اصلاح قوانین مدنی به نفع زنان، لازم اما ناکافی

مریم حسین‌خواه

پیشنهادات ارائه شده از سوی مرکز امور مشارکت زنان و بانوان برای اصلاح قوانین مدنی به نفع زنان، با وجود اینکه به برخی موارد اعتراضی فعالان حقوق زنان همچون طلاق، حضانت، ازدواج موقت نیز پرداخته‌ است، اما اصلاحات پیشنهاد شده در اکثر موارد پاسخگوی رفع نابرابری‌های موجود نیست و بیشتر به مثابه پانسمان سطحی زخمی است که عفونت کرده‌ است.

این پیشنهادات که چندی پیش در رسانه‌ها منتشر شد، از زمان دولت نهم در دستور کار این مرکز قرار گرفته بود و پس از ارسال آن به قوه قضاییه در حال بررسی مجدد در کمیته فرعی دولت است و به زودی به کمسیون اصلی دولت ارسال خواهد شد.

اصلاح مواد قانونی مربوط به ریاست مرد بر خانواده، حضانت و قیومیت مادر نسبت به فرزندان، محدود کردن حق مرد در طلاق، ایجاد محدودیت برای ازدواج موقت و حق شوهر برای منع اشتغال زنان پس از ازدواج از جمله مواردی است که در این پیشنهادات به چشم می‌خورد.

حق طلاق مطلقه برای زنان، اولین قدم به سوی برابری
مهمترین پیشنهاد اعلام شده از سوی مرکز امور زنان اصلاحات پیشنهاد شده در قوانین طلاق است.

بر اساس گزارشی که در وب سایت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منتشر شده، این مرکز پیشنهاد داده‌ است که مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۳ قانون مدنی که به موضع طلاق پرداخته به نفع زنان مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقررات در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

به نوشته وب سایت تغییر برای برابری «شرایط ومقررات» ذکر شده در این ماده قانونی پرداخت مهریه و اجرت‌المثل است و مرد می‌تواند با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه او را طلاق دهد.

مرکز امور زنان و خانواده با ابراز مخالفت نسبت به آنچه «اختیار تام مردان در طلاق» می‌داند، پیشنهاد داده‌ است: «دلایل طلاق از طرف مرد هم مورد بررسی قرار بگیرد و اگر مردی به علت ناموجه خواست زن را طلاق بدهد دادگاه مانع شود و حتی اگر مرد اصرار داشت مکلف باشد جبران خسارت کند.»

این مرکز همچنین پیشنهاد داده‌ است که حق «وکالت مطلقه زنان در طلاق» در قانون ذکر شود.

میترا توانچه، کارشناس حقوقی این مرکز با بیان اینکه شرط وکالت طلاق که هم اکنون در دفترچه‌های ازدواج ذکر شده کافی نیست و منوط به شرایطی همچون ازدواج مجدد شوهر؛ عدم پرداخت نفقه، بیماری لاعلاج و محبوس بودن مرد است، می‌گوید: «بحث وکالت مطلقه در جامعه قابل پذیرش نیست ولی زمانی که به شکل قانونی دربیاید اجرای آن ممکن می‌شود.»

این پیشنهاد در حالی ارائه شده که دولت با آن مخالف است و راه حل را در «محدوتر کردن شروط طلاق» می‌داند تا «زنان به دنبال طلاق در دادگاهها نباشد.»

کارشناس مرکز امور زنان وخانواده اما در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از «تشریفات طولانی و شرایط خاص گرفتن طلاق» این موضوع را دلیل تعیین مهریه‌های بالا از زنان به عنوان یک اهرم اجرایی می‌داند.

