۱۲ مرد به جرم لواط محکوم به اعدام شده‌اند

داگ آیریلند

۱۰ مرد جوان ایرانی از جمله هشت نوجوان در حال حاضر در انتظار اعدام به جرم لواط هستند. همچنين دو نفر دیگر نيز در انتظار محاکمه‌ی مجدد به اتهامی که مجازات اعدام به همراه دارد هستند.

از سوی دیگر یک دانشجوی ایرانی فعال حقوق هم‌جنس‌گرایان در مصاحبه‌ای اختصاصی با گی- سیتی، برای اولین بار وجود انجمن دگرباشان جنسی در دانشگاه‌های متعددی در سراسر ایران را تایید کرد.

اطلاعات مربوط به این ۱۰ جوان که در حال حاضر زیر حکم اعدام برای لواط هستند در تاریخ ۲۵ نوامبر در یک فراخوان مشترک توسط سازمان بین‌المللی کمیسیون حقوق بشرِ گی و لزبین (IGLHRC)، سازمان دگرباشان جنسی ایران (IRQO)، و COC از هلند (قدیمی‌ترین گروه حقوق بشر هم‌جنس‌گرایان جهان، که در سال ۱۹۴۶ تاسیس گشته منتشر شده است.

این سه سازمان از کشورهای غربی‌ای که با ایران روابط دیپلماتیک و اقتصادی قابل توجه دارند، از جمله آلمان، فرانسه، کانادا و هم‌چنین اتحادیه‌ی اروپا، خواسته‌اند، تا به دنبال تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف این اعدام‌ها باشند.

به دست آوردن اطلاعات در باره‌ی موارد مجازات اعدام (از جمله هم‌جنس‌گرایی) در رژیم سرکوب‌گر مذهبی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، که در آن مطبوعات به شدت سانسور شده، و روزنامه‌نگاران، منتقدان رژیم، و مدافعان حقوق بشر به طور مداوم مورد آزار و اذیت و دستگیری قرار می‌گیرند و موضوع روابط جنسی با همجنس به طور رسمی تابوی سیاسی و مذهبی در نظر گرفته می‌شود بسیار سخت و دشوار است.

متهمین به لواط از حق دفاع در دادگاه‌های باز (عمومی) محروم هستند. ماه گذشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با استناد به گزارشی از یک روزنامه‌ی ایرانی از اعدام دو مرد به جرم لواط خبر داد.

بسیاری از اطلاعات جدید در باره‌ی ۱۲ متهمی که هم اکنون با حکم اعدام به جرم لواط مواجه‌اند توسط وکلا و فعالان کمیته‌ی گزارش‌گران حقوق بشر (CHHR) در ایران ارائه شده است، حسین علیزاده، هماهنگ‌کننده‌ی برنامه‌ی شرق میانه و شمال آفریقا برای IGLHRC در گفت‌وگویش با گی- سیتی همچنین از اطلاعات به‌روزتری که توسط کانال‌های ارتباطی IRQO در ایران ارائه شده خبر داد.

در هفته‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران به مراقبت، تجسس و اختلال در سازمان‌های دانشجویی و دیگر دگراندیشانِ مخالف پرداخته است

CHRR که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شده، به یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعات درباره‌ی موارد نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده و نخستین سازمان حقوق بشر ایرانی است که با ایجاد کمیته‌ی دگرباشان جنسی، مبارزه برای حقوق هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخته تا با آزار و اذیت اقلیت‌های جنسی مقابله کند.

حسام میثاقی، ۲۱ ساله، عضو برجسته‌ی کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر CHRR ، طی یک مکالمه‌ی تلفنی از اصفهان، سومین شهر بزرگ ایران، به گی- سیتی گفت که این هیئت از پنج ماه پیش تاسیس شده است.

تاسیس بخش دگرباشان جنسی توسط کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر CHRR نشانه‌ای است از آگاهی‌های جدید فرهنگی؛ چرا که نسل جدیدی از ایرانیان دیگر دیدگاه مشترکی با نگاه ارتجاعی رژیم، در باره‌ی اقلیت‌های جنسی ندارند.

