نگاهی فنی به انتخابات دهم

سید سراج‌‌الدین میردامادی

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از جمیع جهات دارای ویژگی‌ها و اختصاصات سیاسی‌، حقوقی و فنی بود. در خصوص ویژگی‌های سیاسی این انتخابات در روزهای قبل و بعد از ۲۲ خرداد بسیار گفته و نوشته شده است اما در باب بررسی فنی و اجرایی این انتخابات کمتر قلم زده شده است.

در این نوشتار سعی بر آن دارم به صفت یک کارگزار سابق انتخابات به بررسی روند اجرایی انتخابات و تطبیق آن با قانون و روال جاری سال‌های قبل بپردازم و از ورود به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی این مقوله حتی الامکان پرهیز نمایم‌. درست بر پایه این روش است که مشخص خواهد شد این انتخابات به چه میزان از صحت و سلامت لازم برخوردار بوده است.

شاکله انتخابات

برای داشتن نگاه روشن‌تر و دقیق‌تر به روند برپایی انتخابات در ایران ابتدا لازم است به شناخت کاملی از شاکله انتخابات برسیم تا بهتر بتوانیم در این زمینه قضاوت نماییم.انتخابات در ایران دارای سه رکن اصلی است که این سه رکن عبارتند از:

اول؛ بخش اجرایی
دوم؛ بخش نظارت

سوم؛ بخش رسانه‌های دولتی

بخش اجرایی یا به‌طور مشخص همان وزارت کشور و زیر مجموعه‌های آن شامل استانداری‌ها‌، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها کار اجرایی انتخابات را از ابتدا تا انتهاء بر عهده دارند‌.

بخش نظارت‌، شورای نگهبان و زیر مجموعه‌های این نهاد در سراسر کشور هستند که هر چند در امر اجرایی ظاهراً دخالتی ندارند اما بر پایه برداشت استصواب‌گرایانه از مقوله نظارت‌، ناظرین باید تمامی مراحل اجرایی را که توسط وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی انجام می‌شود امضاء و تأیید نماید و در غیر این‌صورت آن اقدام یا مرحله اجرایی صورت قانونی و موجه پیدا نمی‌کند.

بخش رسانه‌های دولتی نیز وظیفه بسیار مهم اطلاع‌رسانی عمومی را در اختیار دارند و به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به ناحق با نبود سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری مستقل از نگاه حاکم یکه‌تاز میدان رسانه‌ای است در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی را در روند برپایی انتخابات به‌ویژه در راستای اطلاع رسانی آن بازی می‌کند.

در وزارت کشور از جمله دوایر همیشگی در معاونت سیاسی‌، «دفتر انتخابات» است که به‌صورت ثابت در طول سال دائر می‌باشد. این دفتر‌ دارای مدیر کل‌، دو معاون و حدود ۲۵ کارشناس و کارشناس ارشد است. در میان این ۲۵ کارشناس حدود شش نفر ایشان کارشناس آمار می‌باشند که عموماً خانم‌ها هستند.

ستاد انتخابات کشور‌، مجموعه‌ای موقتی است که بر اساس قانون انتخابات به دستور وزیر کشور معمولاً حدود سه ماه پیش از انتخابات در یکی از سالن‌های جنبی وزارت کشور دائر می‌شود و معمولاً با حکم وزیر کشور، معاون سیاسی این وزارتخانه به ریاست این ستاد برگزیده می‌شود. بدنه اجرایی این ستاد متشکل از پرسنل ستادی وزارت کشور هستند که برای مدت حدوداً سه ماه به این ستاد مأمور می‌شوند. در واقع ۲۵ نفر کارشناسان دفتر انتخابات به‌علاوه حدود ۲۰ نفر از پرسنل سایر دوایر وزارتی‌، کادر اجرایی هسته مرکزی این ستاد را تشکیل می‌دهند.

دفتر و ستاد انتخابات دهمین دوره

در دوره اصلاحات و حتی در دولت سازندگی و پیش از آن‌، همواره دولت‌ها از جابجایی کارشناسان کارآزموده اجتناب می‌کردند و جابجایی‌ها صرفاً در حد مدیران وزارتی صورت می‌گرفت و کارشناسان مجرب حتی آن دسته از پرسنلی که پیش از انقلاب هم استخدام شده بودند در ستاد انتخابات به‌کار‌گیری می‌شدند.

