جنبش فمینیستی زنان ایرانی در سالی که گذشت

فروغ.ن. تمیمی

با پیوستن محافل کوچک و خودمانی زنان به یک‌دیگر در اوایل دهه هفتاد شمسی، جنبش جدید برابری‌خواهی و مساوات محور زنان به تدریج پا گرفت. جنبشی که اکنون نزدیک به دو دهه فعالیت و تلاش شبانه‌روزی را پشت‌سر دارد، در شرایطی رشد کرد و ریشه دواند که برای برداشتن هر قدم کوچک، با صدها مانع به اصطلاح قانونی، و هم نفی، تحقیر و انکار نفس حرکت از طرف کنار گودنشینان، شبه‌روشنفکران و مدافعان روایات ایدئولوژیکی کبیر روبرو بود.

با این همه زنان ما با به جان خریدن تمام مصائب، مقابله با تمام موانع و کارشکنی‌های دوست و دشمن، تنها با اتکا به نیروی خویش و اعتقاد به حقانیت خود توانستند یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اجتماعی را در ایران معاصر و در دنیای امروز به پیش برده و به بار بنشانند.

تلاش بی‌وقفه فمینیست‌های ایرانی در دو دهه‌ی اخیر، با یادگیری، تجربه، نقد، افت‌وخیزها، پیوستن‌ها، گسستن‌ها و آب‌دیده شدن در کوره حوادث همراه شد. هم چنین مبارزات زنان ما در شکستن جو بی‌اعتمادی و بیهوده دانستن اقدامات به ظاهر کوچک، در به عقب راندن نگرش مرسوم و جا افتاده ناشی از پذیرش تئوری‌های «توطئه» ، و مبارزه با مشکوک تلقی کردن همه فعالیت‌هایی که با کسب اجازه از مقامات انجام شده‌اند، موثر افتاد. با دو دهه مبارزه قانونی این جنبش حقانیت خود و استراتژی‌هایش را ثابت کرد و احترام و ستایش همگان را برانگیخت.

هر چند که زنان ما هنوز برای تحقق خواست‌های خود راه درازی را در پیش دارند و حق‌طلبی با پرداختن هزینه‌های سنگین همراه بوده و هست. اما امروزه دیگر کسی در وجود یک جنبش فراگیر، مدنی و پرقدرت زنان، در ایران شکی ندارد. و همه رهروان، جویندگان آزادی، جامعه مدنی و دموکراسی بر سراین نکته بدیهی با هم توافق دارند که تحقق دموکراسی در ایران بدون تامین حقوق برابر در تمام زمینه‌ها برای زنان امکان‌پذیر نبوده و نیست.

با نگاهی سریع به بعضی از اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر می‌توان با اطمینان از گسترش روزافزون همبستگی، اتحاد و همکاری موثر میان شبکه‌های زنان با گوناگونی فکری صحبت کرد. برای مثال این اتحاد و همکاری در جریان مخالفت فمینیست‌ها با لایحه زن ستیز «حمایت خانواده» سبب همراهی بخشی از معترضان به لایحه، در دولت نهم و عقب‌نشینی موقت موافقان این لایحه شد. و یا به همکاری مشترک زنان در راه اندازی کمپین‌های گوناگون و بزرگ‌ترین‌شان یعنی: «کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین نابرابر» و دستاوردهای مهم این کمپین اشاره کرد.

اما سال ۱۳۸۸ سالی به یاد ماندنی و اثرگذار در تاریخ مبارزات دموکراتیک کشور ماست. سالی که با اعتراض میلیون‌ها نفر به نتایج مشکوک انتخابات ریاست جمهوری و در پی آن تولد جنبش فراگیر و مدنی سبز ادامه یافت. و هم سالی که کنش‌گران جنبش زنان با بکارگیری استراتژی‌های کار آمد و پیشرو، حد اعلای پختگی، درایت و بلوغ فکری خود را نشان دادند.

شبکه‌های زنان در پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ با اعلام رسمی همگرایی جنبش فمینیستی برای طرح مطالبات زنان در انتخابات با یک کنفرانس مطبوعاتی کار خود را آغاز کردند. در این کنفرانس خانم‌هایی با پیشینه فکری و اعتقادی متفاوت مانند شیرین عبادی، اعظم طالقانی، شهلا لاهیجی و سیمین بهبهانی، الهه کولایی، فرزانه طاهری و تعدادی دیگر در کنار یک‌دیگر نشسته بودند.

همگرایان در آغاز بیانیه می‌نویسند:

به دنبال چه هستیم؟

«برابری حقوقی و رفع تبعیض‌های جنسیتی، قومی و طبقاتی جوهر و شالوده‌ی مشترک مطالبات زنان در تمامی اقشار جامعه است. زنان ایران از طبقات و گروه‌های گوناگون اجتماعی، با این باور که ساختارهای اجتماعی در شرایط و روابط جنسیتی تاثیر دارد، همواره هم‌دوش مردان، برای دستیابی به دموکراسی، آزادی‌های فردی و مدنی و حقوق شهروندی مبارزه كرده‌اند و از این‌روست که امروز نیز مانند گذشته در کنار دیگر گروه‌های اجتماعی، علاوه بر درخواست‌های مشخص خود، خواستار به رسمیت شناختن و تحقق آزادی‌های عمومی مصرح در قانون اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و... و همچنین توقف فشارهای گوناگون بر زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقوام و مذاهب گوناگون هستند. اما از سوی دیگر نیز می‌دانند که برابری جنسیتی پیش‌شرط تحقق دموکراسی، توسعه‌ی پایدار و دستیابی به جامعه‌ای سالم، انسانی و عاری از خشونت، فقر و بی‌عدالتی است.

