| خانه > رادیو ژیار > برنامه ها > «آگاهیبخشی، وظیفه روشنفکران کرد است» | |||
«آگاهیبخشی، وظیفه روشنفکران کرد است»محمدرضا اسکندریmreskandari@gmail.comدر اسفند ۱۳۸۷ بیست و یکمین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه در دانشگاه بینالمللی قزوین به ابتکار دانشجویان کرد این دانشگاه برگزار شد. میهمانان اصلی این همایش آقایان دکتر قطبالدین صادقی، هنرمند کرد و استاد دانشگاه، دکتر اسعد اردلان، کارمند ارشد وزارت امورخارجه، عثمان مزین، وکیل دادگستری و نماینده کمیته مصدومین شیمیایی سردشت و خانم لیلا مروتی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و استاد دانشگاه بودند. در بحثهای مختلف، ابعاد فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه و وضعیت مصدومین حمله شیمیایی سردشت و دلایل آن را بررسی نمودند. در همین رابطه با خانم لیلا مروتی گفت و گو کردهام. خانم مروتی در همایش دانشگاه قزوین چه بحثی را مطرح کردید. دلیل انتخاب این بحث چه بود؟ بررسی ابعاد حقوقی سیاسی نسلکشی یا ژنوساید از منظر شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی بحث مورد نظر من بود و به این دلیل بحث مورد نظر را انتخاب کردم، چون نسلکشی در طول تاریخ بشریت وجود داشته اما تا قبل از جنگ دوم جهانی هیچ نهاد بینالمللی به صورت رسمی در قبال آن مسئولیتی را برعهده نگرفته است و نقش دولتها که خود بانی نسلکشی هستند در محدود کردن آ ن نیز حایز اهمیت است. مفهوم نسلکشی یا ژنوساید به هرگونه نابودکردن گروه انسانی و ایجاد صدمات جسمانی و روانی بر آنها و جداکردن والدین از کودکان و عقیم نمودن یا ایجاد شرایط نامطلوب مانند گرسنه نگه داشتن یا هر وسیله دیگر که منجر به مرگ آنها شود، از ابعاد گوناگون نسلکشی محسوب میشوند. چون نسلکشی به طور عمده از سوی دولتها و نظامیان علیه افراد غیرنظامی اتفاق میافتد نیاز به قدرتی فراتر از نیروی مطلقه دولتهاست تا مانع از کشتن افراد به بهانههای مختلف شوند و این وظیفه را امروز شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی برعهده گرفته است. آنچه در سال ۱۹۸۸ در کردستان اتفاق افتاد نمونهای از نسلکشی است که با کمترین واکنش نیروهای بینالمللی مواجه شد، بررسی ایعاد حقوقی این فاجعه پس از گذشت تقریباً دو دهه نهتنها ملت کرد بلکه دولتمردان را آگاه میکند که حافظه تاریخی کردها ضعیف نیست و آنچه رخ داد در وحدت بیشتر آنها تأثیرگذار بوده و واکاوی و برگزاری همایشهای مربوط به حلبچه در کردستان ایران و حتی عراق تنها یک احساس یا حادثه نیست. بلکه یک روند منطقی و تدریجی است که حقوقدانان و جامعهشناسان کرد برای جلوگیری از تکرار آن و آگاهی بیشتر ملت کرد از حقوق و آزادیهای اساسیاش دنبال میکنند. چون اعتقاد ما بر این است که ملتها را نمیتوان برای همیشه در ناآگاهی نسبت به حقوقشان قرار داد یا استثمار کرد. نهادهای بینالمللی برای کسب یا حفظ مشروعیت خود از سوی افکار عمومی دنیا، نیاز به قبول حقوق برابری ملتها دارند، بنابراین وظیفه روشنفکران کرد است که در آگاه کردن افکار عمومی گام بردارند و برپایی همایشهایی اینچنین با این هدف صورت میگیرد.
