تصویب حق طلاق و ممنوعیت چند همسری

فروغ.ن.تمیمی

ورود شش نماینده زن به مجلس شورا و دو خانم سناتور به مجلس سنا در سال ۱۳۴۲ پیروزی بزرگی برای فعالین زنان در دهه چهل شمسی محسوب می‌شد. تعداد زنان نماینده در انتخابات بعدی افزایش یافت و پس از آن این سیاست‌مداران موفق شدند قوانین دیگری را در زمینه حقوق برابر به تصویب مجلس برسانند.

در سال‌های بعد مشارکت زنان در سیاست با انتخاب دو وزیر زن، دکتر فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش و پروش و مهناز افخمی وزیر مشاور و چندین خانم در سمت معاونت وزرای کابینه‌های مختلف ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.

مهناز افخمی رئیس «سازمان زنان ایران» که موفق شد پروژه‌های متعددی در زمینه سوادآموزی، اشتغال و خدمات اجتماعی در سراسر کشور برای زنان بر پا کند

با ورود زنان نماینده به مجالس شورا و سنا فصل جدیدی در مبارزات زنان ایرانی آغاز شد. با تلاش‌های مهرانگیز دولتشاهی که بعدا به‌عنوان اولین سفیر زن ایرانی روانه دانمارک شد، او پس از سه سال مطالعه و بررسی در سال ۱۳۴۶ لایحه «حمایت از خانواده» را به مجلس برد.

این قانون هم در ابتدا با مخالفت شدید گروهی از نمایندگان مرد روبرو شد. ضدیت با شریعت دین از جمله ایرادات مهم آنان بود که تصویب حقوق برابر در عرصه خصوصی را برای زنان غیرممکن می‌ساخت.

در مطبوعات آن‌زمان بحث حق طلاق برای زنان یکی از موضوعات جنجالی به شمار می‌آمد و واکنش‌های زیادی را از طرف موافقان و مخالفان به‌همراه داشت.

مجادلات قلمی صاحب‌نظران در اکثر روزنامه‌ها و مجلات هفتگی زنان منعکس می‌شد. نوشتن هزاران نامه از طرف زنانی که خواهان لغو چندهمسری و حق طلاق یک جانبه مردان بودند به دستگاه‌های دولتی و مطبوعات در این دوره نمایان‌گر درجه اهمیت این موضوع برای آنان بود.

هم زمان با ارائه لایحه «حمایت از خانواده»، مهرانگیز منوچهریان حقوق‌دان و سناتور (برنده جایزه حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۶۸) هم لایحه دیگری را در این زمینه با پشتیبانی ۱۵ سناتور به مجلس سنا ارائه داد.

طرح خانم منوچهریان سروصدای زیادی در مطبوعات به‌ پا کرد و اعتراض گروهی از روحانیون را در پی‌داشت. ناگفته نماند که سناتور منوچهریان با طرح های رادیکال خود در بقیه زمینه‌ها هم از طریق قشریون و هم دولت‌مردان تحت فشار بود.

خانم منوچهریان خواهان لغو قانونی چند همسری برای مردان بود. در مقابله با او، روحانیت به تهدید و حتی تکفیر سناتور منوچهریان پرداخت. هم‌چنین اختلاف‌های او با رئیس مجلس سنا، شریف امامی، یک بار موجب تبعید او به تفرش و در نهایت منجر به استعفای او از مجلس سنا در سال ۱۳۵۱ شد.

در خرداد ماه ۱۳۴۶ سرانجام مجلس شورا با تصویب قانون «حمایت از خانواده» حق طلاق رابرای زنان به رسمیت شناخت. بر طبق این قانون حق طلاق دادن از طرف مرد بدون در نظر گرفتن نظر همسرش لغو، و تصمیم‌گیری در این‌مورد به عهده دادگاه حمایت از خانواده بود.

اما به دلیل مخالفت شدید جامعه مردسالار، قانون ممنوعیت تعدد زوجات و حضانت اطفال برای مادران تصویب نشد و تا سال ۱۳۵۳ مسکوت گذاشته شد.

مهرانگیز دولت‌شاهی

بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که با وجود تابو بودن طلاق در جامعه آن روز ایران، با تصویب این قانون آمار طلاق به‌شدت افزایش پیدا کرده و به‌خصوص در تهران در سال ۱۳۵۳ به بالاترین میزان خود رسید و از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر شد.

بنابراین زنان برای اولین بار توانستند در مورد ادامه و یا پایان دادن به زندگی زناشویی خود مستقلا تصمیم بگیرند.

یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای دادگاه‌های خانواده ممنوعیت طلاق دادن مرد، به اراده خود بود که همیشه به‌عنوان تهدیدی جدی از طرف او برای شریک زندگی‌اش به‌شمار می‌رفت.

از تحولات مهم دیگر در دهه چهل تشکیل سازمان زنان ایران بود. این سازمان در سال ۱۳۴۵ از ادغام چندین گروه و جمعیت زنان تشکیل شد. ریاست این سازمان به عهده اشرف پهلوی بود و با بودجه دولتی اداره می‌شد. اما از نظر ساختاری مستقل و نهادی غیر دولتی به حساب می‌آمد.

از سال ۱۳۴۸ مهناز افخمی استاد ادبیات انگلیسی به ریاست این سازمان رسید. او موفق شد پروژه‌های متعددی در زمینه سوادآموزی، اشتغال و خدمات اجتماعی در سراسر کشور برای زنان بر پا کند. سازمان زنان سیصد و چهل شعبه در سراسرکشور داشت و توانسته بود شبکه وسیعی از زنان خانه‌دار، معلم و کارمند را در زمینه بهبود وضعیت اجتماعی زنان به‌کار گیرد.

