سن مسئولیت کیفری و فقه اسلامی

سید سراج‌الدین میردامادی

خبر احتمال اعدام بهنود شجاعی و متعاقب آن دستور تعلیق اجرای این حکم از سوی آقای صادق لاریجانی، رئیس تازه از راه رسیده قوه قضائیه، ماجرای اعدام مجرمینی را که پیش از سن ۱۸ سال مرتکب جرم یا جنایت شده‌اند، بار دیگر در صدر اخبار ایران و جهان قرار داد.

ابتدا از دکتر محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر میِ‌پرسم سابقه این بحث به چه زمانی بر‌می‌گردد:

ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و سن ۱۸ سال تمام به پایین کودک حساب می‌شود اما متأسفانه بعد از انقلاب با تغییراتی که در قانون مدنی و قانون مجازات ایجاد کردند بدواً سن نه سال قمری را برای دختر و ۱۵ سال قمری را برای پسر تعیین کردند.

متأسفانه همین اشخاص اگر بخواهند دادخواستی را به دادگستری بدهند‌، دادخواست را از ایشان قبول نمی‌کنند و گفته می‌شود صغیر هستند اما مسئولیت کیفری پیدا می‌کنند و مجازات می‌شوند، این تناقضات بعد از انقلاب به‌وجود آمد و تا الان هم ادامه دارد.

محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری

چگونه قانونگذار این سن را برای مسئولیت کیفری تعیین کرده است‌؟

توجه به فقه داشته‌اند، گرچه فقه را پرتوی از اسلام نمی‌دانم بلکه زائیده فکر فقیه می‌دانم معهذا ایشان به تبعیت از فقه و فقه هم به تبعیت از زمان و مکان نزول آیات قرآن که در مکه و در آن وضعیت هوای گرم و آن شرائط بوده است به آن برگشته‌اند و متأسفانه مجتهدین ما موقعیت زمان و مکان را در نظر نگرفته‌اند.

حال آن‌که در هر اجتهادی زمان‌، مکان و عدل و عقل اگر چهار پایه استنباط نباشد معلوم می‌شود که فقها به هیچ وجه پیشرفتی در نظریه خودشان از ۱۵۰۰ سال پیش نداشته‌اند‌.

برای فلسفه مجازات‌، حقوقدانان دو هدف تنبیه و پیشگیری را در نظر می‌گیرند‌، آیا در مجازات اعدام اهداف مذکور قابل تحقق است یا نه؟

نه‌، این مجازات‌ها در تمام کشورهای دنیا به‌ویژه تا دوره رنسانس که اصل بر مجرمیت بوده جریان داشته است‌، متهم را به زیر شلاق و شکنجه می‌گرفتند تا به جرم خودش اقرار بکند که ای بسا همه از بین می‌رفتند و این در زمانی است که ما در اسلام اصل برائت را داریم.

اما من اعتقاد دارم در اسلام هدف بالاتر از تنبیه بلکه هدف اصلاح فرد است یعنی همان چیزی که حقوق جزای نوین از آن صحبت می‌کند‌. هرگز هیچ انسانی از طرق زندان یا اعدام اصلاح نخواهد شد. حتی در حبس هم فعلاً به عنوان این‌که مجازاتی جایگزین برای آن ندارند صحبت از آن می‌کنند و الا آنهم مخرب است‌.

در پنج، شش کشور تحت نظارت سازمان ملل متحد دارند روی مجازات‌های جایگزین مطالعه می‌کنند‌. مجازات حبس و اعدام، قدیمی‌ترین مجازات‌هایی است که در تاریخ بشر نوشته شده است. اگر این‌ها مؤثر بود چرا ریشه جرم کنده نشده است نه تنها کنده نشده است که روز به روز آمار جرائم افزایش پیدا کرده است‌.

در بی‌اثر بودن آثار اعدام و حتی حبس جامعه‌شناسان کیفری و جرم‌شناسان امروز دیگر تردیدی ندارند بنابراین به هیچ وجه نه جنبه پیشگیری دارد این نوع مجازات‌ها و نه جنبه تنبیه دارد.

