«اقرار با زور، سندیت ندارد»

سید سراج‌الدین میردامادی

در هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های اسلام و حقوق بشر به بررسی موضوع اقرار متهمین و کیفیت و شرایط اخذ اقرار در فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم.

ابتدا از دکتر حسن فرشتیان، حقوقدان و اسلام‌شناس مقیم فرانسه پرسیدم‌، در فقه اسلامی چه شرایطی برای اقرار متهمین تعیین شده و اساساً چگونه اقراری می‌تواند در نظام جزایی اسلام مبنا قرار گیرد؟

در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرط‌های عمومی، اختیار داشتن است یعنی با اکراه و زور نمی‌شود اقرار گرفت. در فقه شرایط عمومی شخصی که اقرار می‌کند عبارت از عقل، بلوغ و اختیار است.

این اختیار امر بسیار مهمی است یعنی هرگونه اجبار بر اقرار‌، بیّنه بودن و حجت بودن آن را از بین می‌برد. نکته مهم در مسأله اقرار این است که حتی هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان اول عده‌ای معتقد بودند که در بعضی موارد می‌توان با زور و شکنجه اقرار را گرفت و توجیه می‌کردند که در برخی موارد اقرار منجر به کشف توطئه و کشف جرایم می‌شود و اجازه بدهیم بشود با شکنجه اقرار گرفت اما دیگران معتقد بودند که نه و در نهایت نظر دیگران تصویب شد.

زیرا اگر راه اقرار با شکنجه را باز بگذاریم تشخیص مورد از دست ما خارج خواهد بود و این راه باز خواهد شد و حتی در چنین مواردی نباید اقرار گرفت.

آیا متهم می‌تواند بعد از اقرار به انکار آنچه اقرار کرده است بپردازد؟ آیا این انکار در فقه اسلامی به رسمیت شناخته می‌شود؟

مشهور آن است که لا انکار بعد اقرار‌، انکاری بعد از اقرار نیست یعنی اگر شخصی در مسأله‌ای اقرار کرد حق انکار آن را ندارد منتها این نکته را باید توجه کرد این امر مشهور در همه موارد نیست.

تنها موردی که به صورت قاطعانه اگر کسی اقراری کرد نمی‌تواند انکار کند در مسأله اقرار به ولد است و فقهاء اقرار به فرزندی را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر کسی اقرار کرد که این فرزند من است بعداً حق ندارد فرزندی او را انکار کند ولی در سایر موارد امکان این‌که فردی که اقرار کرده از حرف خویش برگردد‌، هست.

در مورد شخصی که یکی از جرایمی که از حدود است با اقرار برای او اثبات بشود و سپس انکار کرد در غیر رجم انکار او مستمع نخواهد بود. این نظر اکثر فقهای امامیه است ولی در مورد اقرار به جرم منجر به مجازات رجم امکان این‌که انکار بکند هست و با انکار اقرار او مرتفع خواهد شد.

دکتر حسن فرشتیان، حقوقدان و اسلام‌شناس مقیم فرانسه

آیا اقرار گیرندگان اعم از مسئولان قضایی و یا امنیتی این اجازه را دارند که اقاریر متهمان را در تلویزیون و رسانه‌ها به اطلاع عمومی برسانند؟

انتشار این اقاریر دو جنبه دارد که در فقه گفته می‌شود انتشار امر فاحشه و امر ناپسند و کردار زشت که تشییع دیگران به امر ناپسند خواهد بود.

این انتشار ممنوع است معمولاً در حوزه امور شخصیه و در حوزه جرایمی است که مربوط به جرایم اخلاقی می‌شود و انتشار این جرایم اخلاقی هم در حقیقت خود نوعی جرم اخلاقی است.

اما در مورد آن جرم و اعتراف‌هایی که در امور سیاسی است باید به قواعد کلی فقه رجوع کرد که اگر هدف آبرو‌ریزی دیگران باشد طبیعتاً مشمول امر آبروی دیگران را بردن و ممنوع است.

