنبش‌ها شد.

مخصوصا كه از دوران جمهوری مهاباد و فعاليت مرحوم قاضی‌محمد اتحاديه زنان كردستان شروع به فعاليت نمود و حتی بعدها احزاب مختلف سعی نمودند از اين عنوان برای مشاركت بيشتر زنان بهره ‌بگيرند تا خود را به معيارهای دموكراتيک بيشتر نزديک سازند.

زنان كرد مانند ديگر زنان ايران به علت نبود ساختارهای قانونی جهت مشاركت سياسی، به شيوه‌های غيررسمی روآوردند و اكثرا در ايدئولوژی‌های مختلف چپ و مذهبی و ناسيوناليستی در قالب‌های سياسی و نظامی فعاليت كردند و در انقلاب ٥٧ مشاركت داشتند.

بعد از انقلاب و به واسطه انقلاب فرهنگی متاسفانه تعداد زيادی از آنان منزوی شدند و گروه‌هايی نيز به نيروهای اپوزيسيون پيوستند و در دوران به اصطلاح اصلاحات (چون هنوز بر سر اين مساله كه آيا بايد ٢ خرداد را جنبش اصلاحات به معنا واقعی بدانيم مناقشه داريم)، زنان كرد مخصوصا دانشگاهيان در انجمن‌ها و اتحاديه‌های غير دولتی و غيره فعاليت دارند و ميزان آگاهی آنان از حقوق اساسی زنان و مبارزه جهت احقاق اين حقوق بيشتر از گذشته شده است و اين خيلی اميدواركننده است.

آيا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌توان جايگاهی برای فعاليت و مشاركت سياسی زنان پيدا كرد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ١٣٥٨ كه قانون اساسی ١٢٨٥ مشروطه را منسوخ كرد مانند قوانين اساسی ديگر ملل دنيا می‌تواند نكات قوت و ضعف داشته باشد، اما دو نكته برای همين قانون حائز اهميت است،

یکی نقص يا سكوت يا ابهام در ذات قانون و نكته دوم اجرای ناقص قانون كامل است. مثلا اصل ٢٠ قانون اساسی ايران اعلام می‌كند كه تمام ملت ايران از زن و مرد در حمايت يكسان قانون قرار دارند و از حقوق سياسی و انسانی يكسان بهره‌ می‌گيرند.

اين اصل در ذات خود درست و انسانی است ولی قسمت‌های ديگری از خود قانون اساسی قدرت اين اصل را تضعيف می‌كند. مثلا اصل ١١٥ كه اعلام می‌كند رييس‌جمهور بايد از ميان رجال سياسی و مذهبی باشد مشخص نمی‌كند كه منظور از رجال آيا فقط مردانند يا زنان هم می‌توانند رييس‌جمهور شوند يعنی ابهام در خود قانون وجود دارد.

اصول ٦٣و٦٤و٦٥ قانون اساسی به امر انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره كرده‌اند و محدوديتی برای زنان ايجاد نكرده‌اند در اين مورد قانون ناقص نيست ولی ناقص اجرا می‌شود زيرا به دلايل مختلف فرهنگی و سياسی هيچ‌وقت تركيب اعضای مجلس به صورت برابر شامل زنان و مردان نبوده و هميشه تعداد زنان نماينده مجلس كمتر از مردان بوده است.

همچنين قوانين عادی كه زيرمجموعه قانون ‌اساسی‌اند در عمل حضور زنان را در مناصب بالای نظامی، قضاوت و امور فقهی و حتی تعدادی از مشاغل ممنوع كرده‌اند. اصل ٢٦ قانون اساسی ايران ايجاد احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌های صنفی را آزاد نموده است كه البته اين اصل بمراتب كامل‌تر از رويكرد قانون اساسی مشروطه نسبت به تشكيل احزاب است.

قانون اساسی ايران محدوديتی برای تشكيل احزاب توسط زنان ايجاد ننموده است و يا در امر انتخابات به‌طور رسمی جنسيت باعث حذف كانديداها نشده است اما در عمل فرهنگ سياسی حاكم، تابوهای اجتماعی، سيستم پدرسالار، و ناآگاهی تاريخی زنان ايران نسبت به حقوق انسانيشان، تاثير زيادی بر عدم مشاركت آنها داشته و قانون اساسی مانند يک شمشير دولبه هم ميتواند مانع مشاركت سياسی آنها شود و هم قادر است زمينه‌های اجرای قوانين انسان‌مدارتر را فراهم نمايد.

به نظر شما آيا روی‌آوردن زنان به تحصيل در دانشگاه‌ها می‌تواند در فعاليت‌ها و مشاركت سياسی‌ آنها موثر باشد؟

زنان به عنوان نيمی از جمعيت ايران تا امروز خيلی كم در تحولات جامعه تاثير داشته‌اند شايد دانشگاه تنها مكانی باشد كه بتواند زمينه را برای اكثريت زنان ايران جهت مشاركت سياسی فراهم نمايد. تخصص گرايی و خردمداری در چارچوب‌های سنتی و محدود امكان‌پذير نيستند.

با توجه به اينكه ميزان فارغ‌التحصيلان دختر در رشته‌های مختلف دانشگاهی افزايش پيدا كرده، حذف زنان به عناوين مختلف جنسيتی و غيره تنها چرخه عقب‌افتادگی را در كشور تشديد می‌كند، مخصوصا در عرصه مديريت و صنعت كه مهم‌ترين فاكتورهای توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، هيچ جامعه‌ايی نمی‌تواند ادعا كند كه به توسعه پايدار و همه‌جانبه رسيده اما نيمی از نيروی كار آن در تخصص واقعی خود مشغول به‌كار نباشند.

دانشگاه‌ها اين فرصت را فراهم می‌كنند به شرطی كه ديگاه جامعه و دولتمردان نسبت به دانشگاه و عملكرد آن، آكادميک و فارغ از تعصب باشد. دانشگاه وسيله ارتباط زنان ايران با دنيای تحولات و تغييراتی است كه به مدت چندصدسال از آن محروم بوده‌اند بنابراين اين وسيله ارتباط گسترش می‌يابد، تغيير می‌كند، در ايجاد متخصصين و روشنفكران گام برمی‌دارد اما به‌طور مسلم زنان ايران ديگر زنان چندصدسال قبل نخواهند بود چون الگوهای فكری آنان تغيير پيدا كرده و خود را قسمتی از دنيای بزرگی می‌دانند كه برآن تاثيرگذارند و نقش آنها از مادر و همسر سنتی به انسان‌های فعال، كنجكاو، مشاركت‌پذير، تغيير يافته است. و دانشگاه می‌تواند مركز يا موتور ايجاد اين تحولات باشد.