حدود یکسال مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دفتر انتخابات از کلیه کارشناسان کارآزموده که تمامی ایشان در دوره‌های پیش از دولت اصلاحات استخدام شده بودند و برخی از ایشان پرسنل انتقال یافته از کمیته‌های انقلاب اسلامی به وزارت کشور بودند و در تعهد و اعتقاد ایشان به نظام و اسلام شکی نیست به دلائل نامعلوم و مبهم از این دفتر انتقال داده شدند.

در واقع به غیر از یکی از خانم‌های تایپیست، تمامی پرسنل این دفتر بالاجبار به دوائر دیگر انتقال داده شدند و به‌جای ایشان از پرسنل استخدامی در دولت نهم که امین ایشان هستند، استفاده شد. این افراد عموماً فاقد تجربه لازم در امر برپایی انتخابات بوده و صرفاً به دلیل آنچه همسویی با دولت نهم تلقی می‌شد به این دفتر انتقال داده شده بودند.

جالب‌تر آن‌که در این انتخابات‌، در بدنه اجرایی ستاد علاوه بر ۲۵ کارشناس دفتر انتخابات ـ که قبلاً تصفیه شده بودند ـ از سایر پرسنل دوائر ستادی وزارت کشور استفاده نشده بود و به‌جای ایشان اکثراً از نیروهای امینی که گفته می‌شود وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی هستند و خارج از مجموعه وزارت کشور مشغول به‌کار بوده‌اند در ستاد انتخابات به‌کارگیری شده بود. این در حالی است که در دولت اصلاحات و دولت‌های قبل همواره از پرسنل دوائر وزارتی استفاده می‌شد و هرگز نیرویی خارج از بدنه کارشناسی وزارتخانه برای این منظور وارد نمی‌شد.

محل استقرار ستاد از هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به زیر زمین وزارت کشور انتقال یافت. تا پیش از این دوره، کلیه انتخابات‌ها در سالن نمازخانه وزارت کشور واقع در نیم طبقه اول برگزار می‌شد. آقایان موسوی لاری و مبلغ وزیر کشور و معاون سیاسی ایشان در سال ۱۳۸۰ اصرار داشتند که در همان سالن استقرار رئیس ستاد و گروه‌های استانی‌، میز احزاب و محل استقرار رسانه‌های داخلی و خارجی تعبیه شود و احزاب و رسانه‌ها از نزدیک و مستقیم بر روند اجرایی انتخابات نظارت داشته باشند.

در واقع وزارت کشور دولت اصلاحات سعی داشت نظارت بیشتری بر روند اجرایی انتخابات از سوی رسانه‌ها اعمال شود اما در این دوره به بهانه کمبود جا‌، محل استقرار رسانه‌ها و احزاب را به‌طور کلی از سالن اصلی ستاد انتخابات کشور جدا کرده بودند به‌صورتی که به هیچ وجه حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اجازه حضور در سالن اصلی ستاد را نداشتند.

محل استقرار رسانه‌ها در سالن جداگانه‌ای در نظر گرفته شده بود که باز میان تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های متعدد از یک سو و صدا و سیمای ج. ا. ا. از سوی دیگر تبعیض قابل محسوسی اعمال می‌شد. شبکه‌های صدا و سیما هر کدام در محل مذکور استودیوی مجهزی داشتند که وزیر کشور و معاونین ایشان مستقیماً به استودیوهای ایشان می‌رفتند و صرفاً به سوالات کلیشه‌ای خبرنگاران صدا و سیما پاسخ می‌دادند. کنفرانس‌های معدودی هم که با حضور همه رسانه‌های داخلی و خارجی برپا می‌شد با وقت محدود و تضییقات فراوان برای رسانه‌های مستقل همراه بود.

همچنین محل استقرار نماینده کاندیداها در ستاد نیز دور از سالن اصلی به‌ویژه سایت رایانه‌ای تجمیع آراء در نظر گرفته شد بود که این بر ابهام و رازآلود بودن این ستاد می‌افزود.

فرایند تجمیع آراء

بر پایه ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورت‌جلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوق‌های لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود.

