نارضایتی زنان و شورای نگهبان

مریم حسین‌خواه

لایحه موسوم به حمایت از خانواده در حالی برای رای گیری نهایی به مجلس ارسال شده‌ است که از سویی فعالان حقوق زنان تغییرات ایجاد شده در آن را کافی نمی‌دانند و از سوی دیگر نمایندگان عضو کمسیون قضایی مجلس نگران نپذیرفتن همین تغییرات محدود از سوی سایر نمایندگان و رد آن در شورای نگهبان هستند.

اعتراضات گسترده به این لایحه از سال ۱۳۸۶ تا کنون، در نهایت منجر به حذف ماده ۲۴ که در رابطه با مهریه بود شد. مواد مربوط به ازدواج موقت و مجدد اما با تغییراتی اندک همچنان در لایحه وجود دارند و به گفته اعضای کمیسیون قضایی مجلس، هفته گذشته آخرین تغییرات آن برای رای گیری نمایندگان به صحن علنی مجلس ارسال شده‌ است.

پس از حذف ماده مربوط به مهریه، مهمترین تغییر ایجاد شده از سوی کمیسیون قضایی جایگزینی حق «تقاضای طلاق» برای زن در صورت ازدواج مجدد شوهر در ماده 24 این لایحه است، بر اساس این پیشنهاد: «چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.»

با وجود اینکه در نظر گرفتن «تقاضای حق طلاق» در صورت ازدواج مجدد مرد، یک گام رو به جلو در راستای حقوق زنان محسوب می‌شود اما شرایطی که در این ماده برای دادن حق طلاق در نظر گرفته شده امید چندانی برای قابل اجرا بودن آن و احقاق حق زنان برجای نمی‌گذارد.

افروز مغزی، وکیل دادگستری وفعال حقوق زنان در گفت‌وگو با رادیو زمانه ضمن «مثبت» دانستن این تغییر، مشکل عمده این ماده را «مشخص نبودن مصادیق عسر و حرج» می‌داند و می‌گوید: «این ماده جدید صرف ازدواج مجدد را همچون برخی کشورهای مسلمان مصداق عسر و حرج و حق اعلام طلاق از طرف زن قرار نداده و همچنان این قاضی است که باید تشخیص بدهد آیا این مسئله ملاک عسر و حرج است یا خیر؟»

به گفته وی در حال حاضر نیز در قانون مدنی در عسر و حرج بودن زن یکی از دلایل درخواست تقاضای طلاق از سوی وی است و البته اثبات آن در دادگاه‌ها سخت است و قضات با سختگیری با این مسئله برخورد می‌کنند.

موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس اما دلیل آوردن عبارت «عسر و حرج» در این ماده را به خاطر جلب نظر شورای نگهبان عنوان کرده و به سایت خبر آن لاین گفته است: «ما مطمئنیم که اگر عبارت عسر و حرج را نیاوریم و این ماده را طور دیگری بنویسیم، شورای نگهبان حتماً ایراد می‌گیرد.»

شرط حبس زن برای ازدواج مجدد، تقلیدی ناقص از لایحه حمایت از خانواده سال ۵۳
دیگر تغییر ایجاد شده از سوی کمیسیون قضایی در بند ۵ ماده ۲۳ است.بر اساس این بند به مرد اجازه داده می‌شد که در صورت محکومیت قطعی زن به یک سال محکومیت قطعی، ازدواج مجدد کند، که در پیشنهاد جدید کمیسیون قضایی این مدت به سه سال تغییر داده شده‌ است.

اجازه ازدواج مجدد به شوهران زنان زندانی در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس آخرین پژوهشی که ماه گذشته در خبرگزاری مهر منتشر شدبیش از نیمی از زنانی که به دلیل جرایم مالی در زندان هستند به درخواست همسرانشان چک کشیده‌اند و در واقع به جای شوهرشان حبس را تحمل می‌کنند.

افروز مغزی نیز با تایید نتایج این تحقیقات، می‌گوید در برخی جرائم دیگر نیز زنان به خاطر شوهران‌شان زندانی می‌شوند و پرونده‌های زیادی وجود دارد که زنان به دلیل کم شدن جرم شوهرانشان بخشی از مواد مخدری که مرد به دلیل آن بازداشت شده را بر عهده گرفته‌اند و حالا قانون به همین مردان اجازه ازدواج مجدد می‌دهد.

این ماده که یکی از موارد برگرفته از لایحه حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ است، در صورتی مطرح شده که بر اساس آن لایحه فقط در صورتیکه زن به شش سال حبس محکوم می‌شد مرد اجازه ازدواج مجدد داشت و لایحه جدید عقبگردی از قانون ۳۶ سال پیش است.

این انتقادات به پیشنهادات جدید کمسیون قضایی در حالی است که مریم بهروزی، دبیر کل جامعه زینب تغییرات ایجاد شده در مواد لایحه حمایت از خانواده را «مناسب» می‌داند و تنها ایراد وارده بر آن را در نظر نگرفتن ضمانت اجرایی برای مردانی که این شرایط را زیر پا می‌گذارند عنوان می‌کند و می‌گوید که مجازات حبس برای این مسئله در اصلاحات قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته خواهد شد.

