اعدام افراد زیر هجده سال - 1

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی در این بخش از «یک پرونده در عدلیه» به بحث اعدام افراد زیر هیجده سال می‏پردازد. این موضوع در دو قسمت مطرح و بررسی خواهد شد که بخش اول آن را امروز می‌خوانیم

محمد مصطفایی: اعدام یا سلب حیات از کسانی که مرتکب جرم‏هایی مانند قتل، حمل مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه می‏شوند، در قوانین کشور ما به عنوان یک مجازات، مورد پذیرش قانون‏گذار قرار گرفته است.
پس از این‌که شخصی به مجازات مرگ محکوم می‏شود، حکم صادره علیه وی، توسط دایره‏ی اجرای احکام، اجرا می‏شود.

در برخی از موارد حکم به مرگ، با کسب رضایت از اولیای دم، محکوم‏الیه به زندگی برمی‏گردد. در مواردی هم محکوم‏ به مرگ، مشمول عفو رهبری قرار می‏گیرد.

در طول سال، به کرات ملاحظه می‏کنیم که بسیاری از افرادی که مرتکب جرم‏‏هایی مثل مواد مخدر شده‏اند، با حکم عفو رهبری یا از زندان آزاد می‏شوند یا محکومیت مرگ آن‌ها، تبدیل به زندان می‏شود.

چون مجازات مرگ در صورت اجرا، موجب سلب حیات شخص می‏شود و در صورتی که بعد از مجازات، بی‏گناهی او اثبات شود، برگرداندن جان محکوم‏الیه مقدور نیست.

امروزه در بسیاری از کشورها اجرای حکم مرگ را بسیار حساس کرده‏اند، به این دلیل که امکان اشتباه در آرای قضات وجود دارد، بسیاری از آن‏ها این مجازات غیرقابل بازگشت را از مجموعه‏ی قوانین‏شان برداشته‏اند.

در سال ۱۹۸۴، سازمان ملل نامه‏ای را صادر می‏کند و شرایطی را مقرر می‏کند که به نظر می‏رسد، اجرای آن در ارتقای حقوق بشر بی‏تاثیر نیست. انعکاس این قطعنامه به کسانی که دست ‏اندر کار حکومت هستند، می‏تواند در قانون‏گذاری کشورمان خیلی تاثیر داشته باشد.

این قطعنامه مقرر می‏کند:

ـ در کشورهایی که اعدام را لغو نکرده‏اند، مجازات اعدام فقط در مورد جدی‏ترین جنایت‏ها امکان اجرا دارد. منظور این است که حوزه‏ی این جرم‏ها نباید فراتر از جنایت‏هایی از روی قصد با نتایج مرگ‏بار یا فوق‏العاده شدید باشد.

در صورتی که در کشور ما به این صورت نیست. حتا اگر کسی قصدی در ارتکاب قتل عمد نداشته باشد، ولی کاری که انجام می‏دهد نوعاً کشنده باشد و عملی که انجام می‏دهد عمدی باشد، قتل عمد محسوب می‏شود و شامل مجازات قصاص می‏شود.

ـ دوم این که مجازات اعدام فقط در مورد جنایت‏هایی امکان اجرا دارد که در زمان ارتکاب آن، قانون این مجازات را برای اجرای آن جنایت تعیین کرده باشد. منظور این است که اگر پس از ارتکاب جنایت، قانون مجازات سبک‏تری را مقرر کند، مجرم از آن سودی نمی‏برد. این چیزی است که الان در کشور ما هم عملی است.

ـ افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن‏شان کم‏تر از هیجده سال است، نباید به مرگ محکوم شوند. اما متاسفانه، در کشورمان برخلاف قانون، افراد زیر هیجده سال به مرگ محکوم می‏شوند و مجازات مرگ برای ‏‏آن‏ها اعمال می‏شود.

ـ مجازات مرگ فقط وقتی امکان اجرا دارد که متهم بر اساس شواهد روشن و قانع‏کننده‏ای که جای هیچ‏گونه توضیح دیگری در باره‏ی حقایق موجود باقی نگذاشته باشد، مجرم شناخته شود.

اما، پروسه‏ی دادرسی در کشورما می‏توان گفت، به این صورت نیست. چون وکیل دادگستری از بدو امر، دخالتی در نحوه‏ی بازجویی و رسیدگی به قضیه نمی‏کند، امکان دارد آن شواهد روشن و قانع‏کننده، واقعا وجود نداشته باشد و یک نفر بدون هیچ دلیل محکمه‏پسندی به مجازات مرگ محکوم شود.

ـ هرکس که به مجازات مرگ محکوم شود، باید حق درخواست دادرسی مجدد را در هر زمانی که دلیل قانع‏کننده‏ای پیدا شود، داشته باشد.

ولی متاسفانه در کشور ما این‏گونه عمل نمی‏شود. ما یک پروسه‏ای داریم و وقتی آن پروسه طی و تمام شود، حکم اجرا می‏شود و اجرای حکم را نمی‏شود به هیچ وجه متوقف کرد.

ـ مجازات مرگ نباید هنگامی اجرا شود که درخواست دادرسی مجدد یا هر روند قضایی محتمل یا روندهای دیگر، در رابطه با بخشش یا تخفیف مجازات، به پایان نرسیده باشد. این بحثی است که در حال حاضر در مورد پرونده‏هایی که داریم به آن برخورد می‏کنیم.

این‏ها مواردی است که سال‏ها پیش سازمان ملل به تصویب رسانده و برای کسانی این مقررات را در نظر گرفته، که مجازات مرگ و اعدام در قوانین‏شان وجود دارد و اعمال می‏کنند.

اگر دستگا‏ه‏های تقنینی ما به این موارد ترتیب اثر بدهند، فکر می‏کنم مجازات‏های اعدام بسیار کم‏تر و از آمار اعدام در کشورمان کاسته خواهد شد و به این صورت در رده‏ی کشورهایی با بالاترین میزان اعدام قرار نخواهیم گرفت.