میثاقی، که با شجاعت در مورد استفاده از نام واقعی خود در مصاحبه اصرار می‌نمود، افزود: «در حالی که بخش مهمی از افراد دارای نگرش جدید سکولار هستند نسل جدیدی از مسلمانان محافظه‌کار نیز وجود دارند که خواستار به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی هستند.

بیشتر فعالان CHRR در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال هستند و تعدادی از آن‌ها، به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

میثاقی می‌گوید: «ما در تلاش برای گرفتن حقوق دگرباشان جنسی، از نقد شدن توسط دیگر سازمان‌های حقوق بشر و نیز جامعه، هراسی نداریم. در حالی که حیثیت رژیم پس از تقلب در انتخابات لکه‌دار شده اعمال فشار و سرکوب در تمام بخش‌های جامعه مدنی یکی از راه‌هایی است که دولت برای اثبات اقتدار و نیروی فیزیکی خود نشان می‌دهد که یکی از مواردش سرکوب و آزار و اذیت اقلیت‌های جنسی و سایر گروه‌های حاشیه‌ای است.»

این فعال مدنی می‌افزاید: «فعالین دیگر بخش‌ها و کمیته‌های CHRR باید با بخش دگرباشان جنسی، که توسط دانشجویان تقویت شده، به طور کامل هم‌کاری کنند.»

میثاقی وجود انجمن «دانشجویان همجنسگرای دانشگاه‌های ایران» در تعدادی از دانشگاه‌های سراسر ایران را تأیید می‌کند.(برای اولین بار است که یک فعال دانشجویی آشکارا را به یک خبرنگار غربی در مورد این تحول جدید خبر می‌دهد.)

میثاقی در باره‌ی نبود گزارش از این دانشجویان در خارج از ایران می‌گوید:«در مورد آن چه من بر اساس تجربه به دست آورده‌ام، پنهان‌کاری، بخش بزرگی از کار فعالان دانشجویی دگرباش جنسی است، بیشتر آن‌ها از نام مستعار در کار خود استفاده می‌کنند و در صدور بیانیه‌های عمومی فقط به نام گروه بسنده می‌نمایند؛ نه هیچ آشکارسازی، نه هیچ سردمداری و نه هیچ فعالان شناخته شده.»

به مناسبت شانزده آذر، بیانیه‌ی‌ مشترکی از چندین گروه دانشگاهی با امضای «دانشجویان همجنسگرای دانشگاه‌های ایران»، خطاب به جنبش دانشجویی ایران صادر شده «با توجه به این که تعداد قابل توجهی از دانشجویان، جزو اقلیت‌های جنسی هستند و از سویی بسیاری از فعالان دگرباش جنسی دانشجو یا فارغ التحصیل دانشگاه‌های ایران هستند، در آستانه‌ی روز دانشجوی این سال، ما باید بیشتر به دریافت معنی کامل ارزش‌های حقوق بشر، که شامل حقوق دگر باشان جنسی نیز هست همت گماریم.

همچنین ضروری است، افرادی که در جنبش سبز کار بر روی پیش‌نویس قانون اساسی جدید ایران را آغاز نموده‌اند، با گسترش افق دید خود، حقوق جنسی و حفاظت از اقلیت‌های جنسی را نیز در این سند لحاظ نمایند.

«دگرباشان جنسی دانشگاه‌های ایران می‌خواهند در خطاب به جنبش سبز با دوستی و همبستگی بگویند که احترام به حقوق بشر و حقوق همه‌ی شهروندان فراتر و مقدم‌تر از همه‌ی مطالبات دیگر از جمله تمایل رهبران دانشجویی جنبش، برای محافظت از چارچوب و اصول انقلاب اسلامی است.»

روز دانشجو بزرگداشت خاطره‌ی کشتار سه دانشجو، در تظاهرات علیه شاه فقید در سال ۱۹۵۳ است. امسال نیز در دانشگاه‌های سراسر کشور، تظاهرات‌های بزرگی بر ضد رژیم رخ داد؛ نمونه‌وار صدها تن از دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد (شهری که در آن، اعدام دو نوجوان به اتهام لواط در سال ۲۰۰۵، موجب تظاهرات گسترده در جهان شد) شعارهای ضد دولت سر دادند.