ولی اگر هدف افشای توطئه‌ی بیگانگان باشد مشمول امر افشای توطئه بیگانگان می‌شود که امری جایز و نیکو حساب می‌شود بنابر‌این به اهداف کسانی که این کار را ترویج می‌کنند، بر‌می‌گردد.

آیا اقرار یک متهم می‌تواند مبنای اتهامات و پرونده‌سازی مسئولان قضایی و امنیتی برای سایر افراد باشد؟

تفاوتی که اقرار با سایر بیّنه‌ها در فقه و حقوق دارد این است که اقرار فقط علیه شخص مقر (اقرار کننده) می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد، در حالی که بیّنه این‌گونه نیست.

فرض بفرمایید اتهامی با سند و یا دو شاهد اثبات بشود این می‌تواند علیه کلیه افرادی که در این بین دخیل بوده‌اند مورد استناد قرار بگیرد در حالی که اقرار فقط علیه شخص مقر استفاده می‌شود.

یعنی اگر یک جرمی دو نفره باشد، مثل جرایم روابط جنسی که دو نفره است، اگر با بیّنه ثابت بشود بیّنه نمی‌تواند علیه یک نفر باشد طبیعتاً این فعل دو نفره است و بیّنه علیه هر دو نفر خواهد بود. اما اگر با اقرار ثابت بشود فقط علیه شخص مقر حجیت دارد و نمی‌توان با اقرار کسی حکم را علیه دیگران که اقرار نکرده‌اند جاری کرد.

آیا در فقه اسلامی متهمی که اتهامش از راه اقرار به اثبات می‌رسد در مجازات از تخفیف و رأفت قاضی و حاکم شرع هم برخوردار می‌شود یا نه؟

مرحوم صاحب جواهر در کتاب حدود، حدیثی را نقل می‌کند فردی خدمت امیر‌المؤمنین آمد و اقرار کرد به سرقت و بعد حضرت به او فرمودند آیا بلدی چیزی از قرآن بخوانی؟ گفت بله، من سوره بقره را بلدم بخوانم.

حضرت فرمودند هر چند بنا بود طبق حکم شرعی دست تو را قطع کنم ولکن قد وهبت یدک بسوره البقره من دست تو را در مقابل سوره بقره به تو می‌بخشم.

مطلبی را که امام بعد می‌فرمایند جالب است و به صورت مستند قرار می‌گیرد این است که اگر با بیّنه امری ثابت بشود امام نمی‌تواند پس از آن عفو کند، اما اگر فرد علیه خویش اقرار کرد این به اختیار امام است اگر خواست می‌تواند مجازات کند و اگر خواست می‌تواند ببخشد.

یعنی نه تنها تلاش شده است که فرد در مورد حقوق‌الله اقرار نکند بلکه اگر اقرار کرد دست حاکم باز است که فرد را مورد عفو قرار بدهد.

آیا در دین اسلام هم مثل شریعت مسیحیت‌، مسلمانان توصیه به اقرار به گناهانشان شده‌اند‌؟ و اگر توصیه شده‌‌اند در چه مواردی است؟

نکته مهم این است که در بحث اقرار، علاوه بر شرایط عمومی مثل بلوغ، عقل و اختیار. وقتی به روح فقه نگاه می‌کنیم می‌بینیم در خصوص اقرار، گاهی تشویق شده‌ایم و در برخی موارد نهی شده‌ایم.

آن مواردی که به اقرار تشویق شده‌ایم مواردی است که مربوط به حق‌الناس است و از این باب که بهتر است انسان حق‌الناس را بپردازد، خودش علیه خودش اقرار کند و تشویق به اقرار علیه خود قبل از این‌که علیه ما اقرار بشود و گناه و خطای ما از راه دیگری اثبات بشود‌، شده‌ایم.

بر خلاف آن‌، در مورد حق‌الله جرایمی که منجر به حدود می‌شود و حق‌الله محسوب می‌شود‌، مؤمنان نه تنها تشویق به اقرار نشده‌اند بلکه تشویق به توبه شده‌اند.

توبه عبارت است از طلب بخشش فردی که مرتکب جرمی شده و جزای حد دارد. توصیه شده آن فرد نزد خدای خود توبه کند نه این‌که با اقرار نوعی ترویج فاحشه کند.

