امیدی برای حذف مجازات سنگسار

پانته‌آ بهرامی

یکی از موفقیت‌های حرکت‌های مدنی ایرانیان در ایران و در برون‌مرز، فشار بر دولت ایران و عقب‌نشینی موقت حکومت در سنگسار سکینه محمدی آشتیانی است.

هرچند سنگسار به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و تنها مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۷۰ اظهار داشته است که فعلاً این قانون اجرا شود، در عمل این مجازات سنگین بدنی در ایران اجرا می‌شود. در واقع تا زمانی که مجلس شورای اسلامی، قانون لغو سنگسار را تصویب نکرده است، افراد در معرض اجرای این مجازات قرار دارند.

علی گرجی، فعال حقوق بشر می‌گوید:

تنها سکینه محمدی نیست که در معرض این مجازات قرار دارد، بلکه خبرگزاری هرانا اعلام کرده ۱۴ نفر زیر حکم سنگسار یا در آستانه‌ی آن هستند که از این تعداد ۱۱ نفر زن و ۳ نفر مرد هستند. این نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاشی که فعالان مدنی و فعالان بین‌المللی حقوق بشر تا به امروز در پیوند با رفع مجازات سنگسار انجام داده‌اند، به نتیجه نرسیده است.

سکینه محمدی آشتیانی، فردی که محکوم به اعدام به‌وسیله‌ی سنگسار شده است

حکم سنگسار جزو احکام امضایی است. این حکم در قبل از اسلام وجود داشته و در شبه جزیره‌ی عربستان اجرا می‌شده و اسلام تنها آن را امضا کرده و پذیرفته است. حال چرا جامعه‌ی ایران با ۶۰ درصد شهرنشین، میلیون‌ها نفر تحصیل‌کرده و حدود چهارمیلیون دانشجو، امروز، باید قوانین ۱۴۰۰سال پیشِ شبه جزیره‌ی عربستان را اجرا کند، جای تعمق دارد.

آسیه امینی، کنش‌گر کمپین مبارزه با سنگسار، در مورد فعالیت کمیسیون حقوق قضایی مجلس در یک سال گذشته می‌گوید:

در یکسال گذشته، کمیسیون حقوقی/قضایی مجلس شورای اسلامی، این ماده‌ی حقوقی را در لایحه‌ی پیشنهادی قو‌ه‌ی قضاییه مسکوت گذاشت، اما این اصلاً کافی نیست. اگرچه می‌توانیم شانه خالی کردن از مسئولیت قانونی توسط نمایندگان را به فال نیک بگیریم، اما این اصلاً کافی نیست. ما خواستار برچیده شدن این مجازات هستیم.

قانون موهن

علی گرجی، فعال حقوق بشر، بر این باور است که شیوه‌هایی پیش‌گیری برای اجرای مجازات سنگسار کافی و ریشه‌ای نبوده است. او اضافه می‌کند:

روشی که تا امروز برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار به کار رفته، یک روش اساسی و بنیادی نبوده است. در طی این مدت، مواردی بوده که با موفقیت برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار روبه‌رو شده است. در واقع این موفقیت با تکیه بر حرکت فعالان حقوق مدنی و حقوق بشری و با تکیه بر فشارهای بین‌المللی بوده است.

حالا پس از مدتی ماجرا به نحوی از انحا دوباره تغییر کرده و به سر جای اول خود برگشته است. به تعویق افتادن حکم سنگسار، دلیلی بر ازبین رفتن آن نیست. از بین رفتن سنگسار مبتنی بر شرایطی است که در واقع با تغییر مباحثی در قانون اساسی کشور، به وجود خواهد آمد.

اگر ما می‌خواهیم آنچه این آقایان در بحث پیرامون سنگسار و به عنوان قانونی بودن موضوع آن در قوانین اساسی کشور و قوانین مجازات مطرح می‌کنند، به نحوی از انحا پیگیری و ریشه‌یابی کنیم و مانع از آن شویم، در واقع باید به این اشکال در قانون اساسی رجوع کنیم و ببینیم چه بحثی در قانون اساسی است که چنین رفتار موهنی را به صورت یک قانون در آورده است و به آن عمل می‌کند.

مشکلات حقوقی

مجلس ایران در سال ۱۳۵۴، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است. در این میثاق، شکنجه ممنوع شده و گرفتن اقرار و هرنوع مجازات بدنی هم به عنوان شکنجه یاد شده است.