پیش از برپایی انتخابات حتی روز قبل از آن، مسئولان وزارت کشور بارها و بارها در پاسخ به رسانه‌ها و نیز درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بودند که شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه‌ای برای کارهای آزمایشی خواهد بود و ملاک برپایه آنچه قانون معین کرده است شمارش دستی است و اولین نتایج حاصله از این نحوه شمارش در زودترین زمان ممکن بعد از نماز صبح به اطلاع عموم خواهد رسید اما عملاً چنین نشد و کمتر از دو ساعت پس از اتمام اخذ رأی در سراسر کشور این ستاد اقدام به اعلام نتایج شمارش پنج میلیون رأی شمارش شده تا آن‌زمان را نمود.

نکته حائز اهمیت در پرونده این انتخابات میزان عجله‌ای است که دست اندرکاران برای اعلام نتایج داشتند. در صورتی که مسئولان ستاد انتخابات می‌خواستند به نتایج شمارش آراء که به‌صورت دستی انجام می‌شد تکیه نمایند باید حداقل اولین نتایج آراء را حدود ساعت شش صبح اعلام نمایند حال آن‌که این نتایج از نیمه شب در رسانه‌های عمومی اعلام شده بود.

پرسش اصلی اینجاست که چرا وزارت کشور منتظر نتایج شمارش آراء به‌صورت دستی نماند و اقدام به اعلام نتایج زودهنگام برمبنای شمارش رایانه‌ای ـ بر اساس آنچه ادعا شده بود ـ نمود؟ اگر نتایج اعلام شده دائر بر پیروزی آقای محمود احمدی‌نژاد بر پایه شمارش رایانه‌ای بر شمارش دستی که مصرح قانون است و وزارت کشور با تخطی از آن تخلف مهمی را مرتکب شده است تطبیق می‌نمود چرا وزارت کشور با تعجیل و ارتکاب این تخلف بیّن قانونی در نیمه شب به اعلام نتایج پرداخت؟

نیک به خاطر دارم که در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری که آقای خاتمی برای دومین بار انتخاب می‌شد شورای نگهبان اصرار داشت که نتایج رسیده به وزارت کشور باید پیش از اعلام به تأیید شورای نگهبان برسد و بعد از سوی وزارت کشور اعلام شود حال آن‌که در این دوره وزارت کشور که از پیش هماهنگی و یکسویی مطلق خود را با بخش نظارت عملاً نشان داده بود و ناظرین شورای نگهبان هم فارغ البال از هر گونه دغدغه‌ای اختیار کامل را به مجری داده بودند از این ایراد نه چندان قانونی صرف نظر کردند و اجازه دادند این نتایج هر یک ساعت یکبار از سوی رئیس ستاد در اختیار رسانه‌ها گذاشته شود.

شمارش رایانه‌ای

نرم‌افزار تجمیع آراء توسط یکی از شرکت‌های رایانه‌ای وابسته به نهادهای امنیتی طراحی شده بود حال آن‌که در وزارت کشور ـ طبقه دهم ـ بخش اتوماسیون وجود دارد و این اداره از بهترین کارشناسان انفورماتیک و حتی برنامه‌نویسان و مهندسین نرم افزار و سخت افزار به‌صورت دائمی برخوردار است.

بر پایه اطلاعات رسمی‌، آراء شمارش شده از سوی اعضای شعب اخذ رأی‌، به‌صورت رایانه‌ای وارد سیستم شده و بلافاصله در وزارت کشور آن‌هم فقط برای وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات و اپراتور مربوطه با رمز مخصوص قابل رؤیت بود. در این فرایند ستاد انتخابات استانداری حذف و حتی کارشناسان ستاد انتخابات کشور هم از این آمار مطلع نبودند.

با این سیستم‌، شبکه‌ای با چهل و شش هزار رایانه آمار خود را حداکثر دو تا سه ساعت پس از بسته شدن درب شعب وارد شبکه رایانه‌ای نمودند. این نگرانی آنگاه تشدید می‌شد که برپایه اطلاعات رسیده این نرم افزار به وزیر کشور و رئیس ستاد و اپراتور مستقر در ستاد این امکان را می‌داد تا ایشان بتواند آمار شعب‌، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها را جابجا نماید.