میتوانید خلاصه بحث خود در همایش را مطرح کنید؟ در دو بعد نسلکشی را بررسی کردم، دیدگاه سیاسی شورای امنیت و بعد حقوقی دیوان کیفری بینالمللی که هر دو وظیفه خود را در جلوگیری از نسلکشی موثر میدانند. شورای امنیت با توسل به فصل هفت منشور ملل متحد، وظیفه ایجاد امنیت و صلح را در دنیا برعهده دارد و هر دولتی که از این قاعده تخطی نماید با توجه به فصل مذکور با مجازاتهای سنگین از سوی شورای امنیت مواجه میشود که نسلکشی از موارد نقض صلح و امنیت بینالمللی است. علیرغم اینکه منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع تکثیر سلاحهای کشتار جمعی، کنوانسیون مربوط به حقوق اقلیتها وکنوانسیون منع تبعیض بر حمایت از حقوق بشر تأکید کردهاند و شورای امنیت حافظ حقوق انسانها فارغ از جنسیت زبان، نژاد و غیره است. اما در عمل، رویکرد برابر نسبت به مجازات عاملان نسلکشی در دنیا مخصوصاً خاورمیانه نداشته است که از آن جمله سکوت مجامع بینالمللی نسبت به کشتار کردهای عراق طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ توسط رژیم صدام بوده است. هیچ مرجع بینالمللی و از همه مهمتر شورای امنیت واکنشی نشان نداده و تنها پس از حمله عراق به کویت، سازمان ملل کردستان عراق را به عنوان پناهگاه امن معرفی کرد. اما سکوت چند ساله شورای امنیت در قبال نسلکشی کردهای عراق به این کشور محدود نشد بلکه در برابر کشتار کردهای ترکیه توسط دولت میلیتاریسم ترکیه تا امروز هیچ واکنشی بروز نداده است و مجمع عمومی نیز با وجود بیش از دهها کشور تنها به بیانیههای غیر عملی اکتفا نموده است و به بهانههای تروریسم و ناآرامیهای داخلی نسلکشی در کردستان ترکیه اتفاق میافتد و این مسأله اصلاً با منشور ملل و وظایف شورای امنیت سازگار نیست. اساسنامه سازمان ملل که مظهر و تجلی اراده آزاد ملتهای دنیاست به آسانی در برابر تمایلات سیاسی اعضا قربانی میشود. دیوان کیفری بینالمللی و رویکرد حقوقی آن به نسلکشی بحث دوم بود که این دیوان چهار صلاحیت عمده را برعهده دارد که عبارتند از بررسی جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی، تجاوز، و جنایت نسلکشی یا ژنوساید. هر چند دیوان در قسمت اخیر، تازه تأسیس است و از ۲۰۰۲ تقریباً لازمالاجراست و حتی از دیوانهای توکیو و یوگسلاوی سابق مستقل است اما مصونیت دولتمردان را زیر سوال برده و در صورت ارتکاب چهار جرم ذکر شده قابل مجازاتند. همچنین دیوان صندوق جبران خسارت را برای قربانیان ناشی از جنایت علیه بشریت، ژنوساید و... در نظر گرفته ولی دیوان در برابر دولتهای غیر عضو دیوان، مسئولیتی ندارد. همچنین وضعیت ملتهای بدون دولت یا اقلیتها در برابر نسلکشی توسط دولت مرکزی چندان مشخص نیست و آسیبهای روانی و جسمانی جبرانناپذیر بر بسیاری از قربانیان نسلکشی به سختی توسط دیوان جبران میگردد که وضعیت کرهای عراق و ترکیه و دیدگاه شورای امنیت و محدودیتهای حقوقی دیوان کیفری بینالمللی از جمله مباحث مورد نظر بودند. وجود دادگاههای کیفری بینالمللی را برای جلوگیری از نسلکشی انسانها چگونه ارزیابی میکنید؟ در گذشته، دولتها خودشان را در برابر عملکردشان نسبت به ملتهای تحت سلطه مسئول نمیدیدند و فجایعی که در قسمتهای مختلف خاورمیانه علیه کردها یا در آفریقا و آمریکای لاتین و بالکان اتفاق افتاد، ناشی از ۱. قدرت مطلقه حکومت ۲. نبود یک قدرت فرا دولتی بینالمللی بود که دولتها را محدود و کنترل کند. اما امروز با وجود این دیوان با تمام محدودیتهایش و نیاز دولتها به مشروعیت داخلی و خارجی و افزایش انجیاوهای متعدد، دیگر دولتمردان نمیتوانند به راحتی نسلکشی کنند و مفهوم مصونیت مطلق افراد حقیقی یا شخص دولتمردان روز به روز نسبی خواهد شد و آنها کاملاً دربرابر اعمالشان پاسخگو خواهند بود. اعلام جرم دیوان بینالمللی کیفری علیه عمرالبشیر در سودان از این جمله است که البته برای ملتهای دنیا بسیار امیدوارکننده بود و برای دولتهای دیکتاتور و تمامیتخواه هشداردهنده، چون به طور مسلم در هیچ کجای دنیا دیکتاتوریها برای همیشه ماندگار نیستند و تجربه صدام، پینوشه، عمرالبشیر و... از آن جمله است. 
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
|
||
 |