در اسلام آن اقرار حتی در برخی موارد اگر کمک به تشییع فاحشه بشود، خلاف محسوب می‌شود. وقتی فرد حق ندارد و وقتی فرد تشویق می‌شود علیه خود اقرار نکند حاکم شرع به طریق اولی حق ندارد زمینه اقرار او را فراهم بکند.

همچنان‌که در داستان مائز می‌بینیم پیامبر خدا به عنوان حاکم شرع و قاضی‌القضات تلاش می‌کند که این فرد اقرار نکند نه این‌که راه را برای اقرار او فراهم کند بلکه تلاش می‌کند این فرد اقرار نکند.

آیت‌الله گرامی (عکس: زمانه)

اما ظاهراً آنچه در محاکم قضایی جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد فاصله زیادی با مبانی و دستورات مسلّم فقه اسلامی دارد‌، به این نمونه از زبان آیت‌الله گرامی، یکی از مراجع تقلید قم توجه کنید‌:

یک روز یک قاضی پیش من آمد و محافظش هم همراهش بود و گفت شنیدم در فلان شهر کسی مرتکب فحشا شده است و اقرار نمی‌کند، من هم او را صدا زدم و به آن متهم گفتم من که کاری با تو ندارم می‌خواهم اگر گناهی بوده، بگویی همین‌جا توبه‌ات بدهم تا جهنم گرفتار نشوی.

آن بیچاره هم خبر نداشت و گفت بله، من این کار را کرده‌ام حالا می‌خواهم شما من را آب غسل توبه بدهید. بعد نوار گذاشتم و این را تکرارش کردم و بعد هم اعدامش کردم.

من به آن قاضی گفتم پیامبر جلوی اقرار افراد را می‌گرفت تو چطور از این فرد به این صورت اقرار گرفتی؟ سرش را پایین انداخت. این اشتباهاتی است که در اثر بی‌سوادی افراد می‌شود.

در اسلام اگر کسی به زور و به جبر اقرار از دیگری بگیرد به هیچ وجه اعتبار ندارد و شخص شکنجه‌گر گناهکار است و این مسلم در فقه و از قطعیات است.

حجت‌الاسلام سید ابوالفضل موسویان، محقق و استاد دانشگاه مفید قم

حجت‌الاسلام سید ابوالفضل موسویان، محقق و استاد دانشگاه مفید قم در همین زمینه معتقد است:

متأسفانه یکی از مسایلی که امروز داریم، این است که در دادگاه‌های ما به خصوص در این مباحثی که به حقوق‌الله مربوط می‌شود نه در حقوق‌الناس‌، تلاش بر این است که هر طور شده این‌ها اثبات بشود‌.

یعنی طرف را مدت‌ها نگه می‌دارند و تحت بازجویی قرار می‌دهند تا فرد اقرار بکند. هیچ دلیلی نداریم که فرد اقرار بکند تا ما بخواهیم مجازات بکنیم. در حالی که در صدر اسلام داریم وقتی فرد اقرار هم می‌کند و با پای خودش خدمت پیامبر می‌آید حضرت، شبهاتی را پیش پای او می‌گذارند که او را منصرف بکنند تا این فرد اقرار نکند.

مواردی داریم که فرد چهار بار اقرار کرده است و از پیامبر خواسته و یا موردی هم از امیر‌المومنین داریم که فرد مراجعه کرده و گفته است‌: «طهرنی» من را پاک کنید.

در عین حال پیامبر و یا امیر‌المؤمنین می‌فرمایند اگر این نمی‌آمد و اقرار نمی‌‌کرد به مراتب بهتر بود، تازه آن فردی است که با پای خودش می‌آید در حالی که ما افراد را وادار به اقرار می‌کنیم.

بحثی را حضرت آیت‌الله منتظری هم در موضوع ولایت فقیه کرده‌اند که اقرار به خصوص در زندان هیچ ارزش حقوقی و جزایی ندارد. کلیه اقاریری که این‌ها در زندان می‌کنند چنین است زیرا طبعاً همان‌طور که خودتان می‌دانید کم هستند انسان‌هایی که خودشان اقرار بکنند.