اعدام دو نوجوان در مشهد به اتهام لواط در سال 2005،منبع: ایسنا

یا تظاهرکنندگان در تهران، که شعار، «مرگ بر دیکتاتور» و «نترسید، ما همه با هم هستیم» سر می‌دادند و با خشونت بسیج و لباس‌شخصی‌های مزدور رژیم مواجه شدند؛ مزدورانی که به منظور حمله به دگراندیشان و اجرای دقیق خط مشی اخلاقی رژیم ولو با زور، به کار گرفته شده‌اند. گزارش شده که در یورش این افراد به دانشگاه تهران از گاز اشک‌آور و حتی گلوله استفاده شده، و تمام محوطه‌ی دانشگاه توسط نیروهای امنیتی احاطه شده بوده.

در مواردی دیگر، بسیج از ضرب و شتم، آدم‌ربایی و شکنجه در مقابل دگرباشان جنسی استفاده کرده است.

میثاقی در باره‌ی بیانیه‌ی «دانشجویان همجنسگرای دانشگاه‌های ایران» توضیح می‌دهد: «اکثر جنبش دانشجویی تحت سلطه‌ی مسلمانان محافظه‌کار است، که حتی زمانی که از رژیم کنونی انتقاد می‌کنند، مدافع جمهوری اسلامی هستند و نسبت به حقوق دگرباشان جنسی دلسوز نیستند و تابو بودن همجنس‌گرایی در جمهوری اسلامی را طبیعی می‌دانند؛ اما این رژیم حتی تحمل انتقاد از سوی دانشجویان معتقد به ایدئولوژی اسلامی خود را نیز ندارد و آن‌ها را دستگیر و آزار و اذیت می‌کند.»

میثاقی می‌افزاید: «گروه‌های چپ دانشجویی، بیشتر به حمایت از مبارزه‌‌ی دگرباشان جنسی تمایل دارند؛ زمانی که کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر CHRR بیانیه‌ای از دگرباشان جنسی را منتشر می‌کند، گروه‌های چپ و دانشجویان چپ‌گرا آن را در وبلاگ‌ها و نشریات‌شان بازچاپ می‌کنند.

هادی قائمی، مدیر - کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران – مستقر در آمریکا می‌گوید: جنبش دانشجویی به عنوان یک کل واحد تحت حمله‌ی جدی در هفته‌های اخیر بوده و تا تاریخ ۹ دسامبر حداقل ۱۳۰ دانشجو دستگیر شده‌اند.

میثاقی گفت در روز دانشجو در یک کنفرانس شرکت کرده و در باره‌ی جنبش دانشجویی صحبت می‌کرده است که این نشست توسط پلیس ضدشورش پراکنده شده.

میثاقی هنگامی که دانشجوی سال دوم در دانشگاه اصفهان بوده، به دلیل اعتقاد به دین بهائیت از دانشگاه اخراج شده؛ بهائیت مذهبی توحیدی است که قرن ۱۹ در ایران بر مبنای وحدت معنوی تمام بشریت تشکیل شد.

بهائیان از زمان انقلاب ۱۹۷۹ هدف اذیت و آزار رژیم اسلامی بوده‌اند و پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، افزایش چشم‌گیری در سرکوب آن‌ها به‌وجود آمده؛ از جمله از دست دادن شغل، بازداشت، غارت زیارت‌گاه‌ها، ارعاب و تهديد و بی‌حرمتی به گورستان‌ها.

در بیانیه‌ی مشترک IGLHRC ،IRQO ،COC در اعتراض به مجازات اعدام برای لواط آمده: «در اغلب موارد، حکم دادگاه علیه لواط صرفا بر اساس علم قاضی است. بر اساس قوانین ایران، زمانی که شواهد کافی برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم جنسی وجود ندارد، قاضی می‌تواند از علم خود استفاده کند؛ که فرایندی استقرایی یا قیاسی مبتنی بر شواهد موجود است، تا تعیین کند جرم صورت گرفته یا نه.