با این اوصاف فقط و فقط وزیر کشور‌، رئیس ستاد انتخابات کشور و اپراتور مربوطه حداکثر سه ساعت پس از اتمام اخذ رأی‌، نتایج حاصله از تجمع رایانه‌ای آراء را در اختیار داشتند و برای مهندسی و جابجایی این نتایج‌، هم از اعتماد چشم و گوش بسته شورای نگهبان برخوردار بودند و هم نرم افزار مربوطه به ایشان این امکان را می داد که آمار را کم و زیاد و یا اساساً جابجا نمایند و هم از بابت دغدغه تطبیق آمار اعلامی با سایر آمارهای رسیده خیال راحتی داشتند زیرا از یک سو نمایندگان نامزدها در بیش از ۵۰ درصد شعب حضور نداشته‌اند و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز هم‌سو و هم‌رأی ایشان بوده و هرگز در راستای مقابله با روند کاری صورت گرفته از سوی وزارت کشور اقدامی صورت نمی‌داد.

عملاً با اعلام زودهنگام نتایج شمارش رایانه‌ای معلوم شد که اصرار مسئولین وزارت کشور برای بی‌اهمیت جلوه دادن این نحوه شمارش‌، پوششی برای طرح‌های مهندسی شده ایشان بیش نبوده و اتفاقاً آنچه اهمیت پیدا کرد‌، شمارش رایانه‌ای و دکمه‌های اعداد و ارقام روی کیبورد رایانه‌های مستقر در سایت مذکور بود و نه صورتجلسه‌های امضا شده شماره ۲۲ ـ نتایج شمارش آراء در شعب ـ و ۲۸ ـ نتایج تجمیع آراء در فرمانداری‌ها ـ در سراسر کشور که در آن‌صورت تجمیع آمار حاصله از این صورت‌جلسه‌ها زودتر از ساعت شش صبح امکان‌پذیر نبود.

نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور نیز به دلیل عدم دسترسی و امکان نظارت بر کار سایت رایانه‌ای مذکور طی نامه‌ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را اعلام و ادامه حضور خود را بی‌فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. نمایندگان احزاب و رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی نیز از نظارت بر روند کار این سایت محروم و از معترضان این روند محسوب می‌شدند.

پیشنهاد کلیدی

یکی از کلیدی‌ترین پیشنهاداتی که برای برون‌رفت از این بحران پس از انتخابات ارائه شد پیشنهاد مشترک آقایان موسوی لاری و محتشمی‌پور به وزارت کشور بود که لابلای جار و جنجال‌های پس از انتخابات و سرکوب خونین اعتراضات مدنی مردم مغفول واقع شد.

در این پیشنهاد که طی نامه‌ای به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۸ خطاب به وزیر کشور نگاشته شده بود‌، وزرای کشور دوره امام و اصلاحات دو خواسته مهم را مطرح کردند؛ ابتدا خواستار تشکیل هیأت حکمیت خبره و کارشناس و در عین حال کاملاً بی‌طرف و بی‌غرض شده و خواستند اعضای این هیأت هیچ اقدامی له و علیه هیچ یک از کاندیداها نداشته باشند و مورد تأیید مراجع تقلید و نامزدها نیز باشند. ایشان پیشنهاد دادند که این هیأت با صلاحیت و اختیارات کاملی که از سوی مقام رهبری اعلام می‌شود مسائل انتخابات و شکایت‌هایی را که نامزدها در روزهای قبل، حین و بعد از انتخابات مطرح کردند از جمله موضوع صندوق‌ها را بررسی و نتیجه را اعلام نمایند.

دومین نکته بسیار مهمی که در این نامه پیشنهاد شده بود این بود که‌؛

«ب‌. کلیه ته‌برگ‌ها که حاوی مشخصات رأی‌دهندگان است در اختیار مجموعه مورد اعتمادی قرار گیرد تا با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود، که در آن صورت مشخص خواهد شد اسامی و مشخصات موجود در ته‌برگ‌ها واقعی یا جعلی است؟ صاحبان اسامی زنده هستند یا متوفی؟ واجد شرط رأی هستند یا خیر؟ اسامی تکراری است یا نه؟ ج. یک سوم صندوق‌های سیار و معادل با کسری از آن مثلاً ۲۰ درصد صندوق‌های ثابت به‌صورت رندوم، بازگشایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود نسبت بین صورت جلسات و نتایج اعلامی توسط وزارت کشور و تعرفه‌های موجود در صندوق‌ها صحیح است یا نه؟ د. صندوق‌های برخی از استان‌هایی که آرای آن‌ها بیش از واجدین شرایط است، مثلاً یزد و مازندران بازشماری گردد. با این روش که ما از آن روش راستی آزمایی یاد می‌کنیم، می‌توانیم به واقعیت آنچه در روز انتخابات اتفاق افتاده است، دسترسی پیدا کرد.»