به نظر می‌رسد پیشنهادات ارائه شده از سوی این مرکز در صورت جلب موافقت دولت می‌تواند در زمینه طلاق راهگشا باشد و تا حدی به تحقق برابری در این زمینه کمک کند. هرچند در نظر گرفتن حقوق مالی زن در زندگی مشترک و تقسیم اموالی که پس از ازدواج بدست آمده از دیگر خواسته‌های فعالان حقوق زن است که در اصلاحیه ارائه شده از سوی مرکز امور زنان به آن توجه نشده ‌است.

مشروط کردن ریاست مرد بر خانواده، به جای سهیم کردن زن در اداره خانواده
مشروط و محدود کردن «ریاست» مرد بر خانواده در حالی به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات اصلاحی مطرح شده که فعالان حقوق زنان خواهان لغو ریاست مرد بر خانواده هستند.

مهرانگیز منوچهریان، وکیل دادگستری که در سال ۱۳۴۲ خواستار اصلاح قوانین مربوط به زنان بود ۴۷ سال پیش پیشنهاد حذف ریاست مرد بر خانواده را طرح کرده بود و در برخی اصلاحیه‌ها همچون اصلاحیه‌ای که دانشگاه مفید قم ارائه داده پیشنهاد داده شده‌است که مرد به جای ریاست، مدیریت خانواده را بر عهده داشته باشد.

مسئولین مرکز امور زنان وخانواده اما با اذعان به اینکه «در بسیاری از مواقع مرد با این توجیه که رئیس خانواده‌است، زن را از مسایل عبادی، اجتماعی و خروج از منزل و یا رفت و آمد با خانواده منع می‌کند»، فقط محدود کردن این ریاست را پیشنهاد داده‌اند و می‌گویند که رئیس خانواده نباید از اختیار قانونی خود سوء استفاده کند و قانون باید حدود آن را تعیین کند.

به گفته میترا توانچه: «مرکز پیشنهاد داده‌ است که ریاست خانواده با مرد باشد ولی در این ریاست مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را در نظر بگیرد و اگر اختلافی در تشخیص مصلحت صورت بگیرد دادگاه حق را مشخص کند.»

این اصلاحیه با آن که یک قدم رو به جلو محسوب شده و ریاست مطلق مرد را محدود می‌کند اما هنوز تا تحقق برابری فاصله دارد.

اصلاحات قطره‌ای در قوانین حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح مواد قانونی مربوط به حضانت و قیومیت فرزندان، شاید یکی از مهمترین موضوعاتی باشد که ضرورت دارد به آن پرداخته شود، چرا که بر خلاف سایر موارد تبعیض‌آمیز در قوانین ازدواج که می‌توان با امضای شروط ضمن عقد آنها را برطرف کرد، حضانت و قیومیت فرزندان مشترک حق بلامنازع پدر است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را سلب کرد. در پیشنهادات مطرح شده از سوی مرکز امور مشارکت زنان نیز مواد اصلی مربوط به حضانت و ولایت نادیده گرفته شده‌اند و فقط پیشنهاد اصلاح سه مورد از جزئیات این مسئله عنوان شده ‌است.

مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد داده‌ است که با اصلاح ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، مادری که حضانت فرزندانش را بر عهده دارد در صورت ازدواج با مرد دیگر نیز بتواند همچنان حضانت فرزندانش را ادامه دهد. این مسئله البته به «تشخیص دادگاه بنا به مصلحت طفل» موکول شده‌است که با توجه به مشخص نکردن مصادیق مصلحت طفل و سابقه‌ای که از برخوردهای سلیقه‌ای قضات به نفع مردان وجود دارد، اثرگذار بودن آن را زیر سوال می‌برد.

در قانون فعلی در صورت ازدواج مادری با مرد دیگر، حضانت فرزندان به پدر منتقل می‌شود.

قراردادن شرط جنون پدر برای سلب حضانت از او دیگر پیشنهاد اصلاحی برای این قانون است. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی سلب حضانت در صورت جنون را فقط برای مادر در نظر گرفته‌است.