متاسفانه استفاده‌ی بیش از حد این اصل بدین معنی است که به جای توجه به شواهد، قاضی معمولا حکم متهمین به مرگ را، خود بر اساس گمانه‌زنی‌ می‌دهد. تعدادی از محققان برجسته‌ی حقوقی و مذهبی اعتقاد دارند که به کارگیری این چنین گسترده‌‌ی علم قاضی برای صدور مجازات مرگ در جرائم جنسی، در تناقض با کلام و روح قانون شریعت است.»

شرح حال دوازده نفری که در بیانیه آمده‌اند، بدین قرار است:

قاسم بشکول، ۲۵ ساله، دانشجوی سال سوم ریاضیات کاربردی، همراه با مرد جوان دیگری در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۰۷، به اتهام لواط دستگیر شده. هر دوی آن‌ها با وجود نبود شواهد معتبر، از سوی ناحیه‌ی اول دادگاه کیفری استان اردبیل، مجرم تشخیص داده شده و به جرم لواط به اعدام محکوم شد‌ه‌اند.

در فوریه ۲۰۰۹، قاسم نامه‌ی سرگشاده‌ای بر روی اینترنت گذاشته و برای حفظ جانش، محاجه کرد. قاسم اصرار داشت که اتهام لواط بی‌اساس بوده و در فقدان هر گونه مدرک معتبر، علم قاضی به عنوان اساس، حاکم بوده است. در زمان نوشتن نامه، قاسم ۲۰ ماه را در زندان اردبیل به سر برده بوده اما با وجود تلاش‌های پی‌درپی وکلا و مدافعان حقوق بشر در داخل ایران، سرنوشتش در حال حاضر نامعلوم است.

محسن غبرایی، که در زمان دستگیری پایین‌تر از سن قانونی بوده، توسط دادگاهی در شیراز، به جرم لواط به اعدام محکوم شده است. وکیل او پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاده، اما دیوان عالی کشور هم تغییری در رأی قاضی نداده و انتظار می‌رود حکم به زودی اجرا شود. محسن همواره خود را بی‌گناه دانسته است.

مهدی پوران، ۱۷ ساله، و سه نوجوان دیگر به نام‌های حمید طاغی، ابراهیم حمیدی، و مهدی رضایی، در ژوئیه سال ۲۰۰۸ توسط دادگاه جنایی منطقه‌ دوم تبریز، به جرم لواط محکوم به اعدام شدند.

شکایت در مورد اتهام تجاوز جنسی و فیزیکی از طرف یک مرد ۱۹ ساله به نام حجت، که سابقه‌ی نزاع‌های خانوادگی دارد، مطرح شده؛ او پس از این که بارها و بارها در دادگاه اعلام کرده که شاهدی برای برای اثبات ادعایش ندارد، در جلسه اخیر دادگاه، با معرفی سه مرد، از بستگانش، گفته که آنها شاهد بودند.

با توجه به قانون که شاهد چهارم مورد نیاز است، حکم دادگاه بر پایه‌ی «علم قاضی» اعلام شده است.

محمد مصطفوی، وکیل برجسته‌ی ایرانی مدافع حقوق بشر، که وکالت این چهار متهم را بر عهده دارد، معتقد است که برای موکلینش پاپوش دوخته‌اند.

او در وبلاگ خود نوشته که چهار مرد جوان به صورت غیر قانونی به حریم خصوصی متعلق به پدر حمیدی وارد شده و به ملک آسیب رسانده‌اند، که در جریان این اتفاق موکلینش با آن‌ها درگیر شده‌اند، پلیس مداخله و موکلین او را به اتهام تجاوز گروهی دستگیر می‌کند.

هنگامی که موکلین بی‌گناهی خود را اعلام کردند، مقامات پلیس آن‌ها را سه روز در معرض ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند تا بتوانند از دست‌کم یکی از آن‌ها به زور اقرار و اعتراف بگیرند. پس از این که نتوانستند، پلیس پرونده را به عنوان مورد تجاوز به عنف لواط، به دادگاه فرستاده.