جمهوری اسلامی یا باید تعهد ایران در پیوند با پیمان‌های بین‌المللی را پس بگیرد و یا باید به آن عمل کند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و از فعالان حقوق بشربر این باور است که در مورد احکام سنگسار در ایران سه ایراد اساسی وارد است:

یکی از این وجوه قانون است. یعنی این که در قانون نسبت به اثبات حکم سنگسار در محاکم قضایی بسیار سخت‌گیری شده است. خانم سکینه محمدی پیش از این پرونده‌ای داشتند که مربوط به زنا می‌شد. برای این پرونده حکم گرفته‌اند و حکم‌شان هم اجرا شده است.

ایشان حکم حد شرعی گرفتند که ۹۹ ضربه شلاق بود. زنای محصنه برای‌شان ثابت نشد. برای همین با ۹۹ ضربه شلاق، حکم‌شان اجرا و پرونده‌شان بسته شد.

طبق قانون، پرونده‌ای که بسته شده، نمی‌تواند برای همان مورد دوباره باز شود. این اولین خطای قانونی و حقوقی است که در پرونده‌ی ایشان رخ داده؛ چراکه دوباره برای همان اتهام باز شده است.

در بسیاری از احکام، ازجمله در مورد پرونده‌ی ایشان، این رویه‌ی قضایی است که منجر به صدور حکم می‌شود. یعنی در دوره‌ای که در آگاهی هستند، از وقتی که به ایشان اتهام وارد می‌شود تا زمانی که قاضی برای‌شان حکم صادر می‌کند، تحت فشارهایی قرار می‌گیرند که به زنای محصنه یا به زنا اعتراف و اقرار می‌کنند.

به این ترتیب قاضی یا بازجو، بر اساس اقرار اولیه‌ی آن‌ها، نسبت به این مسئله ظن پیدا می‌کند و بعد قاضی - درست مثل پرونده‌ی خانم سکینه محمدی - براساس علم خود، یعنی ماده ی ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، حکم را صادر می‌کند. در حالی که شما برای مسائل اخلاقی اصلاً مجاز نیستید که افراد را تحت فشار قرار دهید و از آنها اعتراف بگیرید.

در قانون تصریح شده است که زنا دو نوع اثبات اتهام دارد: یکی بر اساس اقرار فرد است که باید به صورت خودخواسته و داوطلبانه باشد و چهاربار تکرار شود. دوم به واسطه‌ی چهارشاهد عادل.

درمورد بسیاری از احکامی که حکم سنگسار برای افراد صادر می‌شود، مورد اول در زندان و تحت فشار رخ می‌دهد. بنابراین ویژگی داوطلبانه و خودخواسته بودن درباره‌ی اقرار آن‌ها صدق نمی‌کند. چهار شاهد عادل هم که برای هیچ کدام‌شان تقریباً وجود نداشته است. برای خانم محمدی هم وجود نداشته است.

علم قاضی براساس ماده‌ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، برای ایشان حکم صادر کرده است که متاسفانه ایرادهای حقوقی بسیاری به چنین حکمی وارد است. چون خانم سکینه محمدی حتی در دادگاه نیز اتهام خود را انکار کردند و از کمیسیون عفو و بخشودگی قوه‌ی قضاییه نیز درخواست بخشودگی کردند، اما متاسفانه هیچ‌کدام از این مستندات مورد توجه دیوان و قضات قرار نگرفته است. متاسفانه حکم ایشان در دیوان عالی قضایی تایید شده است. برای همین در خطر اجرای حکم قرار دارند.

اصل چهارم قانون اساسی

علی گرجی، فعال حقوق بشر، به بندی در قانون اساسی اشاره می‌کند که دست قاضی را برای اجرای احکام اسلامی که سنگسار یکی از آنهاست، باز می‌گذارد:

اصل چهارم در قانون اساسی کشور، خودبه‌خود ناقض اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است. اصل چهارم می‌گوید که کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.

تأکید این اصل بر سه مورد است: اول، همه چیز باید براساس موازین اسلامی باشد. دوم، این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تأکید سوم هم این است که می‌گوید تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.