پیشنهاد دیگر مرکز امور زنان این است که با اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، در صورتی که ولی قهری کودک (پدر و جد پدری) قادر به انجام وظائف خود نبودند و دادگاه مجبور به تعیین فردی دیگر به عنوان ولی شد، مادر کودک در اولویت باشد.

بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، پدر و جد پدری سرپرستی کودک را بر عهده دارند و این حق قابل واگذاری به مادر و هیچ فرد دیگری نیست. پس از مرگ پدر این سرپرستی به جد پدری منتقل می‌شود و حتی پس از فوت وی نیز ممکن است دادگاه یکی دیگر از اقوام کودک را به عنوان ولی او تعیین کند و حق سرپرستی کودک را به مادرش ندهد.

اجازه ازدواج دختر باکره‏، تصمیم گیری در مورد اموال و حقوق مالی فرزندان قبل از سن رشد، اجازه عمل جراحی و گرفتن گذرنامه ‏از جمله اختیارات ولی کودک است.


دیگر تغییری که در رابطه با قوانین حضانت و سرپرستی پیشنهاد شده این است که زن برای قبول قیومیت فرزندان خود نیازی به اجازه شوهرش نداشته باشد.

ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی می‌گوید که زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمویت را قبول کند.
به نظر می‌رسد این پیشنهاد در راستای در نظر گرفتن وضعیت زنانی ارائه شده که برای بر عهده گرفتن فرزندانی که از ازدواج قبلی خود داشته‌اند، نیازمند اجازه شوهر فعلی شان بوده‌اند.

پیشنهاد برای اصلاح این موارد در حالی است که با این تغییرات اندک مشکلات حضانت و سرپرستی فرزندان برای زنانی مطلقه و بیوه از بین نمی‌رود. قوانین ایران سرپرستی را بطور کلی و حضانت را تحت شرایطی خاض حق مرد می‌داند و حتی با رضایت مرد یا ذکر آن به عنوان شروط ضمن عقد نمی‌توان این حق را به زن منتقل کرد.

ایجاد این سه تغییر با اینکه در مجموع به نفع زنان است، ولی توان حل کردن مشکلات زنان در این زمینه را ندارد و همچنان بسیاری از زنان به دلیل ترس از دست دادن فرزندانشان و نگرانی برای آینده آنها به زندگی در شرای خشونت بار و بر خلاف میل‌شان ادامه خواهند داد و در صورت خروج از این زندگی یا حتی مرگ شوهر امکان نگهداری و یا اداره زندگی فرزندانشان را از دست خواهند داد.

محدود کردن ازدواج موقت، پرداخت نفقه زن باردار بیوه از سوی خانواده شوهر، محدود کردن اختیار مرد بر ممانعت از اشتغال زنی که در دوره مجردی شاغل بوده، اولویت پرداخت نفقه زن و فرزندان بر باقی تعهدات مالی مرد، حق طلاق زنان در صورت «ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد به مدت یک سال»، امکان الزام دادگاه به بذل مدت زوج در نکاح موقت که در حققیت به معنای دادن حق طلاق مشروط به زنان در ازدواج موقت است، پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن ناموجه نامزدی و برخی تغییرات مربوط به مهریه و نفقه از دیگر پیشنهاداتی است که برای اصلاح قانون مدنی ارائه شده‌ است.

با وجود اینکه اغلب پیشنهادات ارائه شده اصلاحاتی اندک درجزئیات قوانین تبعیض‌آمیز است و نابرابری‌های اساسی در قانون مدنی را نادیده گرفته یا راه حلی به‌سان تسکینی موقت برای آن در نظر گرفته‌ است، اما شنیده شدن صدای زنان از سوی حکومت و احساس نیاز به تغییر در قوانین این حوزه یک گام مثبت است که نمی‌توان منکر آن شد و تلاش‌های سال‌های اخیر فعالان جنبش زنان برای بلند شدن صدای اعتراض‌شان و تبدیل آن به یک خواست عمومی را در این زمینه نادیده گرفت.