پس از اولین جلسه دادرسی، دادگاه دستور آزادی به قید وثیقه‌ی ۱۰۰۰۰ دلاری داده، اما در آن زمان، ارائه وثیقه و خارج شدن از زندان 28 روز به طول انجامیده. پنجاه و پنج روز بعد، در جریان دادگاه، معاون بازپرس بخش قضايى، درخواست مجازات اعدام برای متهمین کرده و دادگاه رأی به اعدام داده، مجازاتی که در ایران در صورت تصویب توسط دیوان عالی کشور، در تاریخ نا‌مشخصی اجرا می‌شود.

نعمت صفوی که در حال حاضر ۱۹ ساله است، در ژوئن ۲۰۰۶ در سن ۱۶ سالگی به اتهام لواط بازداشت شده بود، و دادگاه جنایی اردبیل وی را به مرگ محکوم کرد. اما دیوان عالی کشور حکم خود را در ۴ مارس ۲۰۰۹ لغو و پرونده را به دادگاه جنایی دیگری برای محاکمه‌ی مجدد در اردبیل ارجاع داد. سعید جلالی‌فر، عضو CHRR، که به تازگی برای پرونده‌ی صفوی وکیل گرفته بود، در تاریخ ۳۰ نوامبر دستگیر شد و هنوز در زندان است.

معصومه طهماسبی، وکیل ۳۲ ساله، در گفت‌وگویی تلفنی با گی- سیتی توضیح داد که از دسترسی به فایل مربوط به حکم اعدام صفوی محروم شده و اطلاعات بیشتر را هفته‌ی بعد که به ملاقات متهم در اردبیل می‌رود، به دست خواهد آورد.

اردبیل استانی مرزی در شمال غربی ایران است که فرماندار سابق آن رییس جمهور فعلی، احمدی‌نژاد بوده و جمعیت آن را به طور عمده آذری‌های تشکیل می‌دهند که توسط جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت قرار دارند.

طهماسبی توضیح داد که یافتن وکیل صالح برای متهمان در موارد لواط اغلب بسیار دشوار است:

«به دلیل انگ اجتماعی‌ای که موارد لواط در پی دارند، بسیاری از وکلا حاضر نیستند که چنین مواردی را، به دلیل ترس از اتهاماتی که ممکن است خود آنان را هم‌جنس‌گرا بنمایاند، قبول کنند» او به گی- سیتی گفت:

«اغلب خانواده‌ها در چنین مواردی به دلیل شرم اجتماعی، با وکلا برای دفاع از متهم تماس نمی‌گیرند. اختصاص وکیل تسخیری آخرین امکان دادگاه است، که او نیز در اغلب موارد تا روز محاکمه پرونده را نمی‌پذیرد. بنابراین بسیاری از موارد لواط، از دفاع خوب بی‌بهره می‌مانند.»

طهماسبی افزود: «تنها شانس واقعی باقی‌مانده، فشارهای بین‌المللی حقوق بشری در اعتراض به مجازات مرگ است اما در بسیاری اوقات این فشارها زمانی صورت می‌گیرد که فرصت جلوگیری از این اعدام‌ها از دست رفته است.»

در هفته‌های اخیر، رژیم احمدی‌نژاد با اختلال در اینترنت و ارتباطات تلفنی و نظارت بر آن، در تلاش برای خفه کردن صدای مخالفت و انتقاد است. مصاحبه با دو ایرانی، که گفته‌هایشان در اینجا نقل شده، در چنین شرایطی انجام شده است.

در طی مصاحبه‌ با طهماسبی، هنگامی که نام محمود احمدی‌نژاد برده شد، برقراری ارتباط به طور ناگهانی، در اواسط جمله، قطع و در مصاحبه با میثاقی، زمانی که پرسش درباره‌ی سازمان‌دهی کمپین لغو مجازات اعدام برای لواط، مطرح شد، ارتباط به طور مشابه و ناگهانی قطع شد.