تحکیم یا تزلزل؟

پانته‌آ بهرامی

اسمش لایحه‌ی حمایت از خانواده است. یعنی اجرای آن باید برای حفظ و تحکیم نهاد خانواده و نه تزلزل آن باشد.

این لایحه به علل این موارد هم نمی‌پردازد. به عنوان نمونه، فقط در مورد یکی از موارد یاد شده، یعنی حبس می‌توان گفت در ایران شصت درصد زنان به خاطر چک‌های برگشتی همسران‌شان در زندان هستند.

«مریم بهروزی»، دبیرکل جامعه‌ی زینب و از اعضای ائتلاف اسلامی ازجمله مخالفان ماده‌ی ۲۳ لایحه حمایت از خانواده است.

تسهیل چند همسری برای مردان

«نفیسه آزاد»، از فعالین جنبش زنان درمورد این ماده می‌گوید: «پیش از این اگر زنان به هر دلیلی در یک محکمه‌ی قضایی، به پنج سال زندان محکوم می‌شدند، مرد این اختیار را داشت که یک همسر دیگر اختیار کند؛ در حالی که در لایحه‌ی جدید این مدت به یک‌سال تقلیل یافته است. نکته‌ی دوم اینکه رضایت همسر اول مشابه شرایط دیگر آمده است؛ یعنی هم عرض شرایط دیگر مثل بیماری صعب‌العلاج یا محکومیت به یک‌سال حبس آمده است. در حالی که رضایت همسر اول می‌بایست در طول شرایط دیگر بیاید.

علاوه بر آن، هیچ ضمانت اجرایی برای گرفتن رضایت همسر اول وجود ندارد. در واقع مرد بدون اینکه رضایت همسر اول را داشته باشد و یا اینکه عدالت را بین همسرانش برقرارکند که می‌گویند مهم‌ترین شرط در قرآن است، می‌تواند تمکن مادی خود را به دادگاه ثابت کند و یک همسر دیگر اختیار کند. درواقع تمکن مادی مهم‌ترین شرط برای دادگاه است؛ چون دادگاه نه رضایت همسر اول و نه عدالت را احراز می‌کند. برای گرفتن رضایت همسر اول هیچ ضمانت اجرایی در لایحه درنظر گرفته نشده است.»

لایحه‌ی حمایت از خانواده در واقع در مسیر شکست نهاد خانواده قدم گذاشته است. چه مرد نیازی به گرفتن رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد ندارد. یکی از شرط‌ها برای ازدواج دوم، سوم و چهارم تمکن مالی است. یعنی این لایحه اجازه‌ی بوالهوسی جنسی را به مردان متمول می‌دهد و نوعی هرج و مرج جنسی و ایجاد حرمسرا در محیط خانواده را در این قشر ترویج می‌دهد و به آن چه در عرف جامعه پسندیده نیست، مشروعیت می‌بخشد.

البته از سوی جامعه مقاومت‌هایی در این زمینه انجام می‌گیرد؛ اولاً همه‌ی مردها موافق چندهمسری نیستند و بسیاری امکان مالی آن را ندارند. دوم آنکه زنان زیر بار چند همسری به این سادگی نمی‌روند و سوم آنکه در جامعه‌ی ایران چندهمسری پسندیده نیست و در گذشته‌های نه چندان دور، مردانی که همسر دوم را برمی‌گزیدند، به صورت پنهانی این عمل را انجام می‌دادند. «لاله افتخاری»، نماینده‌ی تهران از موافقان لایحه، آن را درمانی برای گسترش فساد اخلاقی و حل مشکلات مربوط به ازدواج موقت می‌داند.

وی بر این باور است که این لایحه، حامی زنانی است که به دلیل مشکلات اقتصادی دست به چنین ازدواج‌هایی می‌زنند. منتقدان لایحه‌ی فوق اما معتقدند دولت به جای تصویت چنین لایحه‌ای که نهاد خانواده را متزلزل می‌کند می‌تواند دست به حمایت مالی زنان بزند تا آنها مجبور به ازدواج‌هایی به خاطر عدم استطاعت مادی نشوند. «اعظم نوری»، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، این لایحه را همسوی سیاست‌های دولت مبتنی بر افزایش جمعیت می‌داند و معتقد است این یک طرح برنامه‌ریزی شده است که جمعیت بر اساس خانواده‌های چندهمسری افزایش یابد.

زنان در هرم جمعیتی ایران

نکته‌ی دیگر هرم جمعیتی ایران است که در برابر هر هزار زن، ۱۰۱۴ مرد در سنین ازدواج وجود دارد. بنابراین تعداد زن‌ها نه تنها زیادتر نیست، بلکه کمتر نیز هست. نفیسه آزاد، عضو کمپین یک میلیون امضا، هرم جمعیتی را نیز دلیلی برای چندهمسری نمی‌داند و ادامه می‌دهد: «ما الان در هرم جمعیتی‌مان اگر یک سال اختلاف سنی برای زوجین در نظر بگیریم، هم‌چنان تعداد زنان از تعداد مردان در هر رده‌ی سنی در هرم سنی کمتر است.

