افزايش آمار طلاق در ايران‬

شیرین فامیلی

افزايش آمار طلاق در ايران به ويژه در تهران و برخی ديگراز شهرهای بزرگ، موضوع بحث کارشناسان و حقوق‌دانان در هفته‌های اخير شده است.

طلاق و افزايش آن يکی از پيامدهای جوامع مدرن است که تا حدودی مراحل اوليه آن را طی کرده‌اند.
نسرين افضلی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، با اشاره به همين نکته به راديو زمانه می‌گويد:

«در جوامع غربی اشکال جديد خانواده جايگزين ازدواج شده است و همين امر باعث شده ازدواج کمتر و طلاق بيشتر شود. بسياری از زوج‌ها تصميم می گيرند با هم زندگی کنند ولی ازدواج نکنند. حتی ممکن است قبلاً با هم ازدواج کرده و از هم جدا شده باشند، ولی به نوعی با هم زندگی می‌کنند. اما در ايران انواع مختلف خانواده پذيرفته شده نيست و قانون آن را به رسميت نمی‌شناسد و عرف هم آن را تاييد نمی‌کند، بااين حال اين روند چيز عجيبی نبوده و کاملاً قابل پيش‌بينی است.

در ايران به خاطر سياست‌های غلط اجتماعی و فرهنگی و آموزشی ساختار خانواده بسيار ضعيف است و به جوانان آموزش‌های لازم برای شروع زندگی داده نمی‌شود. همه اين‌ها باعث می‌شود زن و مرد بدون شناخت کافی نسبت به هم و نسبت به ماهيت خانواده وارد بحث ازدواج و تشکيل خانواده شوند. ولی بعد متوجه می‌شوند تفاوت زيادی بين واقعيت و آن چه در ذهن دارند وجود دارد و چون واقعيت از ايده آل‌هايشان فاصله دارد تصميم می‌گيرند جدا شوند.

در شهرهايی مانند تهران که فضای سنتی و فشار‌های عرفی کمتر است افراد راحت‌تر طلاق می‌گيرند، اما در شهرهايی مانند يزد که فشار سنت شديد است زن و مرد به سختی از هم جدا می‌شوند و حتی اگر علاقه‌ای به ادامه زندگی نداشته باشند ،ناچار به زندگی مشترک ادامه می دهند.»

نسرين افضلی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان

يکی ديگر از پيامدهای زندگی مدرن اهميت دادن به مسئله فرديت است که به ويژه در سال های اخير توجه زنان به منافع و علايقشان افزايش يافته است.

نسرين افضلی در اين باره می‌گويد:

«‌در گذشته زنان و مردان در زندگی مشترک و بيشتر زن‌ها فکر می‌کردند بايد از خواسته‌های خود گذشت کرده و يک سری چيزها را بپذيرند و به قولی «بسوزند و بسازند»، اما اکنون ديگر آن طور نيست و راه‌های مختلفی پيش پای افراد است به همین دلیل خودشان را ملزم نمی‌دانند در رابطه ازدواج بمانند. البته طلاق ماهيتاً چيز بدی نيست چون در قديم که طلاق کمتر بود در واقع خانواده‌ها از داخل پاشيده می‌شد يا همان طلاق روانی به وجود می‌آمد. این در حالی بود که زوج در ظاهر به زندگی مشترکشان ادامه می دادند.در حال نیز هر دو نوع طلاق یعنی هم طلاق روانی و هم طلاق ثبت شده و رسمی زیاد داریم.»

آنچه در ايران موضوع طلاق را نسبت به برخی جوامع مشابه پراهميت می‌کند سير متغير ميزان طلاق و ازدواج در سال‌های اخير است. يکی از مسئولان سازمان بهزيستی گفته است آمار طلاق از سال ۸۰ به بعد با شتاب بيشتری صعود کرده تا جايی که در ۹ ماه آخر سال ۸۸ از هر پنج ازدواج در تهران يک ازدواج منجر به طلاق شده است.

نسرين افضلی با اشاره به اينکه تحقيقات کاملی درباره عوامل مختلف تشديد اين روند از سوی دو لت صورت نگرفته است می‌گوید:

«در بعضی پايان‌نامه‌های دانشجویی تحقیقات خوبی شده است که دولت و نهادهای مربوطه متأسفانه از آنها استفاده نمی‌کنند.