برخی انتقاد می‌کنند که اگر تعداد آمار جنایات به‌ویژه قتل توسط افراد زیر ۱۸ سال بالا رفت آن‌وقت در برابر این شیوع جرم در جامعه چه باید کرد‌؟

اگر چنین آماری افزایش پیدا بکند، نشان‌دهنده این است که حکومت هیچ برنامه‌ای برای اصلاح مجرمین و پایین آوردن آمار جرم نداشته است، بنابر‌این آماری که در پنج کشور و برخی ایالت‌های آمریکا در مورد تعیین مجازات‌های جایگزین تعیین کرده‌اند، نتایج خوبی داشته است و آمار جنایات را در آن کشورها و آن ایالت‌ها پایین آورده است‌.

مجازات‌های شدید مربوط به زمانی است که مونتسکیو می‌گوید مجازات باید آنقدر شدید و سریع باشد که شخص مرتکب دیگر به خودش اجازه این کار را ندهد امروز دیگه دوران این حرف‌ها گذشته است و هدف قانونگذار در هر سیستم جزائی باید اصلاح باشد و اگر حکومتی آمار نشان داد که جرائمش بالا رفته است، نشان می‌دهد که هیچ برنامه‌ای برای اصلاح مجرمین نداشته است.

احمد قابل، کارشناس فقه اسلامی

برپایه این‌که خواسته یا ناخواسته منشأ مقررات جزائی موجود در نظام قضائی ایران، فقه اسلامی است به سراغ احمد قابل، کارشناس فقه اسلامی رفتم و از ایشان پرسیدم آیا در فقه اسلامی به‌ویژه در فقه شیعه به موضوع سن مسئولیت کیفری اشاره‌ای شده است یا نه؟

در رابطه با سن مسئولیت کیفری‌، تحت این عنوان شاید بحث مجزایی در فقه نداشته باشیم بلکه بحث کلی در مسئولیت‌پذیری است‌، چه مسئولیت‌پذیری‌های فردی در بخش عبادات چه در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی شامل ازدواج و تصرف در اموال و خروج از مهجوریت تا می‌رسد به مسأله کیفرها و مسئولیت‌های جزایی‌، همه این‌ها را تحت عنوان کلی بلوغ مطرح کرده‌اند و فقط در خصوص مسائل مالی یک قید اضافی تحت عنوان «رشد‌» هست.

گرچه در کلیت نگاه فقهی چه در منابع شیعه و چه در منابع اهل سنت چه در مسئولیت‌های مالی و چه در مسئولیت‌های اجتماعی همواره سعی شده به همه مسئولیت‌ها با یک نگاه نگریسته شود‌. سعی کرده‌اند همه این‌ها را یگانه ببینند عنوان بلوغ را هم برده‌اند روی بلوغ طبیعی در مرحله اول و گفته‌اند که اگر این بلوغ طبیعی شکل نگرفت یا خودش را نشان نداد یک عددی را ذکر کرده‌اند‌.

در شیعه دیدگاه کلی و دید اکثر فقها این است که برای بلوغ شرعی پسر ۱۵ سال و برای دختر، پایان نه سالگی و از آن به بعد بالغ حساب می‌شوند و تمام مسئولیت‌ها را برعهده می‌گیرند و از او مسئولیت می‌خواهند‌.

ولی در منابع اولیه وقتی انسان مراجعه می‌کند می بیند یک تفکیکی وجود داشته است یا لااقل این تفکیک را می‌توان از متون استنباط کرد و براساس آن نظر داد. به عنوان مثال، مسئولیت کیفری را با مسئولیت عبادی با هم متفاوت می‌بینیم یعنی در آنجا به نکته‌ای اشاره می‌شود که در اینجا به آن اشاره نمی‌شود‌.

در بعضی موارد هم روایاتی متعارض با این مشاهده می‌شود. فقط در مسأله مالی یک قید «رشد» را اضافه کرده‌اند که چیزی حدود ۱۸ سالگی را مبنا قرار داده‌اند برای تصرف در اموال در صورتی که وقتی در این مسأله خوب دقیق می‌شویم‌، متوجه می‌شویم که مسأله مالی مطمئناً مهم‌تر از مسئولیت جزایی است که با جان و هستی آدمی سر و کار دارد.