شهین‌دخت مولاوری، از حقوق‌دانان اصلاح‌طلب واگذار کردن مجازات مردان خاطی به تغییر قانون مجازات اسلامی را «وعده سرخرمن» می‌داند و به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید: «در پاسخ به اعتراض ما گفته‌اند که چون ما تنقیح قوانین را همزمان انجام می دهیم همه مجازاتها در قانون تعزیرات مشخص شده و همه مجازات‌ها آنجا تجمیع شده است، اگر چنین باشد این لایحه باید بدون اشاره به هرگونه مجازاتی تنظیم می شد، در حالی که چنین نیست.»

وی با اشاره به اختصاص فصل ششم این لایحه به مقررات کیفری، افزود: «چگونه است که نوبت به مردان خاطی و متخلف که می رسد وعده های سرخرمن داده می شود، آیا این توجیه ها به این معنی نیست که وعده ای داده شود تا انتقادات کارشناسانه کم شده و به تعبیری آب‌ها از آسیاب بیافتد.»

ازدواج موقت همچنان ثبت نمی‌شود
در آخرین مذاکرات کمیسیون قضایی مجلس ماده ۲۲ که به ازدواج موقت پرداخته نیز با تغییرات اندکی که تاثیر چندانی در نتایج حاصله از اجرای آن ندارد تصویب شد و در این تغییرات شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت نیز ذکر شده‌ است.

تاکید نمایندگان مجلس بر افزودن شروط ضمن عقد به ازدواج موقت به عنوان یک «تغییر مهم» در حالی است که به گفته افروز مغزی، این شروط راهکار جدیدی نیست و پیش از این نیز امکان ثبت شرط ضمن عقد در ازدواج مجدد وجود داشت.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر افرادی که اقدام به ازدواج موقت می‌کنند، مردان متاهل هستند، ادامه داد: «با به رسمیت شناختن ازدواج مجدد در لایحه جدید حقوق خانواده و همسر دائم مرد نادیده گرفته می‌شود و از سوی دیگر برای زنی که به عقد موقت درمی‌آید نیز هیچ حقوقی در نظر گرفته نشده‌ است.»

وی می‌گوید که هیچ الزامی برای اجرای مفاد این ماده مبنی بر ثبت ازدواج موقت پس از بارداری زن پیش بینی نشده و در این شرایط قانونوگذار چطور می‌تواند مردی را که حاضر به نوشتن نام همسر موقتش در شناسنامه‌اش نیست، ملزم به گرفتن شناسنامه برای فرزند این زن کند.

در حال حاضر زنی که از ازدواج موقت باردار شود باید مراحل اثبات زوجیت و اثبات نسب را در دادگاه طی کندو لایحه جدید، راهکار تازه‌ای برای این امر پیش‌بینی نکرده‌ است.

با وجود حداقلی و ناکافی بودن تغییرات پیشنهاد شده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موسی قربانی یکی از اعضای این کمیسیون به خبرگزاری ایلنا گفت که فضای مجلس در رابطه با تغییرات ایجاد شده در این مواد «سنگین» است و این احتمال وجود دارد که مجلس به این تغییرات رای ندهد.

به گفته او این تغییرات اندک در کمسیون قضایی نیز به سختی انجام شده‌ است و اکثریت اعضای کمیسیون شکل قبلی این سه ماده را پذیرا بودند و اعضای کمیسیون تغییرات بیشتر از این را پذیرا نبودند.

این نماینده مجلس به پذیرش این تغییرات از سوی شورای نگهبان نیز چندان امیدوار نیست و می‌گوید که احتمالا شورای نگهبان همچنان با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مشکل خواهد داشت و ایراداتی بر آن وارد خواهد کرد.

وی به سایت خبرآنلاین گفت: «هنوز ما این قانون را ننوشته‌ایم، از طرف مراجع برای ما نامه آمده است و حتی بعضی از اعضای شورای نگهبان هم گفته‌اند که این لایحه به این صورت به مجلس بیاید، آن را تأیید نمی‌کنیم. »

رای منفی شورای نگهبان به ماده جدیدی که قرار است به نفع زنان به این لایحه اضافه شود از دیگر نگرانی‌های موسی قربانی است.

بر اساس قانون مدنی مرد می‌تواند با ادعای اینکه شغل زن با شئونات خانوادگی شان منافات دارد تقاضی منع استغال وی را در دادگاه مطرح کند، ماده جدیدی که قرار است به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود به زن نیز این حق را داده‌است که در صورت منفات داشتن شغل شوهرش با شئونات خانوادگی از دادگاه تقاضای جلوگیری از کار همسرش را بکند، این ماده جدیدی پیشنهادی البته مشروط به این است که در صورت ممانعت از شغل مرد «زندگی آنها مختل نشود»، ممانعت از شغل زن از سوی مرد اما هیچ تبصره وشرطی ندارد.

لایحه حمایت از خانواده که سال ۱۳۸۶ پس از تدوین آن در قوه قضائیه و تصویب در هیات دولت به مجلس ارائه شد، در سه سال گذشته بارها مورد اعتراض طیف‌های مختلف زنان قرار گرفته و دست‌خوش تغییرات زیادی شده است، با وجود این تغییرات هنوز حقوق حداقلی زنان به عنوان یک شهروند برابر در این لایحه در نظر نگرفته شده است و بسیاری از مواد آن عقب‌گردی آشکار از قوانین پیش از انقلاب و حتی قوانین سی سال اخیر است.

در حالیکه برخی از فعالان حقوق زنان همچنان خواستار حذف مواد مربوط به ازدواج موقت و ازدواج و اضافه کردن موادی در حمایت از حقوق زنان در این لایحه هستند، نمایندگان مجلس می‌گویند که آخرین تغییرات این لایحه در دو ماه آینده در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.