از پیشنهاد بحق و مهم اول که دائر بر تشکیل هیأت حکمیت بی‌طرف است که بگذریم‌، پیشنهاد تطبیق و بررسی سه رکن ۱. آمار منتشره از سوی وزارت کشور‌، ۲. آمار مندرج درصورتجلسات ۲۲ و ۲۸ و در نهایت ۳. برگه آراء موجود در صندوق‌ها‌‌، بسیار راهگشا و حلال مشکل می‌نمود. در واقع اگر هیأتی بی‌طرف تشکیل می‌شد که می‌توانست اعتماد نامزدها را جلب نماید و نتایج حاصله از این سه رکن را با هم تطبیق بدهد آنگاه معلوم می‌شد ایراد کار کجاست و چه تفاوت‌هایی وجود دارد.

بازشماری آراء

اینجا دو سوال اساسی مطرح می‌شود ؛ ابتدا آن‌که چرا وزارت کشور با پیشنهاد معقول آقایان موسوی لاری و محتمشی‌پور مخالفت کرد؟ بی‌شک پاسخ به این سوال کلید حل معمای این انتخابات است. کارشناسان و تجربه اندوختگان امر انتخابات بر این باورند که در این انتخابات به علت بالا بودن میزان مشارکت عمومی تقلب به شکل رأی‌نویسی کمتر اتفاق افتاده است و آنچه صورت گرفته آنست که مسئولان وزارت کشور با مدد گرفتن از نرم افزار طراحی شده آمار و ارقامی را ارائه نموده‌اند که اساساً فاصله بسیار زیادی با آمار موجود در صورت‌جلسه‌ها و نیز آراء موجود در صندوق‌ها دارد.

بر این اساس وزارت کشور اجازه دسترسی به صورت‌جلسات و صندوق‌ها را به هیچ هیأت بی‌طرفی نمی‌دهد و صرفاً بر اساس یک اقدام مانوری اقدام به انتشار آمار تعدادی از صندوق‌ها روی سایت اینترنتی آن وزارت خانه نمود حال آن‌که آمار انتشار یافته روی سایت مذکور باید با ارقام موجود در صورت‌جلسه‌ها و صندوق‌ها تطبیق داده شود.

سوال دوم که از سوی برخی رسانه‌های منتسب به اصولگراها در ایام بازشماری مرتب تکرار می‌شد آن بود که چرا آقایان موسوی و کروبی در فرایند بازشماری آراء مشارکت ننمودند؟ هر چند این پاسخ کراراً داده شده است اما این تکرار را تکراری لازم می‌دانم و نه ملال‌آور. اولاً پس از موضع‌گیری قاطع رهبری یک هفته پس از انتخابات و حتی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان و دفاع از سلامت انتخابات و متهم نمودن افرادی که سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برند به همسویی با دشمن عملاً افراد بی‌طرف و شجاع اندکی یافت می‌شد که مستقل از اراده رهبری و نظام به بازشماری آراء و بررسی میزان صحت و سلامت اعمال شده در انتخابات بپردازند و تازه اگر هم یافت می‌شد بی‌شک در میان افراد معرفی شده و نیز مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان این افراد دیده نمی‌شدند.

در واقع افرادی که کار بازشماری را برعهده گرفته بودند برای جامه عمل پوشاندن به منویات معظم له به میدان آمده بودند و نه برای کشف حقیقت و عملاً فاقد عنصر عدالت و بی‌طرفی در انتخابات بودند و به همین دلیل امکان جلب اعتماد نامزدهای معترض را هم نداشتند. علاوه بر این در همان بازشماری نمایشی در حالی که بازشماری آراء مازندران هنوز به اتمام نرسیده بود شورای نگهبان به تأیید نهایی انتخابات پرداخت.

انتخابات مردمی

شاید بارها از مسئولین وزارت کشور و نیز سایر دست اندرکاران حاکم در دولت نهم شنیده شده باشد که «‌انتخابات در ایران توسط مردم برپا می‌شود و این هیأت‌های اجرایی منتخب معتمدین مردم هستند که کار برپایی انتخابات را بر عهده دارند.» این تعبیر آنگاه می‌تواند درست باشد که ترکیب معتمدین دعوت شده از سوی فرمانداران به درستی اکثریت افکار‌، گرایشات سیاسی‌، اجتماعی و مدنی جامعه شهری و روستایی را نمایندگی نمایند که در غیر اینصورت نمی‌توان این معتمدین دست‌چین شده از سوی فرمانداران را که نمایندگان حاکمیت هستند، مردم نامید.

