احدی را نمی‏توان از حق تغییر تابعیت محروم کرد

امیر اسلامی

در ادامه‏ی تبیین مواد بیانیه‏ی جهانی حقوق بشر، امیر اسلامی، وکیل دادگستری و حقوق‏دان، ماده‏ی پانزدهم این بیانیه را تفسیر می‏کند و به بررسی مواد مندرج در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران در انطباق با این ماده، می‏پردازد.

امیر اسلامی: ماده‏ی پانزدهم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر در دو بند تنظیم شده:

«ـ هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد.
ـ احدی را نمی‏توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»

برای توضیح این ماده از اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، باید تعریف جامعی از تابعیت داشته باشیم. تابعیت به معنای حقوقی، رابطه‏ی حقوقی خاصی است که شخص را با دولت، به عنوان یک جامعه‏ی سیاسی، مرتبط و موقعیت حقوقی فرد را در اجتماع مشخص می‏کند.

تعاریف دیگر هم در این مورد شده و آن این که:

«تابعیت وجود نوعی علقه و وابستگی حقوقی و سیاسی یک شخص به یک جامعه‏ی سیاسی، در یک کشور است که متضمن حقوق و تکالیفی بر آن شخص، در قبال آن جامعه‏ی سیاسی می‏باشد.»

در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد تابعیت مفصلا صحبت شده است. از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دو اصل ۴۱ و ۴۲ در مورد تابعیت، بحث شده است.

اصل چهل و یکم قانون اساسی، عنوان می‏کند : «تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‏تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او، یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»

اصل چهل و دوم قانون اساسی نیز عنوان می‏دارد: «اتباع خارجه می‏توانند در حدود قوانین، به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‏گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‏ها را بپذیرد یا خود آن‏‏ها درخواست کنند.»

علاوه بر این موارد، در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز از مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱، شرایط تابعیت عنوان شده است.

ماده‏ی ۹۷۶ قانون مدنی ایران، شرایطی را در مورد تابعیت ایرانی عنوان کرده است. از جمله این‏ که:

«کلیه‏ی ساکنین ایران ـ به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‏ها مسلم باشد ـ و کسانی که پدر آن‏ها ایرانی است و کسانی که در ایران متولد شده، ولی پدر و مادر آن‏ها نامعلوم باشد، هم‏چنین زن تبعه‏ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده و هر تبعه‏ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد، تبعه‏ی ایران محسوب می‏شود.»

بنابراین‏، به صورت کلی، هر کس که تبعیت ایران را داشته باشد، از هر نوع اقلیت قومی، نژادی و مذهبی که باشد، دارای شرایطی است که قوانین جمهوری اسلامی ایران باید تکالیف و حقوق را برای ‏آن‏ها باز کند.

مثلا، وقتی فردی از یک اقلیت مذهبی، تابعیت ایرانی‏اش مشخص است، از تمام حمایت‏های حقوقی و آزادی‏های مشروع ملت ایران بهره‏مند است. حق تساوی در برابر قانون را دارد، از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل او از تعرض مصون است، هیچ کس حق تفتیش عقاید او را ندارد.

تمامی اقلیت‏ها به صرف این‏که تبعه‏ی ایران محسوب می‏شوند، در تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد هستند.

هم‏چنین حق دارند، شغلی را که بدان مایل هستند، برگزینند، از آموزش و پرورش رایگان استفاده کنند و از دیگر حقوق اجتماعی مندرج در قانون اساسی و قوانین مدون ایران، بهره‏مند باشند.

ولی با بررسی دقیق‏تر شرایط خاص تابعیت در ایران و تطابق آن با ماده‏ی پانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، چند نکته مورد نظر است.

به عنوان مثال، بر اساس بند دوم ماده‏ی پانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، احدی را نمی‏توان از حق تغییر تابعیت محروم کرد. ولی با بررسی قوانین خاص ایران، مخصوصاً مفهوم بند شش ماده‏ی ۹۷۶ قانون مدنی، زن ایرانی که همسر ایرانی داشته باشد، مادامی که شوهرش در تابعیت ایران باقی است، نمی‏تواند راساً و مستقلاً درخواست خروج از تابعیت ایران را بکند.