کنفرانس «سازمان زنان ایران» در سال ۱۳۴۵

در دهه پنجاه این سازمان موفق شد چند قانون مهم دیگر را به نفع زنان ارائه دهد. در ابتدا لایحه اصلاحی قانون «حمایت خانواده» را در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس رساند که بر طبق آن بالاخره تعدد زوجات مردان ممنوع، حق نگه‌داری فرزندان پس از طلاق برای مادران تأمین و سن ازدواج دختران به ۱۸ سال رسید.

با تلاش‌های مهناز افخمی قانونی‌شدن سقط جنین در سال ۱۳۵۶ عملی شد. پژوهش در زمینه قتل‌های ناموسی و اصلاح ماده ۱۷۹ قانون جزا که در آن زن‌کشی در لوای قانون مشروعیت می‌یافت، یکی دیگر از دستاوردهای سازمان زنان بود.

در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی هم شرکت این سازمان در اولین کنفرانس جهانی زن سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ در مکزیک، و تهیه پیش‌نویس برنامه بین‌المللی کار برای سازمان‌های زنان حائز اهمیت بود.

مهناز افخمی که علاوه بر ریاست بر سازمان زنان در سال‌های قبل از انقلاب وزیر مشاور در کابینه هم بود، پس از انقلاب به فعالیت‌های خود در زمینه زنان در امریکا ادامه داد و هم‌اکنون ریاست «سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان» را بر عهده دارد.

در دو دهه چهل و پنچاه شمسی با رشد کیفی و کمی طبقه متوسط، درصد زنان تحصیل کرده و شاغل در دستگاه دولتی افزایش یافت. تعداد زنان شاغل در مراکز تولیدی شهری هم به تدریج بالا رفت. اما با این‌همه درصد کل اشتغال زنان در سطح جامعه شهری بیشتر از ده درصد از نیروی کار را در بر نمی‌گرفت.

مهرانگیز منوچهریان حقوق‌دان و سناتور مجلس سنا (برنده جایزه حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۶۸) با طرح های رادیکال خود در بقیه زمینه‌ها هم از طریق قشریون و هم دولت‌مردان تحت فشار بود

در مجموع سیاست‌های جنسیتی در دوران سلطنت محمدرضا شاه، به پیشرفت زنان، کاهش بی‌سوادی آنان، گسترش برابری حقوقی در عرصه خصوصی و رشد نسبی آزادی‌های فردی زنان طبقه متوسط شهری منجر می‌شود.

اما پروژه مدرنیسم شاهی نتوانست تغییرات مهمی در بالا بردن سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی زنان طبقات کم‌درآمد و روستایی ایجاد کند.

در مدل توسعه و پیشرفت شاهی، پادشاه نماد پدرسالاری فراگیر اجتماعی در رأس هرم قدرت بود. او سعی در مدرن‌تر کردن سیستم مردسالارانه و انسانی‌تر کردن چهره آن داشت. اما شخصا به برابری جنسیتی در تمام زمینه‌ها به مفهوم مدرن آن اعتقاد نداشت.

شاه در مصاحبه معروف خود با اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار معروف ایتالیائی، با انتفاد از فیمینیسم غربی مدعی شد که زنان نمی‌توانند در همه زمینه‌ها با مردان رقابت کنند.

او گفته بود: حتی بهترین آشپزهای دنیا هم مرد هستند و تا به‌حال زنی پیدا نشده است که مانند باخ موسیقی بسازد.

مهناز افخمی در بازنگری به پروژه‌های سازمان زنان، به این نکته مهم اشاره می‌کند که تمام تلاش‌های زنان فمینیست سیاست‌مدار در دوره پهلوی، در رسانه‌های دولتی در جهت تبلیغ برای شخص شاه، اعطای ملوکانه به زنان، نام می‌گرفت. و به نقش خود زنان در چالش با جامعه مردسالار به خاطر نبودن یک سیستم دموکراتیک، آزادی بیان و غلبه فرهنگ مردسالار در جامعه بهایی داده نمی‌شد.

بنابراین سازمان زنان باوجود تلاش و اقدامات مثبت خود نمی‌توانست به‌عنوان یک نهاد مستقل مدنی در جامعه شناخته شود، تا پس از انقلاب بتواند به فعالیت‌های خود برای رفع تبعیض از زنان ادامه دهد. با انقلاب اسلامی این سازمان به‌عنوان یک دستگاه دولتی باقی‌مانده از زمان پهلوی منحل شد.

از بررسی مجموعه تلاش‌های زنان در قدرت، در دو دهه آخر سلطنت پهلوی می‌توان گفت که این زنان توانستند با پیش‌گیری یک استراتژی مبتنی بر مذاکره و مبارزه مدنی با سنت‌گرایان پدرسالار در درون و بیرون جکومت در شرایطی که به‌خاطر فقدان آزادی سیاسی فضای کافی برای حرکت فراهم نبود، قوانین مهمی را به نفع زنان تصویب کنند.

این زنان با درک این نکته که حکومت با وجود تضاد و درگیری با مراجع پرنفوذ شیعه، فاقد یک دیدگاه رادیکال در زمینه نقد و لغو قوانین شرع است، با استفاده از اهرم‌های قانونی موجود موفق شدند پدرسالاری مذهبی را به عقب رانده و چند قدم مهم در راستای برابری‌خواهی بر دارند.