من فکر می‌کنم دو عامل آشنايی زنان به حقوق خود و مشکلات اقتصادی تشديد کننده اين روند بوده است. زن‌ها روز به روز در نتیجه فعاليت فعالان حقوق زنان و گسترش رسانه‌هايی چون ماهواره و اينترنت با موقعيت زنان کشورهای ديگر آشنا بیشتر می‌شوند. آنان می‌بينند که چقدر از نظر حقوقی تحت ظلم هستند، بنابراین نمی‌خواهند به اين وضعيت ادامه دهند.

به عنوان مثال خانمی که تحصيل کرده و شاغل است می‌بيند بعد از ازدواج با او مانند شهروند درجه دو برخورد می‌شود و تمام دست‌آوردهايش در مقابل جنسيتش هيچ است، پس تصميم به طلاق می‌گيرد. مشکلات اقتصادی هم مزيد بر علت است و در بعضی خانواده‌ها باعث تنش‌های بيشتری می‌شود، در نتيجه طلاق می‌گيرند تا مشکل‌شان کمتر شود.»

به گفته نسرين افضلی يکی از گام‌هايی که زنان در طول سال‌های اخير برداشته‌اند تا به هنگام طلاق از حقوق بيشتری برخوردار شوند تعيين شروط ضمن عقد است.

اين فعال حقوق زنان درباره‌ی اين موضوع چنين توضيح می‌دهد:

«خوشبختانه مجراهای باريک قانونی وجود دارد برای اينکه زنان هنگام ازدواج ترس نداشته باشند که تمام حقوقشان از دست می‌رود. خيلی از دختران جوان می‌ترسند ازدواج کنند چون می‌بينند خارج شدن از ازدواج يا داشتن حداقل آزادی پس از ازدواج چقدر سخت و گاهی غيرممکن است.

يکی از اين مجراها شروط ضمن عقد است و يکی از مهم‌ترين اين شروط حق طلاق يا وکالت مطلقه زن در طلاق است، يعنی زن هم می‌تواند به وکالت از مرد بدون هيچ شرط و شروطی و هر زمان که بخواهد خودش را طلاق دهد. در زمان عقد يا هر زمانی که دو طرف توافق داشته باشند می‌توانند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اين حق به زن داده شود تا زن هم از آرامش و اطمينان برخوردار شده و برابری را احساس کند.»

گرچه مسئولان جمهوری اسلامی مسايل اقتصادی- اجتماعی مانند بيکاری، نبود مسکن، اعتياد و مسايل جنسی را عوامل تشديد آمار طلاق در کشور می‌دانند اما بسياری از کارشناسان ضمن تأييد اين عوامل سياست‌های غلط دولت احمدی‌نژاد را به ويژه در زمينه تفکيک جنسيتی در جامعه يکی از عوامل مهم افزايش طلاق در ايران می‌دانند.

نسرين افضلی ضمن تأييد اين نکته، می‌افزايد:

«من فکر می‌کنم که تمام زمينه‌های آشنايی دو جنس از يکديگر بسيار محدود و گاهی غيرممکن است، يعنی برای دختر و پسر قبل از ازدواج امکان کمی وجود دارد که با هم آشنا شوند. دوران نامزدی هم عموماً کوتاه و روابط در آن محدود است و تفاوت زيادی با قبل از نامزدی ندارد و خانواده‌ها اصرار دارند که دو طرف باهم هيچ رابطه نزديکی نداشته باشند. بنابراين دختر و پسر در يک فضای تاريک با هم هستند و تازه بعد از ازدواج همديگر را می‌بينند و می‌شناسند.

متأسفانه دولت آقای احمدی نژاد با سياست‌های غلط اين امر را دامن می‌زند، چه در زمينه تفکيک جنسيتی و يا سهميه‌بندی جنسيتی. اين‌ها سعی می‌کنند تفاوت زن و مرد را به شدت برجسته کنند و به يک سری کليشه‌ها دامن بزنند، اين امر باعث می‌شود زنان تصوير اشتباهی از مرد داشته باشند و در مورد مردان هم وضع همين گونه است. يعنی توقعات زن از مرد کاملاً با کليشه‌هايی منطبق است که از بچگی در آموزش و پرورش و يا از طريق تلويزيون آموخته؛ اين که قهرمانی بياید و همه مشکلات اقتصادی را حل کند. مرد هم فکر می‌کند زن بايد تابع و فرمانبر او باشد و به کارهای خانه و آشپزی برسد.

اکنون ديگر زنان و مردان اين را نمی‌پذيرند و همين مسئله باعث اصطکاک می‌شود و در نهايت ممکن است به طلاق منجر شود.»