سیستم قضایی تحمل شنیدن صدای اعتراض را ندارد

محمد مصطفایی

در مجموعه بحث‏هایی که تحت عنوان «یک پرونده در عدلیه» دنبال می‏کنیم، محمد مصطفایی، وکیل و حقوق‏دان، به بررسی پرونده‏هایی می‏پردازد که در دستگاه قضایی کشور، مورد بررسی قرار گرفته‏اند.

این بار او پرونده‏ی دستگیرشدگان بیست و دوم خرداد را بررسی می‏کند. این پرونده، در زمینه‏ی اعتراض تعدادی از فعالین زن، مفتوح شد. آنان به دستگیری و محاکمه‏ی شرکت کنندگان در تجمع میدان هفت تیر اعتراض داشتند.

محمد مصطفایی: یکی از بحث‏های مهمی که در حال حاضر در ایران با آن مواجه هستیم، بحث حقوق زنان است. افراد زیادی در این زمینه فعالیت می‏کنند و خواستار برابری حقوق زن و مرد هستند.

روز بیست و دوم خرداد ماه سال ۱۳۸۵، تعدادی از زنان در میدان هفت تیر جمع شدند و متعاقب آن توسط پلیس امنیتی دستگیر شدند.

روز سیزدهم اسفند ماه ۱۳۸۵ محاکمه‏ی پنج تن از دستگیرشدگان این تجمع در دادگاه انقلاب آغاز شد. در این روز، دوستان افرادی که قرار بود محاکمه شوند، برای حمایت از آنان در مقابل دادگاه انقلاب ایستادند تا به دادگاه بروند.

متاسفانه پلیس امنیت این تعداد افراد را بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دستگیر کرد. پس از مدتی برای عده‏ای از آنان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس، قرار مجرمیت صادر شد.

دادستان، طبق مواد ۵۰۰، ۶۰۷، ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، خواستارمجازات این افراد شد. آنان که به نظر من هیچ جرمی مرتکب نشده‏اند، به دلیل این که خواستار تغییر و اصلاح در برخی از قوانین هستند، محاکمه شدند.

تعدادی از دستگیر شدگان سیزده اسفند تبرئه شدند و تعداد دیگری به اتهام اخلال در نظم عمومی، به حبس‏های تعلیقی محکوم شدند.

اخیراً هم عالیه اقدام دوست، یکی از کسانی که روز بیست و دوم خرداد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود، راهی زندان شد.

به نظر من، محکوم کردن این فعالین حقوق زن، کاملا برخلاف قانون و نشان دهنده‏ی این است که متاسفانه، سیستم قضایی کشور ما تحمل شنیدن صدای اعتراض عده‏ای را که خواهان حق و حقوق خودشان هستند، ندارد.

من وکالت چند تن از این افراد، از جمله خانم شادی صدر و محبوبه‏ عباسقلی‏زاده را بر عهده دارم. ‏پرونده‏ی این دو نفر پس از دو سال هم‏چنان مفتوح مانده است. بدون این که قراری برای‏شان صادر شود و حتا وثیقه‏ای که برای آنان در نظر گرفته‏اند، هم‏چنان در پرونده مضبوط مانده و هیچ تصمیمی در مورد این پرونده گرفته نشده است.

در صورتی که یکی از وظایف دادسرا این است که در اسرع وقت تحقیقات را انجام بدهد و در نهایت، تصمیم شایسته‏ای را بگیرد.

در مورد اتهاماتی که به این افراد زده‏اند؛ چون زنان خواستار اصلاح قانون در مواردی که حقوق‏شان تضعیف شده هستند، شایسته نبود که برای بعضی از آنان احکام سنگینی صادر شود و از جمله این که، شش ماه حبس تعزیری برای‏شان در نظر بگیرند و یا اتهامات سنگینی را به آنان وارد کنند.

اتهاماتی از قبیل این که به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و بر علیه نظام تبلیغ می‏کنند. در حالی که آن‏ها در کشور دارند کار می‏کنند و اگر قصد تبلیغ علیه نظام داشتند، می‏توانستند به خارج از کشور بروند، نه این که تجمع کنند و اعتراض خود را مطرح کنند و به این صوت دستگیر شوند.

در مورد تجمعی که آنان انجام می‏دهند؛ این تجمع‏ها لازم است تا مسایلی مورد نظر قرار بگیرد، از جمله این که آیا اقدام آنان می‏تواند علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد؟ فارغ از این که ما اصل ۲۷ قانون اساسی را داریم که تجمعات را آزاد دانسته‏ است.

در حالی که قانونی برای مجازات کسانی که خواهان برابری هستند، نداریم و به همین دلیل باید این عده تبرئه بشوند، می‏بینیم که متاسفانه‏، برخی از آنان محکوم می‏شوند و راهی زندان هم می‏شوند.