این پرسش پیش می‌آید که چرا و چه مشکلی وجود دارد که باید لایحه‌ی تعدد زوجات را با این بی‌پروایی تسهیل کنند؟ خانم الهیان، رییس کمیته‌ی حقوق بشرمجلس در گفت‌وگویی عنوان کرد که لایحه خیلی به نفع زنان است. وی اما اصلاً به ماده‌ی ۲۳ و ۲۵ اشاره نکرد و تنها به این پرداخت که مشاور زن در دادگاه‌ها وجود دارد و بچه‌های حاصل از ازدواج موقت می‌توانند شناسنامه بگیرند.» شاید یکی از مواردی که باعث شتاب دولت در ارائه‌ی این لایحه شده، رشد پرشتاب طلاق در ایران است.

داده‌های سازمان ثبت احوال تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۸ را رقم بی‌سابقه‌ی ۱۲۵ هزار اعلام کرده است. طلاق در سیزده سال گذشته در ایران از رشدی صدو پنجاه درصدی برخوردار بوده است. نفیسه آزاد در این زمینه می‌گوید: «اردیبهشت ماه رییس شورای حل اختلاف تهران در گفت‌وگویی گفته بود که هشتاد درصد طلاق‌ها را زنان تقاضا می‌کنند و اگر ما حق طلاق به زنان بدهیم دیگر هیچ مردی با هیچ زنی زندگی نمی‌کند. این نشانی از وحشت مردسالارانه از تغییر شرایط است.

فکر می‌کنند در آن صورت نمی‌توانند تسلطی روی زنان داشته باشند؛ چون زنان اگر این حوزه‌ها را تغییر دهند، بسیاری شرایط دیگر را نیز تغییر خواهند داد. همه‌ی خبرهایی که می‌آید تهدیدکننده، محدودکننده و آمرانه است. می‌خواهند نوعی عقبگرد را به حوزه‌ی زنان تحمیل کنند. اگر شما اخبار را از فروردین ماه امسال دنبال کنید، درمی‌یابید از جانب دستگاه اجرایی و قانون‌گزار، زنان جز تهدید نشنیده‌اند؛ چه در موضوع حجاب و چه در موارد دیگر.

همیشه گفته شده که زنان مخل امنیت روانی اجتماعی جامعه هستند و باید محدود شوند. حتی در مورد نهاد خانواده که جمهوری اسلامی بر این باور است که باید زنان درآنجا مشاهده و تحلیل شوند، نهاد خانواده از سوی این لایحه به شدت مورد تهاجم قرار گرفته، به نحوی که همه‌ی طیف‌های زنان و حتی بخشی از مردان با آن مخالفند.»

«نفیسه آزاد»، از فعالین جنبش زنان

شرایط حقوقی یک زن متاهل در ایران

نفیسه آزاد در مورد شرایطی که یک زن جوان متاهل در ایران دارد می‌گوید: من متاهلم و اگر شرایط ضمن عقد نداشته باشم، شوهرم دارای این حقوق است: می‌تواند مرا طلاق ندهد و سه بار دیگر ازدواج کند. بعد از هفت سال حضانت بچه‌ها را از من بگیرد. اجازه‌ی خروج از کشور، تحصیل و یا کار را به من ندهد. بعد هر موقع که خواست مرا طلاق دهد. اگر به هر دلیلی اتفاق حقوقی و یاکیفری برای من بیافتد که مجبور شوم یک‌سال به زندان بیافتم، می‌تواند بدون هیچگونه اطلاعی مرا طلاق دهد و زن دیگری بگیرد و حتی مرا طلاق ندهد و زن دیگری بگیرد.

اگر بیماری‌ای مثل سرطان یا هپاتیت گرفتم، می‌تواند یک ازدواج دیگر کند و در عین حال مرا طلاق ندهد. یعنی من به عنوان یک زن متاهل در چنین شرایطی زندگی می‌کنم. شرایطی که حتی فکر کردن به آن ترسناک است. شما حتی اگر به شکل محضری نیز شرایط ضمن عقد را در نظر بگیرید، مرد می‌تواند یک طرفه آن را لغو کند. این شرایط یک زن متاهل در ایران است. آیا این شرایط آرامش‌بخش است؟

شرایط ضمن عقد چیست؟

یعنی مثلاً زنان می‌توانند حق طلاق بگیرند و درواقع حق طلاق نمی‌گیرند، یک وکالت بلاازل از مرد می‌گیرند که خودشان را مطلقه کنند.

چند درصد از زنان از شرایط ضمن عقد آگاه هستند؟

آگاهی یک‌طرف ماجراست. دفترخانه‌های شهرها تا آنجا که ما اطلاع داریم از امضای وکالت‌نامه‌ها سرباز می‌زنند تا شرایط ضمن عقد را ذکر نکنند؛ آن‌هم درباره‌ی چیزی که کاملاً شرعی و قانونی است. می‌گویند هر شرطی که غیر شرعی نباشد زن می‌تواند در عقدنامه بگذارد.

شما باید در کلان‌شهرهای ایران با ذره‌بین بگردید تا یک یا دو دفترخانه پیدا کنید که حاضر باشد این شرط‌ها را ذکرکند. ممانعت عرفی بین دفترخانه‌ها مشکلی است که زنان ما با آن مواجه هستند. حال این بخشی است که آگاهند. برای آنها که نمی‌دانند اگر بخواهید اطلاع‌رسانی کنید و گارگاه بگذارید با اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام مواجه می‌شوید.