این یکی از مواردی است که اصل حق تغییر تابعیت سلب می‏شود. موارد دیگری هم هست:

بر اساس ماده‏ی ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تابعیت ایرانی تحصیل می‏کنند، نمی‏توانند به مقاماتی، از جمله ریاست جمهوری، معاون ریاست جمهوری، عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه‏ی قضاییه، وزارت، استانداری، فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان، شهرستان، شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی، قضاوت و یا عالی‏ترین رده‏ی فرماندهی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و هم‏چنین تصدی پست‏های مهم اطلاعاتی و امنیتی، منتصب شود.

این موضوع با بعضی از قوانین حقوق بشری منافات دارد. در برخی از کشورها، از جمله آمریکا، کسانی که تابعیت اصلی‏شان امریکایی نیست، اما بعد آن تابعیت را تحصیل می‏کنند، حق دارند به مشاغل مهم دولتی نیز منصوب شوند.

ماده‏ی ۹۸۲ قانون مدنی ایران، هم‏چنین با ماده‏ی بیست و یک اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر منافات دارد. در ماده‏ی ۲۱ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر عنوان شده:

«هر کس حق دارد در اداره‏ی امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت کند.»

بند دوم همین ماده هم عنوان می‏کند: «هر کس حق دارد، با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور نایل ‏‏‏‏آید.
علاوه بر این موارد، ماده‏ی ۹۸۳ قانون مدنی ایران، شرایطی را در مورد تحصیل تابعیت ایران بیان کرده است.

نداشتن سوءسابقه و هم‏چنین داشتن شغل معین برای تامین معاش، از جمله‏ی این شرایط هستند.
شرایطی هم در مورد ترک تابعیت ایران، در قانون مدنی ایران آمده است. ماده‏ی ۹۸۸ این قانون، ترک تابعیت اشخاص را مشروط به مواردی کرده است. از جمله این که:

شخص به سن بیست و پنج سال تمام رسیده باشد، هیأت وزرا اجازه‏ی خروج از تابعیت را بدهد، آن فرد تعهد کند که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقولی که در ایران دارد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کند. یکی از شرایط دیگر ترک تابعیت ایران، این است که فرد خدمت تحت سلاح خود را انجام داده باشد.

هم‏چنین، بر اساس تبصره‏ی ماده‏ی ۹۸۸ قانون مدنی، کسانی که ترک تابعیت می‏کنند، باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. در غیر این صورت، مقامات صالحه امر به اخراج آن‏ها و فروش اموال‏شان را صادر خواهند کرد.

این‏ها، تبصره‏هایی است که در قانون خاص ایران، بر ماده‏ی پانزده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر آورده شده است.

هر شخص با هر قوم، مذهب، نژاد و زبانی که تابعیت ایران را داشته باشد، چه به صورت ذاتی این تبعیت را داشته باشد، اعم از این که در ایران ساکن باشد و یا از پدر و مادر ایرانی متولد شده باشد و چه تحصیل تابعیت ایران را کرده باشد، باید از تمام حقوق اساسی و مشروعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران برای فرد معین کرده‏اند، بهره‏مند شود.

به عنوان مثال، بهایی‏هایی که در ایران هستند، دراویش و یا هر اقلیت قومی، مثل آذری زبان‏‏ها، قومیت عرب، بلوچ و تمام قومیت‏های ایرانی‏، چون ایرانی محسوب می‏شوند، باید دارای تمام این حقوق باشند.

بنابراین، هیچ‏کدام از محاکم ایران نمی‏توانند این قومیت‏ها و اقلیت‏‏ها را به خاطر یکی از این آزادی‏هایی که قانون برای‏شان تعیین کرده، مواخذه کنند و یا این که این حقوق را از آن‏ها سلب کنند.