در هیچ منطق حقوقی از جمله در منطق حقوقی اسلام مال حرمت و عظمتش بیشتر از جان آدمی نیست‌. اگر برای مال شرط رشد را قرار داده‌اند ما نمی‌توانیم بگوییم ـ این در حالی است که روایات در خصوص سن مسئولیت کیفری متعارض است ـ که کاملاً مبین و آشکار است و نمی‌توانیم بگوییم قابلیت برداشت دیگری وجود ندارد.

سوال مشخص و معین در خصوص اجرای حدود در فقه اسلامی است‌. شما از رشد در مسائل مالی اسم بردید اما آیا در اجرای حدود در فقه اسلامی همان سن بلوغ ملاک است یا سن رشد؟

طبق مبنایی که تاکنون فقها به آن فتوا داده‌اند بحث رشد را در اینجا مطرح نکرده‌اند‌. فقها خودشان که از جانب خدا وحی دریافت نمی‌کنند. این‌ها باید مبتنی بر متن اظهار نظر کنند و بحث این است‌؛ روایاتی که ما داریم متفاوت است.

وقتی مرحوم شیخ طوسی بحث بلوغ را در جاهای مختلف مطرح می‌کند به‌خصوص در مبحث جزائی و یا عبادات و مسئولیت‌های خانوادگی و ازدواج به روایات متفاوت استناد می‌کند، روایتی که در بحث بلوغ شرعی می‌آورد همان روایتی نیست که در بحث بلوغ جزائی می‌آورد همان‌طور که عرض کردم روایات یکسان نیست و بین این روایات، تعارض و تحاتف وجود دارد.

اگر بنا باشد همه این‌ها را با هم جمع کنیم اینچنین نیست که این‌ها رند باشد و مسأله با مراجعه به روایات حل شود هر فقیهی باید دست به گزینش بزند‌. البته مسأله‌ای تحت عنوان اجماع و یا نظر مشهور فقها برای فقها اصل قرار می‌گیرد و وقتی می‌بینند همه آمده‌اند در بحث بلوغ یگانه اظهار نظر کرده‌اند، مقداری دچار تأمل می‌شوند که بخواهند خلاف نظر مشهور و خلاف نظر اجماعی اظهار نظری بکنند که متأسفانه نقش بازدارنده‌ای اجماع و نظر مشهور بازی کرده است و گاهی اصلاً جلوی اجتهاد را گرفته است.

آیا می شود مسأله‌ای تحت عنوان کامل شدن عقل در فقه را یافت که فقها قائل باشند که از یک سنی عقل انسان کامل می‌شود و این مسئولیت کیفری آغاز می‌شود؟

اصلاً در خود بلوغ‌، انواع و اقسام آن را در بحث مطرح می‌کنیم. عرض کردم با توجه به یک سری روایات و با توجه به این رویکرد اجماعی و نظر مشهوری که وجود دارد آقایان بحث را تا انتها پی نمی‌گیرند و گاهی حتی مبنایی را در نظر می‌گیرند اما در مقام فتوا باز بر‌می‌گردند به همان نظر اجماعی و می‌گویند ما می‌ترسیم از مخالفت با اجماع و نظر مشهور فقها ضمن این‌که در خصوص مسائل مالی این اجماعی است و در قرآن هم هست که صرف نظر از بلوغ جسمی حتماً باید رشد عقلی هم ملاک باشد‌.

حال که در قوانین جزائی ما بر اساس برداشت سنتی فقها بین سن بلوغ ناظر به انجام فرائض دینی و سن مسئولیت کیفری که با جان و حیات انسان سر و کار دارد، تفاوتی نیست، به هر شکل باید به قانونگذاران حاکم در ایران فهماند که دنیا عوض شده و برای تشخیص و رعایت سن واقعی مسئولیت کیفری و رعایت آن در زمینه اعمال مجازات‌ها نیاز به نظر حقوقدانان‌، جرم‌شناسان‌، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان داریم تا فقهایی که از ترس ترک اجماع همچنان در جا می‌زنند و واقعیت‌های دنیا و تحولات آن را درک نمی‌نمایند.