وقتی همه‌ی عموم براساس موازین اسلامی باشد، طبیعتاً تشخیص اسلامی بودن یا نبودن آن جنبه‌ی تخصصی پیدا می‌کند. در این صورت تنها کسانی می‌توانند در امور کشور تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده باشند که اجتهاد دینی داشته باشند. در واقع این به عنوان همان مرکز ثقل قانون اساسی در ارتباط با نقض مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مطرح است.

بحث سنگسار دقیقا مغایر ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد به هر بهانه‌ای شما را مورد ظلم و شکنجه و رفتار کیفری تحقیرآمیز، موهن یا خلاف انسانیت و شأن بشر قرار دهد.

نقش حرکتهای مردمی

حرکت نهادهای مدنی برای نهادینه‌کردن ارزش‌هایی مثل عدالت اهمیت ویژه‌ای دارد. نقش کمپین‌های مختلف، به ویژه کمپین ضد سنگسار در ایران در این زمینه چیست؟ این کمپین‌ها و حرکت‌های اجتماعی چه تأثیری در روند این مجازات‌ها دارد؟

آسیه امینی، روزنامه‌نگار و کن‌شگر حقوق بشر می‌گوید:

آسیه امینی، روزنامه‌نگار و کنش‌گر کمپین مبارزه با سنگسار

این پرسش مهمی است به خاطراین که چهارسال پیش، سال ۱۳۸۵، من متوجه اولین مورد اجراشده‌ی حکم سنگسار شدم آن‌هم بعد از اعلام بالاترین مقام قضاییه‌ی وقت آن‌زمان، یعنی آقای هاشمی شاهرودی که گفتند حکم سنگساری در ایران اجرا نمی‌شود.

من از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ دو مورد را در مشهد دنبال کردم و آنها را اعلام کردیم، بسیاری از افراد نه‌تنها آن را انکار می‌کردند که حتی برای مردم باورپذیر نبود. روزنامه‌ها از نوشتن درباره‌ی این موضوع، درباره‌ی احکام اجراشده‌ی سنگسار ابا داشتند.

تا مدت‌ها روزنامه‌ای که خود من دبیر یکی از گروه‌های آن بودم، عضو ثابت تحریریه‌اش بودم و در شورای سردبیری آن حضور داشتم، حاضر نبود چنین خبری را منتشر کند. روزنامه‌های دیگر هم به همین ترتیب. شاید اگر اینترنت نبود، ما برای همه‌گیرکردن و اطلاع‌رسانی در مورد این حکم، مشکل بسیار داشتیم.

مقاومت در برابر این حکم خود نشان‌دهنده‌ی مقاومت افکار عمومی درباره‌ی اجرای این حکم است. یعنی این که مردم نمی‌خواهند بپذیرند که ننگ چنین مجازاتی در کشور آنها و به نام آنها ثبت شود. متأسفانه این اتفاق رخ می‌دهد. این بخشی از واقعیت جامعه‌ی ما است، بخشی از واقعیت قانون ماست.

اگر ما قانون بد داریم، برای تغییر این قانون بد، قبل از هرچیز باید اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی کنیم. جامعه باید نسبت به عوارض این قانون، نسبت به بدی‌های آن آگاه و حساس شود و نسبت به آن واکنش نشان دهد. من فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از این آگاه‌سازی، توسط همین کمپین‌ها، توسط کمپین «قانون بدون سنگسار» اتفاق افتاد.

ما در طول دوسال به طور مشخص پرونده‌ی محکومان به سنگسار را شناسایی کردیم، در مورد آنها نوشتیم، برای‌شان وکیل گرفتیم، ازشان دفاع کردیم، اطلاع‌رسانی کردیم و بعد از یک دوره‌ی زمانی، افکار عمومی نسبت به این مسئله توجه نشان داد.

نهادهای حقوق بشری نیز نسبت به این موضوع توجه نشان دادند. حتی جامعه‌ی هنری هالیوود آمریکا نیز به این نکته توجه نشان داد. البته من به فیلم «ثریا میم» انتقاد دارم، ولی این که موضوع سنگسار در ایران را دست‌مایه‌ی ساخت یک فیلم می‌کند، نشان‌دهنده‌ی واکنش بین‌المللی نسبت به چنین مجازات سنگین و خونینی است.

این حساسیت می‌تواند این امید را به ما بدهد که در آینده، این مجازات خونین از صفحه‌ی مجازات‌های قانونی کشورمان پاک شود.