از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه‌ای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه‌ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می‌خواهیم در سیاست‌ها و برنامه‌های خود، دو مطالبه‌ی اساسی ما را (که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه‌های گوناگون مندرج در جزوه‌ی تشریحی این ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند...¹»

آنها در ادامه بیانیه دو خواسته محوری خود یعنی پیوستن به «کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض از زنان» و «اصلاح قانون اساسی به منظور تغییر اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵» به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط در قانون اساسی را مطرح کردند.

این بیانیه از طرف چهل گروه، تشکل زنان، گروه‌های مدنی در داخل و خارج کشور و همچنین ۷۰۰ نفر از از کنش‌گران مدنی امضا شده بود و خواهان حمایت همه جانبه کاندیداهای ریاست جمهوری و تمام نیروهای برابری‌خواه از «همگرایی زنان» شده بود.

اقدام کمپین همگرایی در طرح مطالبات زنان، هم در گنجاندن برخی از خواست‌های آنان در بیانیه‌های تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری موثر واقع شد و هم به طرح مسائل زنان در رسانه‌ها و در سطح جامعه دامن زد. اما اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت تمام زنانی (۴۲ نفر) که خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده بودند هم نشان داد که این شورا در مواضع قبلی خود و مخالفت صریح با حقوق برابر برای زنان تجدید نظر نخواهد کرد.

شرکت بی‌سابقه زنان در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روزهای قبل از رای‌گیری با طنین شعار: «موسوی، رهنورد؛ تساوی زن ومرد»، و یا: «حجاب اختیاری؛ حق زن ایرانی» در خیابان‌ها همراه بود.

حضور فعالانه زنان در حوادث بعد از انتخابات، کشته شدن ندا آقا سلطان، ترانه موسوی و دانشجویان زن در کوی دانشگاه تهران، زندانی شدن ده‌ها نفر از فمینیست‌ها و زنان ژورنالیست، چهره دیگری از زن ایرانی را به دنیا نشان داد. انتشار هزاران فیلم وعکس از مبارزه آنها برای آزادی، افکار عمومی دنیا و رسانه‌ها را وادار به تجدید نظر در پیش‌داوری‌های قبلی خود نسبت به آنان کرد. شادی صدر، حقوق دان، پروین اردلان، ژورنالیست، زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و یکی از رهبران فعلی جنبش سبز و هم تعدادی دیگر، تحسین جامعه بین‌المللی را برانگیختند و جوایزی را از آن خود کردند.

با تولد جنبش وسیع اعتراضی، عدالت‌خواه و خشونت‌ستیز سبز، که تمام جنبش‌های مدنی و آزادی‌خواه فعلی را در بر گرفته است، مبارزه زنان نیز وارد مرحله تازه‌ای از حیات خود شد. جنبش زنان از سویی بر استقلال فکر، عمل و طرح مطالبات خود پای می‌فشارد، و از سویی با داشتن تجربه انقلاب ۱۳۵۷ نگران تحلیل رفتن و نادیده گرفتن خواسته‌های زنان در یک جنبش بزرگ همگانی برای تحقق دموکراسی است.

اما با حضور پیگیر زنان در مقاومت مدنی پس از انتخابات، و هم تداوم و شدت گرفتن بعضی از تبعیضات علیه زنان، مثل طرح مجدد لایحه قرون وسطایی خانواده و چند همسری مردان، یا مطرح شدن مجدد طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و غیره، توجه بخش زنانه رهبری سبزها ببش از پیش به همکاری جدی‌تر با کنش‌گران فمینیست جلب می‌شود.

زهرا رهنورد، در مراسم هشت مارس، تهران، ۱۳۸۸

امسال با وجود عدم صدور مجوز رسمی برای برگزاری جشن هشت مارس، روز جهانی زن، گروهی از فعالان زن در جشنی با حضور زهرا رهنورد با صدور قطعنامه‌ای بار دیگر بر مطالبات خود برای برابری تاکید کردند. خانم رهنورد در پیام خود به مناسبت هشت مارس می‌گوید:

«... اما به اين فهرست تبعيض‌ها هر روزه اضافه می‌شود. در قوانين واپس‌گرا زن به عنوان جنس دست چندم تلقی شده، در کدام قلمرو است که تبعيض و بی‌عدالتی در قوانين ما لحاظ نشده...

ديه نامساوی زن و مرد، قوانين تبعيض‌آميز مربوط به طلاق و تابعيت، سن پايين مسووليت کيفری برای دختران و… آيا روح و انسانيت و جسم زن را خدا نيافريده؟ مطمئنم که مردان آزاده کشورمان نيز از اين تبعيض‌ها رنج می‌برند و سر افکنده‌اند. مشکل قانونی حضانت مادران، صحنه زجرآور ديگری است که به قول سعدی دلی از سنگ ببايد به سر راه فراق تا تحمل کند، آن روز را که مادر از فرزند جدا می‌شود...»

زهرا رهنورد در پیام نوروزی خود هم با تاکید بر این نکته که جنبش سبز تمام جنبش‌های اجتماعی فعلی در ایران مانند: زنان، دانشجویان، کارگران و غیره را در بر می‌گیرد با اشاره به مطالبات زنان، خواهان رفع تبعیض از آنان می‌شود.

در سی سال گذشته این اولین بار است که زنی در جبهه اپوزیسیون و هم در داخل کشور پیام نوروزی و ویدئویی‌اش را خطاب به مردم منتشر کرده و هم در آن با صراحت از آزادی، برابری جنسیتی و هم جنبش زنان به عنوان یکی از جنبش‌های مهم و مطرح در ایران، نام می‌برد.