از دیگر سوی چگونه می‌ توان معتمدین دعوت شده از سوی فرماندار برای انتخاب هیأت اجرایی را مردم نامید حال آن‌که صلاحیت ـ بخوانید میزان ارادت و تبعیت نسبت به دولت و رهبری ـ تمامی افراد دعوت شده به عنوان معتمدین باید پیش از دعوت فرماندار به تأیید هیأت نظارت استان که منصوبین شورای نگهبان هستند، برسند؟

بی‌شک فرمانداران دولت نهم همراه با بخش نظارت سعی نمودند از افراد همسو با حزب حاکم را انتخاب نماید و طبعاً ناظرین نیز به همین دلیل همسویی این افراد را تأیید نموده و در ادامه انتخاب هیأت اجرایی از میان افرادی که از دو فیلتر انتخاب فرماندار و تأیید ناظرین که اتفاقاً هر دو از یک گرایش سیاسی هستند گذشته‌اند نمی‌تواند دال بر این باشد که ایشان نماینده واقعی اراده و خواست اکثریت جامعه شهری و روستایی ایرانیان هستند.

برفرض که این روند کاملاً دموکراتیک بوده و هیأت‌های اجرایی منتخب معتمدین دعوت شده از سوی فرمانداران نمایندگان واقعی خواست و اراده اکثریت جامعه بوده باشند باز این اشکال باقی می‌ماند که مگر در مقایسه نقش فرمانداران و هیأت‌های اجرایی کدام از نفوذ و نقش‌آفرینی بیشتری برخوردار می‌باشند؟ بی‌تردید فرمانداران همه کاره انتخابات بوده و اعضای هیأت‌های اجرایی در انتخابات ریاست جمهوری صرفاً مقامات تشریفاتی برای امضای صورتجلسات از پیش تنظیم شده‌ای بیش نیستند.

افزون بر این‌، فرمانداران طبق قانون رئیس هیأت اجرایی هستند و اساساً معلوم نیست اگر قرار است انتخابات توسط مردم برگزار شود به چه دلیل نماینده حاکمیت باید رئیس این هیأت به اصطلاح مردمی باشد و نمایندگان جامعه مدنی نتوانند از میان خود یکی را به عنوان رئیس برگزینند و نهایتاً این سوال جدی در برابر دولتمردان مدعی گذاره فوق باقی می‌ماند که در این صورت آیا همچنان می‌توان مجری انتخابات را مردم دانست؟

نتیجه‌گیری

با توجه به داده‌های این مقاله و با عنایت به مندرجات اطلاعیه‌های کمیته صیانت از آراء ستاد مهندس میرحسین موسوی‌، بی‌تردید در این انتخابات تقلب‌ها و تخلف‌های گسترده‌، برنامه‌ریزی شده و گوناگونی از جانب مجریان‌، ناظرین و رسانه‌های دولتی صورت گرفته است.

آنچه بیشتر موضوع این نوشتار بود بررسی ابعاد تقلب صورت گرفته از منظر فنی و اجرایی انتخابات بود که بر این اساس ارزیابی و قضاوت نهایی نگارنده دائر بر این است که وزارت کشور دولت نهم (وزیر و معاون سیاسی ایشان‌) با هماهنگی بخش نظارت بدون در نظر گرفتن نتایج واصله از حدود ۳۶۰ فرمانداری که قاعدتاً باید برپایه تجمیع نتایج حاصله از صورت‌جلسه‌های ۲۲ و ۲۸ بوده باشد‌، اقدام به دستکاری آمارها روی نرم‌افزار طراحی شده به همین منظور نموده‌اند.

درست به همین دلیل بود که از تطبیق ـ بازشماری ـ سه رکن آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور‌، آمار حاصله از صورتجلسات و برگه آراء موجود در صندوق‌ها توسط مرجع بی‌طرف امتناع ورزیدند و درست به همین دلیل بخش‌هایی از آمارهای انتشار یافته روی سایت وزارت کشور که ایرادات و اختلافات فاحشی داشت را به مرور از روی سایت حذف و یا اصلاح کردند.